تاملى بر گزارش جدید البرادعی /سعید سبحانی

اشاره:

سرانجام گزارش جدید محمد البرادعى مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى در خصوص پرونده هسته اى ایران منتشر شد.در این نوشته سعى داریم ضمن تحلیل بخشهایى از این گزارش‌،به ترسیم فضاى کنونى کشورهاى 1+5 بپردازیم:

جمع بندى گزارش البرادعی

1- اگر چه آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌اى اعلام شده در ایران را راستى آزمایى کند، آژانس همچنان قادر نیست پیشرفت بیشترى در تلاش هاى خود براى راستى آزمایى برخى از ابعاد مربوط به دامنه و ماهیت برنامه هسته اى ایران داشته باشد. طبق موافقتنامه پادمان‌هاى NPT‌، ایران به آژانس دسترسى به مواد هسته‌اى اعلام شده را داده است و گزارش‌هاى حسابرسى مواد هسته‌اى را درباره مواد و تاسیسات هسته‌اى اعلام شده فراهم نموده است. در عین حال ایران اجراى کد اصلاحى 1/3 ترتیبات فرعى را درباره ارائه زود هنگام اطلاعات طراحى متوقف کرده است و اجازه اجراى راستى آزمایى اطلاعات طراحى در راکتور -IR40 نداده است.

2- همان طور که قبلا گفته شد تا زمانى که ایران به موضوعات راستى آزمایى بلند مدت گذشته نپردازد و پروتکل الحاقى و اقدامات شفاف سازى مورد نیاز را اجرا نکند آژانس قادر نخواهد بود که تاریخ برنامه هسته‌اى ایران را به طور کامل بازسازى کند و درباره نبود مواد و فعالیت‌هاى هسته‌اى اعلام نشده یا ماهیت صرفا صلح آمیز این برنامه در ایران اطمینان بدهد. لازم به توجه است که به خاطر عدم دریافت اطلاعات طى بیش از یکسال گذشته که ایران از جمله طبق پروتکل الحاقى ارائه مى‌نمود میزان دانش آژانس نسبت به برخى از ابعاد فعالیت‌هاى مرتبط هسته‌اى ایران بدتر شده است.

3- ایران فعالیت‌هاى مربوط به غنى سازى‌اش را تعلیق نکرده است. ایران همچنان به فعالیت کارخانه نیمه صنعتى غنى سازى سوخت ادامه مى‌دهد. ایران همچنین به ساخت کارخانه غنى سازى سوخت ادامه داده و تزریق 6UF به آبشارها را آغاز کرده است. ایران همچنین به پروژه‌هاى مربوط به آب سنگین ادامه داده است. ساخت راکتور -IR40 و فعالیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه دارد.

4- مدیر کل همچنان به نحو مقتضى گزارش خواهد نمود.

اگر بخواهیم از منظرى کاملا واقع بینانه به مسئله بنگریم در مى یابیم که کماکان همان خصلت معروف و مستمر “دوگانگی”در جمع بندى گزارش محمد البرادعى وجود دارد.

قسمتى از بند نخست جمع بندى به صورت مستقیم بر عدم انحراف برنامه هاى هسته اى ایران و نیز به صورت غیر مستقیم برپایبندى ایران به حرکت در چارچوب حقوق بین الملل عمومى تاکید مى کند .عدم وجود انحراف در برنامه هسته اى یک کشور که به تائید آژانس بین المللى انرژى اتمى رسیده باشد از جهت حقوقى دست قدرتهاى زورگو را بسته نگاه مى دارد.به عبارت دیگر اگر گزارش البرادعى بخواهد در قالب و چارچوبى حقوقى و فارغ از بازیهاى پشت پرده سیاسى میان کشورهاى 1+5 مورد استناد قرار گیرد، آمریکا و متحدانش قادر نخواهند بود تا در برابر فعالیتهاى صلح آمیز هسته اى ایران قطعنامه کاغذى و بى ارزش دیگرى را صادر نمایند.هرچند که آژانس در ادامه بند نخست ومطابق معمول با مطرح ساختن بحث “راستى آزمایی”راه را براى مانورسیاسى کاخ سفید و دیگر اعضاى 1+5 فراهم نموده است ولى از بعد حقوقى که اصالت رفتارها و برخوردها را شکل مى دهد ، کشورهاى عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل متحد نمى توانند بر انحراف ایران از فعالیتهاى هسته اى خود پافشارى نمایند.

در بند دوم نتیجه گیرى بار دیگر نسبت به راستى آزمایى تاکید شده است.البرادعى در این بند به واژگان “راستى آزمایى بلند مدت “و ”شفاف سازی”اشاره نموده است.در این خصوص اشاره به دو نکته اساسى مى تواند ما را در تحلیل این بند یارى دهد:

نخست اینکه دامنه و بازه تعریف واژه شفاف سازى یا راستى آزمایى بلند مدت چیست؟آیا “راستى آزمایى “یک مفهوم حقوقى واحد و قابل مصداق یابى متقن به شمار مى آید یا صرفا مفهومى نسبى براى تزئین گزارشهاى سازمان بین المللى محسوب مى شود؟در نسبى بودن مفهوم “راستى آزمایی”هیچ گونه شک و شبهه اى وجود ندارد.از همان زمان انحلال جامعه ملل و تشکیل سازمان ملل متحد شاهد بوده ایم که ابر قدرتها د رراستاى افزایش قدرت سلطه و زورگویى خود در کانال هاى سازمان ملل واژگانى را مبنا قرار دادند که عملا نمى توان دامنه آنها و حدود تجاوز یا حرکت در درون آنها را تعیین نمود.حقوق بشر و آزادى بیان از جمله این واژگان هستند.واژگانى که عملا نمى توان نسبت به آنها نگاهى مطلق یا مقید داشت.ابر قدرتها از تعریف ناپذیرى مفهومى این واژگان در راستاى اعمال فشار خود علیه دیگر کشورها استفاده مى کنند.به بیان بهتر مى توان اذعان نمود که در سایه مبهم بودن این واژگان است که کشورهاى عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل متحد لابى ها و بازیهاى قدرت خود علیه مخالفان زور در جهان را به کار مى گیرند.شفاف شدن این واژگان و مصداق یابى دقیق حقوقى وبین المللى آنهاسبب خواهد شد تا قدرتهاى بزرگ خود به عنوان اصلى ترین نقض کنندگان مفاد و مندرجات حقوق بین الملل عمومى مورد اتهام قرار گیرند.

نکته دیگر را باید در نظام بین الملل امروز جست و جو نمود.در حالى که در درون راکتورهاى هسته اى کاخ سفید ،اسرائیل ،انگلستان ،فرانسه و...قوانین ساده و اولیه اى از جمله مسائل مربوط به دفن زباله هاى هسته اى و یا عدم تولید سلاحهاى کشتار جمعى نقض مى شود شاهد هستیم که در قالب همراهى قدرتهاى بزرگ و آژانس هیچ گونه نظارتى بر این مکانها صورت نمى گیرد و بالعکس امکانات آژانس در راستاى امیال آمریکا و اروپا تعریف و تولید مى شوند.در چنین شرایطى البرادعى سخن از “راستى آزمایى دراز مدت “به میان مى آورد.در این جا مسئله قانون واحد و رفتار متغیر مطرح مى شود.

اگر راستى آزمایى دراز مدت کشورها یک قانون واحد و اصیل در معادلات رفتارى آژانس محسوب مى شود باید در قبال همه کشورهاى عضو این سازمان به یکسان و در قالب یک رویکرد رفتارى واحد اجرا شود.اما فضاى کنونى نظام بین الملل چنین گزاره اى را اثبات نمى کند.آزمایش بمب هسته اى در هند و پاکستان و نیز صراحت تل آویو در بیان دستیابى رژیم صهیونیستى به بمب هسته اى و همراهى بدون منطق آژانس با کشورهایى مانند کانادا ،انگلستان و برزیل در راه اندازى و تکمیل نیروگاههاى هسته اى این کشورها نشان دهنده خصلت “سیاسى بودن مطلق “بازدید هاى آژانس از برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى ایران است.هر چند که تهران در راستاى اثبات صلح آمیز بودن فعالیتهاى هسته اى خود همکارى بسیار نزدیکى را با بازرسان آژانس صورت داده است اما میان سه رکن “توقعات آژانس”،”رفتار قدرتهاى بزرگ”و “عرف موجود در نظام بین الملل”به هیچ عنوان همخوانى و تطابقى وجود ندارد.بر این مبنا لازم است تا آژانس بین الملل انرژى اتمى درنخستین گام نسبت به واژه “شفاف سازی”و ابعاد و مصادیق آن به “شفاف سازی”بپردازد!

بند سوم جمع بندى گزارش البرادعى را باید در قالب “انتظارات آژانس از ایران “مورد تحلیل قرار داد.

“ ایران فعالیت‌هاى مربوط به غنى سازى‌اش را تعلیق نکرده است. ایران همچنان به فعالیت کارخانه نیمه صنعتى غنى سازى سوخت ادامه مى‌دهد. ایران همچنین به ساخت کارخانه غنى سازى سوخت ادامه داده و تزریق 6UF به آبشارها را آغاز کرده است. ایران همچنین به پروژه‌هاى مربوط به آب سنگین ادامه داده است. ساخت راکتور -IR40 و فعالیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه دارد.”

این بند نیز از دوجنبه مختلف قابل تفسیر است.نخست اینکه انتظارات آژانس بین المللى انرزى اتمى از ایران چیست؟تعلیق غنى سازى از سوى ایران و یا توقف هر یک از فعالیتهایى که آژانس در بند سوم بخش جمع بندى به آن اشاره نموده است نمى توانند حکم انتظار یک سازمان بین المللى از یک کشور را داشته باشند.این ادعا از سه جنبه مختلف قابل توجیه است:

1-عرف موجود در کشورهاى هسته اى جهان

2-رابطه متقابل آژانس و امضاکنندگان NPT

3-چارچوب و مجراى اعمال فعالیتها ى هسته اى ایران که مطابق بند اول جمع بندى گزارش مدیر کل در آن انحرافى مشاهده نمى شود.

بنابر این اگر منظور البرادعى و کارشناسان و بازرسان آژانس از گنجاندن این بند در بخش جمع بندى ا لقاى غیر مستقیم “انحراف “در برنامه هاى هسته اى ایران بوده است در اینجا شاهد عینیت یافتن تناقضى آشکار میان بند نخست و سوم جمع بندى مى باشیم.اما اگر هدف از گنجاندن این بند ایجاد فضاى مانورسیاسى براى کشورهاى 1+5 بوده است مسئله به مراتب متفاوت خواهد بود وخود ادله اى درجهت اثبات غیر حقوقى بودن و ناکارآمدى آژانس در دفاع از حقوق حقه اعضاى خود به شمار مى آید .

در هر صورت چینش بند نخست و سوم بخش جمع بندى گزارش اخیر آژانس را نمى توان از منظرى حقوقى تفسیر نمود و تنها در صورتى که پذیراى دخالت عوامل سیاسى نهان و آشکار در گزارش اخیر باشیم مى توانیم به کالبدشناسى آن بپردازیم.

در بند آخر جمع بندى آمده است که مدیر کل همچنان به نحو مقتضى گزارش خواهد نمود.در اینجا نیز به صورت خودکار سوالاتى مطرح مى شود:

1- در عرف آژانس بین المللى انرژى اتمى منظور از نحو مقتضى چیست؟به عبارت اقتضاى انتشار گزارشهاى جدید در مورد ایران چیست؟

متاسفانه این اقتضا تاکنون در گروى درخواست قدرتهاى بزرگ بوده است.اما مسئله اصلى اینجاست که اراده ایران و آژانس(اگر آن را به عنوان یک سازمان مستقل تعریف نماییم)در تشخیص این اقتضا چیست؟

2-اینکه ارائه گزارش به نحو مقتضى معلول وجود و تحقق دو پیش شرط اصلى است.یکى تشخیص استقلال مدارانه مدیرکل به دور از لابى هاى سیاسى و دیگرى در نظر گرفتن شماى کلى صلح جهانى از سوى آژانس به عنوان سازمانى بین المللی.اما تاکنون مشاهده کرده ایم که هیچ یک از دوشرط کنونى تحقق نیافته و بالعکس ،آژانس در جهت عدول از این دو حرکت کرده است.در هر صورت با وجود غرض ورزیهایى که در گزارش اخیر آژانس به چشم مى خورد استناد به مواردى مانند عدم انحراف ایران از فعالیتهاى هسته اى خود و نیز اشاره به همکاریهاى مستمر تهران و آژانس جنبه مثبتى براى اثبات حقانیت هسته اى ایران را دارند.

دکتر على لاریجانى پس از انتشار گزارش محمد البرادعى مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى در مورد فعالیتهاى هسته‌اى ایران گفت: همان گونه که گزارش البرادعى هم تائید مى کند در بازرسى از مواد موجود در ایران هیچ گونه اشکالى مشاهده نشده که این مسئله نشان مى‌دهد ایران در چارچوب حقوق بین‌المللى خود حرکت مى‌کند. آژانس نیز همچنان که در جمع‌بندى گزارش البرادعى آمده، در سایه همکارى ایران قادر است به راستى آزمایى فعالیت‌هاى ایران ادامه دهد.

على لاریجانى در ادامه با اشاره به گزارش مدیر کل آژانس درباره بازرسى‌هاى مستمر و سر زده از تاسیسات هسته‌‌اى ایران گفت: این واقعیات مشخص مى‌کند که ایران مشکلى در فعالیت‌هاى خود ندارد.