صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۳  ، 
کد خبر : ۹۶۴۲۳

مدعیان قانونگرایی در برابر قانون

آقای موسوی در حالی ادعای تقلب در انتخابات را مطرح ساخته است که فاصله آراء او با دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب بیش از یازده میلیون رای است. آیا می‌توان تصور کرد در انتخاباتی که صدها هزار نفر مجری و ناظر دارد و تمامی کاندیداها نمایندگانی را برای نظارت برفرآیند انتخابات در هر شعبه به کار گرفته‌اند، این میزان رای جابجا شده باشد؟ این نوع برخورد میر حسین نشان از میزان پای بندی او به قانون دارد.

بصیرت: میرحسین موسوی کاندیدای اصلی جریان دوم خرداد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مناظره‌های تلویزیونی قبل از برگزاری انتخابات بر قانون گرایی و حرکت در چارچوب قانون را بیش از هر چیز دیگری تاکید داشت و در باره علت حضور خود این گونه اظهار می‌داشت که با توجه به قانون شکنی‌ها و ایستادن دولت کنونی در برابر قانون، احساس خطر کرده و به همین دلیل به صحنه آمده است. اما برخلاف همه‌ی این ادعاها او برای اولین بار در جمهوری اسلامی، قبل از برگزاری انتخابات خود را پیروز انتخابات ‌دانست و در روز انتخابات اعلام کرد که با آرای بسیار بالایی نسبت به رقبا پیشتاز است. برخی از سایت‌های وابسته به جریان دوم خرداد هم، ریاست جمهوری وی را با یک رای قاطع 30 میلیونی قطعی اعلام کردند. هنوز ساعت اخذ رای تمام نشده بود که خاتمی به موسوی تبریک گفت و ستاد موسوی به شهرستان‌ها اعلام کرد برای جشن پیروزی آماده شوند.پس از اعلام نتایج انتخابات از سوی مراجع قانونی، موسوی همان گونه که پیش بینی می‌شد رسماً طی بیانیه‌ای مدعی تقلب در انتخابات شد و در برابر قانون دست به مقاومت و مخالفت زد و سپس عده‌ای از هواداران با تحریک وی و افراطیون دوم خرداد، به صحنه کشانده شده و با اغتشاش و آشوب، خساراتی را به اموال عمومی و مردم وارد ساختند.
آقای موسوی در حالی ادعای تقلب در انتخابات را مطرح ساخته است که فاصله آراء او با دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب بیش از یازده میلیون رای است. آیا می‌توان تصور کرد در انتخاباتی که صدها هزار نفر مجری و ناظر دارد و تمامی کاندیداها نمایندگانی را برای نظارت برفرآیند انتخابات در هر شعبه به کار گرفته‌اند، این میزان رای جابجا شده باشد؟ این نوع برخورد میر حسین نشان از میزان پای بندی او به قانون دارد. بدین ترتیب بدیهی ترین نتیجه گیری این خواهد بود که اگر با این نوع رفتارها دامنه‌ی اغتشاشات در جامعه گسترده شود، این افراد باید در برابر قانون پاسخگو باشند و ادعای خود در موضوع انتخابات را در دادگاه به اثبات برسانند و در غیر این صورت مطابق قانون به جرم اخلال در امنیت کشور مجازات شوند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات