صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۴ تير ۱۳۸۶ - ۱۰:۳۳  ، 
کد خبر : ۹۸۶۲

دارایى مسوولان زیر ذره بین قوه قضاییه


با تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى چنانچه دارایى مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام در طول دوره مسوولیت شان برخلاف حق افزایش یابد با راى دادگاه صالح به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن صاحب، به بیت المال برمى گردد.

به گزارش مهر، نمایندگان ملت روزگذشته در ادامه بررسى طرح رسیدگى به دارایى مقامات و مسوولان وکارگزاران جمهورى اسلامى ایران به رییس جمهور و قوه قضاییه اجازه ندادند اقدامات اجرایى مربوط به وظایف خود را به سایر مسوولان قضایى تفویض کنند و بندى که بدین منظور در طرح گنجانده شده بود، حذف کردند.

آنها همچنین با حذف بند ۱۴ طرح مذکور به رییس قوه قضاییه و مرجع بررسى کننده دارایى رهبر، رییس جمهور، معاونان و وزراى کابینه او و مقامات منصوب مقام معظم رهبرى و همچنین ۲۷ عنوان مسوولان و کارگزاران نظام و همسر و فرزندانشان را مجاز ندانستند. گزارشى در زمینه فعالیت هاى خود ظرف دو ماه پس از پایان هر دوره مسوولیت مقامات وکارگزاران به مردم ارایه دهند.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان ملت صورت دارایى رهبر، رییس جمهور و معاونان و وزراى کابینه او، رییس قوه قضاییه و مقامات منصوب مقام معظم رهبرى و ۲۷ عنوان مقامات و کارگزاران جمهورى اسلامى و همسر و فرزندان آنها محرمانه تلقى شده و انتشار آنها براى افکار عمومى ممنوع شد.

بر اساس این مصوبه دادگاه موظف شد پس از صدور راى قطعى محکومیت براى هر یک از مسوولان متخلف از این قانون، اسامى محاکمان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کرده و در اختیار رسانه هاى عمومى قرار دهد. همچنین بر اساس بند دیگرى از طرح مذکور کلیه مسوولان دستگاه ها مکلف شده اند با درخواست کتبى مقامات موضوع این قانون یا رییس سازمان بازرسى کل کشور در صورت درخواست آنان اطلاعات مربوط به دارایى شاغلین در دستگاه ها و موسسات دولتى عمومى و غیر دولتى و نهادها به همراه اسناد و مدارک مربوطه را در اسرع وقت تسلیم نمایند.

همچنین مقرر شد سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکارى و ارایه اطلاعات خود درباره وضعیت مشمولان این قانون باشند. بر اساس یکى دیگر از بندهاى قانون رسیدگى به دارایى مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران که در جلسه علنى مجلس تصویب شد تخلف از موارد فوق براى مسوولان دستگاهها موجب حبس تعزیرى از ۲ تا۴ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتى و عمومى از ۶ تا یک سال در پى خواهد داشت.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات