معضل کرکوک/فرزان شهیدى

«کمیته تعدیل قانون اساسی عراق» که توسط پارلمان این کشور ایجاد شده است، موظف است مسایل اختلافی مربوط به قانون اساسی جدید عراق را بررسی کرده ونتیجه را به پارلمان گزارش دهد. اکنون فرصت پانزده ماهه این کمیته به پایان رسیده اما به نتایج مطلوبی دست نیافته است، لذا درخواست تمدید مجدد فعالیت های این کمیته به مدت یک ماه ارائه شده است.

از جمله اختلافات موجود در قانون اساسی عراق، نحوه اجرای ماده 140 قانون اساسی است که موضوع شهر نفت خیز «کرکوک» در راس آن قرار دارد. موضوعاتی چون هویت عراق، نحوه توزیع ثروت نفتی واختیارات رییس جمهور نیز از جمله نقاط اختلاف برانگیز میان نیروهای سیاسی عراق می باشد.

ماده 140 قانون اساسی عراق می گوید: «قوه مجریه باید اقدامات لازم را جهت اجرای ماده 58 قانون اداره حکومت عراق در دوره انتقالی انجام دهد.» ماده 58 ناظر به حل مشکلات واختلافات شهر کرکوک و دیگر مناطق مورد نزاع می باشد که شامل مواردی چون سرشماری، عادی سازی اوضاع وتعیین تکلیف اقلیمی آن از طریق سرشماری حداکثر تا دسامبر سال 2007 می باشد.

کردها نسبت به شهر کرکوک حساسیت زیادی دارند، لذا اصرار زیادی نشان می دهند تا ماده 140 بدون هیچ تاخیری اجرا شود. کردها کرکوک را پایتخت واقعی کردستان می دانند. جلال طالبانی، رییس جمهور عراق بارها از این شهر به عنوان «بیت المقدس کردها» یاد کرده که حاکی از قداست و اهمیت این شهر در منظر کردها می باشد.

اکراد خواهان خروج اعراب از این شهر هستند چون معتقدند صدها خانواده عرب ساکن در این شهر، در دهه های هفتاد وهشتاد میلادی توسط رژیم بعث به این شهر گسیل شدند ودر مقابل بسیاری از کردها از کرکوک رانده شدند. طبعا تغییر ترکیب جمعیتی در کرکوک به نفع اکراد، موجب خواهد شد در صورت برگزاری همه پرسی، این شهر غنی به اقلیم کردستان ملحق شود وبدین ترتیب یکی از آرمان های دیرینه کردها تحقق خواهد یافت.

مواضع کردها به طور طبیعی ملاحظات و اعتراضاتی را از سوی دیگر نیروهای سیاسی سنی وترکمان وحتی شیعه برانگیخته است. در سطح منطقه نیز ترکیه بیش از همه نگران توسعه طلبی کردهای عراق می باشد. تحرکات اخیر نظامی ترکیه در مرزهای شمال عراق نشانه ای از این نگرانی هاست وپیش از آن نیز مجادلاتی میان مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان ومقامات ترکیه روی داده بود.

از طرفی نوری مالکی نخست وزیر عراق اخیرا سفری به اقلیم کردستان داشت که با انتقادات گسترده ای در داخل عراق مواجه شد. منتقدان قائل به آنند که سفر رسمی نخست وزیر به اقلیمی که تابع دولت مرکزی است مفهومی ندارد و جالب آن که هنگام سفر نوری مالکی به کردستان پرچم رسمی عراق به اهتزار درنیامد. برخی ناظران معتقدند نوری مالکی با سفر خود به کردستان خواسته است پیامی به ترکیه ارسال کند مبنی بر آن که عراق، دخالت ترکیه را در امور داخلی خود برنمی تابد.