اختلاف حساب!

بصیرت: جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نامزد محترم بخشی از دوم خردادی‌ها در سفر به کرمانشاه در یک جمع دانشجویی می‌گوید: «در چهار سال گذشته 270 میلیارد دلار به عنوان درآمد افسانه‌ای کسب کردیم. سوال اساسی این است که این درآمد چه برکتی برای کشور داشته است، پاسخی برای این پرسش نمی‌یابیم»(1)
چهار روز بعد آقای موسوی در سفر به ورامین در جمع عده‌ای از طرفداران خود می‌گوید: «تکلیف 300 میلیارد را روشن کنید.»(2)
سخنگوی ستاد نخبگان حوزه و دانشگاه در فرصتی که در فرودگاه مهرآباد به او دست می‌دهد این اختلاف حساب را سوال می‌کند، همچنین سوال می‌کند آیا دردولت شما و دولت اصلاحات و سازندگی آمار فروش نفت را در اختیار مردم قرار می‌دادید.
آقای موسوی می‌فرمایند بله ما این کار را می‌کردیم.(3)
در خصوص آن اختلاف حساب و این دیالوگ چند نکته است که در زیر به آن می‌پردازم .
-1 معمولا وقتی خبری را کسی نقل می‌کند باید منبع آن را هم بگوید. برخی در خصوص درآمدهای نفتی 4 سال اخیر اخباری می‌دهند که حاضر نیستند منبع خبر خود را بگویند به همین دلیل از یک واقعه واحد دو خبر متفاوت می‌دهند بی‌آنکه تردیدی در اصل خبر کنند. بالاخره درآمد نفت طی 4 سال گذشته 300 میلیارد دلار بوده یا 270 میلیارددلار؟ 30 میلیارد دلار مغایرت، عدد کمی نیست که از آن چشم‌پوشی کنیم. تکرار آن به جز اینکه نیت گوینده و هدف از طرح آن را زیر سوال ببرد فایده‌ای دیگر ندارد.
هر حسابی دو طرف دارد. حساب فروش نفت یک طرفش شرکت ملی نفت است که مستند به پرینت فروش نفت می‌توان میزان آن را دقیق ارائه داد . طرف دیگر حساب بانک مرکزی است که می‌شود از مقامات بانک در خصوص واریز فروش نفت سوال کرد. صاحب حساب هم خزانه‌داری کل است که باید در قالب وظایف ذاتی‌اش حساب دریافت و پرداخت آن را در این مورد داشته باشد. حالا آقای میرحسین موسوی خبری که می دهد مستند به گردش مالی حساب کدام یک از این سه مرجع یاد شده است؟
کل عواید حاصل از فروش نفت که تحویل بانک مرکزی شده است بنا به گزارش تفریغ بودجه سالهای 84 و 85 و 86 معدل 144/775 میلیون دلار است یعنی به 150 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.(4)
یعنی اگر آقای موسوی به کارشناسان اقتصادی خود دستور می‌دادند مطابق اصل 55 قانون اساسی که همه باید از گزارش تفریغ بودجه مطلع شوند به گزارشهای مربوط مراجعه می‌کردند ، قدری در ارائه عدد 270 میلیارددلار و 300 میلیارددلار احتیاط می‌فرمودند.
-2 در خصوص اطلاع مردم از میزان فروش نفت در سه دولت گذشته به نظر می‌رسد قدری اغراق شده است . چون در آن دوران خواص جامعه- بخوانید نهادهای نظارتی مانند خزانه‌داری‌کل ، دیوان محاسبات سازمان حسابرسی و ... - از میزان فروش نفت مطلع نبودند تا چه رسد به مردم!
در سال 83 وقتی دیوان محاسبات مشخص کرد که 6 میلیارد دلار از عواید حاصل از فروش نفت خام در آخرین سال دولت اصلاحات به خزانه‌داری‌کل واریز نشده است، وزیر نفت دولت اصلاحات در مجلس اعتراف کرد که هیچ گاه تبصره 38 قانون بودجه سال58 را که یک تبصره دائمی و حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بوده، هیچ سالی رعایت نمی‌کرده است . او همچنین گفت ،غیر از یکی دو سال اول در بقیه سالها این تبصره رعایت نمی‌شده است. این خبر نشان داد که نه تنها مردم بلکه نهادهای قانونی مربوط هم در خصوص کم وکیف و حساب و کتاب فروش نفت به خارج ، فروش نفت در داخل و اشکال دیگر فروش نفت مطلع نبودند!
لذا در عدم شفافیت عواید حاصل از فروش نفت خام در سه دولت گذشته تردید نیست دولت نهم و مجلس هفتم و هشتم تلاش‌هایی برای شفافیت درآمدهای نفتی کرده‌اند که ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید.
پی‌نوشتها:
-1 روزنامه همبستگی صفحه 2 به تاریخ 88/2/9
-2 روزنامه اعتماد صفحه 2 به تاریخ 88/2/13