از چه نگرانند؟/حمید موسى الرضا

دیروز پس از انتشار خبر تعیین اعضاى شوراى سیاستگذارى نظارت بر انتشار آثار و اندیشه هاى رئیس جمهور، برخى سایت هاى مخالف دولت با لحن نیشدار به این خبر پرداختند.

صرف نظر از منازعه هاى ژورنالیستى و تخاصم هاى روانى که بیشتر وظیفه غبارآلود کردن فضاى عمومى کشور را دارند و راقم سطور را با آن کارى نیست، از وجوه مختلف، بدین موضوع مى توان نگاه کرد:

یکم: بیانات رؤساى جمهورى در تمامى ادوار به دلیل مسبوق بودن آن به شأن و شخصیت حقوقى و ملى از چنان مرتبتى برخوردار است که مى توان آن را جزئى از تاریخ یک کشور به شمار آورد. این ویژگى حقوقى صرفنظر از سلایقى است که ممکن است، صاحبان نظر در تحلیل و تبیین این خصیصه و مؤلفه از خود بروز دهند. لذا فعل و قول دومین مقام کشور، فارغ از این که ما چه تلقى اى از رؤساى جمهور در ادوار مختلف داشته باشیم؛ جزئى از ثروت و سرمایه اجتماعى و تاریخ ملى تلقى مى گردد.
دوم: سال هاست ساختار حقوقى کشور مراکز متعددى را در نهاد ریاست جمهورى در راستاى حفظ و حراست از بیانات و مکتوبات رؤساى جمهور پیش بینى کرده است. علاوه بر این، ثبت و ضبط تمامى ملاقات ها و دید و بازدیدهاى رؤساى جمهور در تمامى ادوار، بخش مصرح و تعریف شده اى از وظایف کارشناسان، پژوهشگران و محققان ساکن در خیابان پاستور است.
از این رو کارشناسان، با نام شوراهاى سیاستگذارى آثار رؤساى جمهور و یا دیگر اسامى مشابه در حوزه دفاتر ایشان پس از انقلاب اسلامى آشنایى دارند. علاوه بر این، ادارات آرشیو، موزه، سفرنامه ها، پژوهش و انتشارات نهاد ریاست جمهورى نیز که علاوه بر رؤساى جمهور منتخب و مستقر، موظف به حفظ و حراست از مدارک دیدارى، شنیدارى و اسناد مکتوب رؤساى جمهور پیشین هستند، جزئى از پرکارترین همکاران ادارى و میدانى رؤساى جمهور و البته ضرورى در هر دوره به شمار مى آیند. حتى به همین دلیل اسناد مرتبط با اعضاى حاکمیت هاى قبل از انقلاب اسلامى، ذیل عنوان اسناد و آثار دارالحکومه در نهاد ریاست جمهورى ثبت و ضبط شده و نگهدارى آن نیز فارغ از چگونگى سلایق ما، جزئى از میراث ملى به شمار مى آید.

سوم: در همین راستا تدوین و انتشار نظریات و آراى رؤساى جمهور در دوره هاى متعدد از امورى است که تصورش موجب تصدیق است. با توجه به ملاحظات گفته شده، آنچه نابخشودنى است، نه تشکیل شوراى سیاستگذارى و نظارت بر آثار رئیس جمهور که عدم نظارت بر چاپ و نشر بیانات و اندیشه هاى دومین مقام کشور در سطوح ملى و فراملى است که از دید صاحبنظران و اندیشه ورزان و آحاد ملت مورد غمض عین نخواهد گرفت و به دور از قضاوت عقل محسوب مى شود.
چهارم: گمان مى رود مراد منتشرکنندگان موضوعات گفته شده در برخى سایت ها نه عدم آگاهى ایشان به براهین صدرالاشاره که تصورش موجب تصدیق است، بلکه نگرانى ایشان از دیگر مؤلفه هاى جارى در کشور است!
آنچه محافل قدرت و ثروت را نگران کرده، تنقیح و تدوین بیانات گفته شده و نظریات احمدى نژاد و مؤلفه هاى معطوف به بسط و تعمیق مبانى و کارویژه هاى دولت اسلامى در سطوح ملى و فراملى است.اگرچه رئیس جمهورى که به صورت خستگى ناپذیر از این شهر به آن شهر مى رود و تمامیت خویش را وقف ملت کرده، بى نیاز از تألیف مکتوب رأى و نظر خویش است، لکن همان طور که گفته شده حافظه تاریخى ملت غیر از ارتباطات و فرهنگ شفاهى ابداعى ایشان، که مسبوق به سیره امام و رهبرى است، نیازمند دریافت آراى مدون ایشان و دولت اسلامى نیز هست.از این رو اقدام رئیس دفتر رئیس جمهور، پاسخ به یکى از نیازهاى بدیهى کشور در ثبت و ضبط بخشى از تاریخ ایران به شمار مى آید. البته راقم سطور، کوتاهى برخى خواص در بسط، تعمیق و انتشار فراگفتمان عدالت طلبى را نکته اى حائز اهمیت مى داند، لذا اندیشه فراگفتمانى عدالت طلبى در تاریخ ایران نباید از تبلیغات، جنگ روانى و برخى از اتهامات هراسان شود، گو این که اکنون آحاد علاقه مندان به آرا و اندیشه هاى دولت اسلامى و ریاست محترم جمهورى و نیز اندیشه ورزان خواستار آنند که آثار و اندیشه هاى ایشان که معطوف به مبانى و مؤلفه هاى دولت اسلامى است را به صورى منقح، مدون و گسترده دریافت کنند. بیم آن مى رود رئیس جمهور همانند دیگر حوزه ها در این حوزه نیز با مظلومیت مضاعف مواجه گردد، چه این که جریان هاى پنهان و مافیاى قدرت و ثروت و رهروان پارادایم هاى بانک هاى جهانى، پولى و سیاسى سعى مى کنند با هژمونیک کردن حوزه هاى پژوهشى و سیطره بر صنعت نشر، تولید و توزیع، نامقبول بودن اندیشه هاى توسعه آمرانه اقتصادى و لیبرال دموکراسى نزد ایرانیان را با ابزارهاى فراوان و فرادستانه در اختیار بگیرند و با ایجاد «قابلیت دسترسى بالا» موجه و غالب نمایند. اما نیک مى دانیم که پوشاندن و آرایش کردن حقیقت وارونه و قلب شده، هیچگاه عین حقیقت نخواهد بود. ایرانیان به مدد نهضت سوم تیر که مسبوق به مؤلفه هاى هویتى انقلاب اسلامى است به چنان بلوغى رسیده اند که اندیشه هاى حزب بنیاد و دولت مدار نخواهند توانست عقربه زمان را به قبل از آن بازگردانند.