سرنوشت منافقین در عراق

فرزان شهیدی
ادامه حضور سازمان تروریستی منافقین در خاک عراق نگرانی هایی را در سطوح مختلف برانگیخته ومی رود تا تبدیل به یکی از چالش های مهم دولت این کشور شود. البته حضور اعضای این سازمان در عراق یک موضوع قدیمی است که به دوران رژیم صدام بازمی گردد، اما در شرایط فعلی وبا توجه به امضای قرارداد امنیتی میان دولت عراق وایالات متحده آمریکا وانتقال تدریجی پرونده های امنیتی به عراقی ها، پرونده منافقین اهمیت خاصی پیدا کرده است.
در حال حاضر دولت عراق مصمم است این پرونده را با اخراج اعضای سازمان از عراق پایان دهد. به این منظور مسئولیت امنیتی پادگان اشرف که منافقین از سال ها پیش در آن اقامت دارند به دولت عراق واگذار شده ودولت یک کمیته ویژه به ریاست شورای عالی امنیت ملی این کشور تشکیل داده تا وضعیت این سازمان را تا زمان خروج از عراق پیگیری نماید. دولت عراق با تعیین ضرب الاجل سه ماهه از منافقین خواسته است عراق را ترک کنند وبه ایران بازگشته ویا کشور ثالثی را جهت پناهندگی برگزینند.
از یک سو قانون اساسی عراق که در مهرماه 1384 به تصویب رسید در ماده هفتم مقرر می دارد حکومت عراق ملزم به مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن می باشد وماده هشتم نیز تصریح می کند عراق متعهد به عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها خصوصا کشورهای همسایه وحل مشکلات از طریق مسالمت آمیز می باشد. بنابراین تکلیف، سازمان های تروریستی همچون سازمان منافقین خلق ویا حزب کارگران کردستان(پ ک ک) که ممکن است موجب خلل در روابط باکشورهای همسایه همچون ایران وترکیه گردند، حل وفصل شود.
از سوی دیگر سازمان منافقین در عراق سوابق جنایتکارانه ای علیه مردم عراق خصوصا شیعیان وکردها دارد، لذا نگاه عمومی ملت عراق به آن نگاه مثبتی نیست وخواهان اخراج آن از کشور خود می باشند. منافقین در سرکوب انتفاضه 1370 در چهارده استان عراق سهیم بودند واکنون پرونده های فراوانی از آنان توسط دستگاه قضایی عراق تدوین شده است. همچنین اسناد زیادی حاکی از دست داشتن آنان در کشتار «انفال» علیه کردها در اواخر دهه هشتاد میلادی می باشد. پس از سقوط رژیم صدام نیز منافقین در برخی از ترورها وجنایات علیه مردم عراق شریک بوده وبا گروه های شورشی وتروریستی همدست بوده اند.
پیش از تشکیل دولت قانونی در عراق، شورای حکومتی عراق در سال 1382 مقرر کرد عناصر سازمان منافقین باید خاک عراق را ترک کنند وپرونده جنایات آن ها علیه ملت عراق مورد پیگیری قضایی قرار گیرد. اما پل بریمر حاکم وقت آمریکایی در عراق مانع اجرای این مصوبه شد.
تا پیش از امضای توافق نامه امنیتی میان آمریکا وعراق در پاییز 1387 این پرونده همچنان به حال تعلیق درآمده بود، زیرا آمریکایی ها تمایلی به تحویل اعضای سازمان به ایران نداشتند ودر واقع می خواستند از این پرونده به عنوان اهرم فشار ویا برگه برنده ای علیه جمهوری اسلامی ایران بهره برداری کند.
هم اکنون نیز اشغالگران آمریکایی با دستاویزهایی همچون حقوق بشر وکنوانسیون ژنو تلاش دارند مانع تحویل اعضای منافقین به ایران شوند. این در حالی است که سران منافقین خصوصا پس از حذف نام سازمان از لیست تروریسم اتحادیه اروپا تلاش گسترده ای را صورت داده اند تا ضمن مظلوم نمایی وجلب عواطف سازمان های بین المللی مانع تحویل بیش از سه هزار تن از عناصر آن ها به ایران شوند. آن ها تمایل دارند همچنان در عراق باقی بمانند چون با توجه به سوابق سوء وتروریستی بودن این سازمان، پناهندگی به کشور ثالث برای آن ها دشواری فراوانی دارد.
آن چه موجب تقویت مواضع منافقین شده آن است که متاسفانه برخی از جریانات سیاسی عراق که عمدتا جریانات لائیک واهل سنت ومخالف با ایران ودولت عراق هستند، به حمایت از این سازمان تروریستی برخاسته وتوصیه آن ها به دولت نوری مالکی آن است که این پرونده را رایگان به جمهوری اسلامی ایران ارائه ندهد. آن ها صراحتا در موضعگیری های خود به مشکلات فیما بین عراق وایران همچون اختلافات مرزی ویا غرامت های مربوط به جنگ تحمیلی اشاره دارند واز مالکی، نخست وزیر می خواهند بدون کسب امتیازات لازم، از تحویل آن ها به ایران خودداری کند.
البته دیپلماسی جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت خود جهت استرداد اعضای این سازمان ادامه داده ودر سفر اخیر رییس جمهور عراق به ایران این موضوع به صراحت به مقامات بلندپایه عراقی گوشزد شد. ایران تاکید دارد تنها آن دسته از عناصر سازمان که سوابق جنایی دارند محاکمه خواهند شد وکسانی که بی گناه باشند به آغوش خانواده های خود بازخواهند گشت، همان گونه که تاکنون تعدادی از آنان به ایران بازگشته وزندگی طبیعی خود را از سرگرفته اند.
در هر حال پرونده منافقین ونحوه تعامل دولت عراق با آن، آزمونی مهم در روند مناسبات آینده دو کشور ایران وعراق محسوب می شود. با توجه به حسن روابط واعتماد متقابل میان تهران وبغداد، امید می رود این پرونده بدور از تاثیرات آمریکایی ها ونیز فارغ از جهت گیری ها وملاحظات خاص سیاسی، در اسرع وقت به سامان رسیده ودغدغه های دو کشور نسبت به آن پایان یابد.