تلخ وشیرین حماسه تاریخی

بصیرت: زمانی که نامه اول آقای مهندس میر حسین موسوی به شورای نگهبان منتشر شد خیلی تعجب کردم چون انتظار داشتم بعد از این همه گفته ها و شایعاتی که همیشه و برای تقلب در هرانتخاباتی می شود بیان کرد چند دلیل قابل اعتنا در مهمترین سندی که بنا دارد تقلب گسترده در انتخابات را حداقل برای افکار عمومی اثبات کند پیدا می کردم اما محور اصلی این نامه به مسائل قبل از رای گیری برمی گشت که به رغم درست بودن برخی از آن ها ارتباطی به تقلب در برگزاری انتخابات نداشت و یک یا دو مطلب نیز که به موضوع رای گیریارتباط داشت متاسفانه حتی از گفته ها و نوشته های منتشر شده در سایت ها هم غیرمستندتر بود. این استدلال ها نه تنها غیرحقوقی بود بلکه نمی توانست برای افکارعمومی نیز قانع کننده باشد و حتی نتوانست خوراک فکری برای حامیان ایجاد کند.
البته براساس تجربه روزنامه نگاری خود فراگرفته ام که حرف ها و سندهایی که در بحبوحه ماجرا بیان یا نوشته می شود خبرهای دقیق تری از پشت درهایی می دهد که ما به آن راه نداریم و گذر زمان و رصد دقیق تر شرایط باعث می شود مواضع افراد و سندهای بعدی حساب شده تر و بیشتر متناسب با منافع افراد باشد تا حقیقت های ماجرا اما در عین حال با این توجیه که ممکن است شرایط بحرانی اجازه تحلیل درست را به آقای موسوی و یاران رسانه ای شان نداده باشد به خود اجازه ندادم قبل از دادن یک فرصت دیگر صرفا بر اساس نامه اول و گفته های وزارت کشور و شورای نگهبان، غیر مستند و مستدل بودن ادعاهای آقای مهندس موسوی را قطعی بدانم اما واقعیت این است که با انتشار نامه دوم ایشان به شورای نگهبان در تاریخ 30/3/88نیز برایم یقین شد که ایشان نه فقط "استنادات" بلکه "استدلال" های قوی نیز برای تقلب گسترده ندارد. از حامیان ارتباط داشت ایشان با عذرخواهی فراوان اجازه می خواهم که صراحتم را فدای مصلحت گرایی نکنم و حرف آخر را اول بزنم که نمی توانم بفهمم ایشان بر اساس آن استدلال های غیر مرتبط با تقلب در نامه اول و این استدلال های غیر مستند و همراه با مغالطه در نامه دوم چگونه به خود اجازه داده است چنان از تقلب گسترده در انتخابات سخن بگوید که ده ها هزار حامی جوان و نوجوانی که برای ایشان تبلیغ کرده اند و میلیون ها فردی که همگی مالامال از امید به پیروزی به ایشان رای داده اند به این باور برسند که در آرای آنان خیانت شده است و از آن چیزی که آن را ظلم می دانند به خشم بیایند. طبیعی است که انسان هایی که کوره ای از احساسات و خشم آن ها را فراگرفته است با کم ظرفیتی های نامزد پیروز و حامیانش و اندک بی تدبیری های برخی عوامل امنیتی انتظامی، نخواهند توانست خود را کنترل کنند گروهی فرصت طلب نیز از زمینه ایجاد شده سوءاستفاده می کنند و در برابر این اتفاقات مامورین انتظامی که آن ها هم انسان هایی هستند با همه احساسات و عواطف انسانی دست به اقدام متقابل می زنند و نتیجه این تهییج و التهاب آن شد که دیدیم و می بینیم.
تا قبل از انتشار نامه دوم این امید را داشتم که ایشان به درست یا غلط باور دارد که در انتخابات تقلبی 11 میلونی اتفاق افتاده است اما الان تردید دارم که حتی خود ایشان اعتقاد به تقلب داشته باشد حتی اگر از این برداشت تاسف بار نیز بگذریم این سوال مرا برای یک دوست دار آقای مهندس موسوی نگران می کند که آیا دلایل گفته شده در نامه اول برای تحریک احساسات صدها هزار انسان و به خیابان کشیدن ده ها هزار جوان و کشته شدن چند انسان در پیشگاه الهی قابل احتجاج است؟ آیا خداوند آگاه به ضمیر انسان ها دلایل ذکر شده در نامه دوم را برای ادامه فراخواندن مردم به تظاهرات خیابانی آن هم پس از تکلیف شرعی ولی فقیه که ایشان خود را معتقد به آن می داند، می پذیرد؟
بررسی وتحلیل نامه های آقای مهندس موسوی به شورای نگهبان
تحلیل محتوا با پیش فرض های آقای موسوی
اینکه چگونه می شود مطمئن شد که استدلال های این نامه ها قابل احتجاج برای پذیرفتن بار سنگین فراخواندن مردم به خیابان ها نیست همان مسیری که این نامه ها را تحلیل کردم بازنویسی می کنم. بهترین کار این است که خود را به جای آقای موسوی بگذاریم و در شرایط ایشان و از زاویه نگاه وی به مساله نگاه کنیم پس بهتر است مهمترین پیش فرض ایشان را یعنی بی اعتمادی کامل به وزارت کشور و شورای نگهبان را فرض قرار دهیم و به تحلیل محتوای نامه ها بپردازیم البته هر چند نامه اول مهمتر محسوب می شود و قاعدتا شروع دعوت مردم به مبارزه با تقلب گسترده با مبانی این نامه انجام شده است اما به این دلیل که سندی بسیار ضعیف تر از سند دوم است از بررسی آن صرف نظر می کنیم تا اطمینان داشته باشیم در تنظیم سندی که بررسی می کنیم با گذشت8روز هم اطلاعات کامل جمع آوری شده است و هم سند با دقت تمام تنظیم شده است.
نامه ای خطاب به افکار عمومی نه شورای نگهبان
اگر یکبار دیگر مقدمه نامه را مطالعه بفرمایید کاملا روشن است که این نامه با یک نامه حقوقی کاملا منافات دارد و خطاب اصلی نامه افکارعمومی است. با پیش فرض آقای موسوی این نکته را طبیعی می دانیم و ما هم از همین منظر نامه را بررسی می کنیم و البته بااین پیش فرض انتظار نداریم ایشان به دنبال اقناع شورای نگهبان باشند اما این انتظار را داریم که اگر حرفی برای گفتن دارند برای مخاطبان اصلی خود یعنی افکار عمومی بیان کنند و بدیهی است اگر حرف اساسی توسط ایشان برای افکار عمومی بیان نشد می توان مطمئن شد که اصولا حرف اساسی وجود ندارد.
بررسی بند «پلمب صندوق ها قبلاز رای گیری»
ایشان در این بند ابتدا توضیح دادند که چرا نحوه پلمب صندوق ها مهم است. البته این توضیحات برای افکارعمومی می تواند مفید باشد اما برای ما مهمتر است کسی که یکی از اصلی ترین شعارهایش قانون گرایی است چرا اعتراض خود را مستند به آن قانونی که نقض شده است نمی کند. بدیهی است که قانون در این باره سکوت نکرده است. ماده 29 قانون انتخابات ریاست جمهوری می گوید:« قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .»برای حقیر روشن نیست که از کدام بخش این قانون می توان احتجاج کرد که :«تایید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای "مستلزم" حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد» ( بند1نامه) ممکن است ایشان به ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای که به نمایندگان نامزدها اجازه داده شده است در شعب اخذ رای حضور داشته باشند، اشاره کنند اما براساس تصریح ماده 5 همین قانون « عدم حضور نمایندگان نامزدها در محل های قید شده در ماده 1 این آیین نامه مانع ادامه روند اجرایی انتخابات نیست . »
قانون نقص دارد یا....
اگر قانون انتخابات نقص دارد این نقص که یک شبه ایجاد نشده است قبل از این که ایشان تصمیم به ورود به عرصه رقابت داشته باشند و با تشکیل کمیته صیانت از آرا به حامیانشان اطمینان از جلوگیری از تقلب را بدهند باید از تصمیم برای حضور درعرصه انتخابات منصرف می شدند تا با احساسات این همه انسان بازی نشود و اگر قانون دقیق است که دقیق است ولی در اجرا خوب عمل نشده است ایشان بهتر است مواردی از قانون که نقض شده را ذکر کنند. بعنوان مثال به صورت مشخص برای افکار عمومی بگویند در فلان تعداد از صندوق ها به رغم حضور نمایندگان ما صندوق ها دور از چشم آن ها پلمب شد یا پلمب شده به محل شعبه آورده شد.
در انتظار شکایت های نمایندگان نامزدها
ماده 6 قانون مربوط به نمایندگان نامزدها می گوید:« نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان ، استان و ستاد انتخابات کشور اعلام می کنند .» نکته جالب توجه این است که ایشان نه تنها هیچ سندی از اعتراضات نمایندگانشان که ترتیب اثر داده نشده باشد را ارائه نمی کنند و نه تنها حتی به صورت کلی در همین نامه ای که آن را بررسی می کنیم به شکایت های نمایندگانشان اشاره نمی کنند بلکه حتی از "تعداد" مشخص صندوق هایی که دچار این مشکل شده اند نیز اطلاعاتی حتی به صورت تقریبی برای افکار عمومی ارائه نمی کنند و صرفا به استفاده از عبارت مبهم مانند " اغلب" بسنده می کنند با توجه به اینکه عبارت "اغلب" معنای اکثریت بالا را شامل می شود و نظر به اینکه این اعتراض آقای موسوی بر می گردد به 40676صندوقی که نمایندگانشان در شعبه حاضر بوده اند - بحث نمایندگان ایشان در بند بعد بررسی می شود- با فرض ایجاد مشکلات برای این نمایندگان و دیگر مسائل احتمالی به طور طبیعی باید حداقل 30 هزار نماینده ایشان این شکایت را به هیات نظارت ارائه کرده باشند. با این توضیح هر چند نمی شود 30 هزار شکایت رسمی مکتوب را بدون ماندن اثری حذف کرد و هرچند براساس عرف - نه قانون- معمولا نمایندگان نامزدها نیز صورت جلسه صحت رای گیری و شمارش در شعبه را امضا کرده اند اما بازهم اجازه بدهید این فرض محال را ممکن بدانیم.
"استشهادنامه" به جای تجمع خیابانی
به نظر شما کسی که می تواند صدها هزار نفر را به خیابان بکشاند و در مقابل گارد ویژه باتوم به دست صف آرایی کند، آیا نمی تواند از چند هزار نفر از نمایندگانی که آدرس و تلفن همه آن ها را در اختیار دارد، "استشهاد" بگیرد یا به جای زور آزمایی خیابانی این تعداد نفر معدود ولی قابل استناد را در برابر دفاتر شواری نگهبان در سراسر کشور مجتمع کند؟ آیا افکار عمومی که مخاطب اصلی آقای موسوی محسوب می شوند از دیدن "استشهادی" از نمایندگان کمیته صیانت از آرا بیشتر احتمال تقلب گسترده را می پذیرند یا آن هنگام که شاهد تجمع کشی خیابانی است با این همه هزینه های انسانی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی؟
اگر اعتراض خیابانی ده ها هزار نفری دلیل تقلب گسترده است که آقای توکلی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با توجه به اینکه مجری انتخابات رقیبش بود بسیار راحت تر می توانست ده ها هزارنفر را به خیابان ها بکشد و با توجه به پیش فرض جناحی بودن شورای نگهبان و بسیج از حمایت قانونی و توان موج سازی آنان هم برخوردار شود.
راهکاردیگر قانون برای جلوگیری
از این نوع تقلب ها
علاوه بر اینکه تا کنون شکایتی از سوی نمایندگان حاضر در شعب مبنی بر پر بودن صندوق ها ارائه نشده است قانون گلوگاه دیگری نیز برای جلوگیری از تقلب های احتمالی از این دست و مشابه آن در نظر گرفته است و اگر به هر دلیل عدم شکایت نمایندگان آقای موسوی از رعایت نکردن قانون در پلمب صندوق ها را بپذیریم نمی توانیم عدم شکایت آن ها را در رعایت نکردن این تخلف توجیه کنیم.
تبصره 2 ماده 26 قانون انتخابات می گوید:« به تعداد آرای زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگ های رای کسر می شود.» در آیین نامه اجرایی این قانون نیز در ماده 28 جزئیات شیوه عمل تشریح شده است :« ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشی ها ، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاک و مهر درب صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود برگ شماری و با تعداد برگ تعرفه ها تطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند :
الف چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله ( باطل شد ) را بر روی آن قید و باطل نموده در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند .» هنگام رای گیری نمایندگان کاندیداها به صورتی دقیق ناظر بر رای گیری هستند، روند نام و پرکردن تعرفه را که در بندهای ماده28 مرحله آراء قرائت و شمارش آراء تشریح شده است را مورد بازبینی قرار می دهند در نتیجه هم براساس ته برگ تعرفه های رای گرفته شده و هم براساس اطلاعات ثبت شده در رایانه تعداد آرای ماخوذه برای نماینده نامزد مشخص است .
انتخابات باطل می شود اگر...
کاملا روشن است که بر اساس این بندقانونی در صورتی که تعداد واقعی آرای ماخوذه با تعرفه های درون صندوق همخوانی نداشته باشد باید به صورتی شفاف مشخص و در صورتجلسه ثبت شود.بنابراین حتی اگر نمایندگان نامزدها صندوق خالی را قبل از رای گیری مشاهده نکرده باشند در این مقطع براحتی متوجه خواهند شد که تعداد آرا با تعرفه ها تفاوت های آشکاری دارد و ضمن آنکه اگر این مساله در صورت جلسه ثبت و ضبط نشده باشد اعتراض خود را کتبا اعلام کرده اند گزارش های خود را به ستاد مرکزی انتخاباتی آقای موسوی ارائه می کنند و چون این مساله در "اغلب" صندوق ها صورت گرفته است ما الان باید شاهد بین 30 تا 40 هزار گزارش از این نوع باشیم. می شود مطمئن بود که اگر آقای مهندس موسوی حتی یک سوم این تعداد ، نه که گزارش رسمی، بلکه تنها شماره این صندوق ها را اعلام کند شورای نگهبان اگر هم نخواهد، مجبور خواهد شد کل انتخابات را باطل کند.بهتر نیست آقای موسوی به جای بیانیه های تند و تحریک آمیزی که در آن ها خود را حافظ رای حامیانش می خواند، با استفاده از راه های موثر و بی هزینه از این آرا محافظت کند؟
بررسی مهمترین بند نامه
دومین دلیل آقای مهندس موسوی برای تقلب گسترده در انتخابات به برنامه ریزی برای ناممکن کردن نظارت نمایندگان ایشان بر می گردد.
پنج نکته اول در نامه ایشان را می توان اینگونه خلاصه کرد که یا کارت برای نمایندگان ایشان صادر نشده یا به گونه ای رفتار شده که آنان نتوانند در محل شعبه اخذ رای حاضر شوند در این باره نکات ذیل قابل ذکر است:
اولا در تمام این نکات فقط از عبارت های مبهم تعداد زیادی (1بار)، موارد زیادی (2بار) و موارد متعدد(2بار) استفاده شده است یعنی بعد از گذشت 8 روز هنوز ستاد انتخاباتی آقای موسوی که دنبال ابطال انتخابات هستند و حتی در سایت وابسته به خود از مردم خواسته اند
قوانین انتخابات ریاست جمهوری درحوزه اجرا،نظارت ورسیدگی به شکایت
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات‌ریاست جمهوری
اشاره: طی روزهای گذشته و پس از پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهارات و موضع گیری های متفاوتی درباره قانونی بودن رفتار مجریان و ناظران انتخابات ابراز شده است. لذا بر آن شدیم که بخش هایی از قوانین انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اجرا، نظارت و رسیدگی به شکایات را منتشر کنیم تا شاخص اصلی و قانونی بودن رفتار و گفتار مجریان، ناظران، نامزدها و هواداران آن ها مشخص شود و خوانندگان محترم براساس قانون ، این گفتار و رفتار را بسنجند.

ماده ۲۸ -برنامه روز اخذ رای:

اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند. ابتدا از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی اقدام خواهند نمود. سپس صندوق اخذ رای را در حضور نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن آن، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رای لاک و مهر و چنانچه صندوق های اخذ رای به گونه ای طراحی و ساخته شده باشند که نیازی به لفاف نداشته باشند، فقط محل یا محل های تعیین شده بر روی صندوق پس از بستن آن،در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رای و محل شکاف صندوق برای انداختن رای در پایان برنامه، با مهر انتخابات لاک و مهر خواهد شد و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رای در پنج نسخه منعکس و کار ثبت نام و اخذ رای را به شرح مراحل شش گانه زیر آغاز می نمایند:
اول- مرحله مراجعه رای دهندگان:
۱ -اعضای شعبه باید کوشش کنند محل اخذ رای حتی الامکان دارای درب ورودی و خروجی مجزا باشد و مامورین انتظامی موظف اند طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای از ازدحام در محل اخذ رای ممانعت نموده تا اخذ رای در کمال آرامش انجام پذیرد.
۲ -رای دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رای وارد محوطه اخذ رای می شوند.
دوم- مرحله کنترل در دو مرحله انجام می شود:|
الف- کنترل شناسنامه: نماینده فرماندار یا رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رای با ملاحظه شناسنامه رای دهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:
۱ -شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوری همان مرحله ممهور نشده باشد.
۲ -شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رای وارد سن هیجده (۱8) سالگی شده باشد.
ب -کنترل انگشت: نماینده فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی، انگشت سبابه دست رای دهنده را کنترل می نماید که آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتمالا نشانه دادن رای است نباشد.
تبصره- در صورتی که شناسنامه مراجعه کننده ممهور به مهر انتخابات جاری باشد و یا بر انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نماینده فرماندار از رای دادن وی جلوگیری به عمل می آید.
سوم- مرحله ثبت نام
۱ -پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از این که شناسنامه متعلق به مراجعه کننده بوده و او واجدشرایط رای دادن می باشد یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات سجلی رای دهنده براساس شناسنامه و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه، آن را امضا می نماید.
۲ -متصدی ثبت نام، شناسنامه رای دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید.
۳ -چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود، وزارت کشور می تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رای دهندگان از قبیل جنس، سن یا تاهل فرم های جداگانه ای تهیه کند.
نماینده فرماندار- بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظف اند فرم های اطلاعاتی را هنگام ثبت نام از رای دهندگان تکمیل نمایند. این فرم ها در پایان بدون آن که داخل صندوق اخذ رای انداخته شوند حسب مورد تحویل بخشداری یا فرمانداری ذی ربط خواهد شد.
چهارم- مرحله اخذ رای
۱ -متصدی ثبت نام برگ رای را از محل پرفراژ( نقطه چین) از تعرفه انتخاباتی جدانموده و به رای دهنده تسلیم می نماید و رای دهنده با علامت گذاری در مقابل اسم یکی از نامزدها، برگ رای را بدون هرگونه نوشته و یا علامت دیگری و بدون این که آن ر ا تا نماید داخل صندوق می اندازد. چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود، لازم است رای دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعیین شده در برگ رای بنویسد، سپس برگ رای را تا نموده و داخل صندوق بیندازد.
۲ -نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای نویسی مخفی و به صورت کاملا آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مامورین انتظامی و نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و اصولا کلیه افرادی که به نحوی از آنجا در شعبه وظیفه ای به عهده دارند حق توصیه به رای دهنده برای انتخاب فرد به خصوصی را ندارند.
بدیهی است در صورتی که رای دهنده برای رای دادن نیاز به فرد دیگری داشته باشد باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی باشند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
۳ - نماینده هیئت نظارت بر انتخابات یا بازرسان وزارت کشور در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهند و آنان ضمن تنظیم صورت جلسه باید فرد یا افراد خاطی را توسط ماموران انتظامی حاضر در شعبه تحویل مقامات قضایی دهند.
۴ - نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای مراقبت خواهند نمود تا هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رای نشود. کنترل این امر توسط مامورین انتظامی و در جلوی درب ورودی خواهد بود.
پنجم- مرحله قرائت و شمارش آرا
۱ - اعضای شعبه پس از انقضای ساعات اخذ رای در صورت حصول اطمینان از این که کلیه مراجعه کنندگان رای خود را در صندوق های رای انداخته و فرد دیگری برای رای دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگ های تعرفه و درج آن در صورت جلسه با حضور محافظان صندوق و نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار شمارش و قرائت آرا را آغاز می نمایند.
۲ - ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رای با همکاری یکی از منشی ها، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاک و مهر درب صندوق اخذ رای را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون این که قرائت شود برگ شماری و با تعداد برگ تعرفه ها تطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند:الف- چنان چه تعداد اوراق رای داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافی از مجموع برگ آرا بدون آن که خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله (باطل شد) را بر روی آن قید و باطل نموده در صورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.
ب- در صورتی که تعداد برگ های رای داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورت جلسه درج می شود.
۳ - پس از این که شمارش آراء به ترتیب مذکور در فوق انجام شد قرائت آرا شروع و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون و تبصره های ذیل آن ها با تایید هیئت نظارت بر انتخابات یا نماینده آن اجرا خواهد شد.
ششم- مرحله تنظیم صورت جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا صورت جلسه ثبت نام و اخذ رای شعبه که به ضمیمه دستورالعمل اجرایی از طرف وزارت کشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رای هر یک از دارندگان رای در پشت برگ صورت جلسه در فرم مخصوص (فرم نتایج آرا) قید می شود. صورت جلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای و محافظان صندوق و نماینده هیئت نظارت بر انتخابات می رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه صورت جلسه مذکور را داخل صندوق رای قرار داده و پس از انجام لاک و مهر مجدد صندوق (صندوق ها)، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به اتفاق نماینده فرماندار در معیت ماموران انتظامی، صندوق (صندوق های) رای به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رای و سایر مدارک رسما تحویل هیئت اجرایی می دهند. ضمنا ناظر و رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای هرکدام یک نسخه از صورت جلسه مذکور را دریافت می نمایند. (فرم شماره ۲۲)
اگر در روز اخذ رای در مورد انتخابات اشکالات پدید آید مراتب در قسمت انتهای صورت جلسه ذکر و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرماندار و محافظان صندوق و نماینده هیئت نظارت بر انتخابات می رسد.
توجه- تعداد رای ،دارندگان رای در فرم نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری که در پشت برگ صورت جلسه مندرج است قید می شود.
(فرم شماره ۲۲)
ماده ۲۹- هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رای به علل مختلف از عهده قرائت آرا و تکمیل صورت جلسه برنیایند هیئت های اجرایی مستقیما نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت جلسه شعبه مذکور اقدام خواهند نمود.
آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای
ماده۱ - از زمان انتشار اسامی نامزدها تا پنج روز قبل از شروع اخذ رای، هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به صورت مشترک می توانند نمایندگان خود را به هیئت های اجرایی شهرستان/بخش محل استقرار دستگاه های شمارشگر، شعب ثبت نام و اخذ رای (ثابت و سیار) به فرمانداری همان شهرستان معرفی نمایند.
ماده ۲- از زمان انتشار اسامی نامزدها تا یک هفته قبل از شروع اخذ رای هریک از نامزدهای ریاست جمهوری درصورت تمایل به داشتن ستاد تبلیغاتی موظف است مسئول ستاد تبلیغات انتخاباتی خود را در شهرستان به صورت کتبی به فرمانداری همان شهرستان معرفی نماید.
ماده ۳ -درصورتی که نامزدهای ریاست جمهوری مسئولان ستادهای انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفویض اختیار به فرمانداری معرفی کرده باشند، مسئولان ستادها می توانند نسبت به معرفی نمایندگان نامزدهای مربوط در محل های قیدشده در ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده ۴ -فرماندار/بخشدار موظف است ساعت و تاریخ تشکیل جلسات هیئت اجرایی شهرستان/ بخش را به اطلاع نمایندگان نامزدها در هیئت اجرایی برساند.
ماده ۵ -عدم حضور نمایندگان نامزدها در محل های قیدشده در ماده ۱ این آیین نامه مانع ادامه روند اجرایی انتخابات نیست.
ماده ۶- نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات آنها درصورت مشاهده تخلف، گزارش خود را به صورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیئت نظارت شهرستان، استان و ستاد انتخابات کشور اعلام می کنند. ناظران و هیئت های یاد شده و ستاد انتخابات کشور موظفند گزارش های دریافتی را قبل از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات (حداکثر سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات) دراختیار هیئت اجرایی شهرستان مربوط قرار دهند تا درجلسه مشترک هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان رسیدگی شود. پس از اتمام مهلت یادشده، گزارش های دریافتی به شورای نگهبان ارسال می شود.
ماده ۷ -کارت یا معرفی نامه نمایندگان نامزدها باید شامل مشخصات کامل نماینده و امضای فرماندار و مهر فرمانداری باشد.
ماده۸ -کارت یا معرفی نامه نمایندگان نامزدها توسط وزارت کشور تهیه و دراختیار فرمانداری ها قرار می گیرد تا پس از وصول هزینه صدور به نمایندگان نامزدها تحویل داده شود. هزینه یادشده توسط وزارت کشور به شرح زیر محاسبه می شود و نامزد یا مسئول ستاد انتخابات وی موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهای عمومی دولت به حساب خزانه واریز و رسید آن را به فرمانداری ارائه نماید.
کل مبلغ هزینه شده برای واریز به حساب خزانه = تعداد نماینده معرفی شده هزینه خدمات صدور و ارائه یک کارت یا معرفی نامه حداکثر برابر با مبلغ تمام شده تهیه یک کارت یا معرفی نامه + هزینه چاپ یک کارت یا معرفی نامه
تبصره - تامین نیازهای مورد تقاضای هریک از نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات وی به عهده نامزد مربوط می باشد و وزارت کشور از این بابت هیچ گونه تکلیفی برعهده ندارد.
ماده ۹- نامزدها می توانند برای حضور در بیش از یک شعبه اخذ رای یک نماینده معرفی کنند ولی عدم حضور وی مانع از شمارش آرا و سایر اقدامات قانونی نیست.
فرم شماره ۲۲ و ۲۸
باتوجه به اهمیت ۲ فرم ۲۲ و ۲۸ در شمارش آرا، شکل، ساخت و نحوه تنظیم این ۲ فرم درپی می آید
فرم ۲۲
صورت جلسه نتیجه اخذ رای و قرائت و شمارش آرای شعبه شماره ........... ثبت نام و اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری واقع در بخش ....... شهرستان........ در ساعت......... صبح روز........... مورخ................ یک ساعت قبل از شروع رای گیری ابتدا نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی اقدام و بعد با اطمینان از خالی بودن صندوق رای، درب آن بسته و سطح بیرونی صندوق لفاف شد (درصورت نیاز) و با مهر انتخابات و مهر هیئت نظارت لاک و مهر گردید.
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان محل امضا
۱ رئیس شعبه
۲ نایب رئیس شعبه
۳ منشی
۴ منشی
۵ منشی
۶نماینده فرماندار
۷ بازرس وزارت کشور
۸ نماینده هیئت نظارت
اخذ رای از ساعت............صبح آغاز و تا ساعت..........ادامه یافت.
پس از پایان مهلت اخذ رای، ابتدا تعرفه های مصرف شده که به نام رای دهندگان صادر گردیده است به دقت شمارش شد و سپس صندوق باز گردید و برگ های رای داخل صندوق قرائت و شمارش و تفکیک گردید که حاصل آن به شرح زیر اعلام می گردد:
۱ - تعداد تعرفه و برگ های رای تحویل شده به شعبه برگ
۲ - تعداد تعرفه های مصرف شده برگ
۳ -تعداد برگ های رای داخل صندوق برگ
۴ - تعداد برگ های رای زاید بر تعداد تعرفه های مصرف شده برگ که چون جزء آرای باطله غیرمأخوذه محسوب می شود، باطل و بسته بندی و عدد (۴) در پشت آن نوشته شد.
۵ -تعداد آرای نوشته شده روی کاغذهای متفرقه (غیر از برگ رای چاپی) یا فاقد مهر انتخاباتی برگ که چون جزء آرای باطله غیر مأخوذه محسوب می شود، باطل و بسته بندی و عدد (۵) در پشت آن نوشته شد.
۶ - تعداد آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده اند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده است، آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده است، آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده است، آرایی که از طریق تهدید به دست آمده است، مجموعا برگ که چون جزء آرای باطله غیرمأخوذه محسوب می شود، باطل و بسته بندی و عدد (۶) در پشت آن نوشته شد.
۷ -مجموع آرای مندرج در ردیف های ۴،۵و۶ که آرای باطله غیر مأخوذه محسوب می شوند برگ می باشد.
۸ -تعداد برگ های رای که اسم نوشته شده در آن غیرقابل خواندن بود یا رای دهنده چیزی در آن ننوشته و سفید به صندوق انداخته است یا اسم بیش از یک نامزد در روی آن نوشته شده است برگ که چون جزء آرای باطله مأخوذه محسوب می شود، باطل و بسته بندی و عدد (۸) در پشت آن نوشته شد.
۹ -تعداد آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده است. برگ که چون جزء آرای باطله مأخوذه محسوب می شود باطل و بسته بندی و عدد (۹) درپشت آن نوشته شد.
۱۰ -تعداد برگ های رأی صحیح حاوی اسامی نامزدها برگ که چون هیچگونه اشکال و ایراد قانونی بر آنها وارد نبود به نام نامزدهای دارنده رأی قرائت و جمع بندی گردید و نتیجه آن که به ترتیب دارندگان بیشترین رأی در جدول مربوط ثبت شد.
۱۱ -تعداد کل برگ های رأی مأخوذه که مجموع ردیف های ۸،۹ و۱۰ این صورت جلسه را شامل می گردد برگ می باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی
با عدد با حروف
شمارش و قرائت آرا در ساعت............ روز............. مورخ ........ پایان پذیرفت.
این صورت جلسه در پنج نسخه تنظیم و مقرر شد پس از امضای آن توسط اعضای شعبه، نماینده فرماندار، نماینده هیئت نظارت و بازرس وزارت کشور یک نسخه آن همراه با کلیه تعرفه های مصرف شده و برگ های رای صحیح و مجموعه برگ های رأی باطله مأخوذه و باطله غیرمأخوذه، داخل صندوق رأی قرار گرفته و پس از لفاف (درصورت نیاز) و لاک و مهر نمودن آن با مهر انتخابات و مهر هیئت نظارت، صندوق لاک و مهر شده و تعداد تعرفه و برگ های رأی سفید مصرف نشده و مهر انتخابات و سایر لوازم و مدارک انتخاباتی بلافاصله با حفاظت ماموران انتظامی محافظ صندوق و همراهی سایر امضا کنندگان این صورت جلسه، به هیئت اجرایی شهرستان/ بخش مربوط تحویل داده شود.
یک نسخه از باقیمانده صورت جلسه به آقای ....................... نماینده هیئت نظارت و سه نسخه به آقای ............ رئیس شعبه تحویل گردید تا وی یک نسخه را نزد خود نگه دارد و دو نسخه دیگر را به هیئت اجرایی شهرستان/بخش مربوط تسلیم نماید.
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان محل امضا
۱ رئیس شعبه
۲ نایب رئیس شعبه
۳ منشی
۴منشی
۵منشی
۶نماینده فرماندار
۷نماینده هیئت نظارت
۸بازرس وزارت کشور
فرم شماره ۲۸
بسمعه تعالی
ستاد انتخابات کشور..........
اخذ رأی و قرائت آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ............ در روز ......... مورخ............ درتعداد.......... شعبه به عمل آمد که نتیجه آن در ذیل اعلام می گردد.
۱ -تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
۲ -تعداد برگ های تعرفه مصرف شده
۳ -تعداد برگ های رأی داخل صندوق ها
۴ -تعداد برگ های رأی باطله غیر مأخوذه
۵ -تعداد کل برگ های رأی مأخوذه (مجموع برگ های رأی صحیح و باطله مأخوذه)
۶ -تعداد برگ های رأی باطله ماخوذه 
۷ -تعداد برگ های رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است.
ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی به عدد تعداد رأی به حروف درصد رأی نامزدها نسبت به تعداد کل برگ های رأی مأخوذه
ضمنا تعداد تعرفه و برگ های رأی سفید مصرف نشده می باشد.
صورت جلسه نتیجه اخذ رأی این شهرستان متعاقبا ارسال خواهدشد.
فرماندار شهرستان ...................
فصل هفتم: شکایت و نحوه رسیدگی
ماده ۷۸- اعلام نتایج رسیدگی به شکایت انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده ۷۹- شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۸۰- هیئت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آن ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
* تبصره ۱- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
* تبصره ۲- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
* تبصره ۳- در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پی گیری است.
* تبصره ۴ - طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
* تبصره ۵ - بازرسان گزارشات خود را منحصرا به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال می دارند.
ماده ۸۱ - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲ - هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تایید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید.
ماده ۸۳ - وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.
ماده ۲۵ - در موارد ذیل با تایید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ های رای باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
آرای غیرقابل خواندن
* آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
* آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ماده ۲۶ - در موارد ذیل با تایید هیئت نظارت یا نمانده وی برگ های رای باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
۱ - * صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ - * آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳ - * آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
۴ - * آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵ - * آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶ - * آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷ - * آرای تکراری.
۸ - * آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹ - * حذف شد.
۱۰ - * آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
۱۱ - * رایی که روی ورقه غیر از برگ رای نوشته شده باشد.
* تبصره ۱- کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد، باطل و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
** تبصره ۲ - به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ های رای کسر می شود.
* ماده ۲۷ - حذف شد.
* ماده ۲۸ - در صورتی که در برگ رای نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد، برگ رای باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹ - قبل از شروع رای گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رای گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رای گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رای تنظیم می گردد، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت شعبه مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آن ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رای گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده ۳۰ - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۳۱ - وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان ها و بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.
ماده ۳۲ - پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیئت اجرایی شهرستان و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیئت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
منبع: سایت الف
نامه های مهندس میر حسین موسوی به شورای نگهبان
12 دقیقه بامداد شنبه 23/3/88
به نام خدا
مردم شریف ایران
ضمن تشکر از حضور پر شور و استقبال گسترده شما از انتخابات ریاست جمهوری، به اطلاع می‌رساند طبق گزارش‌ها و مستندات واصله علی رغم تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات واصله حاکی از آن است که رای اکثریت قاطع مردم متوجه این خدمت‌گزارشان بوده است. از مسوولان امر می‌خواهم در شمارش آراء نهایت دقت را بنمایند و اعلام می‌کنم در غیر این‌صورت از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. همین‌جا فرصت را مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌خواهم آماده برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) باشند.
میرحسین موسوی
دوشنبه 24/3/88
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
پیرو ده‌ها مکاتبه ستاد انتخاباتی اینجانب با آن شورا دایر بر تخلفات صریح انتخاباتی عوامل اجرایی وزارت کشور و نیز یکی از نامزدها که قطعا در نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه مؤثر بوده است و ذیلا به مواردی از آنها اشاره می‌شود، عدم صحت انتخابات محرز است و رسیدگی و ابطال آن درخواست می‌گردد:
1 در ایام تبلیغات خصوصا در مناظره آقای احمدی نژاد، اتهامات بزرگی علیه بعضی از شخصیت‌های حقیقی ازجمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز آقای ناطق نوری عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بازرسی ویژه مقام معظم رهبری، در رسانه ملی مطرح شد که بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد علیه سایر نامزدها، خصوصا اینجانب قرار گرفت.
2 ایشان در مناظره‌های انتخاباتی اقدام به بیان مطالب خلاف امنیت ملی نمود که نتیجه آن زیر سؤال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت ا... علیه بود. به علاوه عمل هایشان در افشای بعضی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق موارد نادرست، ازجمله متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی است که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
3 کارشکنی‌های عدیده مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداری‌ها، ازجمله فرمانداری تهران در ارائه کارت‌های نمایندگان جناب حجت الاسلام والمسلمین کروبی و اینجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محل‌های شمارش و تجمیع آرا گردید و نمایندگان نامزدها هیچگونه نظارتی بر انتخابات نداشته‌اند.
4 برخلاف اعلام کتبی قبلی مبنی بر اینکه شمارش آرا و تجمیع آن دستی خواهد بود، ستاد انتخابات کشور در حالی که هنوز تعدادی از شعب در حال شمارش آرای مردم بودند اقدام به اعلام نتایج در حجم انبوه نمود. این در حالی بود که هنوز صورت جلسه‌های موسوم به فرم‌های 22 و 28 از هیات‌های اجرایی دریافت نشده و تنها ملاک ارائه آمار ارقام موجود در سیستم‌های رایانه‌ای بود که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و موجب التهاب اجتماعی و نگرانی در جامعه براساس آمارهای فاقد مبنای قانونی می‌شود.
5 صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور ازجمله شیراز، تبریز، تهران و... در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی گیری در آنها گردید. با توجه به اینکه تعداد تعرفه‌های چاپ شده با فرض بالاترین تعداد متصوره شرکت‌کنندگان به گونه‌ای بوده است که بیش از 17 میلیون تعرفه اضافی می‌توانست در اختیار وزارت کشور باشد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام برانگیز بود و نشان می‌داد که این تعلل و نیز اعلام توقف زمان رأی‌گیری، در حالی که هنوز تعداد قابل توجهی از مردم خواستار شرکت در انتخابات بودند از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای ماخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط بوده است. طبیعی است که چنین اموری شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم می‌کند.
6 علاوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأی طی بیش از 80 مورد نامه خطاب به آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان توسط رابط اینجانب به آن شورا تقدیم شده است.
7 آقای احمدی نژاد در وقت تبلیغات اضافی که سازمان صدا و سیما به صورت غیرقانونی به ایشان اهدا کرد وقوع اقدامات ضد امنیتی را پیش‌بینی کرد و به طور ضمنی موفقیت خود را مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه چینی نمود، که تمامی اینها حاکی از برنامه‌ریزی‌های پشت پرده برای دستکاری نتایج انتخابات است. به همین ترتیب تیتر خبر پیروزی آقای احمدی نژاد در سایت رجانیوز، فارس و ایرنا که چند ساعت قبل از پایان اخذ رأی رویداد و نیز تعیین تیتر روزنامه کیهان با همین عنوان طراحی قبلی اعلام چنین نتیجه‌ای را مشخص می‌سازد.
8 نقص ماده 40 قانون جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مداخله نظامیان و بسیج در انتخابات و شرکت در میتینگ‌های تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده 68 قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استان‌ها و شهرستان‌ها (تا جایی که پس از سخنرانی معاون اول ریاست جمهوری در گیلان به ستاد اینجانب حمله شد) و حضور آقای وزیر خارجه در شهرهای مختلف ایلام، کرمانشاه، سمنان، گیلان و... در جلسات تبلیغاتی و استفاده آقای احمدی‌نژاد از هواپیمای اختصاصی دولت برای حضور در میتینگ‌های تبریز و ارومیه و اصفهان و... نمونه‌های دیگری از تخلفات از فصول مختلف قانون مذکور به ویژه فصل هفتم آن بوده است.نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اینجانب در مورد ابطال انتخابات 22 خرداد ماه مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.
میرحسین موسوی
نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان: شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد
30 خرداد 1388 ساعت20:28
قلم- میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند.
به گزارش قلم نیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:
شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاریخ ایران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.
پلمب صندوق‌ها قبل از رای‌گیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوق‌ها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
2- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در موارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوق‌ها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوق‌ها با این گونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.
ثالثا- کارت‌های ناظرین معرفی ‌شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداری‌ها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوق‌ها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارت‌های ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری - نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.
3- داستان صندوق‌های سیار
طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علی‌رغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوق‌ها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.
4- تعرفه‌ها
به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.
5- محدود کردن زمان رای گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،‌معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون این است که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) (آیین نامه اجرایی قانون انتخابات) مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت‌ آنان از حق رای دادن هم گردید.
6- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری
قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پایبند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نمایندگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قانون و اخلاق هم پایمال شد. چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها، بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند. صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.
جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 23/3/88 ساعت 2:15 بامداد
باسلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آراء وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی) عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی) مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.
7- شیوه آرایش سبد آراء
مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.
بخشی از تخلفات پیش از رای گیری
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است؟!
2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.
3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن برای همین منظور.
4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
5- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
6- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.
8- سخنرانی‌های تبلیغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.
میرحسین موسوی"