بصیرت: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در راستای جلوگیری از تکرار بحران اقتصادی آمریکا برنامه جدید را ارائه داده است.اینرد حالیست که بحران اقتصادی آمریکا هنوز به پایان نرسیده و عواقب و تبعات آن همچنان زندگی فردی و اجتماعی شهروندان این کشور را تهدید می کند.در شرایطی که خوش بین ترین کارشناسان مسائل اقتصادی آمریکا دامنه بحران موجود را گسترده و طولانی مدت می دانند،مقامات اجرایی این کشور سعی دارند از پایان بحران اقتصادی و گذار به مرحله ای نوین خبر دهند.
اوباما به تازگی با تاکید بر اینکه محور برنامههای تیم اقتصادی او حفظ بازار آزاد و عدم مداخله بدون دلیل دولت در روند اقتصاد آزاد است اعلام نموده است که هدف برنامههای او ممانعت ازکار و کسب آزاد،آزادی عمل کارآفرینان و بازرگانان و صاحبان سرمایه نیست، بلکه تضمین عملکرد سالم آنها و محافظت از مردم در برابر اثرات منفی سوء عملکرد مناسب اقتصادی بازیگران عمده اقتصادی مانند شرکتهای مالی و بیمه است. بر اساس سر فصل برنامههای اعلامی رئیس جمهور آمریکا، ایجاد شفافیت در عملکرد موسسات مالی و بیمهای و ایجاد امکان نظارت قیق بر کارکرد این شرکتها در راس برنامههای جدید دولت آمریکا برای ممانعت از تکرار فاجعه اقتصادی سال گذشته این کشور است که حتی بزرگترین شرکتهای اقتصادی این کشور را در کام کشید. ایجاد یک موسسه بزرگ برای حفاظت از مصرفکنندگان طرح ابتکاری دیگر تیم اقتصادی اوباما است. موسسهای که به موقع بتواند سرمایه و سهام مردم را در برابر تلاطم بازار سرمایه حفظ کند. اما آیا این طرحهامی تواند در فضای بحرانی فعلی عملی شود؟
اوباما در راستای گذار از بحران اقتصادی باید وخامت شرایط موجود را بپذیرد و از توهم و ساده انگاری در این خصوص دست بردارد.اما به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا سعی در تفسیر وارونه شرایط فعلی دارد .موظف کردن شرکتهای بزرگ مالی به داشتن سرمایه کافی برای واکنش در برابر بحرانها در مواقع اضطراری از دیگر برنامههای جدید رئیس جمهور آمریکا برای عدم بروز بحرانهای مالی بزرگ است.اوبامادر حل و فصل مسائل اقتصادی صرفا به مسائل کلان تکیهیم کند و از ارائه راه حلهای کوتاه مدت و زودبازده خودداری می کند.البته جزئیات برنامه های جدید اوباما و چگونگی عملکرد آنها هنوز تشریح نشده است و نیاز به رایزنیهای دقیق با سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا و مدیران موسسات بزرگ اقتصادی آمریکا دارد. در این میان برخی سناتورهای حزب دموکرات از جمله جان کری در برابر وی موضع گیریهایی خواهند داشت.در هر حال نارضایتی اقتصادی از حزب دموکرات و اوباما افزایش یافته است و این یکی از بزرگترین نقطه ضعفهای رئیس جمهور ایالات متحده محسوب می شود.
نظرسنجی ها نشان می دهد میزان نارضایتی از عملکرد اقتصادی رئیس جمهور امریکا افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی های موجود،سی و پنج درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند از سیاستهای اقتصادی باراک اوباما ناراضی هستند. این درحالی است که در نظرسنجی دو ماه پیش میزان نارضایتی از برنامه های اقتصادی اوباما بیست و نه درصد بود. پنجاه و هفت درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد اقتصادی باراک اوباما ابراز رضایت کردند. این درحالی است که در نظرسنجی این دو موسسه در دو ماه پیش ، شصت و یک درصد از سیاستهای اقتصادی اوباما رضایت داشتند. همچنین بر اساس نتایج نظر سنجی مرکز تحقیقاتی پیو واشنگتن تعدادکسانی که از سیاست اقتصادی اوباما حمایت می کنند از شصت و دو درصد در ماه اوریل به پنجاه درصد کاهش یافته است.