مردمسالاری دینی و حیات سیاسی قانونمند/صالح اسکندری

بصیرت: 1- قانون گرایی(Legalism)، مفهومی است که به اصالت قانون و اصول قضائی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و مابین مردم معتقد است. نقطه مقابل انقیاد به قانون در تمام نظام های سیاسی تولد روح دیکتاتوری است.‌
پس از هزاران سال استبداد و تک صدایی شاهانه در ایران باید به جرات اذعان کرد مردمسالاری دینی نمونه عالی و فرصت بی نظیری برای تجربه حکومت واقعی قانون است.‌
اگر چه برخی مشروطه را نقطه عزیمت قانون گرایی و قانون نویسی در ایران می دانند اما نوع پیشرفته و متجدد حکومت قانون پس از انقلاب اسلامی با نوآوری های امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسید و قانون گرایی سرلوحه اقدامات و عموم رفتارهای نهادها و ارکان نظام اسلامی قرار گرفت.این روند تکاملی تا به امروز ادامه دارد و قانون گرایی در فرهنگ عمومی کشور در هم تنیده شده است. نمونه و مصداق عینی آن رفتار عموم ملت ایران در انتخابات 22 خرداد بود که نمایش تمام عیار قانون گرایی یک ملت است.‌
به پاس این دستاورد بزرگ نظام اسلامی و ملت رشید ایران به هیچ وجه زیر بار زور پا روی قانون نخواهند گذاشت.
رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان ضرورت رعایت فرهنگ قانون مداری در کشور را یادآور شدند و تاکید کردند: “من در مسائل اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامی و مردم نیز به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.”‌
2‌- حکومت قانون و زندگی قانونی آرمان و ایده آل همیشگی بشریت بوده است و برای آن آلام بسیاری را تحمل کرده است.چارلز اول در انگلیس گردن زده شد تا کرامول جمهوری خواه حکومت قانون را به ارمغان بیاورد نه استبدادی خونین. انقلاب فرانسه رخ داد و لویی شانزدهم گردن خود را به گیوتین سپرد تا رهاوردش آزادی و تامین حقوق اساسی انسانها باشد نه جایگزینی امپراتورهایی نظیر ناپلئون بناپارت؛ و سازمان ملل تشکیل شد برای برقراری صلح و امنیت بین کشورها نه ابزار دستی برای عده معدودی که حق وتو دارند و با آن هر اسب وحشی را در سرزمینهای دیگران می تازانند. انقلاب اسلامی پیروز شد تا رای و خواسته ملت مسلمان ایران حاکم شود نه اینکه عده ای با قانون گریزی منافع ملی و مصالح کشور را پای هوچی گری های بورژوازی له کنند.‌
قانون اگر خوب است برای همه است و قانون گرایی بیش از آنکه یک شعار پر طمطراق باشد باید در عمل اثبات گردد.
نخبگان در هر نظام سیاسی همواره پیشانی اجرای قانون بوده و هستند و اهتمام آنها به اجرای قانون ناشی از برداشت مشترکی است که از اهمیت و ارزش قانون در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک آن نظام سیاسی وجود دارد.
اگر نخبگان در قانوگرایی از جامعه خود عقب بمانند خواسته یا ناخواسته دست به خودکشی نخبگی زده اند و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب” چنانچه بی قانونی رایج شود مسائل مردم گره خواهد خورد.”‌
3‌- صرفنظر از برخی واقعیات، الگوی آرمانی مجلس در ایران در صدر نظام تصمیم سازی و سیاستگذاری قرار دارد. بنیانگذار انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: مجلس در راس همه امور کشور و تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. ایشان در جای دیگر می فرمایند: مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر به چیزی رای داد و شورای نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید. اما این موضوع مانع تعامل فعال با سایر قوا نیست. اساسا فرایندهای مادون تصمیم گیری های صحیح از گذرگاه همکاری و تعامل مثبت بین قوا می گذرد.
رهبر فرزانه انقلاب دیروز با اشاره به وظیفه مجلس و دولت برای اداره کشور و پیشبرد امور جامعه فرمودند: «مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می کشد». حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید برا ینکه امور اجرایی بسیار سخت و دشوار است خاطرنشان کردند:” باید به دولت در این مسیر ناهموار و نفسگیر، کمک کرد و به آن سخت نگرفت.”‌
بازتعریف رهبر فرزانه انقلاب از روابط فی مابین دولت و مجلس ناظر به وضعیت کنونی کشور است. در حال حاضر دولتی در راس کار است که تمام تلاش خود را یرای تحقق گفتمان پیشرفت و عدالت مصروف داشته است. این دولت مستظهر به پشتیبانی حدود 25 میلیون رای است که در تاریخ انقلاب بی سابقه است. این شرایط فرصت بی سابقه ای برای اصلاحات جدی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم کرده است. بدون تردید همگرایی نیروهای معتقد به انقلاب با علایق و سلایق مختلف کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد ومانع از دخالت دشمن در امور داخلی کشورخواهد شد. مجلس هشتم از جنس دولت است و با شعار خدمت به مردم و تحقق عدالت تشکیل شده، لذا در سایه همکاری و تعامل سازنده می توان به نتایج بهتری امیدوتر بود. در جامعه‌‌ای مانند ایران که فرهنگ سیاسی متوافق ‌consensual political culture‌ حاکم است لجاجت در سیاستگذاری محکوم به شکست است و با پس زنش افکار عمومی مواجه می شود.
در نهایت به نظر می رسد رویکرد مجلس هشتم در راستای هموار نمودن مسیر خدمت رسانی دولت منتخب مردم در میدان عمل نیز محقق شود و آهنگ پیشرفت و عدالت درکشور شتاب بیشتری به خود بگیرد. ‌