تأملی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

علی فتحی ـ کارشناس مسائل اقتصادی
در چند هفته اخیر موضوع نرخ سود بانکی در کانون مباحث تصمیم گیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داشت.
با وجود کش و قوسی که این مسئله داشت نهایتا تصمیم رییس جمهور بر آن شد تا نرخ سود بانکی هم کاهش یافته و هم نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی یکسان گردد.در این باره ذکر نکاتی چند ضروری به نظر می رسد.
کاهش نرخ بهره اگر همزمان با افزایش درآمد دستمزدبگیران و حقوق بران باشد (در اقتصاد سرمایه داری آزاد به طور خودبه خود در اثر رقابت و فشار اتحادیه های کارگری این چنین است و در اقتصاد سرمایه داری دولتی نظیر ایران باید رادیکالیزم دولتی آن را تکلیف کند) و مالیه عمومی به سمت ارتقاء هرچه بیشتر عدالت مالیاتی بچرخد، می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری تولیدی تقویت شود و تولید ملی افزایش یابد، در غیر این صورت هرگونه سیاست مالی و پولی انبساطی تورم طرف تقاضا را به وجود می آورد که لاجرم توزیع نابرابرتر درآمد را به دنبال دارد.
برای حصول مقصود از کاهش نرخ بهره اولاً وزارت امور اقتصادی و دارا یی باید بررسی کند و ببیند که درآمد ملی سال 1380 برابر 665173میلیارد ریال و سال 1381 معادل 832480 میلیارد ریال و سال 1382 برابر 1031450 میلیارد ریالی کشور میان گروه های اقتصادی در کجا انباشته شده، دقیقاً، همانجا به سراغ مالیات ستانی برود.
در هر حال در شرایط فعلی که نرخ بهره پول در ایران در سطحی بی اندازه بالا یعنی در حدود 14 درصد در بانک های دولتی و تا حد 27 درصد در بانک های خصوصی از طریق هدایت وام گیرندگان به شرکت های سرمایه گذاری که ابداع نموده اند در نوسان است، چنانچه یک خانواده دو نفره دارای آپارتمانی 80 متری و یا سهم الارثی معادل آن باشند و آن را با قیمت های معمول متوسط در تهران بفروشند مبلغی برابر 100 میلیون تومان در اختیار خواهند داشت و چنان که این مبلغ را به هر بانکی به صورت پنج ساله سپرده گذاری کنند حداقل سالی 16 تا 21 میلیون تومان به دست می آورند یعنی درآمدی ماهانه معادل 3/13 تا 5/ 17 میلیون ریال دریافت خواهند نمود.
در نظر آورید که هر دو نفر این خانواده کار کنند و دارای مدرک کارشناسی باشند، آنها به کدام شغل روی آورند که بتوانند هرکدام ماهانه حدود 5/6 تا 5/8 میلیون ریال بدون آن که کاری موثر انجام دهند، چنین پولی را مفت و مجانی به دست آورند. با این نرخ بهره عالی کدام آدم عاقل که از حداقل مکنت برخوردار است زندگی آسوده با پول فروشی را رها می سازد و به دنبال کار و فعالیت و تولید می رود.
چنین کسی نه مالیات می دهد نه گرفتار تأمین اجتماعی است و نه مجبور به پرداخت سنوات کار معادل سالی یک ماه بنا بر آخرین دستمزد کارگر است.
او آزاد آزاد شعب بانک ها را کعبه آمال خود می داند؛ غافل از آن که بانکداران نیز مثل همه کسبه به منافع هرچه بیشتر خود می اندیشند ولی در سرمایه داری دولتی ایران از دو طریق سحرآمیز تلاش مضاعف می کنند تا بر منافع خود پی درپی بیافزایند: یکی از طریق ابزار انحصار و اهرم های سیاسی و دوم از طریق اغوای وام گیرندگان و سپرده گذاران.
در واقع بانکداران ایرانی در مقابل کاهش نرخ بهره مقاومت می کنند، چون درآمدهای بی دردسر و راحت آنها که از طریق بانکداری الکترونیک و به ویژه با استفاده از پول الکترونیک نصیب آنها شده و عملاً سپرده گذاری فردی را قاطعانه به سپرده گذاری اجتماعی تبدیل کرده به طوری که هرگونه سپرده ای را می توان حداقل به صورت تسهیلات میان مدت به وام داد، از دست می دهند.
از این رو اشتباه است اگر فکر کنیم چون با کاهش نرخ بهره سود کمتری نصیب سپرده گذاران خواهد شد آنها نگران پس اندازکنندگان هستند، زیرا بانکداری امروز که همه شریان پولی اقتصادهای ملی را در اختیار گرفته و به خصوص با تولد بانکداری الکترونیک شرایطی را برای تامین مالی بانک ها مهیا ساخته که بسیاری از تئوری های قرن بیستمی پس انداز و نرخ بهره و پس انداز و نرخ تورم را بی ارزش و بی رنگ نموده است به شرحی که برخی از نظریه های اقتصادی قرن بیستم را باید به موزه علم اقتصاد فرستاد.
بنابراین بانکداران ما نیز باید بدانند همان طور که برای سودآوری در بانک ها سهل ترین راه افزایش قیمت پول (نرخ بهره) یا مخالفت با کاهش آن است ولی راهی که مقبولیت و مشروعیت آنها را تقویت می نماید همانی است که دوام آنها را در پی دارد وگرنه پول سازی سهل و آسان و به اصطلاح یک شبه ره صد ساله رفتن که برخی بانک های خصوصی کنونی چنین رفته اند و بعضی مدیران در بانک های دولتی آن را وسیله تداوم ناکارایی و هزینه های زائد خود قرار داده اند با کوچکترین مانع به ورشکستگی و اضمحلال کسب و کار آنها منجر خواهد شد.
این روزها برخی مطبوعات وکارشناسان اقتصادی از ورشکسته شدن بانکهای خصوصی در صورت اجرای این مصوبه خبر می دهند،اما طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی طی دو سال اجرای طرح کاهش نرخ سود؛ دارایی بانکهای خصوصی بیش از 4 برابر افزایش یافته وبا 334درصد افزایش به 31 هزار و 193 میلیارد تومان رسید.