شرط لازم حکومت اسلامی

الف- رویکرد ساختاری: رویکرد اول بر اسلامی بودن ساختار تاکید دارد و حکومتی را اسلامی می داند که ساختار آن مبتنی بر اسلام باشد. در دل این رویکرد فرضهای متعددی می توان در نظر گرفت:
1- اولین فرض معتقد است که وجود جامعه اسلامی که در آن اکثریت مردم مسلمانند موجب می گردد که از طریق روشهای مردمسالارانه فردی از جمع مسلمانان به عنوان حاکم انتخاب گردد که در این صورت حکومت اسلامی شکل گرفته است. در این نظر که مبتنی بر اندیشه جدایی اسلام و سیاست شکل گرفته است دیگر نمی توان از حضور اجتماعی و حقوقی دین صحبت کرد و آن را از ویژگیهای حکومت دینی دانست. در این نگاه درباره اینکه حاکمین از چه ویژگیهایی برخوردار باشند نیز سخنی مطرح نیست.
2- فرض دوم گامی به جلو آمده و از وجود موازین اسلامی برای تعیین حاکم اسلامی سخن به میان می آورد و حکومتی را اسلامی می داند که حاکمین آن دارای آن موازین باشند. این نظر درباره فرآیند انتخاب حاکم و اینکه تصمیم گیری ها و قوانین در چنین جامعه ای چگونه باید باشد نظر ندارد.
3- در فرض سوم بر این مسئله تاکید می شود که علاوه بر ویژگیهای حاکم، مکانیزم تعیین حاکم نیز باید اسلامی باشد و از هر راهی نمی توان به حکومت رسید. طبق این فرض حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری و حکومتهایی که از طریق کودتا و ... به روی کار آمده اند مصداق حکومت اسلامی نمی توانند باشند. این نظر نیز درباره چگونگی اداره جامعه سکوت کرده است.
4- فرض چهارم از معیارها و ملاکهای انتخاب حاکم و همچنین مکانیزم انتخاب حاکم فراتر رفته و از چگونگی فرآیند تصمیم گیریها و جهت دهی ها به جامعه سخن می گوید. در این فرض حکومتی را می توان اسلامی دانست که در آن ساختار تصمیم گیریها بگونه ای اسلامی و مبتنی بر الگوهای دینی شکل گرفته اند و منطقا تصمیماتی مبتنی بر فرآیندی حاصل می شود که نباید مغایرتی با آموزه های اسلامی داشته باشد.
ب- رویکرد کارکردی: در این رویکرد آنچه ملاک و معیار سنجش قرار می گیرد نه تاکید بر ساختارها بلکه توجه به کارکردهاست. از این منظر سیستم و نظامی را می توان اسلامی نامید که کارآمد بوده وخروجیهای آن را بتوان با الگوها و آموزه های اسلامی تطبیق داد. در این رویکرد هم فرضهای زیر محتمل است:
1- اولین فرض در این رویکرد بر این مسئله تاکید دارد که هدف از تشکیل حکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگر تامین رفاه و رفع مشکلات معیشتی است لذا حکومتی که بتواند مشکلات معیشتی مردم را حل نماید و در عمل توسعه و پیشرفت مادی را برای جامعه محقق کند این حکومت حکومتی است که می توان آن را حکومت دینی نامید. طبق این نظر حکومتهای غربی نیز مصادیقی از حکومت اسلامی می باشند!
2- فرض دوم بر این نکته تاکید می کند که درست است ملاک و معیار حکومت دینی تاکید بر کارکرد و کارآمدی آن است ولیکن در اسلام این کارکرد و کارآمدی تنها معطوف به تامین رفاه و رفع حوائج مادی نمی شود بلکه حکومت باید متولی مسایل معنوی نیز باشد بگونه ای که توسعه و سعادت مادی و معنوی جامعه توامان حاصل آید. در چنین حکومتی باید قوانین اسلامی در جامعه جاری و ساری گردد و ما شاهد بروز و جلوه شعائر اسلامی در حوزه های مختلف باشیم.
ج- رویکرد ساختاری - کارکردی: آخرین نظر نگاهی است تلفیقی که لازمه اسلامی بودن حکومت را وجود الگویی در ساختار تشکیل حکومت از ملاک و معیار انتخاب حاکم تا مکانیزم انتخاب حاکم و معیار تصمیم گیری می داند و از طرفی بر کارکرد و کارآمدی تاکید می کند.
این نظر از طرفی بر این باور است که هدف از تشکیل حکومت اسلامی آماده شدن زمینه برای برخورداری از رفاه مادی و رشد و کمال معنوی است و اگر حکومت در این زمینه ناکارآمد باشد مشروعیت خود را از دست خواهد داد و از طرفی معتقد است ایجاد چنین جامعه ای که هم رفاه مادی تامین گردد و هم رشد و تعالی معنوی جز از طریق ساختار درست و اسلامی محقق نخواهد شد و رسیدن به اهداف اسلامی بدون شکل گیری ساختار اسلامی حکومت ادعایی بیش نخواهد بود.
در شماره آینده تلاش خواهیم نمود که مبتنی بر آیات و روایات اسلامی و سنت نبوی و علوی ملاک و معیار حکومت دینی را مورد بررسی قرار دهیم.