شورای اجتماعی و اقتصادی

سومین رکن از ارکان شش گانه سازمان ملل، شورای اجتماعی و اقتصادی (ocial and economic council) این سازمان است. مواد 61 لغایت 66 منشور، ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات این شورا را به طور مبسوط بیان می دارد. براساس بند اول از ماده 61، شورای اجتماعی و اقتصادی مرکب از 54 عضو است که از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند. شایان ذکر است که تا پیش از اصلاحیه های 1963 منشور که از دو سال بعد لازم الاجرا شد، این شورا تنها دارای 18 عضو بود. براساس آن اصلاحیه و اصلاحیه بعدی که در 1973 در ماده مزبور اعمال شد، ابتدا تعداد اعضای شورا از 18 به 27 و سپس به 54 عضو افزایش پیدا کرد. براساس بند دوم از ماده 61 منشور، ترتیب انتخاب اعضای جدید شورا بدین نحو خواهد بود که همه ساله 18 عضو جدید برای مدت سه سال برای عضویت در شورا انتخاب می شوند.
بند اول از ماده 62 اشعار می دارد که شورای اجتماعی و اقتصادی می تواند مطالعات و گزارش هایی درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر موضوعات و امور مربوطه ارائه دهد و در خصوص این امور به مجمع عمومی و اعضای سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه هایی بنماید. براساس بند دوم از این ماده، شورای اجتماعی و اقتصادی می تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی ارائه دهد.
ماده 66 به نحوه تعامل و همکاری میان شورای اجتماعی و اقتصادی با شورای امنیت اشاره می کند و اشعار می دارد که این شورا می تواند اطلاعاتی را در اختیار شورای امنیت قرار دهد و یا به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.
براساس ماده 67، هر عضو شورای اقتصادی دارای یک رأی است و مصوبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر به تصویب می رسد. مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور آموزشی و بهداشتی، شورا را وادار می سازد هر سال تعدادی جلسه سازمانی جهت برنامه ریزی و تهیه دستور کار و یک نشست محتوایی یک ماهه در ماه ژوئیه جهت بررسی مسائل در دستور کار خود تشکیل دهد. 54 عضو شورا از بین پنج منطقه جغرافیایی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به عنوان ناظر در شورای اجتماعی و اقتصادی انتخاب شده است.
اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ژنو برای حل مشکل فقر، بیکاری و گرسنگی در جهان که علاوه بر حضور نمایندگان کشورهای عضو، از حضور مسئولان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی بهره مند بود، نشان داد که این شورا توانایی نقش پذیری جسورانه تر در رابطه با حل مسائل و معضلات عمرانی جهانی را دارا می باشد. اهمیت نقش آفرینی این شورا و نمایاندن کورسوی امید از اجلاس ها و پیگیری های آن زمانی بیشتر احساس می شود که بدانیم در حال حاضر برابر آمار سازمان ملل نیمی از نیروهای کار در جهان قادر نیستند به اندازه حداقل درآمد، یعنی دو دلار در روز برای رفع نیازهای خود کسب نمایند.