مترجم: قاسم بابایی
همان گونه که در سال 1945 و بعد از پایان جنگ جهانی دوم، پیمان نظامی ورشو میان شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی اروپای
شرقی برای مقابله با پیمان ناتو منعقد شد، پس از فروپاشی شوروی نیز گسترش ناتو به شرق و اخیراً برپایی سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان، روسیه را بر آن داشت تا به تأسیس سازمان نظامی به سبک و سیاق پیمان ورشو اقدام کند.
با این تفاوت که بازیگران عضو از میان برخی از جمهوریهای شوروی سابق هستند که در برابر متحدان دیروز خود صف آرایی کردند. بنابراین فضای سیاسی امروز در منطقه اورآسیا، قفقاز و آسیای میانه شاهد شکل گیری پیمان نامه امنیتی است که منشأ پیدایش آن را می توان به تحولات حاکم بر نظام به ارث رسیده از نظام دو قطبی نسبت داد.
سازمان معاهده امنیت مشارکتی «CSTO» متشکل از کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، پیمان امنیتی نوینی است که با توجه به مقتضیات روز سیاسی از سوی کشورهای عضو تأسیس شده است، به طوری که پیدایش این سازمان را می توان پیمان «ورشو»ی کوچکی قلمداد کرد که در راستای شکل گیری جنگ سردی دیگر با دامنه ای کوچکتر در نظام کنونی بین الملل از سوی روسیه در حال اجراست. البته نباید فراموش کرد یک سوی دیگر نظام آمریکا قرار دارد تا با هژمونی خود، شرایط جدید، اما با همان نیات و اهداف دوران جنگ سرد را بر جهان حاکم نماید.
زمانی که در اول ژانویه 1994 کشورهای آسیای میانه اقدام به تأسیس «بازاری مشترک در آسیای مرکزی نمودند، کلید پروژه آن در واقع در سالهای 70 و 80 قرن گذشته و حتی در آغازین سالهای دهه 90 زده شده بود. آن زمان سران کشورهای منطقه در پایتخت قزاقستان، تصمیم گرفته بودند سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی را تأسیس نمایند. پس از تأسیس آن در 1994، به دلایل مختلف این سازمان وظایف خود را اجرا نکرد و در آغاز سال 2002 به جای آن، سازمان دولتهای آسیای مرکزی را تأسیس کردند. قرار شد در داخل این سازمان فضای واحد اقتصادی ایجاد شود که طی سالهای بعد به «بازار مشترک» تبدیل شد.
سران کشورهای عضو سازمان دولتهای آسیای مرکزی در سال 2003 تصمیم گرفتند در چارچوب این سازمان کنسرسیوم های آب و برق، مواد غذایی و کنسرسیوم حمل و نقل تأسیس شود. در اواخر سال 2004 روسیه نیز به این سازمان پیوست و در سال 2005 تصمیم گرفتند این سازمان را با سازمان «همکاریهای اقتصادی اورآسیا» ادغام نمایند. بدین ترتیب، این سازمان در عمل از میان رفت.
معاهده امنیت مشارکتی «C.S.T.O»
تا قبل از تأسیس سازمان، تلاشهایی از سوی برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای ایجاد سازمانهای جدید منطقه ای شکل گرفت به عنوان مثال امامعلی رحمان در 15 ماه مه 2007 پیشنهاد تأسیس سازمان جدیدی را ارائه کرد که بر اساس برابری حقوق کامل اعضای آن باید تأسیس شود، یا به عبارتی مرحله سوم اتحاد بین المللی اقتصادی را در بر می گرفت. پس از امامعلی رحمان، این اواخر، رئیس جمهور قزاقستان دوباره به این موضوع روی آورد و در سفر اخیرش به بیشکک با رئیس جمهور قرقیزستان چند سند مهم را در مورد ایجاد اتحاد کشورهای آسیای مرکزی به امضاء رساند.
جالب است که طی 10 تا 15 سال اخیر در آسیای میانه و قفقاز کوششهای تأسیس سازمانهای مختلف بین المللی و با پیوستن به آنها کم نبوده است.
در سالهای دهه 90 هنگام سفرهای رئیس جمهور وقت ترکیه به جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگر ترک زبان آسیای مرکزی توافق نظر سران این کشورها در باره تأسیس «اتحاد کشورهای ترک زبان» حاصل شده و در این زمینه توافقنامه ای به امضاء رسیده بود. پس از مرگ ناگهانی اوزال، اسلام کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان این کار را ادامه داد و کتابی با عنوان «ترکستان خانه مشترک ما» به چاپ رساند. ولی سرد شدن مناسبات بین ازبکستان و ترکیه و فضای نامساعد سیاسی و اقتصادی منطقه این مسأله را به حاشیه برد.
در سال 1993 کشورهای آسیای مرکزی سازمانی به نام «سازمان همکاریهای اقتصادی» تشکیل دادند، اما بیشتر آنها به سازمانهای «منطقه تجارتی آزاد» «اتحاد گمرکی» «اتحادیه اورآسیا» پیوستند. در ضمن شمار زیادی توافقنامه های دو جانبه نیز امضاء نمودند. بنابراین صدها بار سازشنامه های اتحاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز امضا و سپس نقض گردید.
عدم سازگاری اهداف سیاسی
دلیل عمده و اساسی بی ثمر و یا کم ثمر بودن تلاشهای گذشته کشورهای قفقاز و آسیای میانه در این است که هدفهای سیاسی این کشورها با نیازهای آنها سازگار نیستند. از یک طرف آنها می خواهند اقتصادشان پیشرفت کند و درآمدشان بالا برود، اما از سوی دیگر، این کشورهای نسبتاً جوان می کوشند استقلال خود را حفظ و تحکیم نمایند و از وابستگیهای پیشین رها شوند. بدین منظور آنها، عناصر و نهادهای دولت مستقل را تأسیس و فعال کردند، قوانین پولی و مالیات گمرکی جاری نمودند و کوشیدند واردات و صادرات کالاها و حرکت سرمایه نیروی کار را تحت کنترل بگیرند و در راستای منافع ملی شان تنظیم نمایند. حمایت از بازارهای داخلی و پشتیبانی از تولید کنندگان وطنی نیز به دولتی شدن و نیز محدود ساختن پیشرفتها در راه گسترش همکاریهای اقتصادی و اجرای توافقنامه های بین المللی منجر شد.
از دیگر عوامل مهم این مرحله گذار، این بود که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه از نگاه اقتصادی و سیاسی هم وزن و هم سنگ نبوده و هدفهای مختلفی را دنبال می کردند که این خود سبب بی اعتمادی به یکدیگر، بویژه به روسیه شده بود، زیرا آنها که دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز، آب، انرژی و دیگر انواع محصولات صنعتی کشاورزی می باشند، منطقه را منافع ملی و استراتژی خود می دانستند و کوشیدند از راههای گوناگون «اقتصادی، سیاسی و نظامی» این کشورها را در دایره نفوذ خود نگه دارند. بنابراین، ابتدا تلاش کردند تا در برابر چنین سیاستها و ادعاهای بزرگ سنتی روسیه واکنش نشان دهند و در راستای عملی کردن توافقنامه های منطقه عجله ای از خود نشان نمی دادند.
اختلافهای مرزی
مشکل دیگری که در به وجود آمدن پیمانهای منطقه ای میان کشورهای قفقاز و آسیای میانه وجود داشت، اختلافهای مرزی بر جای مانده از زمان شوروی سابق بود. به طوری که پس از فروپاشی شوروی، هر چند وقت اختلافهای جزئی سبب بروز مشکلاتی بر همکاریهای اقتصادی - سیاسی می باشد. علاوه بر آن میان دولتهای آسیای مرکزی در مورد تقسیم و استفاده از منابع طبیعی، بخصوص نفت و گاز و آبهای آمودریا و سیردریا، اختلافهایی وجود داشته و تاکنون هم برطرف نشده است. حتی در مسایل زیست محیطی نیز با یکدیگر هم رأی نیستند که بر گسترش همکاریهای اقتصادی تأثیر منفی می گذارد.
علاوه بر آن، برخی سران کشورهای منطقه از جمله ازبکستان و قزاقستان در خصوص برخی مسایل رقابت دارند و نیز اغلب این دولتها خود را دموکراتیک می دانند، حال آن که اغلب رژیمهای آنها خودکامه هستند و با وجود آنکه به سوی اقتصاد آزاد گام برداشته اند، ولی آهنگ و شیوه اصلاحات اقتصادی و سیاسی و نتایج آنها متفاوت و در نتیجه کند می باشد. به عنوان مثال قزاقستان در کار تأسیس و تجدید اتحادیه بین المللی خیلی فعال بوده، اما ترکمنستان از این مسأله غافل است.
رئیس جمهور ازبکستان تا این اواخر می کوشید از نفوذ روسیه دور شود و استقلال بیشتری داشته باشد و به این سبب همکاری را با سازمانهایی که در آن روسیه نقش مهم دارد روا نمی دید و بیشتر میل به سوی غرب داشت.
از این رو، با کشوری چون تاجیکستان که با روسیه روابط نزدیکی داشت میانه خوبی نداشت.
متحد مهم ایالات متحده برای ایجاد موازنه با روسیه به عنوان یک منبع انرژی جایگزین در خاورمیانه
نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با تصویب قانونی، خود را رئیس جمهور مادام العمر اعلام کرد. چندی پیش نیز در ارمنستان احزاب حامی «رابرت کوچاریان»، رئیس جمهور ارمنستان توانستند بیشترین کرسیهای مجلس را به دست آورند. و نیز حزب جمهوریخواه ارمنستان به رهبری سرژسرکسیان نخست وزیر این کشور که از او به عنوان جانشین کوچاریان یاد می شود توانسته بیشترین کرسیهای پارلمانی این کشور را از آن خود کند.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری انتخابات پارلمانی ارمنستان حزب جمهوریخواه در مجموع 40 درصد آرا و دو حزب دیگر حامی رئیس جمهور ارمنستان 35 درصد از آراء را کسب کردند.
ارمنستان که در جنوب رشته کوه قفقاز واقع شده و با ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان هم مرز است به عنوان راه اصلی انتقال انرژی از آسیای مرکزی به اروپا شمرده می شود.
این کشور در دهه 1990 میلادی تنشهایی را با همسایه خود جمهوری آذربایجان داشت و هم اکنون نیز بار دیگر با همسایه خود ترکیه درباره کشتار بیش از یک میلیون و 500 هزار ارمنی در پایان جنگ جهانی اول دچار اختلافهایی است. کشورهای آسیای مرکزی 6/39 میلیارد بشکه از ذخایر نفتی «3/3 درصد از مجموع ذخایر جهانی» را به خود اختصاص داده اند.
مجموعه تغییر و تحولات دهه اخیر سبب شد روسها بتوانند از تمامی مشترکات آسیای میانه و قفقاز به عنوان عواملی برای تشکیل سازمان معاهده امنیت مشارکتی «CSTO» متشکل از کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان بهره ببرند و یک پیمان امنیتی مانند پیمان ورشو در مقابل ناتو تشکیل دهند، زیرا در اول ژوئیه سال 1991 اعضای پیمان ورشو با گرفتن این قول از سران ناتو که این اتحادیه هم منحل و یا تبدیل به یک گروه سیاسی شود، خود را نیز منحل نکرد، بلکه به تقویت و گسترش خویش پرداخت و در پی تخلیه نیروهای نظامی شوروی از خاک اعضای سابق ورشو، این کشورها را هم به خود الحاق نمود.
آمریکا از طریق ناتو، و طرحهای امنیتی جهانی خود همانند سپر دفاع موشکی سعی دارد سناریوی جدیدی را در نظام سلسله مراتبی بین الملل بر پایه تفکرات تهاجمی بازی کند، زیرا هر آن احتمال دارد با سخت کردن سیاستهای تهاجمی، نظام بین الملل که در حال شکل گیری سلسله مراتبی است به نظام چند قطبی تغییر وضعیت دهد. رفتار روسیه پس از فروپاشی شوروی از راستای اهداف ملی و ثبات بخشیدن به ساختار تعریفی سرمایه داری به سبک روسی قرار گرفته است و احتمال دارد فراغت از رفتارهای مبتنی بر نزاع ایدئولوژیک و کاهش هزینه ها به تقویت بنیانهای ساختاری روسیه در عرصه بین الملل منجر شود.
آمریکا برای اینکه روسیه را از حاشیه گزینی خارج کند و اجازه ندهد، این کشور مانند آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم رشد یابد، می خواهد با تحریک روسیه این کشور را به یک جنگ سرد کوچک که مستلزم هزینه های سنگینی باشد، بکشاند و از این طریق ورشکستگی دیگری را برای روسیه رقم بزند. اگر چه روسیه بارها اعلام کرده است به جنگ سرد دیگری وارد نخواهد شد، اما آزمایش موشکی روسیه، در هفته گذشته که با موفقیت انجام شد، نشان داد برخلاف ادعاهای آمریکا، مسکو نتوانست در برابر تهدیدهای آمریکا با ظرفیتهای نظامی قوی که دارد بی تفاوت بماند. طراحی سامانه ردیابی ماهواره ای موشکهای بالستیک برای مقابله با طرح مشابه آمریکا و برپایی سازمان معاهده امنیتی مشترک با کشورهای آسیای میانه و قفقاز همگی دلیلی بر بی تفاوت نماندن روسیه نسبت به تحریکات آمریکا می باشد.
در این راستا «سرگئی ایوانف» معاون اول رئیس جمهور روسیه درباره آزمایش موشک قاره پیمای این کشور گفت: ما در روز 29 ماه مه 2007 «8 خرداد 1386» یک موشک قاره پیمای جدید آزمایش کردیم که توانایی حمل کلاهکهای چند منظوره را دارد.
ایوانف در ادامه گفت: این موشک در مقابله با موشکهای هم نوع خود بسیار قدرتمندتر بوده و توانایی گذر از هر نوع سپر موشکی را دارد.
پوتین نیز در این رابطه بار دیگر ضمن مخالفت خود با استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپا اعلام کرد، استقرار موشکها، اروپا را به انبار باروت تبدیل می کند.
وی آزمایش موشک قاره پیما را با قابلیت حمل چند کلاهک هسته ای مستقل مورد تأیید قرار داد و گفت: این موشکها که از آن به «RS-24» یاد می شود از یک موشک انداز متحرک در «پلستک» در شمال روسیه شلیک و کلاهک آن آزمایش شد.
آمریکا نیز در 27 ماه می 2007 «چهارم اردیبهشت 86» موشک موسوم به «مینوتاور» را از جزیره والیس که در بردارنده حسگر سامانه ردیابی می باشد با کارکرد در دامنه مادون قرمز را به فضا پرتاب کرد تا از آن برای شناسایی و جمع آوری اطلاعات درباره مشعل موتور موشکهای بالستیک قاره پیما استفاده کند.
روسیه نیز برای تقویت سازمان معاهده امنیتی مشترک، پیشنهاد پیوستن ایران به این معاهده را داده است. امری که اگر به مرحله اجرا درآید، ممکن است فازهای پیشرفت راهبرد امنیتی آمریکا در دو نقطه مستعد گرجستان و جمهوری آذربایجان را برای آینده ببیند.
اما شواهد فوق نشان می دهد آمریکا برای تثبیت نظام سلسله مراتبی و عدم لغزش مسیر آن به نظام چند قطبی، تلاش دارد کشورهای مستعد به وجود آورنده نظام چند قطبی همانند روسیه، چین و ایران را با طرحهای امنیتی به عقب نشینی وادار و به یک رقابت هزینه بر که هیچ سودی برای رفاه اجتماعی آنها ندارد وارد نماید را در یک سلسله رقابت دراز مدت تسلیم به شکست و پذیرش نظام چند قطبی کند.
منبع: هرالد تریبیون