مرد۲ هزار میلیارد تومانى

ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرده از پرونده اى برداشت که براساس آن فردى بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به نظام بانکى بدهکار است.

بزرگى رقم زمانى به درستى معلوم مى شود که بدانیم دولت به بانک کشاورزى یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است یا رقم بدهى این فرد نزدیک یک درصد کل بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانى کشور است.
این ارقام در حالى فاش مى شود که نظام بانکى در پى دستور رییس جمهور براى کاهش۱۲ درصد سود بانکى شدیدا مقاومت مى کند و این امر را موجب ورشکستگى سیستم بانکى مى دانند.
آنان با این استدلال که با کاهش سود بانکى درآمد بانک ها کاهش مى یابد و موجبات خروج سپرده هاى مردمى از بانک ها مى شوند مایل به کاهش سود بانکى نیستند. اما در مقابل هدر رفتن منابع بانکى تلاش نمى کند، از سویى دیگر آخرین گزارش از وضعیت سیستم بانکى حاکى از آن است که نزدیک به ۱۴ درصد حجم تسهیلات اعطایى از سود بانک ها مشکوک الوصول مى باشد. این بدان معنا است که حجم سهیلاتى که نظام بانکى پرداخت کرده و امکان وصول آن میسر نیست به سرعت افزایش یافته است با این حال این سوال مطرح است چگونه است که نظام بانکى در مقابل کاهش سود بانکى این گونه مقاومت مى کند و دستور رییس جمهور را پشت گوش مى اندازد، اما در مقابل وصول طلب خود تلاش نمى کند. با این حال دیروز ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارایه گزارشى پرده از پرونده یکى از دانه درشت ها برداشته که بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکى بدهکار است.

به گزارش ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ح. ب پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال تلاش وسیعى را آغاز کرده تا با جابجایى برچسب ها و کارتن هاى کالاها از ضبط کالاهاى اچاق خود جلوگیرى نماید. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش دیگرى از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعاى احداث کارخانه تولید خودروى لوکس به اندازه بنز، بى. ام. و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایى براى ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام مى نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق مى نماید که در زمان دومین دستگیرى وى به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایى به دادسراى تهران به رغم مقاومت۵/۲ ساعته و جلوگیرى از اجراى حکم وى در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل گردید.

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رییس دفتر هماهنگى و نظارت هیات هاى رسیدگى به تخلفات ادارى به وزیر اقتصاد و دارایى در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: نامبرده طبق مستندات موجود رقمى بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالى و ارزى به نظام بانکى کشور بدهکار است. عمده دریافتى هاى نامبرده بازگشایى بى ضابطه LC از سوى بانک هاى عامل و بر اساس زد و بند با برخى از پرسنل بوده است.

در این میان تخلف برخى از آنان محرز مى باشد و طبق پرونده هاى تخلفاتى طى یکسال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوى بانک اخراج شده اند.

در بخش دیگرى از این نامه آمده است: تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزى از بانک ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزى دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک هاى داخلى است و عمدتا به  صورت یوزانس بوده است.

تمامى بررسى ها نیز نشان مى دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضاى خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره اى غیر فعال از دیگر شگردهاى اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است. از سوى دیگر تمام فعالیت هاى نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویى و ایجاد دفاتر بازرگانى در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند بابرخى مسوولین گمرکى مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. در ادامه این نامه اشاره شده است هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهاى قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایى است. بر اساس این گزارش کل مطالبات معوق بانکها ۱۰ هزار میلیارد تومان است.