اروپا در تکاپوی قانون اساسی واحد

علی تتماج
پس از جنگ دوم جهانی کشورهای اروپایی تلاش نمودند تا با همگرایی و توسعه مناسبات ضمن جبران خسارت های جنگ به قطبی بزرگ در برابر شوروی و آمریکا مبدل گردند. در طول چند دهه گذشته کشورهای اروپایی با تشکیل بازار اقتصادی مشترک و سپس اتحادیه بزرگ اروپایی در راستای اجرای اهدافشان گام هایی برداشته اند. تدوین پول واحد، حذف مرزها، افزایش تعداد اعضا و توسعه مرزهای جغرافیایی، تلاش برای تشکیل ارتش واحد، تدوین قانون اساسی مشترک، ایجاد تشکیلات اداری فراگیر و درنهایت حضور در معادلات جهانی با نام واحد اتحادیه اروپا و ... از جمله طرح‌های اتحادیه اروپا جهت تحقق اهداف داخلی و جهانی است. نکته مهم در روند همگرایی کشورهای مذکور، تدوین قانون اساسی واحد اروپایی است. هرچند آنها برای اجرای این مهم سال ها به مناظره و تبادل نظر پرداخته تا درنهایت قانون واحدی را تدوین نمایند اما در پایان به نتیجه مطلوب دست نیافتند. قانون واحد اروپایی که در سال 2005 م به تصویب پارلمان اروپا رسید برای نهایی شدن باید درکشورهای عضو و درقالب رفراندوم عمومی به تصویب می رسید. هرچند در بسیاری از کشورها از جمله اسپانیا و آلمان این قوانین تصویب گردید اما رای منفی مردم هلند و فرانسه و خودداری انگلیس از برگزاری همه پرسی، آن را باشکست مواجه ساخت. عدم استقبال عمومی از قانون واحد اروپایی ناشی از چند عامل می باشد.
1) بسیاری از دولتمردان اروپایی همچنان خواستار حفظ خودمختاری در تدوین قانون اروپایی و اعمال حاکمیتشان می باشند. در این میان کشورهای کوچک، قانون واحد را نوعی سلطه بزرگان بر خود ارزیابی می کنند. آنها براین اعتقاد هستند که قانون فوق دخالت در امور داخلی آنها است.
2) ضعف قوانین در برخی از کشورهای کوچک اروپایی سبب شده که انطباق آنها با قانون واحد اروپایی بامشکلات و پیچیدگی هایی همراه گردد.
3) مردم برخی از کشورها مانند هلند، فرانسه و انگلیس که قوانین خود را سرلوحه قانون اساسی سایر کشورها می دانند پذیرش قانون فوق را به منزله پایان جایگاه خود در تدوین قوانین بشری ارزیابی می نمایند.
عوامل فوق در کنار چالش های سیاسی و اقتصادی سبب گردیده تا بررسی قانون واحد اروپایی مسکوت بماند. اکنون پس از 2 سال وقفه، کشورهای اروپایی بار دیگر برای بررسی و حل مسئله قانون اساسی واحد فعالیت هایی را آغاز کرده اند.
تلاش های سارکوزی، رئیس جمهور جدید فرانسه برای ارائه فصل جدیدی از قانون اروپایی برای تصویب در پارلمان، رایزنی های مرکل در میان اعضای اتحادیه و اختصاص نشست های اتحادیه به بررسی طرح قانون واحد اروپایی حکایت از رویکرد دوباره قاره سبز به حل بحران مذکور دارد. در این میان آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا تلاش دارد تا با حل پرونده مذکور جایگاه سیاسی خود را در اروپا ارتقا دهد تا به نوعی رهبریت مقتدرانه خود را به اثبات رساند.
اکنون 27 کشور اروپایی برآنند تا برای پایان دادن به بن بست های گذشته و حذف بندها و متمم هایی از قانون قبلی به نوعی رضایت دیگران را برای تصویب قانون فوق جلب نمایند. آنها براین باورند که استمرار روند گذشته پیامدهای نامساعدی برای آنها به همراه دارد.
اول اینکه دوری اتحادیه از اهداف از پیش تعیین شده دلسردی عمومی از عملکرد اتحادیه را به همراه دارد. دوم اینکه تلاش برای اجرای اهداف بلند مدت بویژه ایجاد ارتش واحد و تشکیل نهاد ریاستی اروپا که تحقق آنها نیازمند تصویب قانون واحد اروپایی است سبب شده تا اعضای اتحادیه به بررسی دوباره قوانین مذکور روی آورند.
با تمام این تفاسیر تاکید کشورهایی که قانون اساسی واحد را به تصویب رسانده اند بر اجرای اصول گذشته و عدم حذف منشور حقوق اساسی که به قانون اساسی اضافه شده است از یک سو و تقاضای حذف بخشهایی ازقانون مورد نظر بویژه منشور فوق از سوی برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه سبب شده تا این قانون همچنان مسکوت بماند. برخی از اعضا بویژه آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه امیدوارند که در دور جدید مذاکرات اتحادیه اروپایی در این خصوص به نتایج قابل قبولی دست یابند.