لائیسم ترکیه؛ جدال برای بقاء

علی امینی
روند تحولات سیاسی ترکیه درنقطه عطفی واقع شده است.انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انتخاباتی بسیار حساس است. دراین انتخابات رقابت میان دو حزب وچند حزب نیست، بلکه دعوا وکشمکش اصلی میان طرفداران تفکرات سکولاریستی و نیروهای اسلام گرا و تعیین نظام سیاسی آینده ترکیه است. اگر رئیس جمهور از میان نیروهای اسلام گرایان تعیین شود، وزنه اسلام گرایان در نظام سیاسی ترکیه تقویت شده وآخرین ضربه به تابوت نظام 87 ساله سکولاریسم در ترکیه زده خواهد شد. واقعیت این است که بقاء و یا عدم بقای حیات سیاسی لائیسم ترکیه دراین انتخابات رقم خواهد خورد.
پس از اینکه مثلت دادگاه قانون اساسی و ارتش ترکیه در حمایت از تظاهراتهای خیابانی سکولارها و جریانهای لائیک مانع از ورود نامزد حزب عدالت و توسعه به کاخ «چانکایا» شدند، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر تغییر قانون اساسی و انتخابات زود هنگام پارلمانی را در دستور کار خود قرارداد. پیشنهاد نخست وزیر مورد تائید پارلمان قرارگرفت و اگر «نجدت سزر»، رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کند فصلی نو در زندگی مردم ودرنظام سیاسی ترکیه آغاز خواهد شد و آن اینکه این بار به جای پارلمان، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. سالیان سال، این مقام ارشد، نه با آرای ملت که توسط نمایندگان آنها در پارلمان راهی کاخ ریاست جمهوری می شد.
پس از بن بست در انتخابات پارلمانی انتخاب رئیس جمهور، حزب عدالت وتوسعه چهارگزینه در پیش رو داشت:
اول) ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی در پارلمان؛
دوم)اصلاح قانون اساسی؛
سوم انتخابات زود هنگام پارلمانی؛
چهارم) ترکیبی از دو گزینه اخیر.
حزب عدالت وتوسعه در این میان گزینه ترکیبی را انتخاب کرد. این حزب نمی توانست ائتلاف با دیگر احزاب را برای یقیین رئیس جمهور انتخاب کند چون فاقد مولفه های مشترک با سایر احزاب در پارلمان بود. از این رو گزینه چهارم که ترکیبی از انتخابات زود هنگام پارلمانی و تغییر قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور با رآی مستقیم مردم بود را انتخاب کرد.
انتخاب این گزینه از دو جهت برای حزب عدالت وتوسعه فرصت است:
1- احزاب لائیک فاقد توانائیهای لازم برای رقابت میدانی با حزب عدالت و توسعه هستند. عمده شخصیت های سیاسی آنها پیر شده وچهره برجسته ای که توان رقابت انتخاباتی با «عبدالله گل» نامزد حزب عدالت وتوسعه را داشته باشد ندارند.
2- انتخاب گزینه ترکیبی، فشار ارتش برای مداخلات درامور سیاسی را کاهش می دهد. در صورت مداخله ارتش هزینه آن زیاد خواهد بود. زیرا این بار برخلاف گذشته، ارتش با انتخاب مستقیم مردم روبر خواهد شد واین رویارویی برای آنها گران تمام می شود.
اما از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم، حزب عدالت وتوسعه را در با چالشهایی عمده ای مواجه خواهد کرد که اگر بخوبی مدیریت نشود چه بسا سبب بحرانهای بزرگ درجامعه ترکیه شود.:
الف) فقدان رقیب جدی برای حزب توسعه و عدالت در میان گروه های لائیک ممکن است سبب شکاف درمیان نیروهای اسلام گرا وحزب عدالت و توسعه شود. درترکیه شخصیت ها وجریان های اسلام گرا با مشی افراطی ورادیکال سنی نیز وجود دارد که مشی اعتدال گرایانه حزب عدالت وتوسعه را درسیاست خارجی و داخلی قبول ندارند و ممکن است در روند انتخابات، مسیر خود را از حزب عدالت و توسعه جدا کنند.
ب) اگر حزب عدالت وتوسعه درانتخابات زود هنگام پارلمانی وانتخابات مستقیم ریاست جمهوری پیروز نشود برای ادامه کار با موانع متعدی مواجه خواهد شد.
ج) حزب عدالت و توسعه درصورت پیروزی درانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری ممکن است با خشم ارتش که خود را حافظ نظام لائیسم می داند مواجه شود.نظیر آنچه که در سال 1997 و درارتباط با نجم الدین اربکان اتفاق افتاد . در این صورت فرصت هایی که طی 5 سال گذشته ایجاد شده از بین می رود.
1) در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، قضات لائیک ترکیه ممکن است برای شخصیت های حزب عدالت و توسعه مثل عبدالله گل و رجب طیب اردوغان پرونده های قضایی بازگشایی کنند و با طرح اتهاماتی هر چند غیر واقع آنها را بازداشت کنند. در این صورت صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حاله ای از ابهام قرار می گیرد.
واقعیت این است که پیروزی اسلام گرایان مرگ حتمی جریان سکولار ونظام لائیسم ترکیه است. اسلام گرایان در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، حلقه حاکمیت خود را بر نهادهای سیاسی تکمیل می کنند. در این صورت نظام لائیک از هم پاشیده ودرساختار سیاسی ترکیه دگرگونی های بزرگی ایجاد خواهد شد. این وضعیت روابط خارجی و سیر تحولات داخلی این کشور را کاملاً متحول خواهد نمود.