گرانی مسکن معضلی چند بعدی/علی صحرا نورد¤

با تصویب هیئت وزیران، شورای مسکن کشور به مسئولیت وزیر مسکن و با حضور وزیران کشور، نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، اقتصاد، صنایع، کار و روسای سازمان های میراث فرهنگی و مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن برای حل مشکل مسکن تشکیل می شود.

هم اکنون 5/32 درصد مسکن کشوراجاره ای است و 5/1 میلیون نفر فاقد مسکن هستند ویا دو تا سه خانوار در یک خانه زندگی می کنند واین در حالی است که گرایش عمومی جامعه به سمت سکونت یک خانواری در یک خانه است . سالانه 2/1 میلیون نفر متقاضی مسکن جدید در کشور هستند که این افراد یا تازه ازدواج کرده اندو یا در خانه های فرسوده که نیاز به بازسازی دارد،می کنند.

کشور نیازمند خانه های جدید است ، پیشنهاد وزارت مسکن در زمینه تهیه مسکن انبوه،ارزان و سریع در هیات وزیران به تصویب رسید وبنا به دستور رئیس جمهور این پیشنهاد می بایستی هر چه زودتر از سوی دست اندرکاران امر بررسی ونهائی شود. گرانی ها و اختلال در بازار مسکن، پدیده ای تک علتی نیست و عوامل آن را باید در سیاست های موجود و بحث تحریم های اقتصادی جست وجو کرد.

مسکن یک کالای ریالی است، افزایش قیمت ارز، صاحبان این کالای ریالی را وادار می کند تا از این بازار خارج شوند و ریال خود را به ارز تبدیل کنند. این امر بخشی از ماجرای بورس بازی در بازار مسکن است که برای فروش با قیمت بالاتر مردم را به خرید تشویق می کنند.

علل مختلف دیگری نیز وجود دارد. از جمله این که، رشد بهای مسکن به مدت دوسال متوقف بود و بعد از آن دچار رشد پرشتاب شده است. از طرف دیگر، رشد نرخ آهن آلات و مصالح ساختمانی را نیز نباید نادیده گرفت. عواملی که بیماری اقتصاد آن را تشدید می کند. بنابراین، راهکارها و سیاست هایی هم که بخواهد از بحران مسکن جلوگیری کند، باید واقعیت چندوجهی بودن مساله را در نظر داشته باشد.گرچه، می توان مدعی شد که تسهیلات هدایت شده بانک های خصوصی، از جمله عواملی است که بازار مسکن را دچار اختلال کرده اند، اما نباید فراموش کرد که بخش های اقتصادی ما به دلیل تحریم های اقتصادی و دیگر مسایل موجود، وابستگی بیش تری به ارز دارند. مانند بخش صنعت که در چند ماه اخیر با افزایش پنج درصدی هزینه های معاملاتی، روبه رو بوده است.بنابراین، چنین مسایلی موجب بروز یک بیماری عمومی شده اند که عده ای منفعت خود را در آن ها جست وجو می کنند. گرچه نمی توان پذیرفت که این اقدام نیز کار غلطی است. زیرا بانک های خصوصی به نوعی به بخش مستغلات وابسته اند. بنابراین تاثیر آن ها بر بخش مسکن را نمی توان نادیده گرفت. از هـمیـن رو، ضـرورت تدوین سیاستی که چنین سودجویی های احتمالی را مهار کند، احساس می شود.

اکثر بانک های خصوصی به بورژوایی مستغلات وابسته اند، امری که پیش از انقلاب نیز حاکم بوده و بانک های خصوصی به صنایع وابستگی داشتند. بورژوایی مستغلات از سیاست های نادرستی ناشی می شود که سالیان سال بر جامعه حاکم بوده، امری که به ضرر بورژوایی صنعتی بود و این مساله، به گونه ای مانع رشد بورژوایی مستغلات شد. ضمن این که رانت زمین، پایهء اساسی رشد این مساله است و نه انبوه سازی به معنای صنعتی مانند شهرک اکباتان که از این نظر هم بورژوایی مستغلات ما نسبت به پیش از انقلاب دچار نزول شده است.

افزایش قیمت زمین یک نوع بیماری است که در دامن سیاست های نادرست پرورش یافته است. سیاست های نادرست نیز بحران هایی را ایجاد می کنند که جامعه را تکان می دهد، بنابراین باید سیاست های اقتصادی برخاسته از واقع بینی و نه بر پایه ذهنیت های دور از واقعیت یا در برگیرندهء بخشی از واقعیت، حاکم شود.

¤ کارشناس مسائل اقتصادی