بحران در نهرالبارد / کسرى صادقى زاده

مقدمه:

صحنه داخلى لبنان مدتى است به دلیل ترور رفیق حریرى در فوریه 2005 ملتهب گردیده،علت این التهاب از یک طرف متهم شدن سوریه (به عنوان متحد سنتى برخى گروههاى طرفدار مقاومت اسلامى منجمله حزب ا.. ) به دخالت در برنامه ریزى براى ترور وى بوده واز طرف دیگر مى توان این التهاب را معلول خلاء قدرت پس از حریرى و در نتیجه دخالت قدرتهاى بیگانه در امور داخلى لبنان ارزیابى کرد.به نظر مى رسد موضوع ادامه بحران در لبنان به صورت هدفمند و جریانسازانه در حال مدیریت از برخى جناحهاى خاص در داخل لبنان و نیز اسرائیل در حال پیگیرى است که در ادامه به اثبات این مدعا خواهیم پرداخت.

جناح بندى ها در داخل لبنان کاملا حالت روشنى به خود گرفته و دو جریان عمده 8مارس و 14مارس به عنوان جریانهاى اصلى طرف منازعه در حال کشمکش با یکدیگر مى باشند.جریان 8مارس متشکل است از امیل لحود رئیس جمهور کنونى لبنان،نبیه برى رئیس جنبش امل و رئیس مجلس شوراى ملى لبنان،حزب ا... لبنان و میشل عون رهبر جناح مردمى آزاد و سلیمان فرنجیه، فتحى یکن، رهبر اهل تسنن، سلیم الحص و عمرکرامی، نخست وزیران پیشین لبنان در طرف دیگر ،فواد سینیوره نخست وزیر کنونی،سعد حریرى رئیس فراکسیون المستقبل در مجلس،ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزى هاى لبنان و سمیر جعجع رئیس فالانژیستهاى مسیحى قرار دارند.البته نگارنده بر این باور است که بایستى نام ایران و سوریه را هم به گروه 8مارس افزود هرچند که در زمان تشکیل چنین جبهه اى این دو کشور در روند تشکیلاتشان حضور نداشتند و از طرف دیگر بایستى نام اسرائیل،آمریکا،فرانسه،عربستان و طیف مرتجع عرب را به گروه 14مارس اضافه کرد و مى توان از این کشورهابه عنوان شریک بیرونى منازعه یاد کرد.

در هنگام شروع جنگ 33روزه اسرائیل و لبنان تقریبا منازعه داخلى به حالت سکون باقى ماند و همه تمرکز بر روى جنگ و نتیجه آن معطوف گردیده بود با اینکه در همان مقطع برخى گروهها حزب ا.. را با متهم کردن به آغاز جنگ و ماجراجویى و کشاندن لبنان به جنگى بى مورد با اسرائیل تحت فشار قرار مى دادند و نیز همان اعضا که اینک در گروه 14 مارس گرد هم آمده اند با ارسال کمکهاى اطلاعاتى و گاها امنیتى به ارتش اسرائیل ،این کشور را در مواجهه با حزب ا.. یارى رساندنداما به علت حمایت ملت لبنان از حزب ا.. نتوانستند موفق شوند.

در این مقاله بر آنیم تا با بررسى وضعیت کنونى لبنان و بحران نهر البارد و تبعات آن به شناختى درست از اوضاع داخلى لبنان دست یابیم.

نگاهى به شکل گیرى منازعه:

در فوریه 2005 - بر اثر انفجار بمبى در بیروت، رفیق حریرى نخست وزیر سابق لبنان و 22 نفر دیگر کشته شدند. این ترور موجب ایجاد موجى از تظاهرات ضدسورى در بیروت و دیگر نقاط لبنان شد. عمر کرامى نخست وزیر سوریه نیز در روز 28 فوریه، یعنى دو هفته پس از قتل رفیق حریرى استعفاى خود و دولتش را اعلام کرد.

درمارس 2005 - صدها هزار نفر از مردم لبنان در تظاهراتى که بر له و علیه سوریه در بیروت برگزار شد، شرکت کردند. تنها چند روز پس از استعفاى عمر کرامی، امیل لحود رئیس جمهور لبنان، بار دیگر این سیاستمدار نزدیک به سوریه را مسئول تشکیل کابینه کرد.در آوریل 2005 - عمر کرامى پس از ناتوانى در تشکیل کابینه، استعفا کرد. پس از او، نجیب میقاتى به سمت نخست وزیرى لبنان انتخاب شد.

از نجیب میقاتى به عنوان سیاستمدارى نزدیک به سوریه و دوست خانوادگى بشار اسد یاد مى شود.در ژوئن 2005 - سمیر قصیر روزنامه نگار مشهور لبنانى که از نویسندگان معروف روزنامه النهار بود و به مخالفت با دولت هاى طرفدار سوریه در لبنان شهرت داشت، بر انفجار یک خودروى بمب گذارى شده کشته شد. در پى برگزارى انتخابات پارلمانی، ائتلاف ضدسورى به رهبرى سعد حریرى کنترل پارلمان لبنان را به دست گرفتند. پارلمان جدید، فواد سینیوره، از نزدیکان و متحدان رفیق حریرى را به سمت نخست وزیرى انتخاب کرد. در ژوئیه 2005 - فواد سینیوره در ملاقات با بشار اسد، بازسازى روابط میان دو کشور را خواستار شد.در سپتامبر 2005 — چهار ژنرال طرفدار سوریه ارتش لبنان متهم به برنامه ریزى براى ترور رفیق حریرى شدند.

این در حالى بود که تلاش ها از قبل براى متهم کردن سوریه به عنوان عامل پشت پرده ترور حریرى آغاز گردیده بود که با صدور قطعنامه 1559 مبنى بر خروج ارتش سوریه از منطقه بقاع و ترک خاک لبنان کلید خورد.با خروج ارتش سوریه از لبنان توازن قدرت موجود در صحنه داخلى لبنان برهم خورد و فضا براى عرض اندام گروههاى مخالف وضعیت کنونى باز گردید.شایان ذکر است که ورود ارتش سوریه به لبنان در طى پیمان طائف در سال 1991 که در پایان دوره جنگ داخلى در لبنان در عربستان منعقد گردید ،صورت گرفت و علت ورود آن ایجاد ثبات و امنیت در داخل لبنان بود.

سیر قطعنامه هاى شوراى امنیت بر ضد نیروهاى متمایل به سوریه و ایران همچنان ادامه یافت تا نهایتا در طى آن حزب ا.. موظف گردید که خلع سلاح گردد و وظیفه مقاومت در جنوب لبنان را به ارتش لبنان واگذار گرداند که با امتناع حزب از انجام ان این قطعنامه عقیم ماند.

با آغاز جنگ 33 روزه و پیروزى حزب ا.. ،اسرائیل که امنیت مرزهاى شمالى خود را در تهدید پایدار از سوى حزب ا.. از دست رفته مى دید سعى داشت تا به استفاده از به انزوا کشاندن حزب از نظر سیاسى در داخل لبنان و با تقویت جناح 14 مارس در مقابل حزب نهایتا بساط خلع سلاح حزب را مهیا کند.این پروزه همچنان در حال پیگیرى است و با قطعنامه اخیر شوراى امنیت (1757) مبنى بر تشکیل دادگاه حریرى و نیز بردن قطعنامه به فصل هفتم منشور سازمان ملل که در اجازه استفاده از قوه قهریه را به این سازمان مى دهد ،شکل جدیدى به خود گرفته؛اگر به این سناریو سازى ها مسئله نهر البارد و بحران امنیتى حاد کنونى را هم بیفزاییم آن وقت مى توان به راحتى مشاهده کرد که چه گروهى از این حوادث سود برده اند و چه گروهى بیشترین ضرر را دیده اند.

قطعنامه1757 :

درحالى که هنوز جنگ و نزاع در اردوگاه نهرالبارد ادامه دارد، در شهر نیویورک، مقر سازمان ملل پرونده قتل رفیق حریرى بار دیگر به جریان افتاد.در پى درخواست و نامه نگارى دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان، شوراى امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامه پیشنهادى 3 کشور غربى آمریکا، انگلیس و فرانسه را براى تشکیل یک دادگاه بین المللى به منظور محاکمه مسببان قتل رفیق حریرى نخست وزیر سابق لبنان تصویب کرد.جناح حاکم بر دولت لبنان موسوم به گروه 14 مارس از این قطعنامه به عنوان یک پیروزى سیاسى یاد کرد، اما بسیارى از شخصیت ها و گروه هاى برجسته لبنانى این سند را اقدام انحرافى براى تشدید نزاع در بیروت و ناقض حاکمیت لبنان دانسته و محکوم کردند.

رفیق حریرى و 22 نفر دیگر در 4 فوریه 2005 (بهمن 83) در جریان یک بمب گذارى در بیروت کشته شدند و از آن هنگام رسیدگى به پرونده این ترور، جامعه سیاسى لبنان را دچار دودستگى کرده است. مجلس لبنان و نیروهاى مستقل این کشور از تشکیل دادگاه در چارچوب سیاسى سیستم لبنان حمایت مى کنند، اما دولت این کشور پس از مخالفت هاى پارلمان، در نامه اى به دبیرکل سازمان ملل، خواستار ورود نیروهاى خارجى به این مسئله شد.به هر حال قطعنامه 1757 شوراى امنیت با 10 راى موافق تصویب شد، اما روسیه، چین، قطر، اندونزى و آفریقاى جنوبى به آن راى ممتنع دادند.منابع مطلع در مقر سازمان ملل گفته اند که واشنگتن هیچ یک از اصلاحات مورد نظر 5 عضو شوراى امنیت از جمله چین و روسیه را درباره متن قطعنامه نپذیرفت و آمریکا رسما از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا ظرف 10 روز پس از تصویب قطعنامه به شوراى امنیت درباره اوضاع لبنان گزارش دهد.

مهمترین مفاد قطعنامه 1757 شوراى امنیت :

روند تشکیل دادگاه ویژه محاکمه عوامل ترور حریرى از روز 10 ژوئن (20 خرداد) آغاز مى شود.

در صورتى که درباره مقر دادگاه توافقى حاصل نشود مقر دادگاه با رایزنى دولت لبنان مشخص مى شود.(ماده8)

تامین هزینه هاى دادگاه از سوى دولت لبنان یا از طریق کمک هاى داوطلبانه از کشورها انجام مى گیرد.(ماده5)

شروع کار دادگاه ویژه در تاریخى است که دبیرکل با رایزنى دولت لبنان مشخص مى کند.(ماده 19)

دبیرکل در مدت 90 روز گزارش نخست را به شوراى امنیت ارائه مى دهد و پس از آن به طور دوره اى درباره روند اجراى این قطعنامه گزارش ارائه مى کند.

تحلیلى بر قطعنامه:

نکات مهمى در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها مى تواند درک بهترى از مسائل را فراهم سازد :

1 - اگرچه این تصمیم غیرقانونى شوراى امنیت صریحا به منزله نقض حاکمیت ملى لبنان است لکن شاهد تصویب آن در شوراى امنیت هستیم . این بدان معنى است که حتى راى و نظر مثبت شوراى امنیت به یک موضوع دلیلى براى اثبات حقانیت و صحت آن محسوب نمى شود و چه بسا که تصمیمات شوراى امنیت و حتى تصمیمات الزام آور آن هم از دیدگاه « حقوق بین الملل » خدشه دار بوده و قابل پذیرش نباشد. فراموش نکنیم که حتى منشور ملل متحد نیز حق حاکمیت ملتها و دولتها را به رسمیت شناخته و مصوبات آن هرگز نبایستى مغایر با حقوق ملتها و کشورها باشد و یا در تعارض با آن تعریف تصویب یا اعمال شود. این تازه ترین مورد از رفتار غیرقانونى شوراى امنیت براى نادیده گرفتن حق ملتها و دولتها و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملى کشورها محسوب مى شود. تاکید بر این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخى ساده اندیشان سعى دارند مصوبات شوراى امنیت را به عنوان « اصل » تلقى کرده و آن را « غیرقابل بحث نقد یا رد » معرفى نمایند حال آنکه در مقام تضاد یا تعارض این مصوبات با حق حاکمیت ملى یا حقوق ملل اولویت با حاکمیت ملى و حقوق ملل است و چنان مصوبه اى نافذ نیست . با این همه حتى پیش از تصویب این قطعنامه و پس از آن هم در شوراى امنیت دیدگاه هاى مخالف و معترض وجود داشت و این مصوبه « بحران زا » ارزیابى شد. « ویتالى چورکین » نماینده روسیه در سازمان ملل اصل تشکیل دادگاه را به موجب قانون بین المللى تردیدبرانگیز خواند و از تعارض قطعنامه 1757 با قانون اساسى لبنان یاد کرد و نسبت به عواقب بى توجهى به این تعارض جدى هشدار داد. « وانگ گوانگیا » نماینده چین در سازمان ملل نیز شوراى امنیت را به توجهى نسبت به ضرورت توافق ملى در لبنان درخصوص این دادگاه متهم کرد و آن را سرمنشا بروز مشکلات سیاسى و حقوقى در لبنان دانست .

این براى نخستین بار در جهان است که براى پیگیرى یک موضوع داخلى قدرتهاى بیگانه سعى دارند دخالتها و مداخلات خود در آن کشور را تحت پوشش باصطلاح قانونى تحمیل کنند و در واقع از این بابت این یک « بدعت خطرناک » است که ممکن است فردا در مورد سایر کشورها نیز از همین الگوى مداخله جویانه بهره گیرى شود. دقیقا به همین دلیل است که آنچه با تصویب قطعنامه 1757 رخ داد موضوعى فقط مربوط به لبنان نیست و بایستى تمامى کشورهاى مستقل براى محکوم ساختن آن و مقابله با این روش مداخله جویانه احساس مسئولیت کنند.

2 - بخش مهمى از این طرح مداخله جویانه در امور لبنان به خیانت دولت « سینیوره » و جناح 14 مارس مربوط مى شود . در واقع این گروه ادامه حیات سیاسى خود را در پرتو مداخلات خارجى جستجو مى کند و چون فاقد پایگاه مردمى است سعى دارد کمبودهاى ناشى از فقدان پایگاه مردمى را با تکیه بر قدرتهاى خارجى تامین کند. البته قدرتهاى خارجى هم چندان علاقه اى به اشخاص و گروههاى خاص ندارند و از همین ذلت پذیرى و خیانت گروههاى حاکم نهایت بهره هاى لازم را در جهت تامین اهداف ناپاک خود بعمل مى آورند و بیگانگان را « قیم دولت لبنان » کرده اند و رسما براى تحقق چنین پدیده اى زمینه سازى کرده اند. دولت « سینیوره » امیدوار است باکمک قدرتهاى خارجى بتواند بر ضعف هاى عظیم خود سرپوش بگذارد و عدم مقبولیت داخلى را با حمایت بیگانگان جبران کند ولى حتى این اقدامات براى سیاسى کردن یک موضوع قضائى و جهانى کردن آن هم نمى تواند کمکى به دولت سینیوره و جناح 14 مارس بنماید چون آنها هم تاریخ مصرف معینى دارند و در فرصت مناسبى توسط حامیانشان حذف خواهند شد. مسئله این است که دولت سینیوره قادر نیست به اجماع ملى و داخلى براى تشکیل دادگاه حریرى دست یابد و سعى دارد با گشودن پاى بیگانگان به امور داخلى لبنان ضعف هاى آشکار خود را جبران کند. بدین ترتیب دولت سینیوره نخستین دولت بى کفایتى است که سعى دارد خیانت به ملت خود وگشودن پاى بیگانگان به کشور را « قانونى » جلوه دهد و حال آنکه این پدیده نمود عینى خیانت آشکار به ملت، نقض صریح قانون اساسى لبنان و سندى براى اثبات عدم کفایت سیاسى دولت سینیوره محسوب مى شود.

البته طراحان قطعنامه براى موجه جلوه دادن دخالت خود ظاهرا سعى کرده اند مهلتى 10 روزه براى دستیابى به توافقات ملى در جهت داخلى در این مقوله قائل شوند لکن با در نظر گرفتن بحران کنونى لبنان و عدم مقبولیت دولت سینیوره و همچنین با توجه به تنش هاى ناشى از ناآرامى هاى اردوگاه « نهرالبارد » و پیامدهاى آن کاملا بعید بنظر مى رسد که در این مدت کوتاه تفاهمى قابل حصول باشد.

3 - اینکه سرانجام تشکیل دادگاه حریرى با این مقدمات به کجا بینجامد یک مسئله فرعى تلقى مى شود . طبعا مسئله اصلى اینست که یک جناح نامقبول و فاقد ریشه در لبنان توانسته است با دفع الوقت و سرگرم کردن سایر جناحها و گروهها در مسائل دخلى و زورآزمایى بى حاصل سیاسى - تبلیغاتى زمان و فرصت لازم براى تبانى با بیگانگان را تدارک نماید و با توسل به زدوبندهاى سیاسى با بیگانان به آنها فرصت مداخله در امور داخلى لبنان را بدهد تا در پرتو آن « امتیازات شخصى » براى اعضاى گروه خود بگیرد.

« سینیوره » و دستیارانش حتى اگر امتیازاتى در قبال این خیانت بزرگ خود گرفته باشند در عوض حاکمیت ملى را حراج کرده اند، به دخالتهاى بیگانه چهره اى قانونى داده اند و یک « فرصت طلایى » به کشورهائى داده اند که تا دیروز ارتباطات خود را پنهان مى کردند و از اهداف خود سخنى نمى گفتند ولى از این پس آنها « ابتکار عمل » را در لبنان دردست خواهند گرفت و حتى به خیانتکاران هم رحم نخواهند کرد تا چه رسد به مردم لبنان و مخالفین دخالت بیگانه .

امروز بهتر مى توان دریافت که همان فرصت 100 روزه براى تحقق توافقات پشت پرده میان دولت غیرقانونى سینیوره با حامیان شرور آنها در آن سوى آبها بوده است که به موجب آن جناح بى ریشه ولى حاکم بتواند راه را براى دخالت بیگانگان هموار کند و به دخالت در امور داخلى لبنان جنبه به ظاهر قانونى بدهد.(سایت مقاومت اسلامى لبنان)

بحران در نهر البارد:

پیش تر در مقاله اى تحت عنوان (از فتح الاسلام تا جنگ داخلى در لبنان)به کالبد شکافى گروهک فتح الاسلام و اندیشه هاى آن و ارتباطش با القاعده پرداختیم.در این مبحث آنچه که مهم بدان پردازیم ارتباط فتح الاسلام با دولت کنونى و سناریو ایجاد جنگ داخلى در لبنان است.اخبار واصله از لبنان حاکى از آن است که اعضاى بازداشت شده گروهک تروریستى فتح الاسلام اعتراف کردند که تحت نظارت مستقیم حزب المستقبل و سعدالدین حریرى رهبر این حزب عمل مى کردند.به گزارش خبرگزارى ها به نقل از خبرگزارى لبنان، یک مقام آگاه اعلام کرد، عناصر بازداشت شده گروه فتح الاسلام که اکثر آنها لبنانى و برخى دیگر از ملیت هاى مختلف هستند در بازجویى ها اعتراف کردند که تحت نظارت مستقیم حزب المستقبل و سعدالدین حریرى عمل مى کردند. این افراد همچنین اعتراف کردند که اختلافات گروه تروریستى فتح الاسلام با حزب المستقبل از زمانى آغاز شد که حمایت هاى مالى این حزب از فتح الاسلام متوقف شد.

این مقام آگاه افزود، تشکیلات امنیتى لبنان از همان آغاز مى دانستند که چه کسى پشت این حملات قرار دارد و حملات گروه فتح الاسلام به چه دلیل صورت مى گیرد اما به دلیل ترس از فاش شدن رابطه این گروه با این حزب شهامت متهم کردن آن را نداشتند تا اینکه عناصر بازداشت شده فتح الاسلام حقایق مربوط به ارتباط این گروه با سعدالدین حریرى را افشا کردند.

با توجه به مطالبى که در بالا بدانها اشاره کردیم مى توان دریافت که این سناریو براى چه به مرحله اجرا درآمده .نکته مهمى که نباید از ان غافل ماند مسئله حضور دائمى پناهندگان و آوارگان فلسطینى در لبنان است و طبق گفته لحود ،اسرائیل از لبنان مى خواهد که آوارگان را در لبنان اسکان دائمى دهد که این امر با مخالفت ریاست جمهورى روبرو شده است . دلیل این درخواست اسرائیل کاملا واضح است ،از سویى با مطرح شدن دوباره طرح صلح عربى و ایجاد فرصت طلایى براى دولت اولمرت که درآستانه فروپاشى قرار دارد مى تواند اولمرت را از بحران کنونى رهایى بخشد و از سویى تنها مانع بر سر عدم انعقاد پیمان صلح اعراب و اسرائیل مسئله حق بازگشت آوراگان فلسطینى است و لذا اسکان آنها در سرزمینهاى میزبان مى تواند براى اسرائیل راهگشا باشد .چراکه طبق قطعنامه 194 شوراى امنیت سازمان ملل ،آوارگان فلسطینى حق دارند هرموقع که بخواهند به وطن خود باز گردند و در صورت امتناع مى توانند از دولت اسرائیل غر امت دریافت کنند.لذا این امر به مانعى بر سر راه پروژه صلح خود نمایى مى کند.

از سوى دیگر با ایجاد جنگ داخلى و تقابل گروههاى فلسطینى پراکنده در 12اردوگاه که تعداد آنها به 40000هزار نفر مى رسد و عمدتا هم مسلح هستند،این امر مى تواند براى ارتش و حزب ا.. که اینک در کنار یکدیگر قرار گرفته اند بسیار گران تمام شود چراکه اصولا ارتش براى انجام نبرد کلاسیک طراحى گردید ه و این در حالى است که روش نبرد فتح الاسلام به صورت غیر کلاسیک و پارتیزانى اتخاذ گردیده که این امر مى تواند به ضرر ارتش تلقى گردد.از سوى دیگر باتوجه به بحران کنونى شاهد جدا شدن بخشى از ملت فلسطین از حزب ا.. هستیم که این امر براى حزب .. ناخوشایند مى باشد چراکه الگوى حزب ا.. مى تواند به مثابه الگوى رهایى بخش براى ملت فلسطین تلقى گردد که با جدایى صورت گرفته بحث الگو پذیرى از حزب منتفى خواهد شد.

بر دستگاه سیاست خارجى ج.ا.ا است تا با انجام میانجى گرى هاى دیپلماتیک خود بحران حاصله را به نحوى از طرق سیاسى فیصله دهد چراکه ادامه این بحران قطعا در آینده داراى تبعات سنگینى براى ج.ا.ا در منطقه خواهد بود لذا ایران مى تواند تا با میانجى گرى خود به سان میانجیگرى که در زمان جنگ اردوگاهها بین امل و فلسطینیان رخ داد ،بار دیگر آرامش را در لبنان به ارمغان بیاورد چراکه ثبات در لبنان ،مثل ثبات در عراق و افغانستان،دقیقا در راستاى منافع ملى جمهورى اسلامى ایران تفسیر مى گردد.