بازگشت به اصول/دکتر علیرضا شجاعی زند*

بصیرت: بر آدمی لازم است، خصوصاً در برهه های ملتهبی که کوران حوادث او را با خود می برد، به دور از غوغا و از پس غبارها به «خود»، به «موقعیت» و به «اهدافش» با تأمل نظر افکند و در صورت دور افتادن از اصول، به آن بازگشت نماید.
برای آنان که هنوز به این نظام با تمام ضعف ها و دستاوردهایش معتقدند و به امکان اصلاح آن از درون قائلند، چند «اصل» مشترک و تحویل ناپذیر وجود دارد که فصل الخطاب و غیر قابل گذشت است:
1. خط امام؛
2. ولایت فقیه؛
3. مصلحت نظام؛
4. متابعت از قانون
اصل یک: هر متن و محتوای مورد رجوع و محل توجه، معروض تفاسیر و قرائت هاست. آموزه ها و جهت گیری های امام نیز به دلیل داشتن اعتنا و مرجعیت عام، از این آسیب مصون نمانده است. راه پیروی از امام و برحذر ماندن از خطا در هنگام رجوع و ارجاع، اولاً نگاه دستگاه مند به آن و ثانیاً مواجهه صادقانه با خود و با امام است. داور و قاضی در این کار به جز وجدان مدعی، البته فضای عمومی جامعه و فتوای عالمان است.
اصل دوم: ولایت فقیه، صرف نظر از قبول و تردیدهای نظری در باب آن، ممیزه تردیدناپذیر این نظام است و تضمین کننده دینی ماندن آن. همچنان که دینی بودن از نظام، غیر قابل انفصال است؛ ولایت فقیه نیز برای جمهوری اسلامی چنین حکمی را دارد. به علاوه چون حقیقت آن جز در عمل محقق نمی گردد، در افکندن فصال میان «اصل» و «مصداق» آن، تهی از معناست.
اصل سوم: در هر دو مفهوم «مصلحت» و «نظام»، نوعی تنازل و تکافو نهفته است و آن، انسان آرمان خواه و پرتکاپو و حقیقت طلب را نگران می سازد؛ با این وصف، هرگونه بی اعتنایی به ظرف و زمینه عمل و اقتضاء و ظرفیت های آن، می تواند تمامی آرمان ها و تلاش های در راه آن را برباد دهد. البته تشخیص نقطه تعادل در میانه «نهضت» و «نظام»، کاریست بس دشوار که جز از آگهان خیراندیش و وارهیدگان از خود و از موقعیت برنمی آید.
اصل چهارم: متابعت از قانون همیشه و در همه جا اصل نیست، الا در ساختاری که مشروعیت آن برجا و تحول و اصلاح در آن، ممکن و میسر است. حتی تغییرات ساختاری در چنین ساختاری، مستلزم متابعت از قانون است و البته نیازمند عقلانیت، اعتدال،متانت و تدریج. اگر ساختارها بدین طریق اصلاح پذیرند، قوانین و کارگزاران را بسی سهل تر می توان اصلاح کرد.
این تمام آن چیزی است که از یک «اصلاح طلب اصولگرا»، از «پیرو خط امام»، از معتقد به «اصل ولایت فقیه»، از عضو مورد وثوق مجمع تشخیص «مصلحت نظام» و مدعی و معترض به حق «قانون گریزی» انتظار می رود.