نقدینگی سرگردان بزرگترین نگرانی اقتصاد ملی

دکتر علی قنبری / استاد دانشگاه و عضو سابق شورای پول و اعتبار
حجم نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال 85 با بیش از 21 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ابتدای سال، به 113 هزار و 739 میلیارد تومان رسیده است.
اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور از 92 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 85 به 113هزار و 739 میلیارد تومان در پایان آذرماه رسید.
رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 85 به 36 درصد رسیده است و حجم نقدینگی در پایان آذرماه نسبت به ابتدای سال 85 نیز رشد 24 درصدی نشان می دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم پول در کشور در پایان آذرماه به 34هزار میلیارد تومان و حجم شبه پول به 78هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال 84 به ترتیب 28 و 40 درصد رشد نشان می دهند.
رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 85 نیز به 25 درصد رسید و از 38هزار میلیارد تومان آذرماه سال 84 به 84 هزار میلیارد تومان در آذرماه سال 85 رسیده است.
حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روزافزونی داشته است و از 62 هزار میلیارد تومان در آذرماه سال 83 به 83هزار میلیارد تومان در آذرماه 84 و 113 هزار میلیارد تومان در آذرماه 85 افزایش یافته است.
بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه سال 85 به 157 هزار میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم مدت مشابه سال 84 حدود 15 درصد رشد نشان می دهد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده رشد نقدینگی که در سال 85 با 37 درصد رشد ادامه یافت، امسال به 41 درصد خواهد رسید.
جمع آوری نقدینگی سرگردان باید با اتخاذ مکانیسم هایی از جمله افزایش تولید، ایجاد اشتغال، فروش اوراق مشارکت و اجرای اصل 44 باید کنترل شود.
بودجه 86 (بالغ بر 284 میلیارد دلار) که دومین بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد بوده و نسبت به بودجه سال گذشته 6/19 درصد افزایش داشته است، به گفته کارشناسان این بودجه نقدینگی سرگردان جامعه را تحت کنترل درخواهد آورد. شاخصی که در افزایش تولید ملی، اشتغال آفرینی و از همه مهمتر، کنترل تورم نقش اساسی دارد.
کارشناسان پیش بینی می کنند در اثر اجرای کامل و صحیح اصل 44 قانون اساسی که بر کوچک کردن حجم دولت و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد رشد بخش مولد و کنترل نقدینگی بیش از پیش افزایش یابد. برای کنترل نقدینگی نیز تمهیداتی در بودجه 1386 اندیشیده شده است که انتظار می رود با عملی شدن این هدف ثبات بیشتری بر محیط اقتصادی ایران حاکم شود.
با وجود صدور مجوز از سوی بانک مرکزی برای انتشار و فروش 20 تریلیون ریال اوراق مشارکت در مرحله اول و دریافت مجوز برای فروش 10 تریلیون ریال اوراق مشارکت جدید برای امسال، اما رشد نقدینگی همچنان در جامعه ادامه دارد.
در واقع ماهیت اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و روند انبساطی آن در ساختار مالی کشور در سال های اخیر از جمله عوامل افزایش رشد نقدینگی در کشور است.
کارشناسان کمبود ابزار مالی را نیز عاملی دیگر در جهت افزایش نقدینگی «شاخص هشداردهنده» عنوان می کنند.