مردم و نمايندگان بدانند

مقدمه:

برنامه جامع اقدام مشترك كه در تيرماه ١٣٩٤ بين جمهوري اسلامي ايران و اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به همراه آلمان مورد توافق قرار گرفت، پس از تاييد شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و نهايتا مقام معظم رهبري، در تاريخ ٢٦ دي ماه ١٣٩٤ رسما به مرحله اجرا در آمد. تبصره يك قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت ايران در اجراي برجام» مصوب ٢١/٧/١٣٩٤ مجلس محترم شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. » گزارش حاضر، دومين گزارش سه ماهه روند اجراي برجام مربوط به فاصله زماني ٢٦ فروردين لغايت ٢٦ تيرماه ١٣٩٥ است.

آنچه مسلم است برجام در مسير اجرا با موفقيت‌ها و چالش‌هايي مواجه بوده است. با رفع تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي، كه بخش عمده تحريم‌ها عليه ايران را تشكيل مي‌داد، گشايش‌هاي قابل توجهي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است. چالش عمده در اين خصوص زمانبر بودن بازگشت به شرايط پيش از تحريم است. البته با توجه به زمينه‌سازي‌هاي آمريكا و غرب براي اعمال تحريم‌ها از سال‌هاي مياني دهه ٨٠ و مدت‌ها قبل از شروع مرحله آخر تحريم‌ها در سال ٩٠، نيز شرايط روابط اقتصادي خارجي كشور نامناسب بوده و روابط اقتصادي و به ويژه بانكي ايران با غرب بسيار محدود بوده است.

لذا بازگشت به شرايط نسبتا عادي اقتصادي و بانكي نه تنها وابسته به رفع مقررات تحريمي است كه تاحدقابل توجهي حاصل شده است، بلكه نيازمند رفع شرايط رواني تحميلي بر موسسات بانكي و پولي است كه حتي قبل از وضع مقررات تحريمي حاكم بوده و مانع روابط اقتصادي بوده است. همچنين مشكلات و چالش‌هايي بر سر راه بهره‌گيري بهينه كشور از رفع اين تحريم‌ها وجود دارد كه عمدتا ناشي از محدوديت‌ها و موانع غيربرجامي است ولي تاثيرات اجتناب ناپذير خود را بر انتفاع كشور از شرايط پسابرجام مي‌گذارند.

بخش رفع تحريم‌ها در عمل

در طول سه ماه گذشته (٢٦ فروردين لغايت ٢٦ تيرماه ١٣٩٥) در كليه حوزه‌هايي كه تحريم‌هاي هسته‌اي برقرار بوده است گشايش‌هاي قابل توجهي صورت گرفته و روند بازگشت شرايط به وضعيت عادي به صورت مستمر ادامه دارد. موارد زير كلياتي از آخرين وضعيت در حوزه‌هاي مختلف است. بديهي است گزارش مشروح توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذيربط عنداللزوم تقديم خواهد شد.

الف: حوزه مالي، بانكي و بيمه

‌ارتباطات بانكي:

برقراري ارتباطات بانكي در حال گسترش است. البته بانك‌هاي كوچك‌تر با رغبت بيشتري وارد تعامل شده ولي بانك‌هاي بزرگ‌تر برقراري روابط بانكي را منوط به انجام بررسي‌هاي بيشتر نموده‌اند. با توجه به بسط روابط كارگزاري طي ماه‌هاي گذشته، مبالغ قابل توجهي ارز بين كارگزاران خارجي بانك مركزي جابه‌جا شده است.

-‌ حساب‌هاي بانك مركزي ايران نزد ديگر بانك‌هاي مركزي به خصوص در حوزه اروپا در حال بازگشايي و فعاليت مجدد است. هم‌اكنون حساب‌هاي بانك مركزي نزد بانك‌هاي مركزي كشورهاي اتريش و ايتاليا فعال شده و انتقالات ارزي از طريق بانك‌هاي فوق در حال انجام است. با ساير بانك‌ها مذاكرات ادامه دارد.

-‌ در حوزه يورو در حال حاضر بانك‌هاي BCP سوييس، هالك بانك تركيه، EIH آلمان، UNICREDIT ايتاليا و برخي بانك‌هاي كوچك‌تر مانند BMCE ‌اسپانيا، KBC بلژيك، دي ساندريو ايتاليا و BACB انگليس تعاملات بانكي با بانك مركزي را آغاز نموده‌اند.

-‌ در حوزه ين ژاپن كليه بانك‌هاي ژاپني همكاري كامل دارند.

-‌ در حوزه دلار آمريكا به دليل تحريم‌هاي اوليه آن كشور امكان تبادل وجود ندارد.

‌تبديلات ارزي:

-‌ بانك‌هاي كشور كره جنوبي به دليل وابستگي ارز خود به دلار آمريكا در حال مذاكره با خزانه داري آمريكا براي كسب مجوز لازم جهت تبديل ذخير ارزي «وون» متعلق به بانك مركزي به ارزهاي ديگر در صورت درخواست طرف ايراني هستند.

-‌ بانك‌هاي كشور ژاپن هنوز آماده تبديل منابع يني بانك مركزي به يورو و انتقال آن به خارج از ژاپن نيستند و در حال مذاكره با مقامات آمريكايي و اروپايي براي يافتن راه‌حل هستند. اين امر درحال حاضر از طريق انتقال منابع يني به بانك BCP سوييس و تبديل آن به يورو انجام مي‌شود.

-‌ در مورد تبديل ساير ارزها به صورت مورد به مورد، يا تبديلات انجام مي‌شود يا بانك‌هاي كشور مربوطه در حال رايزني با خزانه داري آمريكا هستند.

‌شعب بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور:

غير از بانك صادرات كه هنوز به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي در فهرست تحريم‌ها قرار دارد، شعب بانك‌هاي ملي، تجارت، سپه و ملت در دوبي، لندن، پاريس، استانبول، هامبورگ و سئول فعال شده و نقش قابل توجهي در نقل و انتقالات ارزي ايفا مي‌نمايند. شايان ذكر است كه شعب مستقر دركشورهاي اروپايي از طريق اتصال به TARGET II به سيستم تسويه اروپا دسترسي يافته‌اند.

‌سوئيفت:

اتصالات بانكي و پيام رساني مالي بين تمام بانك‌هاي كشور به جز بانك‌هاي تحريمي با بانك‌هاي كارگزار در كشورهاي اتريش، اسپانيا، اسلواكي، اكراين، آلمان، انگلستان، ايتاليا، بحرين، بلژيك، بنگلادش، چين، روسيه، تركيه، ژاپن، سوئد، فرانسه، كره جنوبي، مالزي، نپال، هلند و هند به صورت دوسويه برقرار گرديده است.

‌گشايش اعتبارات اسنادي:

تا تاريخ ١٣/٤/١٣٩٥ تعداد ٥٨٦٣ اعتبار اسنادي توسط بانك‌هاي مختلف كشور گشايش شده است. نكته قابل توجه در اين ميان كاهش نقش واسطه‌اي دوبي در خريدهاي خارجي و تبعاً كاهش هزينه‌هاي تمام شده كالاهاي وارداتي از جمله هزينه‌هاي تبادلات بانكي است.

‌عوايد نفتي:

تعداد ١٢ حساب بانكي در آلمان، ايتاليا، ژاپن، تركيه، امارات، سوييس، چين و نيز شعب خارجي سه بانك ايراني، براي واريز وجوه حاصل از صادرات محموله‌هاي نفتي معرفي شده و فعال هستند. توافق با يك بانك بزرگ اروپايي نيز حاصل شده و اين بانك به زودي در خصوص پرداخت تعهدات نفتي شركت‌هاي اروپايي به نفع ذينفع‌هاي ايراني وارد عمل خواهد شد.

‌تامين منابع مالي و گشايش خطوط اعتباري:

با موسسات مالي كشورهاي مختلف مذاكره شده و در موارد زير توافق حاصل شده است: ژاپن ١٠ ميليارد دلار، كره جنوبي ١٣ ميليارد يورو (دو فقره ٨ و ٥ ميليارد يورو)، روسيه ٢/٢ ميليارد يورو، ايتاليا ٦ ميليارد يورو (دو فقره٢ و ٤ ميليارد يورو)، اتريش ٥ ميليارد يورو، آلمان ٥ ميليارد يورو، چين بيش از ٢٠ ميليارد يورو (بانك ICBC چين ١٥ ميليارد يورو و بانك توسعه چين CDB حداقل ٥ ميليارد دلار، ضمنا مذاكرات با اگزيم بانك در جريان است)، تركيه ٥/٣ ميليارد يورو، نروژ ١ ميليارد يورو، صندوق توسعه صادرات هند ٣٠٠ ميليون دلار و اگزيم بانك هلند بدون سقف. در مجموع توافق براي دسترسي به بيش از ٦٠ ميليارد دلار منابع مالي صورت گرفته است (شامل موارد وزارت نفت نمي‌شود). مذاكره در خصوص جزييات فني و ضمانتنامه‌هاي مربوطه ادامه دارد. همچنين مذاكرات مقدماتي براي گشايش خطوط اعتباري با موسسات ذيربط در كشورهاي دانمارك، آلمان، انگلستان و سوئد در جريان است.

‌بيمه‌هاي صادراتي:

اختلافات مالي ناشي از تحريم‌ها با تمامي موسسات بيمه صادرات نظير هرمس آلمان، ساچه ايتاليا، كوفاس فرانسه، OKB اتريش و... حل و فصل شده، و لذا يكي از موانع اصلي ارتقاي روابط اقتصادي ميان ايران و كشورهاي اروپايي مرتفع گرديده و ارتباطات كاري مجدداً برقرار شده است. اين امر فضاي مناسبي براي گسترش همكاري و ارتقاء مبادلات اقتصادي و تجاري با اين كشورها فراهم نموده است. بر اساس مذاكرات انجام شده هرمس سقف پوشش خود را فعلا تا حد قبل از تحريم‌ها يعني ٦ ميليارد يورو افزايش خواهد داد.

‌رتبه‌بندي ريسك:

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) در تاريخ ٩ تير ١٣٩٥ پس از نزديك به يك دهه، ريسك تعامل مالي با ايران را از ٧ (بالاترين ريسك) به ٦ كاهش داد. در پي اين اقدام هزينه‌هاي تامين مالي، با و بدون استفاده از اعتبار خريدار، به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد.

‌بيمه:

با برداشته شدن تحريم‌هاي بيمه‌اي، مذاكره با بسياري از كارگزاران و بيمه گران اتكايي بين‌المللي در بازار بيمه اروپا علي الخصوص انگلستان، فرانسه، آلمان و سوييس، همچنين بازار بيمه شرق آسيا به ويژه ژاپن و كره جنوبي آغاز شده است.

ب: حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

- صادرات نفت: مشتريان گذشته نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد نيز به تدريج اضافه مي‌شوند. به اعتراف رسانه‌هاي خارجي عملكرد ايران در اين زمينه فوق‌العاده بوده است. صادرات نفت خام از ٩٧٠ هزار بشكه در روز در پنج ماهه نخست سال ١٣٩٢ به حدود ٢ ميليون بشكه در روز در خرداد‌ماه سال ١٣٩٥ افزايش يافته است. فروش نفت به شرق آسيا دو برابر شده و بازار نفت خام ايران در اروپا در حال احيا است. بعد از توتال اكنون شل هم نخستين محموله خود (١٣٠ هزار تن) را برداشت نمود.

- صادرات ميعانات گازي: از ٢٣٠ هزار بشكه در روز در پنج ماهه نخست سال ١٣٩٢ به ٤٥٠ هزار بشكه در خردادماه ١٣٩٥ افزايش يافته است.

- توليد نفت: ظرف پنج ماه گذشته توليد نفت به ميزان قبل از تحريم‌ها (سه ميليون و هشتصد هزار بشكه) رسيده است.

- اكتشاف و توسعه: مذاكره با شركت‌هاي معتبر بين‌المللي (اروپايي، چيني و اخيرا روسي) براي انعقاد قراردادهاي توسعه، اكتشاف و سرمايه‌گزاري، به ويژه براي توسعه ميادين مشترك، در حال انجام است. اطلاعات لازم براي پروژه‌هايي با ارزش ٥ تا ٦ ميليارد دلار ارايه شده و شركت‌ها در حال بررسي هستند. چنين مذاكراتي معمولا طولاني و زمان بر هستند. با نهايي شدن مدل قراردادهاي نفتي (IPC) ده پروژه جديد توسعه معرفي خواهد شد.

-‌ بيمه نفتكش‌ها: حمل عمده نفت ايران توسط ابرنفتكش‌هاي اروپايي و ژاپني صورت مي‌گيرد كه مشكلي براي بيمه ندارند. هند، كره و چين از نفتكش‌هاي ايران استفاده مي‌كنند. چنانچه پيش از اين توضيح داده شد كليه مشكلات بيمه و بيمه اتكايي نفتكش‌ها مرتفع شده و از اين بابت مانعي بر سر راه صادرات نفت، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي وجود ندارد.

پتروشيمي:

تكنولوژي و فاينانس: پس از اجرايي شدن برجام، حضور گسترده شركت‌هاي صاحب نام در زمينه ليسانس و تكنولوژي از كشورهاي مختلف اروپايي، ژاپن، كره جنوبي، روسيه، چين، سنگاپور، تركيه، هندوستان و... با هدف مشاركت در سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي صنعت پتروشيمي ايران بسيار چشمگير بوده است بطوري كه انعقاد ٣ فقره تفاهم نامه همكاري با شركت‌هاي توتال فرانسه، ميتسويي ژاپن و سركوبه اسپانيا جهت انجام سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي طرح‌هاي پتروشيمي از جمله نتايج مذاكرات بوده است. همچنين شركت لينده آلمان و ميتسويي ژاپن جهت مشاركت در سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي دماوند به صورت BOO پيشنهادات خود را ارايه داده‌اند. در عين حال فرايند خروج تجهيزات و كالاهاي صنعتي از كشورهاي خارجي به ايران نيز تسهيل گرديده است.

ج: حوزه حمل و نقل

‌حمل و نقل ريلي:

-‌ در حوزه ريلي پروژه‌هاي كليدي مورد تفاهم واقع شده يا در دست مذاكره است همچون تفاهم نامه با اگزيم‌بانك چين براي تامين مالي پروژه ريلي تهران مشهد و تفاهم نامه با دايلم بانك كره براي تامين مالي و اجراي خط ريلي چابهار- زاهدان.

-‌ براي پروژه خط‌آهن سريع‌السير تهران- قم- اصفهان از محل فاينانس چين L/C گشوده است. اين پروژه به ارزش تقريبي ١٣ ميليار يوان چين توسط شركت مهندسي راه‌آهن چين (CREC) اجرا خواهد شد.

-‌ امضاي ١٩ يادداشت تفاهم، توافقنامه و پروتكل همكاري دوجانبه با ساير كشورها

-‌ امضاي قرارداد خريد ٢٥٠ هزار تن ريل از هند با فاينانس اگزيم بانك هند براي راه‌آهن ايران و گشايش L/C براي ١٥٠ هزار تن آن

-‌ امضاي موافقتنامه تامين مالي پروژه برقي‌سازي راه‌آهن تهران- مشهد بين وزارت راه و شهرسازي و اگزيم بانك چين به ارزش ٢ ميليارد يورو به صورت Soft Loanكه اقدامات براي تخصيص اعتبار در دست پيگيري و پيشرفت است.

‌حمل و نقل هوايي:

-‌ ارايه سوخت: ارايه سوخت به هواپيماهاي ايراني در اكثر پايتخت‌هاي اروپايي از سرگرفته شده و با شركت K. L. M در حوزه تحويل سوخت در ايستگاه‌هاي اروپايي تفاهم به عمل آمده است.

-‌ افزايش پروازها: پروازهاي مستقيم برخي شركت‌هاي هوايي به تهران مجدداً برقرار گرديده (هواپيمايي اتريش، ايرفرانس و...) يا تعداد و مسيرهاي پروازهاي آنها افزايش يافته است. در مقابل خطوط پروازي ايران نيز مسيرهاي جديدي در اروپا ايجاد كرده‌اند (به عنوان مثال پرواز مستقيم ماهان به مونيخ و كپنهاگ و پاريس) .

-‌ تعميرات و تهيه قطعات هواپيما: تهيه قطعات هواپيما بطور مستقيم و به قيمت ارزان‌تر ميسر شده (به عنوان مثال خريد ارابه فرود) و امنيت پروازها به دليل دسترسي به قطعات و تعميرات مورد نياز و تهيه آنها از تامين‌كنندگان اصلي ارتقا يافته است. برخي شركت‌ها از جمله لوفت‌هانزا در حوزه تعمير موتور و ارابه‌هاي فرود هواپيما همكاري مجدد خود را با ايران اير آغاز نموده‌اند.

-‌ انعقاد قراردادهاي مهم براي نوسازي ناوگان هوايي كشور

-‌ ايرباس: قرارداد خريد ١١٨ هواپيما با ايرباس در حال نهايي شدن است. چند سرفصل از قرارداد ٥٠٠ صفحه‌اي هنوز توافق نشده و در حال مذاكره است.

‌- بوئينگ: تفاهم اوليه با شركت بوئينگ براي تامين ٨٠ هواپيما به ارزش ٦/١٧ ميليارد دلار به دست آمده است. مذاكرات براي انعقاد قرارداد متعاقباً آغاز مي‌شود.

- ‌ATR ايتاليا: قرارداد خريد ٢٠ هواپيما از شركت مزبور نهايي شده است. اين شركت منتظر مجوز اوفك است.

-‌ تامين مالي - ليزينگ: قرارداد اجاره به شرط تمليك هواپيما با شركت‌هاي مربوطه در حال نهايي شدن است.

- ساخت و بهره‌برداري و واگذاري فرودگاه‌ها: تفاهمنامه با شركت ونسي فرانسه براي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري فروگاه‌هاي مشهد و اصفهان و تفاهمنامه با شركت آدپ و بوئينگ فرانسه براي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري مجموعه پايانه‌هاي فرودگاه امام خميني (ره) انجام شده است.

-‌ قرارداد خريد ٣ دستگاه رادار بين شركت فرودگاه‌هاي كشور و شركت تالس فرانسه

بخش محدوديت‌هاي غيربرجامي

دولت آمريكا در سال‌هاي گذشته، به غير از تحريم‌هايي كه در عرصه هسته‌اي وضع كرده بود، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي ديگري را هم عليه ايران اعمال كرده بود كه از جمله آنها مي‌توان به تحريم‌هاي اوليه آمريكا، تحريم‌هاي غيرهسته‌اي مرتبط با ادعاهاي تروريسم، موشكي، سوريه و حقوق بشر، محدوديت‌هاي گروه‌ ويژه اقدام مالي، محدوديت‌هاي گروه‌ ويژه اقدام مالي، محدوديت‌هاي ناشي از قوانين و مقررات داخلي آمريكا و ساز و كار اجرايي آن (قوانين و مقررات داخلي آمريكا، قانون ميهن پرستي آمريكا قسمت ٣١١، قانون رازداري بانكي و مبارزه با پولشويي، قانون اخذ و تاديه ماليات از حساب‌هاي بانكي شهروندان آمريكايي در سراسر دنيا و رتبه‌بندي ريسك اشاره كرد.

بخش ساير مشكلات و چالش‌ها

علاوه بر محدوديت‌هايي كه بصورت مستقيم بر روند اجراي برجام تاثير مي‌گذارد و برخي از آنها در بخش قبلي توضيح داده شد، موارد ديگري نيز زمينه‌ها يا شرايطي را فراهم مي‌آورند كه به صورت غيرمستقيم بر روند مذكور تاثير گذاشته يا ايجاد چالش مي‌كند. اهم اين موارد به شرح زير است:

1-‌ عامل زمان:

-‌ تنها شش ماه از اجراي برجام گذشته است. بازگشت به وضعيت قبل از تحريم‌ها، همچون بازسازي خرابي‌هاي يك جنگ ده ساله، به لحاظ فني و عملياتي مسلما به زمان احتياج دارد. به عنوان مثال بازگشت فروش نفت خام كشور از كمتر از يك ميليون بشكه به ميزان قبل از تحريم (دو و نيم ميليون بشكه)، در حالي كه بسياري از مشتريان نفت ايران در زمان تحريم‌ها به سمت ديگر توليدكنندگان رفته‌اند، بطور طبيعي زمان بر است. مي‌بايست مجددا بازاريابي صورت گيرد، خريداران سابق احيا شوند يا خريداران جديد پيدا شوند، قرارداد تنظيم شود و... تا دوباره وضعيت سابق احيا شود.

-‌ در بسياري از ديگر حوزه‌ها، به خصوص حوزه بانكي، مشكلات فني و اجرايي وجود دارد، كه بازگشت به نقطه قبل از تحريم‌ها را تطويل مي‌كند. بسياري از اين مشكلات ارتباطي به تحريم نداشته و صرفا به دليل دور بودن سيستم مالي كشور از تحولات شگرف در مقررات بانكي در طول ١٠ سال گذشته است كه به دليل تحريم‌ها ضرورت و عجله‌اي در حل و فصل آنها وجود نداشته و اكنون با رفع تحريم‌ها مجددا برجسته شده‌اند. طبيعتا عقب افتادگي مقرراتي و نرم افزاري كه در طول يك دهه ايجاد شده در ظرف ٦ ماه رفع نمي‌شود.

-‌ مذاكره براي انعقاد قراردادهاي بزرگ حتي در شرايط عادي زمانبر است. حساسيت‌هاي سياسي و اقتصادي مذاكره‌كنندگان ايراني براي رعايت موازين قانون اساسي و سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي و اطمينان از حفظ استقلال اقتصادي، انتقال فناوري و... بر پيچيدگي اين مذاكرات در هر شرايطي مي‌افزايد. به همين دليل، مذاكره براي انعقاد پروژه‌هاي بزرگي كه در گذشته در ايران انجام شده‌اند، براي رعايت ظرافت‌ها و دقت‌هاي حقوقي بعضا چندين سال طول كشيده است. نمي‌توان انتظار داشت كه در فاصله شش ماه پس از اجرايي شدن برجام، تعداد قابل توجهي از اين قراردادها نه تنها مذاكره و نهايي شوند بلكه حتي عملياتي شده وآثار مثبت اقتصادي آنها عملا بر زندگي مردم تاثيرگذارد. به عنوان مثال قرارداد ايرباس بيش از ٥٠٠ صفحه است كه ظرف شش ماه گذشته بطور مستمر مورد مذاكره بين كارشناسان ايرباس و ايران اير بوده و هنوز چند سرفصل آن مانده است.

٢-‌ عوامل سياسي، اقتصادي:

-‌ برخي دولت‌ها، نهادها يا اشخاص خارجي به شرايط گذشته ايران عادت كرده و ده‌ها و بعضا صدها ميليارد دلار از شرايط تحريم عليه كشورمان منتفع مي‌شده‌اند. حداقل اين بهره مندي، حبس شدن ذخاير ارزي كشور – بعضا بدون پرداخت كمترين سود - در بانك‌هاي دولتي و خصوصي تعداد محدودي از كشورها بود، كه منافع مالي و اقتصادي قابل توجهي براي آنها داشت. خروج اين منابع حتي مي‌تواند ذخاير ارزي برخي از اين كشورها را با بحران مواجه سازد. لذا اين كشورها و بانك‌هاي خصوصي و دولتي آنها آمادگي فوري براي سازگاري با شرايط جديد پس از برجام و رفع تحريم‌هاي هسته‌اي، به خصوص آزاد كردن منابع مالي ايران را ندارند. عدم آمادگي مزبور متاثر از شرايط مختلفي اعم از ضعف‌هاي ساختاري و توانمندي‌هاي اقتصادي تا سودجويي صرف و فقدان اراده و تمايل كافي جهت همكاري با ايران است. بهره‌برداري بهينه از سرمايه‌هاي ايران در خارج از كشور كه در شرايط تحريم در محل‌هاي خاصي انباشت گرديده است، مستلزم همكاري اين دولت‌ها و نهادهاي خارجي است. جلب همكاري ايشان از طريق رايزني‌هاي گسترده ديپلماتيك و تماس‌هاي بانك مركزي در دست پيگيري است.

-‌ بخش‌ها و محافل قدرتمندي در درون دستگاه حاكمه آمريكا، به خصوص كنگره، تلاش زيادي براي عدم بهره مندي ايران از مزاياي برجام به عمل آورده و فشار زيادي به دولت آن كشور براي سخت‌تر كردن شرايط وارد مي‌كنند. اكثريت جمهوري‌خواه كنگره و به ويژه مجلس نمايندگان آمريكا، هر روز با ارايه يك طرح جديد تلاش مي‌كنند دست دولت براي رفع تحريم‌هاي ايران را ببندند، يا حداقل فضا را تخريب نمايند. قانون ممنوع كردن فروش هواپيماي بوئينگ به ايران -كه رييس‌جمهور آمريكا وعده وتوي آن در صورت عبور از سنا را داده است - يا قانون محدوديت صدور ويزاي آمريكا براي كساني كه به ايران سفر نمايند كه دولت آمريكا تلاش‌هايي براي غيرموثر كردن آن صورت داده است، از اين قبيل هستند.

-‌ منافع سازماني برخي دستگاه‌ها در آمريكا، همچون وزارت خزانه داري و دفتر نظارت بر دارايي‌هاي خارجي OFAC كه سازوكارهاي عريض و طويلي را در سال‌هاي گذشته براي تحميل تحريم‌ها ايجاد كرده است، يك مانع ديگر در اين زمينه ايجاد كرده است.

-‌ دولت آمريكا علاوه بر اينكه خود تمايلي به بهبود وضعيت اقتصادي ايران ندارد، در سال انتخابات نيز آمادگي ندارد هزينه سياسي داخلي بپردازد.

٣-‌ فقدان فضاي اعتمادبخش:

چنانچه مستمرا پس از نهايي شدن برجام و پس از اجرايي شدن آن تاكيد شد و در نخستين گزارش سه ماهه نيز يادآوري شد، جذب سرمايه‌هاي خارجي و افزايش مراودات اقتصادي بين‌المللي مستلزم وجود يك فضاي اعتماد بخش و اطمينان‌ساز در داخل كشور است؛ تا ديدگاه بنگاه‌هاي خارجي به بازار ايران وجود يك ريسك معقول باشد. از جمله عواملي كه به تخريب اين فضا، يا ترديد در آن باعث مي‌شود، مي‌توان موارد زير را برشمرد:

-‌ ايران‌هراسي: دشمنان ملت ايران از بدو پيروزي انقلاب تاكنون تلاش نموده‌اند از طريق دامن زدن به ايران‌هراسي، ايران را خطري براي ثبات منطقه و حتي جهان معرفي كنند. اگرچه پروژه ايران‌هراسي به ميزاني كه طراحان آن توقع داشته‌اند، پيشرفت نكرده است؛ ليكن برخي تاثيرات منفي در ديدگاه و رفتار برخي كشورها نسبت به ايران و ايرانيان داشته است. مقابله با توطئه صهيونيستي ايران هراسي مي‌بايست در دستور كار همه سطوح و مراتب كشور قرار گيرد. مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در تاريخ ٨ ارديبهشت سال جاري در ديدار با كارگران فرمودند: «... در عمل جوري ايران هراسي مي‌كنند تا با ايران معامله نشود... مسوول آمريكايي مي‌گويد شاكله تحريم حفظ شده تا سرمايه‌گذار خارجي بترسد و نيايد. » ترديدي نيست كه ايران هراسي، سياست بدخواهان كشور و نظام است و حركت در مسير آن با ترساندن سرمايه‌گذار خارجي و حتي راندن سرمايه‌هاي داخلي، ولو ناخواسته توسط برخي در داخل كشور صورت گيرد، بازي در زمين دشمنان به شمار مي‌رود.

-‌ تشنج‌آفريني معاندين منطقه‌اي: رژيم صهيونيستي و عربستان هم دقيقا در همين جهت حركت مي‌كنند. تلاش‌هاي جاري عربستان براي منزوي كردن ايران در مجامع بين‌المللي، تشكيل لابي سنگين عليه ايران در رسانه‌ها، تهديد بانك‌ها و موسساتي كه درصدد از سرگيري همكاري اقتصادي با ايران هستند، تلاش براي ايجاد ناامني در ايران، و ساير حركت‌هاي مستاصلانه‌اي كه تا حمايت و همراهي علني با گروهك بي‌ارزش منافقين پيش رفته است، همگي در جهت تخريب فضا، ايجاد شائبه ناامني ايران و جلوگيري از بهره مندي ايران از شرايط پسا تحريم است.

-‌ بي‌اعتمادي به آينده: فعاليت‌هاي تروريستي در همسايگي و مجاورت ايران، و تنش‌هاي منطقه‌اي، تمايل بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ به صبر و تامل تا زمان روشن شدن نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري در آمريكا و مشخص شدن سياست‌هاي منطقه‌اي رييس‌جمهور جديد، اظهارات مستمر مخالفان برجام در محافل داخلي آمريكا و منطقه، افراط در برخي مخالفت‌هاي داخلي، و... از ديگر عواملي هستند كه به غلظت اين فضاي پرترديد مي‌افزايند. لازم است به تلاش‌هاي موجود جهت ايجاد فضاي اطمينان بخش براي طرف‌هاي اقتصادي و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت از تعامل اقتصادي با ايران افزوده شود تا ترس و نگراني‌هاي بي‌مورد بنگاه‌هاي خارجي جاي خود را به رغبت همكاري بدهد.

٤-‌ عوامل داخلي:

-‌ عدم آمادگي موسسات مالي و بانك‌هاي داخلي: در طول بيش از ده سال تحريم‌هاي سنگين هسته‌اي عليه ايران، بانك‌ها و موسسات مالي كشورمان بطور كامل از نظام مالي بين‌المللي منقطع شده و لذا از تحولات صورت گرفته عقب مانده‌اند. در اين فاصله تحولات عمده‌اي در سطح بين‌المللي در حوزه بانكداري به لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري رخ داده است كه عمده آنها مربوط به قوانين انضباطي مبارزه با پولشويي و تامين مالي گروه‌هاي تروريستي است. واقعيت آن است كه بانك‌هاي داخلي آشنايي كاملي با آنها نداشته و اتصال مجدد به شبكه بانكي بين‌المللي مستلزم رفع فاصله‌هاي مقرراتي و نظارتي است. شبكه بانكي كشور براي فراهم نمودن زير ساخت‌هاي لازم به سرعت در حال حل و فصل مسائل است، ليكن همچنان مدت زماني را براي وفق دادن خود با شرايط جديد نياز خواهد داشت.

-‌ مقاومت در برابر قطع رانت‌هاي تحريمي: موسسات كوچك و بزرگ داخلي كه قبل از برجام از فرصت‌ها و حتي رانت‌هاي ويژه‌اي برخوردار بوده و با دور زدن تحريم‌ها و شيوه‌هاي نامعمول نسبت به مراودات بين‌المللي و تجارت با خارج از كشور اقدام مي‌كردند، بعضا به مسيرهاي مزبور عادت كرده يا از آن منافعي تحصيل مي‌كرده اند؛ و لذا تمايل چنداني به تغيير شيوه‌ها نشان نداده و به واقع به دنبال بهانه براي بازگشت به شرايط رانتي گذشته مي‌گردند. در حالي كه در شرايط پسابرجام با لغو تحريم‌هاي هسته‌اي امكان مراودات معمول اقتصادي و بازرگاني بين‌المللي فراهم شده است، برخي دلالان كه از شرايط تحريم سود كلاني عايدشان مي‌شده است، منافع خود را در حفظ مسيرهاي قبلي دانسته و از هر فرصتي جهت حفظ و اعاده مسيرهاي مذكور، حتي به هزينه ضربه زدن به منافع ملي و تخريب و نابودسازي شرايط پسابرجام، با استفاده و حتي دامن زدن به فضاسازي‌هاي سياسي داخلي استفاده مي‌كنند.

نكات تكميلي:

١-‌ كميسيون مشترك: در شش ماه گذشته يك جلسه كميسيون مشترك بين ايران و كشورهاي ١+٥ در تاريخ سوم ارديبهشت ٩٥ برگزار شدكه هدف از آن فشار حداكثري به طرف مقابل براي تسريع در روند عادي‌سازي تعاملات اقتصادي با ايران و به ويژه تعاملات بانكي بود. همچنين تصويب آيين‌كار گروه كاري تحريم‌ها، آخرين وضعيت فروش آب سنگين به آمريكا، آخرين وضعيت همكاري با روسيه در فردو، پروژه گداخت هسته‌اي با همكاري فرانسه، آخرين وضعيت پروژه مدرن‌سازي اراك، تشكيل گروه كاري توليد سوخت هسته‌اي در ايران، تصويب سند محرمانگي اطلاعات كانال خريد و... از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين جلسه از كميسيون مشترك بود. لازم به ذكر است كه دو نشست ديگر كميسيون مشترك قبل از تاريخ ٢٦ دي ١٣٩٤ يعني قبل از اجرايي شدن برجام برگزار شده بود. نشست چهارم قرار است در تاريخ سي تير ١٣٩٥ برگزار شود.

٢-‌ كانال خريد: كارگروه خريد اقلام دومنظوره (با امكان كاربرد نظامي هسته اي)، كه به عنوان كانال خريد يا كانال تداركات نيز شناخته مي‌شود، با نظر كميسيون مشترك در وين استقرار يافته و بطور عادي هر سه هفته يك‌بار تشكيل جلسه مي‌دهد. تا زمان تنظيم اين گزارش كارگروه هفت جلسه رسمي و چند نشست غيررسمي در وين برگزار كرده است. تنظيم ترتيبات اجرايي، اسناد كاري، مسائل لجستيكي و نيروي انساني مورد نياز براي اين منظور در خود كارگروه، در دبيرخانه سازمان ملل متحد، در شوراي امنيت، و نيز در تك تك اعضاي كارگروه (از جمله در ايران) با صرف وقت و كار كارشناسي قابل توجهي انجام شده است. در داخل كشور، سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي موضوع تعيين شده و شيوه نامه‌هاي لازم تهيه و ابلاغ شده است. كانال خريد هم‌اكنون آماده فعاليت است.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=49009

ش.د9501344