غرب به انرژی ایران وابسته است

* صادرات نفت ایران به چه میزان است؟
** در حال حاضر5/132 میلیارد بشکه معادل 25/10 درصد از کل ذخایر نفت جهانی است.
کشور ایران دومین تولید کننده بزرگ اوپک و یک قدرت نفتی در خلیج فارس و منطقه ای با تقریبا دوسوم ذخایر نفت خام دنیاست. در حال حاضر صادرات نفت ایران نیز بالغ بر 7/2 میلیون بشکه در روز است.
متجاوز از 44درصد نفت ایران (2/1 میلیون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، آلمان و ایتالیا صادر می شود.
* چه چشم اندازی برای وضعیت اقتصادی ایران در صورت تحریم می بینید؟
** در کوتاه مدت تحریم نفتی ایران موجب افزایش شدید و غیرقابل پیش بینی بهای نفت خواهد شد و بازار جهانی انرژی را تحت فشار فراوان قرار خواهد داد و سبب افزایش فشارهای اقتصادی به کشورهای مصرف کننده نفت خواهد شد.
اگرچه تصور می شود تحریم بلندمدت نفتی ایران امکانپذیر نباشد ولیکن در صورت اعمال تحریم بلندمدت، اقتصاد کشور تا حدودی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
با توجه به آن که هر نوع تحریمی منجر به کاهش رونق و شکوفایی اقتصاد می گردد، مشکلات اقتصادی احتمالی پیش روی کشور از دو منظر قابل بررسی است:
در عرصه خارجی؛
کاهش امکان دسترسی استفاده از موسسات و بازار مالی جهانی جهت استقراض و اخذ وام برای پروژه های بلندمدت و استراتژیک؛
کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور؛
امکان مسدود و یا بلوکه شدن حساب های خارجی ایران؛
در عرصه داخلی؛
اختلاف در تامین سوخت به ویژه بنزین با توجه به الگوی نامناسب فعلی در جامعه؛
تشدید مقطعی تورم، رکود و بیکاری؛
اختلال و افزایش دور از انتظار در بازار سکه و ارز؛
در این راستا با توجه به موارد مذکور دولت نهم با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب، اقدامات پیشگیرانه ای را جهت به حداقل رساندن فشارهای وارده بر جامعه و مردم در دستور کار خود قرار داده است.
* آیا در صورت تحریم نفتی ایران،کشورهای دیگر صادر کننده نفت می توانند جایگزین ایران در صادرات نفتی شوند؟
** ایران در حال حاضر نقش اصلی را در ثبات انرژی منطقه برعهده دارد و کشورهای همسایه ایران و کشورهای عرب خلیج فارس به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران نیازمند بوده و امنیت ایران را عامل ثبات و امنیت منطقه می دانند، بنابراین امنیت انرژی از سوی ایران به امنیت انرژی در منطقه خاورمیانه خواهد انجامید. هم اکنون آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است آن است که هر گونه تنش در خاورمیانه تاثیری مستقیم بر قیمت نفت می گذارد.
از سوی دیگر وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ایران بسیار شدید است. متجاوز از 44 درصد نفت ایران (2/1 میلیون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، آلمان و ایتالیا صادر می شود. این کشورها به ویژه ژاپن و چین، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت ایران از بازار بسیار ضربه پذیر می باشند. وابستگی چین به منابع انرژی ایران دارای اهمیت استراتژیک است. ایران پس از روسیه مهمترین صادرکننده نفت به چین می باشد و نزدیک به 20 درصد از واردات نفت این کشور را تامین می کند. قطع صادرات نفت ایران می تواند اقتصاد چین را با رکود شدیدی مواجه سازد. بنابر این تحریم همه جانبه ایران هنگامی میسر خواهد بود که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند از افزایش تولید نفت توسط سایر کشورهای تولید کننده نفت اطمینان بیابند و امنیت انرژی چین و ژاپن را تامین کنند. با توجه به وضعیت کنونی کشورهای تولید نفت، این کار بسیار دشوار می باشد.
همچنین باید توجه داشت که طی دو دهه گذشته روسیه و چین مبادلات اقتصادی خود را با ایران به میزان چشمگیری افزایش داده اند. اکنون ایران نه تنها یک بازار مهم برای صادرات چین و روسیه است، بلکه بسیاری از پروژه های بزرگ صنعتی، زیرساختی و تاسیساتی ایران با حضور این دو کشور و به صورت سرمایه گذاری های بلند مدت در حال اجرا و پیگیری است که از لحاظ اقتصادی برای کشورهای مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که تحریم نفت و گاز ایران خسارات مالی سنگینی به این کشورها وارد خواهد آورد. این خسارات همراه با افزایش قیمت نفت و پیامدهای رکودی ناشی از آن می تواند موجب مخالفت کشورهای فوق با تحریم اقتصادی ایران گردد.
در این راستا باید به اظهارات برخی از اقتصاددانان آمریکایی (استفان لانگ و دیوید ویس) نسبت به عواقب ناشی از تحریم نفتی ایران اشاره داشت که نسبت به تحریم نفتی ایران هشدار داده و بر این نکته اذعان داشته اند که احتمال هر گونه شوک نفتی از طریق قطع صادرات نفت، «فاجعه اقتصادی» ایجاد خواهد کرد و تشدید تنش ها، شوک نفتی جدیدی را به همراه خواهد داشت. به گفته این دو اقتصاددان، اگر ایران نفت خود را از بازار جهانی کنار بکشد و در مسیر حرکت انرژی محدودیت و مانع ایجاد نماید، بازار جهانی با 20 میلیون بشکه کمبود نفت مواجه شده که منجر به رسیدن بهای نفت به 250 دلار خواهد گردید و این شرایط مطمئنا بروز رکود در اقتصاد جهان را در پی خواهد داشت. با وجود اینکه وابستگی کشورهای غربی به نفت نسبت به شوک نفتی دهه 1970 کاهش یافته است، اما این بدان معنا نیست که نفت نمی تواند موجب رکود اقتصادی جهان شود. با اعمال تحریم، قیمت نفت به افزایش خود ادامه خواهد داد و نهایتا رکود اقتصادی جهان را در پی خواهد داشت.
کشورهای غربی باید پذیرای این واقعیت باشند که اگر ایران 7/2 میلیون بشکه نفت صادراتی خود را از بازار بیرون بکشد، بهای نفت از هر بشکه 100 دلار فراتر خواهد رفت و این امر ضررهای فراوانی را برای صنایع کشورهای واردکننده به همراه خواهد داشت.
* وضعیت صنعت پتروشیمی کشور را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
** میزان حجم تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال های 1368 تنها 4/2 میلیون تن بوده در حالی که این رقم در سال 1384 با تولید محصولات متنوع به 3/15 میلیون تن افزایش یافت. در پنج ماهه سال 1385 نیز میزان تولید محصولات پتروشیمی 7/6 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از 3% رشد برخوردار بوده است. انتظار می رود که در پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) حجمی برابر با 53 میلیون تن تولید داشته باشیم.
در سال 1368 مجموع ارزش فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و صادراتی مجموعا 53 میلیون دلار بوده در حالی که در سال 1384 این رقم به 7/3 میلیارد دلار افزایش یافته است.
در پنج ماهه سال 1385 مجموع ارزش فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و صادراتی مجموعا 2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 54 درصد رشد داشته است.
در پنج ماهه سال 1385 مجموعا 5/2 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی با ارزش بیش از 2/1 میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال 1384، از نظر ارزش با رشد 38% همراه بوده است.
* وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی چگونه است؟
** در سال 1384، میزان صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی 5/5 میلیون تن به ارزش بیش از 2/2 میلیارد دلار بوده که این ارقام در مقایسه با سال گذشته از نظر تناژ و ارزش به ترتیب با رشد 9/1 % و 30% همراه بوده است. بخشی از این رشد مربوط به افزایش قیمت های جهانی محصولات و بخش دیگر آن نیز مربوط به صدور محصولات طرح های جدید تولیدی می باشد.
عمده ترین بازارهای صادراتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سال های گذشته تاکنون، بازارهای خاوردور و خاورمیانه بوده است. به عنوان یکی از دستاوردهای شرکت بازرگانی پتروشیمی می توان به دستیابی سهم حضور بیشتر در بازارهای اروپای غربی اشاره نمود به طوری که سهم وزنی حضور صادراتی محصولات پتروشیمی در این بازار از 3% در سال 1383 به بیش از 7% در سال های اخیر رسیده است. علاوه بر این موارد هدف ما کسب سهم حضور بیشتر در بازارهای آفریقایی می باشد که این امر در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل تحقق یافته است. به طوری که از کل سهم ذکر شده در بخش سایر مربوط به این دوره، 5/2% و 4/0% مربوط به بازار آفریقا می باشد همچنین در طی این دوره حضور بیشتر در بازار اروپای شرقی حائز اهمیت است.
جدول شماره دو سهم حضور در بازارهای مختلف در سال 1384 و پنج ماهه سال های 1384 و 1385 را بر حسب وزنی و ارزشی نشان می دهد.
* محصولات پتروشیمی را چه کسی قیمت گذاری می کند؟
** محصولات پتروشیمی به خصوص محصولات پلیمری و شیمیایی در پنج نوع نظام قیمت گذاری به بازار داخل عرضه می شوند.
-قیمت گذاری شورای اقتصاد(قیمت تثبیتی)؛
-قیمت گذاری محصولات تولیدی بخش خصوصی همانند پتروشیمی های اراک، اصفهان، فارابی، پلی نار، نوید زرشیمی، پلی استر یزد، پلی اکریل اصفهان و....
-قیمت گذاری محصولات وارداتی؛
-قیمت گذاری بخشی از محصولات براساس ماده 15 قانون تنظیم مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بر مبنای قیمت صادراتی
-قیمت گذاری بر مبنای تولید محصولات با مواد اولیه وارداتی؛
تجارب سال های گذشته تاکنون نشان داده تثبیت قیمت های داخلی محصولات پتروشیمی در طول یکسال و یا تنها استفاده از یک ضریب ثابت افزایشی در تغییر قیمت ها همواره بحران های جبران ناپذیر و مشکلات عدیده ای را برای تولید کنندگان، مصرف کنندگان و بازار فراهم نموده است.
قیمت کالاهای نهایی ساخته شده از محصولات پتروشیمی به غیر از محصولات سبد حمایتی، تحت نظام قیمت گذاری آزاد قرار دارد و مصرف کننده نهایی(مردم) نیز اکثر محصولات مورد نیاز زندگی خود را براساس همان قیمت های آزاد خریدای می نمایند. به عبارتی قیمت فروش به مصرف کننده نهایی(مردم) تحت هیچ گونه نظارت قیمتی قرار ندارد.
نگاهی به پروانه های صادره در زمینه محصولات پلیمری از سوی وزارت صنایع و معادن نشان می دهد که در حال حاضر در مقابل حدود 15 میلیون تن ظرفیت ایجادی از سوی صنایع پایین دست، کل نیاز واقعی بازار با ملحوظ نمودن آمار واردات، حدود دو میلیون تن است (به عبارتی 13% نیاز واقعی در مقابل 100% ظرفیت ایجادی).
در یک کلام می توان گفت که:
یکی از اهداف شناورسازی قیمت ها حمایت از تولید کننده و قطع دست دلالان و رانت خواران است که با استفاده از یارانه، کالاهای پتروشیمی را خریداری می نمایند و با قیمت گزافی به تولید کنندگان واقعی می فروشند. یقینا با شناورسازی قیمت کالاهای پتروشیمی، قیمت کالای تمام شده ارزان تر خواهد شد و دست دلالان نیز از بازار کوتاه خواهد گردید.
در حال حاضر با توجه به موافقت نامه های اصولی ما تنها به عرضه 20% نیاز واقعی صنایع پایین دستی قادر هستیم. با بررسی و استعلام این موافقتنامه ها از سازمان صنایع و معادن، تعداد زیادی از پروانه های جعلی کشف شده که رسیدگی به آنها به مراجع قضایی سپرده شده است. بازرسی از واحدهای تولیدی یک کار فوق العاده علاوه بر وظایف رسمی ماست اما به منظور جلوگیری از اجحاف حق تولیدکنندگان واقعی، این کار را انجام می دهیم.
یقینا با اجرای این پروژه، منافع جاعلان موافقتنامه های اصولی و کسانی که تولیدشان را بیشتر از حد واقعی اعلام می کنند و به طور معمول از افراد پرقدرت هستند، به خطر می افتد.
تفاوت قیمت داخل با قیمت جهانی مواد پتروشیمی موجب فساد بسیار زیادی در این بخش شده که این رانت ها و فسادها برای مدیری که می خواهد سالم کار کند، بزرگترین آسیب و فشار بوده که با شناورسازی ،بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.