وضعیت حقوق بشر در فرانسه

ژان پى‌یر دوبوا رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه موسوم به LDH به مناسبت انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در فرانسه طى گفتگویى با برخى خبرنگاران از رکود وضعیت آزادى‌ها در آن کشور ابراز تاسف نمود. گزارش لیگ حقوق بشر در فاصله بین دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهورى فرانسه به چاپ رسید. این گزارش به مقررات قانونى مربوط به مبارزه با تروریسم، برابرى فرصت‌ها و مهاجرت و ادغام پرداخته است. دوبوا همچنین سابقه کارى نیکلا سارکوزى را مورد انتقاد قرار داده و افزود که او طى پنج سال بخش عمده‌اى از ایده‌هاى ژان مارى لوپن رهبر راست‌گرایان افراطى را به اجرا درآورده است و لیگ حقوق بشر باید بگوید که این ایده‌ها نشانگر ارزشهاى ما نمى‌باشد.

در واقع لیگ حقوق بشر در گزارش خود سارکوزى وزیر کشور سابق را مسئول رکود آزادى‌ها در فرانسه قلمداد کرده است. دوبوا در این زمینه سیاست قانونگذارى براى برقرارى امنیت با ایده غالب خارجى ستیزى را جهت جذب آراى جناح راست افراطى قلمداد نموده که موجب پایمال شدن حقوق خارجیان، حقوق اولیه انسان و در نهایت آزادى‌ها مى‌گردد و مى‌افزاید که قوانین تصویبى در مدت زمانى که سارکوزى درصدر وزارت کشور بود شرایط ورود و اقامت خارجیان را دشوارتر ساخت.

همین گزارش مى‌افزاید که سال 2006 از سالهاى قبل براى خارجیانى که در فرانسه زندگى مى‌کنند سخت‌تر بوده است. اخراج مهاجران بدون مدارک اقامت با روند مبارزات انتخاباتى سارکوزى به عنوان وزیر کشور و کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى تشدید گردید و بخصوص اینکه موضوع اخراج کودکان غیرقابل تحمل بود.

لیگ حقوق بشر تدوین قوانین بى‌شمار به بهانه دلایل امنیتى را موجب پدید آمدن استبداد و تشدید تبعیض درباره اقلیت‌ها (خارجیان، مسافران، جوانان حومه‌نشین و افراد بى‌خانمان) و افزایش کنترل هویتى پیشگیرانه مى‌داند که ناشى از فرضیه مجرم بودن آنان است. به اعتقاد کارشناسان این سازمان تعجبى ندارد اگر اقلیتها هدف اصلى پلیسى که آموزش کاملى ندیده و تنها به ارقام و نتایج توسل مى‌جوید و خود را در فضایى حاکى از مصونیت مى‌بیند و فراموش کرده که باید تحت کنترل قوه قضائیه عمل کند، قرار گیرند. بیش از نیمى از افرادى که قربانى خشونت پلیس شده‌اند اصالتا خارجى و بویژه از کشورهاى شمال آفریقا (مغرب)‌و یا فرانسویانى که داراى ظاهر فیزیکى همانند خارجیان و بویژه فرانسویان سرزمین‌هاى ماوراءبحار مى‌باشند. در این باره لیگ مى‌افزاید که دستگیرى‌ها با توسل به زور و در چارچوب کنترل‌هایى صورت مى‌گیرد که هیچ توجیهى ندارد و حتى هیچ‌گونه تخلفى صورت نگرفته است. در اکثر موارد اگر قربانى یا شاهدین اعتراض کنند، اوضاع با اعزام نیروهاى کمکى و غالبا نامتناسب وخیم‌تر شده و آنان به جرم توهین و شورش تحت پیگرد قرار مى‌گیرند.

لیگ حقوق بشر همچنین اعتقاد دارد که سیاست‌هاى مهاجرتى دولت فرانسه بر پایه محاسبات انتخاباتى طرح‌ریزى شده و این براى آزادى‌هاى دموکراتیک خطرناک است.