آمریکا، کشور شکنجه و دورویی

به گزارش فارس، در این گزارش به قلم "رابرت پری " که در پایگاه‌های اینترنتی انتقادی "کنسرتیوم نیوز " و همچنین پایگاه ضدجنگ "کامن دریمز " منتشر شده با اشاره به گزارش 41 صفحه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره موارد شکنجه در آمریکا آمده است: همه آمریکایی ها باید گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد شکنجه را بخوانند. زیرا این گزارش نه تنها دارای محتوایی تکان دهنده است بلکه روشن می سازد که آمریکا علی رغم تمام ظاهر سازی ها ملتی استثنایی نیست و تا زمانی هم که خود را به دور از یک چنین جنایت هایی نشان می دهد نخواهد بود.
نویسنده این گزارش تاکید می‌کند: وقایع بعد از حملات 11 سپتامبر درس های غم انگیزی به ما دادند. آمریکایی که در سالیان متمادی راجع به حقوق بشر برای دیگر ملت ها سخن رانده بود، ثابت کرد که هنگام مواجهه با حملات تروریستی تفاوتی با جاهای دیگر ندارد. اگر سران آمریکا همان تمایلات دوران ریاست جمهوری جرج بوش را ادامه دهند بزودی در اعماق جنون سوءظن و بربریت غرق خواهد شد.
در این گزارش تاکید شده است: تنها فرق موجود بین آمریکا و دیگر دولت هایی که با ارتکاب شکنجه و انتقام خود را خوار و حقیر می سازند در این است که آمریکا بعلت دارا بودن از قدرت نظامی بالا می تواند صدمات بیشتری وارد کند و هم این که سیستم روابط عمومی پیچیده این کشور آن را بیش از هر جای دیگری مستعد خود فریبی کرده است.
گزارش 41 صفحه‌ای کمیته بین المللی سازمان ملل به تاریخ 14 فوریه 2007 وقایعی را توصیف می کند که شبیه اتفاقات قرون وسطی هستند. در بخشی از آن آمده است که "زندانیان برهنه می‌شوند و سپس دست های آنها را بالای سرشان دستبند زده و مجبورشان می کنند تا برای ساعت های متمادی سرپا بایستند، یا زندانیان را بر روی تخته هایی می بندند و آنها را دچار خفگی مجازی می کنند و یا در قفسه‌های کوچک حبس می کنند، زندانیان در این جعبه ها خودشان را کثیف می کنند و مداوما فریاد می زنند ".
نویسنده با استناد به این گزارش چنین ارزیابی می‌کند: از این صحنه ها بوی شنیع سادیسم به مشام می رسد. رئیس جمهور بوش از آزار و تحقیر این افراد لذت می برد، درست به مانند پادشاهی که از تنبیه عجیب و غریب کسانی که جرأت کرده اند اقتدار وی را به چالش بکشند سرخوش می شد. بوش بعد از اعدام صدام در 30 دسامبر سال 2006، نیز یکچنین لذت بیمارگونه ای از خود نشان داده بود.
رابرت پری نوشت: اما شاید برجسته ترین نکته در باره برخورد شنیع کاخ سفید با زوایای تاریک دوران زمامداری بوش در این باشد که این نوع رفتارها نمونه‌ای از الگوی رایج در تاریخ آمریکا شده اند. تا به امروز نخبگان کشور با اغماض و حمایت از معیارهای دوگانه به رویارویی با مدارک آشکار همدستی آمریکا در شکنجه و جنایات جنگی پرداخته‌اند.
بنا بر این گزارش، اگرچه این جرج بوش و حلقه درونی حکومت وی بودند که آمریکا را مستقیما به نقض آشکار قوانین بین الملل رهنمون کردند، اما باید به یاد داشته باشیم که روسای جمهور هر دو حزب در دوران جنگ سرد از اعمال ستمگرانه و جنایتکارانه متحدین خود حمایت می کردند.
در ادامه این گزارش از این شکنجه‌ها به عنوان اعمالی مشابه رفتار نازی‌ها یاد شده و آمده است: اگر چه بسیاری از ستمگری‌ها و بی رحمی‌های دوران جنگ جزو تاریخ نا‌نوشته هستند اما واضح است که در دوران جنگ سرد ترس آمریکا از کمونیسم بین الملل باعث شد تا این کشور اعمال نازی مآبانه هم پیمانانش را تحمل و حتی تشویق هم نماید، اعمالی چون شکنجه، ترور، قتل عام جمعی و سرکوب های سیاسی.
بنا بر این گزارش،‌ حتی بعد از پایان جنگ هم آمریکا اجازه نداد تا این قسمت زشت از تاریخ مورد بررسی نظام مند قرار بگیرد. اگرچه بیل کلینتون اولین رئیس جمهور آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، اما وی نیز درخواست‌ها برای بررسی این دوره تاریخی را نادیده گرفت - البته وی در اواخر دوران ریاست جمهوری اش اجازه داد تا برخی از مدارک محرمانه مربوط به برنامه‌های آمریکا در گواتمالا منتشر شود.
نویسنده در ادامه به ماجرای گواتمالا پرداخته و می‌نویسد: بعد از اینکه یک کمیسیون حقیقت یاب گواتمالایی قسمتی از تحقیقات خود را بر مدارک منتشره شده آمریکایی استوار ساخت، کلینتون از مردم گواتمالا بخاطر نقش آمریکا در چندین دهه نسل کشی در گواتمالا که باعث کشته شدن حدودا 200 هزار نفر شد عذر خواهی کرد. در دوران دولت ریگان بسیاری از بومیان مایا در ارتفاعات گواتمالا در معرض نسل کشی قرار گرفتند.
مدارک ارائه شده توسط هیأت گواتمالایی نشان می دهد که چگونه دولت وقت آمریکا اعمال شکنجه و کشتار جمعی را مجاز نمود. اما با این حال این مدارک تنها گوشه ای از تاریخ کثیف دوران جنگ را بازگو می کند. چنین سیاست هایی در بسیاری از کشورهای گوشه و کنار جهان برای نیم قرن تداوم داشت.
در ادامه این گزارش با اشاره به دیگر پرونده‌های سابقه خراب آمریکا در زمینه حقوق بشر آمده است: اسناد دیگری که در دوران زمامداری کلینتون منتشر شد، نشان می دادند که ارتش آمریکایی درس‌ها و تجربیاتی را که از سرکوب بی رحمانه آشوب های دهه های 1950 و 1960 کسب شده بود به ارتش های جهان سوم منتقل می‌نمود. جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال 1965 ا افرادی را مأمور کرد که این درس ها و تجربیات را طی برنامه ای بنام "پروژه ایکس " گردآوری و تألیف نمایند.
در این گزارش با استناد به اسناد موجود نوشت: طبق تاریخچه مختصری که در سال 1991 تدوین شد هدف این پروژه که در مرکز و مدرسه اطلاعاتی ارتش امریکا در پادگان هلابیرد در مریلند واقع شده بود، عبارت بود از تدوین برنامه های درسی برای "تدارک آموزش های اطلاعاتی برای کشورهای خارجی دوست ".
طبق این تاریخ نامه، پروژه ایکس برای اولین بار توسط مدرسه اطلاعاتی آمریکا و در اوکیناوای ژاپن و با نام "راهنمایی برای اجرای عملیات های مخفی " مورد استفاده قرار گرفت تا آموزش های لازم به ویئتنامی ها و دیگر افراد خارجی ارائه شود.
بنا بر این گزارش، "لیندا ماتئ "و از بخش ضد اطلاعات پنتاگون بیاد می آورد که در سال های 68-1967 برخی از موارد آموزشی پروژه ایکس توسط افسران مرتبط با برنامه "فونیکس " در ویئتنام تهیه می شد. برنامه فونیکس عملیاتی بود شامل تعقیب، بازجویی و ترور ویت‌کنگی‌ها.
بر اساس گزارش پنتاگون: "خانم ماتئو معتقد است که احتمالا برخی موارد تهاجمی و جنایتکارانه برنامه فونیکس به درون موارد آموزشی پروژه ایکس نیز راه یافته باشد. "
در دهه 1970 مرکز و مدرسه اطلاعات آمریکا به پادگان هوچوکا واقع در ایالت آریزونا نقل مکان کرد و از آنجا آموزش نامه های پروژه ایکس به تمام مستشاران نظامی آمریکا در "کشورهای خارجی دوست " صادر شد. در اواسط دهه 1970 موارد آموزشی پروژه ایکس به نیروهای نظامی در تمام نقاط دنیا فرستاده می شد.
در این گزارش با افشای بخش‌هایی دیگر از برنامه‌های آموزش خاص در ارتش آمریکا آمده است: در سال 1982 دفتر معاونت ستاد مشترک پنتاگون در امور اطلاعاتی به مرکز هوچوکا دستور داد که برنامه هایی درسی برای مدرسه آمریکایی در پادگان "بنینگ " واقع در ایالت جورجیا تدوین نماید، مرکزی که فعالین حقوق بشر این مدرسه را مدرسه آدمکش‌ها می نامیدند زیرا در آنجا برخی از بدنام ترین افسران ارتش آمریکای لاتین پرورش یافته بودند.
بنا بر این گزارش، در سوابق پنتاگون آمده است که "آنها تصمیم گرفتند از برخی برنامه های پروژه ایکس استفاده نمایند زیرا این پروژه از قبل برای خارجی ها تدوین شده بود. "
نویسنده در ادامه به اسنادی اشاره می کند که بر اساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده اند و می نویسد: این اسناد نشان می دهند دروس پروژه ایکس شامل طیف وسیعی از فعالیت های اطلاعاتی می شدند. لیستی از برنامه های درسی پروژه ایکس که در سال 1972 تدوین شده بود شامل مواردی از قبیل تجسس هوایی، استراق سمع الکترونیکی، بازجویی، برنامه های ضد خرابکاری، ضد اطلاعات، خبرچینی و سانسور بودند.
در یکی از دستور العملها هشدار داده شده بود که "امکان این امر وجود دارد شورشی‌ها حتی از طریق انتخابات نیز سعی کنند حکومت را سرنگون سازند. در این روش رهبران شورشی بعنوان کاندیدا در رقابت های سیاسی شرکت می‌جویند تا به مناصب دولتی دست یابند. "
به نوشته رابرت پری، شهروندان "در لیست های سیاه، خاکستری و یا سفید طبقه بندی می شوند. " در دروس آموزشی پیشنهاد شده که لیستی از خانواده ها و دارایی‌های آنها فراهم شود تا بتوان براحتی بر آنها نظارت کرد. "
در این گزارش تصریح شده است که در سال 1991 پنتاگون دریافت که در نسخه اسپانیولی زبان برنامه های آموزشی پروژه ایکس به کارآموزان آمریکای لاتین توصیه می شود که از ترور، شکنجه و دیگر تکنیک های "قابل اعتراض " در عملیات های ضدشورش استفاده نمایند. بعد از این واقعه بود که بازبینی پروژه ایکس توسط دولت آمریکا آغاز شد.
نویسنده به ابعاد دیگر این پروژه غیرانسانی پرداخته و افزود: دستورالعملهای پروژه ایکس شیوه هایی خشن را برای استخدام تازه کارها در عملیات های ضد اطلاعاتی پیشنهاد می داد، برای مثال دستگیری والدین فرد هدف و یا کتک زدن وی تا زمانی که وی قبول کند به درون یک سازمان شبه نظامی نفوذ کند. دستور العمل ها توصیه می‌کردند که به منظور نابودی گروه‌های چریکی از روش هایی چون "اعدام " و یا انجام عملیات برای "حذف یک رقیب احتمالی در میان سازمان‌های چریکی " استفاده شود.
بنا بر این گزارش، در تابستان 1991، و بعد از بررسی پروژه ایکس، این نگرانی بوجود آمد که با انتشار این مدارک و اعلام این که دولت آمریکا برای مدتی مدید این روش های ظالمانه سرکوب گرانه را تأیید و حتی تشویق می کرده، نارضایتی عمومی بوجود آید. اما مسآله افکار عمومی بزودی حل شد. وزیر دفاع وقت، دیک چنی، دستور داد تمام مدارک مربوط به پروژه ایکس به پنتاگون برده شده و توصیه نمود که بیشتر این اسناد در آنجا نابود گردند.
نویسنده این گزارش افزود: این توصیه مورد تأیید مقامات ارشد پنتاگون قرار گرفت. برخی از برنامه های دروس بی ضرر پروژه ایکس و خلاصه‌ای از سوابق باقی ماندند اما به گزارش پنتاگون، آن دسته از دستورالعمل‌های پروژه ایکس که شامل نقض آشکار حقوق بشر می شدند، در سال 1992 نابود گردیدند.
در ادامه این گزارش نویسنده به سوابق حقوق بشری آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان اشاره کرده و می‌نویسدک از لحاظ تاریخی چیزی که بیش از نابودی اسناد و مدارک پروژه ایکس قابل اهمیت است موفقیت تبلیغات جمهوری خواهان در اواسط دهه 1990 در ستایش از ریاست جمهوری رونالد ریگان است. در آن روزها فرودگاه ملی واشنگتن به یاد وی نام گذاری شد و وی تبدیل به یک چهره نمادین شد که فرای انتقادات معمولی قرار می گرفت.
نویسنده تصریح می‌کند که در حقیقت ریگان همچون نشان مدارای دولت آمریکا بود که در قبال اعمال و رفتار عجیب و غریب دیکتاتورهای طرفدار آمریکا و فعالین دست راستی در اقصی نقاط جهان چسبانده شده بود.
در این گزارش آمده است: در سال 1980 که ستمگران جهان سومی که از مواضع جیمی کارتر در مورد حقوق بشر خسته شده بودند، از انتخاب ریگان بعنوان رئیس جمهور غرق در شادی شدند. برای سالیان متمادی ریگان تبدیل به مدافع جدی حکومت‌های دست راستی بود که درگیر در سرکوبی خونین دشمنان چپی بودند.
نویسنده این گزارش با ذکر نمونه‌ای از این حمایت در زمان ریگان نوشت: در اواخر دهه 1970، "پت دیرین " معاون حقوق بشر جیمی کارتر، پت دیرین، از نیروهای نظامی آرژانتین بخاطر "جنگ کثیفی " - ده ها هزار "مفقود الاثر "، شکنجه ها و قتل ها - که براه انداخته بودند انتقاد کرد. اما رونالد ریگان که در آن زمان که مفسری سیاسی بود این گونه به وی جواب داد که "دیرین بهتر است ابتدا یک مایل با پوتین های ژنرال های آرژانتینی راه برود و اگر توانست این کار را انجام دهد آنگاه آنها را مورد انتقاد قرار دهد. "
بنا بر این گزارش، ریگان تقریبا هر نوع عمل ضد کمونیستی را جایز می شمرد. هیچ گونه سند تاریخی در دست نداریم که وی در طول هشت سال زمامداری اش در کاخ سفید بعلت خونریزی ها، شکنجه ها و حتی نسل کشی‌هایی که در آمریکای لاتین و با دلار ها و کمک های نظامی ارسالی وی به نظامیان آنجا صورت گرفته بود، دچار دردسر شده باشد.
در ادامه این گزارش با ارایه آمار ناشی از حمایت‌ها آمریکا از دیکتاتورها و ستمگران، آمده است: آمار کشته‌ها شوکه کننده بود. در حدود 70 هزار نفر قتل سیاسی در السالوادور، در حدود 20 هزار کشته در نیکاراگوئه و بعلت جنگی که دولت ریگان ان را سازماندهی کرد، در حدود 200 فعال سیاسی در هندوراس "ناپدید " شدند و در طول ناآرامی های سیاسی گواتمالا در حدود 100 هزار نفرجان باختند. بسیاری از قربانیان قبل از مرگ در معرض شکنجه و تجاوز قرار گرفته بودند.
این در حالی است که جامعه جهانی تلاش کرده تا جنایتکاران جنگی یوگوسلاوی سابق، روآندا و سودان را مجازات نماید، اما تا کنون هیچ گونه بحثی در مورد مواجهه با سابقه وحشتناک ریگان در دهه 1980 و یا مسؤول شناختن مقامات آمریکایی و یا آدمکش ها و شکنجه گرهای طرفدار آمریکا در آمریکای لاتین و یا دیگر نقاط جهان صورت نگرفته است.
نویسنده تاکید می‌کند: برخی از مقامات آمریکایی که با این جنایت ها مرتبط بودند، به مانند الیوت آبرامز، معاون وزیر امور خارجه سابق، و یا جان نگروپونته، سفیر سابق در هندوراس، در دوران زمامداری جرج بوش به مقامات بالایی در بخش امنیت ملی دست یافتند. دیک چنی نیز به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده شد.
نویسنده ارزیابی کرد: بنابراین با توجه به سابقه مقامات آمریکایی در اعطای مجوز شکنجه و قتل به متحدین دور و نزدیک خودشان، تعجب آور نیست که بعد از وقایع 11 سپتامبر دولت بوش قدم بعدی را بردارد و بربریت را رسما و مستقیما قانونی اعلام نماید.
نویسنده در ادامه به تلاش‌ها برای کتمان یا نفی این واقعیت‌ها از سوابق حقوق بشری آمریکا پرداخته و نوشت: با این حال همه تلاش های لازم باید به عمل می آمد تا ثابت شود که آمریکا مرتکب شکنجه نمی شود. به همین خاطر است که بعد از افشای عکس های زندان ابوغریب، جرج بوش انزجار شدید خود را از این شکنجه ها اعلام داشت.
در این گزارش با اشاره به همدستی بوش در این گونه ماجراها نوشت: اما نمی توان متصور بود که بوش با دیدن عکس های مربوط به برهنگی های اجباری و تحقیر هایی که در زندان ابوغریب بر زندانیان تحمیل می شد، عصبانی شده باشد زیرا خود وی مجوز لازم برای اعمال یکچنین تاکتیک هایی را در زندان های مخفی سیا و بازداشتگاه گوانتونامو صادر کرده بود. البته وی نگهبانان رده پایینی را که آنقدر احمق بودند که اجازه دسترسی افکار عمومی به این عکس ها را داده بودند به دادگاه نظامی فرستاد.
این گزارش می‌افزاید: مدارکی نیز وجود دارد که نشان می دهد بوش اجازه لازم برای اعمال تاکتیک "جوخه های مرگ " را در عراق، افغانستان و دیگر نقاط جهان صادر کرده است. برخی از مقامات بوش اذعان کردند که در حال برنامه ریزی برای اجرای "گزینه السالوادور " در عراق بودند و با این کار این "اعدامهای " مجاز را با قتل عام‌هایی که در آمریکای مرکزی رخ داد، به هم وصل کردند.
در سال 2007 پرده از برخی پرونده های جنایات جنگی برداشته شد. در این پرونده ها تک تیراندازان آمریکایی و واحدهای نیروهای ویژه ارتش با استناد به برخی قوانین بی‌اعتبار به دفاع از خود پرداختند. آنها ادعا می کردند که قوانین به آنها اجازه داده که مظنونین غیرنظامی را که اسمشان در لیست مرگ آمده، به قتل برسانند.
علی رغم وجود تمام این مدارک در مورد جنایت های جنگی دولت بوش، افراد آگاه در واشنگتن معتقدند که دولت اوباما به مانند دولت کینتون در 16 سال پیش از این قضایا به راحتی خواهد گذشت و ترجیح خواهد داد که به جای گذشته به آینده بنگرد.