عدالت،هسته ای مفقوده/حنیف غفاری

بصیرت: سومین نشست مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان. پی. تی) در سایه سنگ اندازیهای سه کشور ایالات متحده آمریکا،انگلستان و فرانسه آغاز به کار کرده است.کنفرانس بازنگری در معاهده ان. پی. تی براساس بند هشت این پیمان هر پنج سال یکبار برگزار می شود و هدف از برگزاری این کنفرانس تعیین سیاستی واحد به جهت ممانعت از گسترش سلاح های هسته ای در راستای تقویت پیمان مذکور می باشد.کنفرانس بازنگری معاهده ان .پی.تی در سال 2010برگزار می شود. هر کنفرانس بازنگری سه نشست مقدماتی دارد که درباره کنفرانس سال 2010 تاکنون دو نشست در وین و ژنو برگزار شده و نشست مقدماتی سوم در نیویورک نیز در حال برگزاری است وتا 25 اردیبهشت ماه ادامه خواهدداشت.
مثلث “پاریس-لندن-واشنگتن”به عنوان اصلی ترین مصدر تکثیر کننده سلاحهای غیر مجاز هسته ای،میکروبی و شیمیایی در تلاش هستند روند بازنگری معاهده ان.پی.تی را مطابق سلایق و اهداف کلان خود در نظام بین الملل تعریف نمایند. سال گذشته و در جریان نشست مقدماتی ژنو ،تهران نمایش قابل قبول و مطلوبی به اجرا گذاشت و قدرتهای غربی را نسبت به عدم رعایت مسائل مربوط به خلع سلاح هسته ای و حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی متهم نمود.در این میان ایالات متحده،انگلستان و فرانسه پاسخی در برابر اتهام صحیح ایران نداشته و هنوز هم ندارند.
“خلع سلاح هسته ای”خط قرمز قدرتهای غربی در مذاکرات مربوط به ان.پی.تی محسوب می شود.واقعیت امر این است که نسبت “بازدارندگی”و”خلع سلاح هسته ای”طی سالهای اخیر تابعی از رفتار سیاستمداران غربی و دولتهای متخاصم بوده است.حتی مفهوم امنیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.ایالات متحده آمریکا ،فارغ از اینکه هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در راس معادلات سیاسی و اجرایی آن قرار داشته باشند علاقه وافری در خصوص “نسبیت گرایی امنیتی”در جهان امروز دارد.در سایه چنین نسبیتی یک کشور می تواند صد در صد مهاجم یا صد در صد منزوی باشد!به عبارت بهتر،”خلع سلاح هسته‌ای “و”بازدارندگی”به جای آنکه تابعی از قواعد ثابت و لایتغیر انسانی و امنیتی باشد،تابعی از راهبرد سیاسی و نظامی قدرتهای بزرگ محسوب می شود
از سوی دیگر،طبق معاهده ان. پی. تی قدرت های دارنده تسلیحات هسته ای باید جهت جلوگیری از گسترش این تسلیحات به سمت خلع سلاح خود پیش بروند اما آنها نه تنها در این راستا هیچ اقدام موثری انجام نداده اند بلکه خود نیز متهم اصلی در اشاعه این تسلیحات هستند.متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تحت تاثیر دخالت قدرتهای بزرگ هیچ گونه اقدامی جهت مهار هسته ای آنها انجام نمی دهد.سال گذشته شاهد بودیم که “ایهود اولمرت”نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی صراحتا نسبت به وجود سلاح هسته ای در سرزمینهای اشغالی اذعان نمود اما آیا آژانس و سایر نهادهای بین المللی در این خصوص اقدامی انجام دادند؟آیا دو حزب کادیما و لیکود در رژیم صهیونیستی و یا دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در خصوص بازرسی های آژانس خطری احساس کرده اند؟متاسفانه پاسخ این سوال منفی است.
حداقل انتظار کشورهای جهان در این است که کشورهای ایالات متحده آمریکا،فرانسه و انگلستان از تضعیف معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و به تبع آن گسترش این تسلیحات و ایجاد ناامنی بیشتر در جهان دست برداشته و تفسیر قواعد حقوقی مربوط به خلع سلاح هسته یا را بر عهده مراجع ذیصلاح بین المللی بسپارند.ضرورت خلع سلاح اتمی دارندگان این نوع سلاح های مرگبار و تقویت دسترسی امضاءکنندگان معاهده به انرژی هسته ای ضروریاتی هستند که در دل سلطه گری سازمانهای بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به فراموشی سپرده شده است.در هر حال تحقق عدالت مفقوده هسته ای اصلی ترین دغدغه و هدف کشورهای آگاه جهان،از جمله جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.عدالت مفقوده ای که به عینیت رسیدن آن قدرت هرگونه مانور کاذب را از کشورهای شرور غربی سلب می نماید.