چشم‌انداز دولت دهم در اقتصاد

صمد حسن‌نیا سماکوش
با اعلام پیروزى محمود احمدى نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى همه نگاهها به طرحها و برنامه هاى این دولت در بخش اقتصادى طى چهار سال آینده است و به نظر مى رسد مهمترین برنامه آینده دولت احمدى نژاد که در دستور کار قرار خواهد گرفت بحث هدفمند کردن یارانه ها است که هم اکنون لایجه آن در حال بررسى در مجلس شوراى اسلامى است.
براساس این لایحه قیمت حاملهاى انرژى طى یک فرایند چند ساله اصلاح خواهد شد و یارانه آزاد شده از این محل به انحاى محتلف نقدى و غیر نقدى بین ٧ دهک درآمدى توزیع خواهد شد.
این لایحه که اواخر سال گذشته از سوى دولت نهم به مجلس ارسال شده بود، قرار بود قبل از برگزارى انتخابات بررسى و تصویب شود و دولت در لایحه بودجه سال ٨٨ کل کشور نیز بخشى از این لایحه را گنجانده بود، ولى با مخالفت مجلس مواجه گردید و قرار بر این شد که تصویب و اجراى این لایحه به پس از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى موکول شود.
در عین حال کاندیداهاى این دوره از انتخابات نیز مواضع مختلفى را در خصوص بحث هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرده بودند ولى همگى بر لزوم اجراى این طرح تاکید داشتند.
یکى دیگر از برنامه هاى مهم دولت احمدى نژاد که در اواخر این دولت کلید خورد و طى چهار سال آینده به طور جدى دنبال خواهد شد، طرح مسکن مهر است که به نظر مى رسد با تسریع در اختصاص تسهیلات بانکى، کار ساخت و ساز مسکن مهر در کشور تسریع شود.
البته در دولت نهم مسئولان معتقد بودند که بانکها در اعطاى تسهیلات به مسکن مهر تعلل مى کنند که با جدیت رئیس جمهورى این مساله با تلاش بیشترى دنبال خواهد شد و مشکل مسکن که از سالها پیش در کشور وجود داشت با اجراى کامل این طرح مرتفع مى شود.
برنامه مهم دیگر دولت نهم که احتمالا تا پایان سال ٨٨ به اتمام خواهد رسید توزیع سهام عدالت است که بخش قابل توجهى از آن در دولت فعلى توزیع شد و مابقى آن طى ماهاى باقى مانده سال جارى توزیع خواهد شد.
همچنین یکى از مهمترین اقدامات دولت دهم اجراى سیاستهاى کلى اصل ٤٤ قانون اساسى خواهد بود و بر این اساس سهام شرکتهاى دولتى تا پایان سال ٩٣ به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.
اجراى طرح تحول اقتصادى در هفت بخش که پیشتر در دولت نهم اعلام شده بود احتمالا بخش قابل توجهى از فعالیتهاى دولت دهم را به خود اختصاص خواهد داد.