علی امینی
آنچه که امروز در ترکیه می گذرد جدالی دیرینه و کشمکشی بزرگ میان اسلام گرایان ونیروهای سکولار است که سابقه ای 87 ساله در این کشور دارد. از اوایل سال 1920 که چارچوب نظام سیاسی ترکیه بر خرابه های امپراتوری بزرگ عثمان بنا نهاده شد تا کنون این کشور هیچگاه ثبات واقعی نداشته وتاریخ آن مملو از اضطراب وکشمکش بوده است.
«کمال آتاتورک»، موسس جمهوری جدید ترکیه، از همان ابتدا بنا داشت تا نظام سیاسی این کشور را بر پایه اصول ومعیارهای سکولاریسم دایر نماید، اما این نظام هیچگاه موفق نشد براساس آن معیارها، حاکمیت خود را تثبیت کند بلکه این نظام همواره در جدال با دین بسر برده است.
واقعیت این است که اولین دولت ترکیه نسبت به دین اسلام که دین قریب 98درصد جامعه ترکیه است بی تفاوت نبود بلکه مشی اتخاذی آن در مقابل دین اسلام، یک مشی مغرضانه و ضدیت با دین بود. این نحوه برخورد حاکمان سکولار در ترکیه سبب شد که حاکمیت آنها هیچگاه ثبات واقعی نداشته باشد چرا که همواره از فقدان مشروعیت اصیل و واقعی رنج می بردند.
جمهوری جدید ترکیه، طی سه دهه اول تأسیس همواره لحظات سخت و پراضطرابی داشت.دولتمردان ترک برای برون رفت از این وضعیت، فعالیت محدود احزاب و سیستم چند حزبی را در این کشور را تصویب کردند. «عدنان مندریس» که فردی سکولار اما میانه رو بود برای مدت سه دور اعتماد مردم را به خود جلب نمود در اواخر دهه 50 توانست روزنه ای کوچک برای فعالیت برخی از احزاب اسلامی باز کند. این اقدام وی سبب خشم نیروهای سکولار و میلیتار ها گردید و قدرت میلیتاریسم که همواره یار و حامی جریانات سکولاریسم بوده وارد صحنه سیاست شد و طی یک کودتای خونین در سال 1960 وی را به چوبه دار سپرد. پس از آن ارتش درهر زمانی به بهانه های مختلف درعرصه سیاسی وارد می شد ومهرهای حکومتی را جابجا می کرد. گاه به اسم متوقف کردن نزاعهای طبقه سیاسی، گاه تحت عنوان مقابله با جریانهای کمونیستی وگاه نیز برای متوقف کردن فعالیت گروها و شخصیت های اسلامی وارد صحنه سیاست می شد و جامعه سیاسی ترکیه را با بحران مواجه می ساخت. ارتش به عنوان حافظ نظام سکولار درسال 1997 یعنی دقیقاً ده سال پیش دولت قانونی نجم الدین اربکان را که دارای گرایشهای اسلامی بود سرنگون و رئیس دولت را به زندان انداخت.
حزب جدید التاسیس و جوان «عدالت وتوسعه»که ازدل «حزب رفاه» نجم الدین اربکان بیرون آمده بود پس از ناکارآمدی جریانات سکولار درحاکمیت، اعتماد مردم را به خود جلب نمود و در طول 5 سال گذشته توانست به جامعه بی ثبات ترکیه، ثبات و به وضعیت بهم ریخته اقتصادی ترکیه، پویایی دهد و موقعیت سیاسی و اجتماعی این کشور را درمنطقه ارتقاء دهد. اگرچه اردوغان، نخست وزیر و یاران وی درحزب عدالت و توسعه در طول چند سال گذشته تلاش زیادی داشته اند تا از ایجاد حساسیت درمیان سکولارها و مخصوصاً رهبران حزبی آنها پرهیز کنند اما آنان هیچگاه از فشارهای نیروهای سکولاریسم و دخالتهای ارتشی ها که تکمیل کننده فشارهای شخصت ها واحزاب سکولار هستند درامان نبوده اند. صف بندی جدید نیروها و جریانهای سکولار، دادگاه قانون اساسی وارتش ترکیه در مقابل دولت اسلام گرای حزب عدالت وتوسعه که از حمایت مردمی برخوردار است از زوایای چند قابل تأمل است:
الف) رویارویی سکولارهای ترکیه با اسلام گرایان درحقیقت جلوه ا ی روشن از شکل غالب و ذات مفهومی سکولاریسم است. جریانی که درجوامع اسلامی همواره به مثابه یک نیروی توتالیتر و ضد اجتماعی عمل کرده و از آنجا که با بنیادهای فرهنگی جامعه بیگانه و در ستیز است،ابزار کارآمدتری از نظامی گری برای حراست و حمایت از خویش نمی یابد. به این ترتیب در کشاکش میل درونی به اسلام و تحمیل یک مسلک فکری وارداتی، نظامیان به کمک سکولارها می آیند تا آنچه را که بنیان اجتماعی استواری ندارد در قالب یک مقوله اجتماعی به جامعه تحمیل کنند. به همین منظور امروز آنچه که درجامعه ترکیبه رخ داده این است که خواسته های سکولاریسم از سوی طبقه نظامیان بیان می شود و عقاید دموکراتیک و مردم سالاری از سوی نیرو های اسلام گر ارائه می گردد.
ب) طی چند روز گذشته، نیروهای سکولار جامعه ترکیه سعی داشته اندکه با برپایی تظاهرات وراهپیمائی های اعتراض آمیز، خود را نماد عینی جامعه ترکیه معرفی کنند. اما واقعیت امر این است نفس ورود طرفداران مکتب تحمیلی سکولاریسم درخیابانهای آنکارا واستانبول بیش از آنکه نمادی از موقعیت اجتماعی آنها باشد جلوه ای ازموقعیت متزلزل و بی ثبا ت آنهاست.گفتمان غالب جامعه ترکیه گفتمان مسلمانی است. لذا آنها برخلاف سکولارها که از تفوق آموزه های دیانت بر عرصه سیاست به وحشت افتاده اند نیازی بر حسابگری سیاسی وتظاهرات خیابانی برای خود نمی بینند چرا که در تار وپود جامعه اسلامی ترکیه، عقاید اسلامی نهفته است.
ج) جدال فرهنگی ترکیه، جدال امروز و دیروز نیست بلکه یک«نبرد عقیدتی» است که آینده را نیز در بر می گیرد. دراین میان جامعه ترکیه یگانه کنشگر وتعیین کننده پیروز این جدال است.
د) حزب حاکم عدالت وتوسعه ترکیه طی 5 سال گذشته حضور خود در حاکمیت نشان داده که التزام آن به روندها ی مردم سالاری بسیار فراتر از ادعاهای میلیتاریست ها و نیروی های سکولاراست. بنابراین در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در 31 تیر ماه، می توان حدس زد که چه کسی پیروز است.
هـ) آنچه که امروز اتحادیه اروپا و مقامات سیاسی این کشور در باب حمایت از روند دموکراتیک درترکیه سخن می گویند در واقع می توان آن را نوعی اعتراف تشبیه کرد. اعتراف به اینکه بنیانهای اصلی سکولاریسم اروپائی که ترکیه یک گونه ی ناقص از آن است مبتنی بر بنیانهای غیر دموکراتیک استوار است. سکولاریسم اروپایی از بدو و ظهور بر حذف دیانت درجامعه اهتمام داشته و هر جایی که موفق به اجرای این سیاست نشده به بهره گیری از ابزارهای میلیتاریستی نظیر آنچه که امروز جامعه ترکیه شاهد آن است روی آورده است.