غبارروبی از سیاست لبنان/محمد بخشنده

بصیرت: آزادی چهار مظنون پرونده ترور رفیق حریری که همگی از ژنرال‌ها و بلندپایگان امنیتی لبنان هستند، به رویدادی تأثیرگذار در فضای انتخاباتی این کشور تبدیل شده است. اهمیت حکمی که عصر چهارشنبه دادگاه بین‌المللی لاهه صادر کرد، در این بود که از ژوئن 2005 از زمان ترور حریری تاکنون، این پرونده بزرگترین عامل تسویه حساب سیاسی در بیروت بوده است. جناح موسوم به 14 مارس که در این 4 سال قدرت را در پارلمان و دولت لبنان در دست داشت، از پیراهن خونین نخست‌وزیر فقید لبنان در دو جهت؛ اول، بدنام ساختن گروه‌های رقیب (جناح 8 مارس) و دوم قطع علایق مردم و دولت لبنان با سوریه و برقراری پیوند سیاسی با غرب بهره جست.
بنابراین کاملاً قابل پیش‌بینی بود که حکم آزادی چهار شخصیت مظنون در پرونده حریری چه آثار و پیامدی مهم در بر خواهد داشت. رأی دادگاه لاهه علاوه بر آن‌که حقایق پنهان در ترور حریری را روشن ساخت، مشت بازیگران سیاسی را که با تکیه بر آن پای شورای امنیت و مراجع بین‌المللی به صحنه سیاست لبنان باز کردند، گشود.
طلسم این پرونده از زمستان گذشته شکسته شد؛ درست در شرایطی که دولت سنیوره و وزارت دادگستری تحت امر او صلاحیت تصمیم‌گیری در پرونده حریری را به دادگاه بین‌المللی لاهه سپرد. در این شرایط در حالی که گمان می‌رفت همه نیروهای مستقل و آزادیخواه لبنان از فرجام این پرونده نا‌امید شده‌اند، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله ضمن تقبیح سوء‌استفاده‌های سیاسی از این قضیه رسماً بر بی‌گناهی چهار افسر بازداشتی لبنان رأی داد و خواستار آزادی آنان شد، بنابراین وقتی عصر چهارشنبه درهای زندان «رومیه» گشوده شد، طبیعی بود که افکار عمومی لبنان و بستگان چهار افسر سرشناس لبنان زبان به ستایش رهبر حزب‌الله بگشایند.
بی‌شک تحول در پرونده حریری به‌دنبال خود فضای سیاسی لبنان را آبستن دگرگونی خواهد ساخت. بی‌سبب نیست که اغلب رسانه‌های بیروت در سه روز اخیر، اظهارات ژنرال‌های آزاد شده و سخنان رهبران مقاومت در مراسم تجلیل آنان را تیتر خبرهایشان کرده‌اند. از جمله این سخن سرلشکر جمیل السید، یکی از این ژنرال‌های آزاد شده که خطاب به مردمی که برای استقبال از وی در مقابل منزلش تجمع کرده بودند، گفت: ما نمی‌خواهیم انتقام بگیریم، فقط می‌خواهیم آنهایی که جرم بازداشت سیاسی دلخواهانه را مرتکب شدند، پاسخگو باشند. علی الحاج یکی دیگر از این افسران بازداشت شده با صراحت بیشتری داستان سوء‌استفاده‌های سیاسی از پرونده ترور حریری را بازگو نمود و تأکید کرد: بازداشت ما با اهداف سیاسی از سوی برخی از سیاستمداران لبنانی با هدف سرپوش گذاشتن بر حقایق و گمراه کردن مردم لبنان صورت گرفته است.
با این اظهارات تردید نباید داشت که حکم دادگاه بین‌المللی ویژه در لبنان ضمن تبرئه نمودن چهار تن از زبده‌ترین افسران لبنان یک موفقیت سیاسی برای نیروهای مستقل و هوادار مقاومت در آستانه انتخابات محسوب می‌شود. حرف اخیر امیل لحود رئیس جمهور سابق لبنان به وضوح گویای عمق اثرات سیاسی ماجراست که آزادی این افسران سرآغازی برای براندازی جریان بزرگی است که امنیت و حاکمیت لبنان را هدف قرار داد.
البته می‌توان انتظار داشت که رهبری مقاومت که این رویداد به‌عنوان برگ جدید موفقیت او ثبت شده راه انتقامجویی در این قضیه را ببندد. به باور ناظران، نصرالله با دور نگه داشتن هواداران خویش از اشتباهات وارثان حریری، زمینه اصلاح نظام قضایی لبنان را فراهم خواهد ساخت زیرا تغییر و اصلاح در سیستم قضایی لبنان اولین خواسته نخبگان این کشور است. کما این‌که سیاستمدار محبوب این کشور، سلیم الحص، آزادی افسران از سوی دادگاه بین‌المللی را نشان‌دهنده ضعف عملکرد دستگاه‌های قضایی لبنان دانست، در فضای کنونی لبنان حکم دادگاه بین‌المللی لاهه نشانه فساد و نفوذ سیاسی در دستگاه‌های قضایی لبنان دانسته می‌شود و خواست همگان این است که اصلاح نظام قضایی لبنان پایه اول اصلاح در ساختار سیاست و حکومت است.