مجلس هفتم پس از چهار سال

توصیه‌ها و موضع گیری‌های رهبری:
مجلس هفتم بر اساس قانون اساسی سعی کرده تا در راستای وظایف محوله به آنچه که جایگاه رفیع قانونگذاری و رسیدگی به امور کشور است، سرعت و شتاب بیشتری بخشد و گام های مهمی را با توجه به آنچه در قانون به آن اشاره شد بردارد.
اقدامات مجلس هفتم طی مدت فعالیت این نهاد به گونه ای بود که مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از مجلس هفتم یکی از ویژگی های مهم مجلس هفتم را مواضع محکم و اصولی در حوزه مسایل بین المللی و در مواجهه با استکبار و توجه به طبقات ضعیف جامعه دانستند. ایشان جهت گیری و مواضع قاطعانه مجلس هفتم را در مساله هسته ای و عملکرد مناسب آن در الزام دولت به ایستادگی در برابر زورگویی بیگانگان را ستوده و خواستار همراهی مجلس با دولت اصولگرای معتقد به مبانی انقلاب که به شدت در حال تحرک و خدمت است، شدند.
محورهای مهم توصیه ها و موضع گیری های مقام معظم رهبری در قبال مجلس هفتم را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
سال اول (خرداد ماه 1383)
محورهای مهم توصیه های رهبری در سال اول به قرار زیر بوده است:
1. پایبندی به وظیفه نمایندگی و حفظ شان مجلس شورای اسلامی.
2. کاستن از هزینه های غیرضروری مجلس
3. پرهیز از اختلاف و تشنج در مجلس
4. ارتباط منطقی با سایر دستگا ه ها
5. توجه به نیازهای حقیقی و برجسته مردم و شناسایی مطالبات آن ها
6. ارتباط با نخبگان و بهره گیری از تجربه و مشورت آنان
7. تصویب قوانین مستحکم به عنوان نرم افزار مدیریت کشور
سال دوم (خرداد ماه 1384)
محورهای مهم توصیه های رهبری در سال دوم مجلس به شرح زیر بوده است:
1. قدردانی از عملکرد یک ساله مجلس
2. در نظر گرفتن رضایت خداوند و داشتن تقوا در عمل، برای توفیق خدمت گذاری
3. لزوم توجه به پرهیز از لغزش اشتباهات و انحرافات در تصویب قوانین
4. پرهیز از سوء استفاده از پست و مقام
5. توجه به معیارهای امام و انقلاب در برقراری عدالت
6. تصویب قوانین مستحکم و ماندگار
7. مبارزه با فساد و رانت خواری
8. اتحاد و همبستگی برای جلوگیری از رسیدن دشمن به اهدافش
9. پرهیز از اختلاف و تشنج
سال سوم (خرداد ماه 1385)
محورهای مهم توصیه های رهبری در سال سوم به قرار زیر بوده است:
1. احیای ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی
2. لزوم حفظ منش مستقل مجلس در عین رعایت برخی ملاحظات سه قوه در همکاری با یکدیگر
3. قدردانی از مصوبه مجلس در خصوص لزوم توقف تعلیق داوطلبانه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در صورت گزارش یا ارجاع پرونده به شورای امنیت
4. مقاومت در برابر فشارهای قدرت ها و دشمنان نظام اسلامی
5. عمل به شعارهایی که مردم به واسطه آن به نمایندگان رای داده اند.
سال چهارم (خرداد ماه 1386)
محورهای مهم توصیه های رهبری در سال چهارم به شرح زیر بوده است:
1. لزوم بازنگری در عملکرد های گذشته و اصلاح کمبودها
2. هدفمند کردن فعالیت ها در سال آخر کاری مجلس
3. قدردانی از عملکرد خوب مجلس طی سه سال کاری
4. توجه به اصول اسلامی و پایبندی به ارزش ها
5. مبارزه با فساد و لزوم توجه به حمایت از اقشار محروم جامعه
6. حفظ استقلال و عزت ملی
7. توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای آزاد سازی اقتصادی دولتیف
8. قدردانی از مجلس به دلیل مواضع محکم و اصولی در قبال مسایل بین المللی در مواجهه با استکبار جهانی
9. توجه به فعالیت های خارج از تشنجات سیاسی و اختلاف افکنی
10.لزوم بررسی اولویت ها در سال آخر کاری مجلس و پیگیری آن ها به دور از مسایل جناحی و شخصی
11.کلان نگری و بررسی قوانین خوب و اساسی
12.قدردانی از مواضع قاطعانه مجلس در قبال مسایل هسته ای
13.جهت گیری یکسان دولت و مجلس در عین اختلاف سلیقه ها
14.تقویت ابزار نظارتی مجلس در جهت تقویت قوا
عمل به توصیه های رهبری
بررسی عملکرد مجلس هفتم نشان می دهد که این دوره از مجلس بیش از ادوار گذشته توصیه های رهبری را به کار بسته و آن را سرلوحه وظایف، اقدامات و فعالیت های خود قرار داده است.
- عدم توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی
حدود یک سال پس از شروع به کار عملی مجلس هفتم، دولت نهم با شعار مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، فعالیت خود را آغاز کرد. مجلس هفتم بعد از معرفی وزرای دولت نهم_ با توجه به همسو بودن این دولت با مجلس _ مصالح جناحی را به کناری نهاده و فرآیند بررسی و رای اعتماد به وزرا را بر اساس تجربه و تخصص آن ها به اجرا گذاشت.
- دوری از تنش، تشنج و دعوا
مجلس هفتم در عین اقتدار و استقلال سعی کرده به دور از تشنج و دعوا و بحث های سیاسی، فضای کاری خود را بر پایه خدمت رسانی به مردم تعریف و برنامه ریزی کند.
- مبارزه با مفاسد اقتصادی
یکی از اصلی ترین اهداف نمایندگان مجلس هفتم، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و قطع دست متجاوزان از بیت المال بوده است، همچنین مجلس شورای اسلامی محاکم قضایی را موظف کرده که اسامی محکومان پروند ه های مفاسد اقتصادی را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برساند.
- همکاری مستقل و نظارت مند با دولت
مجلس هفتم بیش از مجالس گذشته توانسته است با رعایت استقلال عمل و نیز نظارت مند، همکاری مناسب و تنگاتنگی با دولت داشته باشد.
- تحقیق و تفحص
انجام تحقیق و تفحص در موضوعات مهمی چون صنعت خودروسازی، گمرک، بانک ها، سانحه سقوط هواپیمای سی 130ف بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس هفتم محسوب می شود.
رویکردهای اصلی و محوری در مجلس هفتم
نمایندگان مجلس هفتم به محض قطعی شدن نتیجه انتخابات در اسفندماه سال 82 با تشکیل کار گروه هایی رویکردهای اصلی برای نحوه و مسیر حرکت مجلس هفتم را تدوین کردند. این رویکردها که نشانه های آنها را در موضع گیری ها، اعمال نظارت و قوانین مصوب این دوره مجلس به وضوح می توان مشاهده کرد عبارتند از:
1- توجه به مشکلات واقعی مردم، مردم گرایی و اصل دانستن خدمت به مردم
2- روحیه عدالت محوری و مخالفت با اشکال مختلف تبعیض و بی عدالتی در جامعه
3- احیا و تقویت نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی
4- توجه به مبانی اسلامی نظام و قانون اساسی
5- تغییر جهت انعطاف ذلیلانه در برابر استکبار جهانی به موضع گیری از روی اقتدار و حکمت، در مسائلی نظیر پرونده هسته‌ای و دیگر مسائل خارجی
6- برقراری ارتباط منطقی با دستگاه های دولتی برای کمک به حل مشکلات مردم از طریق سیستم موجود در دولت (هشتم و سپس نهم) و در کنار آن تلاش برای اصلاح سیستم های ناکارآمد دولتی
7- توجه به اقشار بسیار مستضعف و مظلوم که توان یا تریبونی برای مطالبه حقوقشان ندارند.
8- برقراری ارتباط همه جانبه با محافل علمی-دانشگاهی و استفاده از همه ظرفیت های فکری برای تصمیم گیری در قوه مقننه
9- اولویت بندی مطالبات عمومی پاسخ داده نشده و رسیدگی به فوری ترین آنها از جمله جلوگیری از افزایش بی دلیل سالانه قیمت کالاهای دولتی، اصلاح وضع معیشت محرومان، اشتغال و ازدواج جوانان، رسیدگی به خواسته های معلمان و...
10- توجه ویژه به تولیدکنندگان و کمک فوری به واحدهای تولیدی از افزایش تعرفه های وارداتی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نیافتن نرخ خدمات و مواد اولیه محصول دولت و...
مجلس هفتم در چه شرایطی کار خود را شروع کرد؟
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تابستان 83 در شرایطی فعالیت قانونگذاری خود را شروع کرد که با انبوه مطالبات برآورده نشده مردم، حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی را با چالش جدی کارآمدی مواجه کرده بود. دولت جناب آقای سیدمحمدخاتمی که با هدف و شعار بسط و توسعه سیاسی، کار خود را شروع کرده بود مطالبات اقتصادی مردم را اولویت اصلی کشور نمی دانست .
اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند که علاوه بر توسعه سیاسی و اصلاح ساختارها، مطالبات جدی و به حقی در مسائل معیشتی، رفع تبعیض ها و مفاسد اقتصادی فرهنگی موجود دارند.
مهمترین اقدامات و مصوبات نمایندگان مجلس هفتم
1- پیشگیری از یک فاجعه تورمی در سال 84: علاوه بر مطالبات انبوه و پاسخ داده نشده مجلس هفتم در آغاز دوره، تصویب چند قانون خطرناک را نیز پیش رو داشت که مهمترین آنها تصویب ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود. بر اساس این قانون، مقرر شده بود از ابتدای سال 84 بنزین در داخل کشور به نرخ بین المللی (حدود 350 تومان در هر لیتر به نرخ آن زمان) عرضه شود. مطالعات متعدد نشان می داد که این جهش قیمت بنزین، تورمی فراگیر و فاجعه آمیز به کشور تحمیل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس هفتم با احساس این خطر بزرگ، قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح و ماده 3 را از آن حذف کردند.
2- حذف ملاحظات جناحی در بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرا حدود یک سال پس از شروع به کار عملی مجلس هفتم، دولت نهم با شعارهای عدالتخواهانه مجلس هفتم به پیروزی رسید.
در طول دوره های اخیر مجلس شورای اسلامی، رسم شده بود که مجالس همسو و نزدیک به دولت به هنگام بررسی وزرای پیشنهادی با دولت نوعی رودربایستی داشتند و مصالح جناحی رفاقتی را در دادن رأی اعتماد بر مصالح ملت و کشور مقدم می شمردند. نمایندگان مجلس هفتم برای پذیرش وزرای پیشنهادی و دادن رأی اعتماد به ایشان بدون هیچ گونه ملاحظات جناحی، سه شاخص تجربه، تخصص مرتبط با مسئولیت پیشنهادی و سلامت و پاکدستی مالی را ملاک قرار دادند. در واقع مجلس هفتم اولین دوره مجلس در دوره های اخیر بود که به کابینه پیشنهادی و بر اساس معیارهای جناحی- سیاسی- رفاقتی، رأی نداد.
3- تلاش برای ایجاد آرامش و جلوگیری از تزریق تنش های سیاسی - جناحی به جامعه مجلس هفتم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که فضای سیاسی کشور به مدت حداقل پنج سال درگیر دعواهای سیاسی جناحی بود . به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم از همان ابتدا تصمیم گرفتند دعوا و تنش سیاسی به جامعه تزریق نکنند و جز در تعقیب منفعت ضروری و مستقیم مردم بحث های سیاسی را به جامعه و افکار عمومی منتقل نکنند.
4- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی
یکی از اصلی ترین وعده های نمایندگان مجلس هفتم و توقعات عموم مردم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و قطع دست متجاوزان از بیت المال بود.
در انجام این تکلیف مهم نمایندگان مجلس هفتم چند تصمیم بزرگ اتخاذ کردند:
الف) حذف برخی امتیازات تشریفاتی و رانت های تخصیصی به نمایندگان
در سال های منتهی به مجلس هفتم متأسفانه توزیع رانت و امتیازات دولتی نظیر زمین، خودرو، سفرهای خارجی، عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی با مزایا و پاداش های بی شمار و.... به شکل رویه درآمده بود.
نمایندگان مجلس هفتم در اولین گام بسیاری از این امتیازهای ناروا و فسادآلود را حذف کردند.
ب)برخورد با مظاهر فساد در مجلس هفتم
با وجود همت و تلاش اغلب نمایندگان مجلس هفتم برای مبارزه با رانت خواری و فساد و رویه های فسادآلود متعارف شده در دوران سازندگی و اصلاحات، متأسفانه بودند نمایندگانی که به رویه های نادرست گذشته عادت کرده و همچنان آن روشها را ادامه می دادند. نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس هفتم برای برخورد با این رویه های ناصواب، اصلاح را از درون خود شروع کرد و آذرماه سال 84 با فعالیت امتیازطلبانه یکی از اعضای خود به شدت برخورد کرد (موضوع نامه یکی از نمایندگان اصولگرا به رئیس سازمان هواپیمایی برای اینکه فرد معرفی شده از طرف ایشان به عنوان برنده اعلام شود که این اقدام انتقاد و برخورد صریح رئیس مجلس هفتم در صحن علنی را در پی داشت. در مجلس هفتم برخورد هیأت رئیسه مجلس با این قبیل مصادیق و ناهنجاریها بارها اتفاق می افتد که بسیاری از این موارد در رسانه ها منعکس نمی شود.
ج)تصویب طرح اعلام نام محکومان پرونده های فساد
تا پیش از این مصوبه مجلس که در زمستان سال 84 به تصویب رسید برخی محاکم قضایی به دلایلی از اعلام نام محکومان پرونده های مفاسد اقتصادی خودداری می کردند و مدعی بودند خلأ قانونی مانع کار است. مجلس با این مصوبه خود صراحتا اعلام کرد که مفسدان باید از طریق رسانه ها به مردم معرفی شوند تا هم فرق افراد پاک دست از افراد مفسد روشن شود و هم فضا برای فعالیت های مفسده آمیز ناامن و پرهزینه شود.
ه) عزل وزیر خاطی به دلیل مماشات وی با مفسدان اقتصادی
نمایندگان مجلس هفتم در سال 83 با وصول گزارش های مردمی و کارشناسی درباره وجود مفاسد اقتصادی گسترده در وزارت راه، وزیر راه وقت (آقای احمد خرم) را استیضاح و به دلیل قصور وی در برخورد با مفسدان اقتصادی و در برخی موارد مماشات با آنها، وی را عزل کردند.
ی) برخورد مستقیم مجلس با برخی مفسدان بزرگ یا خاطیان دستگاه های دولتی
مجلس بنا بر قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون - به ویژه قوانین مالی - را بر عهده دارد و این وظیفه را از طریق دیوان محاسبات (برای بررسی صحت عملکرد مالی مسئولان و دستگاه ها) و نیز کمیسیون اصلی نودم قانون اساسی (رسیدگی به دادخواهی مردم از دستگاه ها و رویه های نادرست) اعمال می کند.
مجلس هفتم در طول فعالیت دو سال و نیم گذشته خود بدون سر و صدا و به دور از جنجال با بسیاری از باندهای رانت خوار مقابله کرده است به طوری که کارشناسان و ناظران مستقل اعتراف می کنند که رویه های فساد آلود و باندهای بزرگ فساد و رانت خوار نسبت به زمان آغاز به کار مجلس هفتم محدود شده اند، برخورد با برخی مدیران خاطی دولتی (از جمله رئیس سازمان حسابرسی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ...) جلوگیری از برخی قراردادهای شکل گرفته و در جریان مفاسد مالی و رانت خواری (مانند فروش گاز به شرکت کرسنت امارات به قیمتی بسیار نازل یا به مناقصه سپاری بهره برداری از فرودگاه پیام به شرکتی از ترکیه و ....) نمونه هایی از برخورد مستقیم مجلس هفتم با مصادیق و مظاهر فساد و رانت خواری هستند.
5- حمایت از تولید کنندگان داخلی:
مجلس هفتم زمانی آغاز به کار کرد که متاسفانه یک تفکر غلط و ضد میهنی در برخی نهادهای اجرائی شکل گرفته بود و تنها راه نجات اقتصاد ایران را، سپردن امور به شرکت های خارجی و تولید کالاهای داخلی تحت لیسانس و حمایت آنها می دانست. البته مجلس ششم نیز به قراردادهای خارجی حساسیت نشان داده و قانون نظارت مجلس برقراردادهای بالای 20 دلار را تصویب کرد، ولی در دولت سابق هیچگاه اجرا نشد.
تفکر و روحیه سپردن کار به شرکتهای خارجی تا آنجا پیش رفت که در سال 1383 دولت وقت چندین پروژه بسیار مهم را با وجود در خواست شرکت های ایرانی، به شرکت های خارجی سپرد.
این اقدام دولت باعث شد تا به محض تشکیل مجلس هفتم، شکایت های متعددی درباره تمایل برخی دولتمردان به معامله با شرکت های خارجی و کنارزدن شرکت های توانمند ایرانی، به مجلس ارسال شود و نمایندگان مجلس هفتم بلافاصله برای احقاق حق شرکت های داخلی و در مقابله با جریان سپردن مناقصه ها به شرکت های خارجی وارد عمل شدند.
لغو قراردادهای مشکوک و با هزینه ها و ضررهای بسیار بالا، مانند لغو قرارداد بهره برداری از فرودگاه امام خمینی (ره) با شرکت ترکیه ای تاو، لغو قرارداد وزارت صنایع با شرکت رنو - نیسان درباره مونتاژ خودروی L09 بدون استفاده از توانمندی شرکت های ایرانی، لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ترکیه ای ترک سل و ... نمونه هایی از دخالت جدی مجلس هفتم برای جلوگیری از سپردن مناقصه های داخلی به شرکت های خارجی و بازگرداندن منافع و سود هنگفت این قراردادها به داخل بود.
6 - کاهش نرخ سود بانکی
در زمان آغاز به کار مجلس هفتم، نرخ سودهای بانکی اغلب بالای 20 درصد بود که نمایندگان مجلس هفتم با تصویب قانون مشهور منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) دولت را مکلف کردند، سالانه از نرخ سود بانکی بکاهد تا بانک ها مجبور شوند با صرفه جویی، از هزینه های غیرضروری خود بکاهند و در نتیجه سود کم تری از تولید کنندگان و دریافت کنندگان تسهیلات بگیرند..
7 - قانون تسهیل ازدواج جوانان
یکی از مهمترین مصوبات فرهنگی مجلس هفتم، تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 1384 بود و با اعطای وام های ویژه به زوج های جدید، اجرای آن آغاز شده است.
8 - ساماندهی بودجه نویسی
در حال حاضر بر اثر سال ها بی توجهی به مساله بودجه نویسی، قانون بودجه به شکل سندی بسیار پیچیده و مبهم درآمده و کار فهم و نظارت بر اجرای آنرا بسیار سخت کرده است.
مجلس هفتم برای شفاف کردن بودجه دستگاه های دولتی و نظارت کارآمد بر آن، طرحی در دست تهیه دارد تا دولت را مکلف به شفاف سازی بودجه و هزینه کردن بیت المال براساس برنامه ای اثر بخش و نتیجه بخش نماید.
9- رفع موانع تولیدی و سرمایه گذاری:
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، راهبرد اقتصادی مجلس هفتم بوده است و مصوبات اقتصادی مجلس اغلب با چنین رویکردی تهیه و تصویب شده اند.
علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی و حمایت از شرکت های ایرانی، مجلس هفتم قانون جدیدی تصویب کرده است تا با حذف مقررات زاید و مزاحم، مشکلات پیش روی تولید کنندگان رفع و سرمایه گذاری تولیدی برای جوانان با استعداد کشور سهل تر و سودآورتر شود.
10 - قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ حقوق و دستمزد و استخدام)
یکی از اولویت های اصلی مجلس هفتم، عادلانه شدن استخدام و پرداخت ها در دستگاه ها و شرکت های دولتی بوده است و پس از دو سال تلاش مستمر، با تصویب نهایی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1385، از سال 1386 به تدریج شاهد حذف هرج و مرج در استخدام، قراردادهای کاری در دستگاه های دولتی و کاهش فاصله شدید دستمزد و حقوق و پاداش ها در شرکت های دولتی خواهیم بود.
11- دو برابر کردن دریافتی مستمری بگیران کمیته امداد
یکی از اولین مصوبات مجلس هفتم، رسیدگی فوری به محروم ترین قشر جامعه یعنی مستمری بگیران از کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است. متاسفانه سال ها به این قشر محروم، بی توجهی شده است؛ نمایندگان مجلس هفتم در اولین گام با تامین منابع مالی لازم، مستمری این قشر را دو برابر کردند.
12 - الزام دولت به استخدام معلمان حق التدریس
بی توجهی به مطالبات به حق معلمان حق التدریسی طی سالیان متمادی باعث شده بود تا در سالهای 1382 و 1383 در مواردی کاسه صبر این قشر نجیب و صبور لبریز شود.
نمایندگان مجلس هفتم با استماع خواسته های معلمان حق التدریسی در اولین ماه های شروع به کار خود برای رفع تبعیض از این قشر فرهیخته و مظلوم، دولت را مکلف به استخدام رسمی 40 هزار حق التدریسی کردند. با این اقدام ضمن رفع نگرانی از خاطر این عزیزان و خانواده ایشان، تبعیض آزار دهنده میان معلمان رسمی و حق التدریس در محیط های آموزش برطرف شد.
13- منع دریافت حقابه از کشاورزان
یکی از مشکلات قشر فعال و تولید کننده در بخش کشاورزی پرداخت وجوه بعضا بی حساب و کتاب تحت عنوان حقابه بوده است. اصرار دولت برای دریافت حقابه آن هم در شرایطی که برخی کشاورزان از خشکسالی های پی در پی صدمات فراوانی دیده بودند، مجلس هفتم را بر آن داشت در جهت حمایت از تولید کنندگان کشاورزی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حقابه را از کشاورزان ممنوع نماید. این قانون با هدف تشویق تولید و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در آذرماه 1383 به تصویب مجلس هفتم رسید.
14 - ساماندهی حمل و نقل عمومی (تبصره 13 قانون بودجه)
نمایندگان مجلس هفتم از همان ابتدا با افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به نرخ بازارهای جهانی با نرخ بنزین در کشورهای همسایه مخالفت کردند و آن را منوط به کارآمدی سیستم حمل و نقل شهری کردند. به همین دلیل نمایندگان در سال 1384 تبصره (13) را در قانون بودجه سال 1385 به طرح ساماندهی حمل و نقل عمومی اختصاص دادند و دولت را مکلف کردند تا قبل از گسترش حمل و نقل عمومی و سهولت در دسترسی عموم به خدمات مطلوب حمل و نقل شهری و بین شهری، قیمت بنزین را افزایش ندهد.
15 - گسترش خدمات پزشک خانواده برای همه روستاییان
یکی از مهمترین تبعیض ها میان ساکنان شهرها و روستاها، فقدان خدمات رسانی مناسب بهداشتی - درمانی به روستاها بوده است.
نمایندگان مجلس هفتم با الزام دولت به اجرای سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها ضمن برداشتن گامی بلند در جهت محرومیت زدایی از روستاها، ایده ای نوین در ارائه سیستم بهداشتی - درمانی مطلوب برای سراسر کشور ارائه کردند. براساس طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به همت نمایندگان مجلس هفتم، اجرای آن از ابتدای سال 1384 از روستاها آغاز شد.
کلام آخر
نمایندگان مجلس هفتم، تمام تلاش خود را بکار بسته اند تا همت مجلس از بازی های جناحی، حزبی و سیاسی به حل مشکلات و نیازهای مردم معطوف شود.
نگاهی به مصوبات مجلس هفتم نشان می دهد مبارزه با فساد، رفع محرومیت و فقر از چهره اقشار ضعیف جامعه، حل مشکلات تولید کنندگان و حمایت از شرکت های ایرانی برای افزایش اشتغال و رفع تبعیض در پرداخت ها و استخدام های دولتی و کمک به مساله ازدواج جوانان، جهت گیری اصلی مجلس هفتم بوده است و این همه با حداکثر تلاش برای ایجاد و حفظ فضایی آرام و بدون تنش در جامعه انجام شده است.
در ادامه این راه، چندین مصوبه مهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که با تقویت بازوی کارشناسی مجلس و تصویب و اجرای آنها، گام های دیگری برای ادای دین مجلس هفتم به مردم خواهد بود.
1 - مبارزه با جرم زمین خواری
2 - قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی برای عموم (مهمترین قانون بعد از انقلاب برای جهش در اقتصاد ایران)
3 - قانون مبارزه با انحصار و تسهیل رقابت برای حمایت از فعالیت های جدید و سالم اقتصادی برای عموم مردم.