بصیرت: خیر عمومی (public goodness) از جمله اصطلاحات سیاسی است که درسطوح مختلف علم سیاست به کار برده میشود. استفاده از این واژه در مباحث روزمره سیاسی ازسوی توده مردم و همچنین در تئوریهای سیاسی از سوی عالمان این علم مبین اهمیت آن است . میان خیر عمومی و فضیلت مندتر شدن جامعه نیز رابطهای دو سویه و مکمل برقرار است . بدین معنا که هر چه مصالح عامه مردم در تصمیمگیریهای سیاسی بیشتر مدنظر قرار گیرد به تبع آن نیز جامعه به کمال مطلوب نزدیکتر خواهد شد. از اصول ثابت و لایتغیر نظام سیاسی اسلام نیز توجه و اهتمام ویژه کارگزاران سیاسی به منافع ومصالح توده مردم میباشد. سیره عملی حکومتداری پیشوایان دینی و علیالخصوص حضرت علی (ع) کاملا بیانگر ارزش و اعتبار قائل شدن به منافع مردم در تصمیمگیریهای سیاسی - اجتماعی است.
بلاشک انقلابی که در ایران به وقوع پیوست انقلابی ایدئولوژیک، دینی و آرمانگرا بوده است . بخش اصلی و اعظم حرکتهای انقلابی قبل از انقلاب برعهده توده مردم و طبقه محروم جامعه بود. امام خمینی (ره) نیز انقلاب اسلامی ایران را بحق انقلاب مستضعفان نامید. انقلابی که در آن هم خواستههای دینی لحاظ گردیده و هم آرمانها و تقاضاهای طبقه محروم جامعه در آن وجود دارد. شکلگیری انقلاب اسلامی در ذاتش بیانگر خیر عموم جامعه از وضعیت نابهنجار و نامطلوب قبل از انقلاب به وضعیت مورد پسند مردم میباشد. خیری که در آن با حاکمیت دین وارزشهای دینی و با سپردن قدرت سیاسی به رهبران دینی و سیاسی آغاز گشت . حرکتی که از ابتدای انقلاب ودهههای آن برای تحقق خیر عمومی جامعه شروع شد، کماکان ادامه دارد. اما واقعیت مهم آن است که در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران خیر عمومی توسط دولتهایی که حرکتشان در نقطه مقابل خواست و تقاضای مردم و یا همان خیر عمومی جامعه بود نادیده انگاشته شد. نمونه بارز آن نیز به سیاستهای اعمال شده در دورهای از ریاست جمهوری دولتهای سازندگی و توسعه سیاسی برمیگردد . حال شاید این سوال برای خوانندگان سطور مطرح بشود که براساس چه شاخصههایی قضاوت میشود که دولتهای قبل از دولت نهم به واسطه سیاستهای ناکارا از خیر عمومی جامعه فاصله گرفته بودند؟ در پاسخ باید گفت که مهمترین شاخصه آن نادیده گرفتن اصل عدالت از سوی دولتهای پیشین و تقاضای آن از دولت نهم از سوی مردم و شعارهای رئیس جمهور این دولت میباشد.
درک و احساس مردم از اینکه فضای جامعه به لحاظ شکافهای طبقاتی به وجود آمده به چند قطبی تبدیل گردیده دلیل دیگری برفاصله گرفتن کارگزاران اجرایی دولتهای قبلی از خیر عمومی جامعه بوده است. دولت سازندگی علیرغم تلاش برای پیاده نمودن تئوریهای اقتصادی لیبرالی و همگامی با باشگاه اقتصاد جهانی و ادعای اینکه اجرای این نوع از سیاستها در نهایت به توسعه و عدالت منجر خواهد شد ثمرهای جز ایجاد شکافهای طبقاتی و حاکم نمودن فرهنگ مغایر با ارزشهای اسلامی و ملی - بومی برای توده مردم در برنداشته است . در دولت آقای خاتمی نیز به بهانه توسعه سیاسی و برداشت ناصواب از مفاهیمی مانند آزادی جامعه از مدار اصلی و واقعی خویش خارج گشته بود. خیر عموم جامعه که در واقع زدودن فقر و بهبود معیشت مردم بوده است در بطن مطالبات جریان اصلاحطلبی جایی نداشت. روی آوری بخشی به این جریان در آن مقطع به واسطه فضای انسدادی حاکم بر دوره سازندگی که فساد اقتصادی را با بستن باب انتقاد از سیاستهای این دوره عجین کرده بود سبب گردید تا جریان اصلاحطلبی مغرور و سرمست از گرایش مردم به آزادی از تقاضاهای اصیل مردم دور بماند. همان تقاضای تجدید در سال 1384 با رای به آقای احمدینژاد ثابت گردید که خواسته مردم نه آزادی سیاسی از نسخ و جنس اصلاحطلبان و نه توسعه اقتصادی عدالت ستیز دوره سازندگی است . بلکه مردم خیر عمومی شان را در آرمانهای عدالتخواهان آقای احمدینژاد که حامی توده مردم و طبقه محروم جامعه میباشد یافته بودند. لذا حرکتی که دولت نهم آغازگر آن گردید در امتداد همان حرکت اولیه و بنیادین انقلاب اسلامی در ایران بود.
حرکتی که به واسطه آن هم خیر عمومی جامعه تامین گردید و هم به جریانات و گروههای سیاسی دیگر ثابت گشت که آزادیهای موردنظر جریان اصلاحطلبی و توسعه اقتصادیای که باعث بروز شکافهای طبقاتی و تبدیل جامعه به طبقات دارا و ندار و به تعبیر دیگر ثروتمند و فقیر شود را نمیپسندند.
با شروع به کار دولت نهم و اعلام تعهد اخلاقی و قانونی از سوی شخص رئیس جمهور آهنگ حرکت، به سوی خیر عمومی جامعه آغاز گشت. چرایی شتاب از سوی دولت نهم جهت خدمترسانی به مردم به نواقص و کاستیهایی بازمیگشت که در دولتهای قبلی به جا مانده و احمدینژاد وارث آنها شده بود. این نواقص فقط در حوزه اقتصادی نبود. در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم کاستیهایی وجود داشت.
بالطبع حرکت دولت برای زدودن تمام نواقص و کاستیهای به جا مانده از دولتهای پیشین با زمان اندک و محدود کارشکنیهای صورت گرفته زمان و انرژی مضاعفی را میطلبد. آگاهان سیاسی نیک میدانند که یک دوره چهارساله برای به بار نشستن اهداف یک دولت زمان مناسب و کافی نخواهد بود. از این رو ضروری است که چرخه خدمترسانی به مردم و در واقع همان خیر عمومی جامعه با انتخاب دوباره آقای احمدینژاد تکمیل گردد.