پیامدهای کاهش نرخ بهره در بورس

جواد عابدی ـ کارشناس مسائل اقتصادی
علی رغم تمام موفقیت های اقتصادی این دولت، که نسبت به دولت های گذشته بی سابقه بوده است، دشمن در پی فراهم نمودن یک فضای گفتمانی برای ناکارآمد جلوه دادن دولت نهم است و این خصومت از آن روست که دولت عدالت دم از اسلام می زند.اغلب مطبوعات در فضای رسانه ای کشور تنها کاستی ها را بزرگ می کنند و چشم بر موفقیت های دولت پوشیده اند. توزیع سهام عدالت در بین روستائیان، واگذاری زمین های دولتی در اقساط بلند مدت، افزایش سرمایه گذاری خارجی، آرامش بورس، تعویض صدها هزار خودرو فرسوده، مبارزه با فساد اقتصادی، پذیرش ریسک سهمیه بندی بنزین که منافع کوتاه مدت دولت را به خطر می اندازد اما برای آینده کشور مفید است، بالا رفتن قدرت خرید مردم در سبد کالای مصرفی و ... تنها بخشی از موفقیت های این دولت است که در کمتر روزنامه ای منعکس می شود. و نمونه آخر آن که با بی مهری مطبوعات داخل کشور حتی رسانه های وابسته به دولت مواجه شد اینکه فدراسیون جهانی بورس های اوراق بهادار اعلام کرد بورس ایران در یک سال گذشته در میان 7 بورس پررونق جهان در یک سال اخیر قرار گرفته است.
بر اساس یک رابطه و معادله اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا، هنگامی که نرخ سود بانک ها به میزان اندکی تغییر پیدا می کند، از جذابیت سرمایه گذاری در بازار پول به دلیل تعدیل کاهنده نرخ سود کاسته شده و سرمایه ها روانه سایر بازارها از جمله بازار سرمایه می شود. اما در اقتصاد ایران وضع به گونه دیگری است.
یکی از نگرانی های عمده سهامداران ایرانی طی سال گذشته، مصوبه های مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی بود.
از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت سهام در بورس، نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است که این نرخ خود ترکیبی از نرخ بهره اسمی (صرف و ریسک سهام) است. با فرض ثابت نگه داشتن عامل صرف ریسک هر چه نرخ رسمی کاهش می یابد، متقابلا انتظار می رود قیمت سهام در بازار افزایش یابد و در نتیجه افزایش و رشد شاخص های بورس را شاهد خواهیم بود.
کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و دیگر شاخص های کلان اقتصادی از جمله مواردی بودند که در سایه کاهش نرخ سود بانکی دولت و مجلس در پی آن بودند. هر کدام از عوامل مذکور می توانند تاثیر بسزایی بر شاخص ها داشته باشند. اما این که چرا پیامدهای مثبت این سیاست را بر شاخص بورس به عنوان نماد بازار سرمایه کشور شاهد نبودیم، باید علل و ریشه های آن بررسی شود.
1 - کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود موجب کاهش تورم نمی شود. چرا که نرخ بهره اسمی خود تابعی از نرخ تورم است و نه این که با کاهش نرخ سود توقع داشته باشیم، نرخ تورم نیز کاهش یابد. عوامل عمده تاثیرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران را می توان در افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت، هزینه های جاری عمده دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی جست وجو کرد.
چرا که کاهش نرخ سود خود موجب افزایش تقاضا برای پول شده و خود این عامل باعث افزایش تورم می شود.
2 - در واقع کاهش نرخ سود به زیر نرخ تورم واقعی در اقتصاد موجب کاهش نرخ حجم سپرده گذاری در بانک ها و انتقال وجوه از بازار پول به سمت بازار سرمایه می شود. این مساله موجب از میان رفتن تعادل میان بازارها و اختلال در رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
3 - کاهش نرخ تسهیلات سود بانکی در اقتصاد تورمی ایران موجب کاهش سودآوری (spread) بانک ها خواهد شد که از حامیان و مالکان عمده بازار سرمایه هستند.
4 - عدم هماهنگی سایر سیاست های پولی و مالی کشور (اعم از سیاست های کمی : کیفی و تشویقی دولت) با یکدیگر.