اهداف و طرح‌های کمیسیون ویژه اصل 44

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون ویژه مجلس
اعضای کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس، اواخر مردادماه انتخاب شدند تا اولین گام عملی و جدی از سوی مجلس شورای اسلامی برای ایفای نقش موثر در اجرای سیاست های مهم اصل 44 برداشته شود.
وظیفه فعلی این کمیسیون بررسی شرایط و الزامات سیاست هاست و فعلا هنوز به مرحله نظارت نرسیده است.
در حال حاضر باید نواقص قانون رفع شود. در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های اصل 44، یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، قانون نویسی و اصلاح قوانین قبلی اعلام شده است. به هر حال، فرآیندهای قانون گذاری، اجرا و نظارت باید با دقت فراوان انجام شوند.
وظیفه اصلی مجلس در رابطه با سیاست های اصل 44، کمک در تبدیل به قانون کردن این سیاست هاست. اکنون بعضی از قوانین مناسب این سیاست ها را نداریم و برخی از قوانین موجود نیز نیاز به اصلاح دارند.
از آنجا که هم اکنون قوانین و لوایح مهمی در مجلس در حال بررسی هستند، کمیسیون ویژه سعی دارد روند بررسی این لوایح و قوانین را بر اساس سیاست های اصل 44 تبیین کند. بر این اساس، هم اکنون لایحه پیشگیری از انحصار، قانون تجارت، مالیات بر ارزش افزوده و قانون کار در دستور کار مجلس قرار دارند که همگی آنها باید طوری تنظیم شوند که با سیاست های ابلاغی همخوانی داشته باشند.
به طور کلی، کلیه قوانین مهمی که در ایجاد امنیت اقتصادی نقش دارند و در دستور کار مجلس قرار می گیرند، باید بر اساس مستلزمات سیاست های اصل 44 بررسی و تصویب شوند. در مورد لوایح و قوانین جدید نیز روند کار اینگونه خواهد بود که دولت با مشورت و هماهنگی مجمع، لوایح و قوانین مورد نیاز جدید را تدوین و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز بر همان اساس، آنها را بررسی خواهد کرد.
قوانین و قوانینی چون قانون تجارت، قانون کار، سرمایه گذاری، پول شویی، بازارهای مالی و بسیاری از دیگر قوانین مرتبط باید مورد بازنگری قرار گیرند.
در اولین گام، اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس سعی دارند از دیدگاه های مجمع و دولت در رابطه با بندهای مختلف سیاست ها آگاه شوند و به همین منظور به تدریج مسئولان اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین قوه قضائیه در کمیسیون ویژه حضور خواهند یافت تا نمایندگان نسبت به مواضع آنها آگاه شوند و راهکارهای اصولی تر و مناسب تری برای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 ارائه شود.
از آنجا که این کار، یک کار تخصصی است و مجمع بر اساس سیاست های ابلاغی مطالب مورد نیاز را اعلام می کند و وظیفه دولت اجرای این سیاست هاست و مجلس نیز با کمک به وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی وظیفه خود را ایفا خواهد کرد.
بنابراین کمیسیون ویژه اصل 44 قصد دارد با دستگاه ها و سایر قوا جلسات مشترک برگزار کرده تا بتواند با بهره گیری از مجموعه های فکری متعدد اقدام به سیاستگذاری کند.
شاید مهم ترین مشکل اصلی قانون اساسی آن باشد که اگر کسی از قانون اساسی تخلف کرد هیچ زمان محاکمه نمی شود، حتی اگر مسئولان نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی توجه کافی نکنند نیز اتفاقی نخواهد افتاد چنانچه در سال 1384 بند های الف و ب سیاست های این اصل ابلاغ شدند ولی از آن سال تاکنون هیچ اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است و به نظر می رسد اگر این اصل نیز اجرا نشود کسی مواخذه نگردد.
در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه 5 ساله چهارم و حتی بودجه یک ساله هم قوانین بسیاری وجود دارد که مسئولان به دلیل عدم اجرای آنها به هیچ وجه مواخذه نشده اند، چنانچه باید در سال های اول و دوم برنامه چهارم رشد اقتصادی به 8 درصد می رسید، حال آن که سال قبل رشد اقتصادی کشور تنها به 5 درصد بالغ شد.
وجود نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور موجب کاهش نگرانی ها برای اجرای امر نظارت بر صحت عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی می‌شود.
پس از 27 سال امروز مشاهده می کنیم بخش دولتی تنها سالانه 3 درصد سوددهی داشته است. از سوی دیگر دولت حاضر به واگذاری مدیریت ها نیست چون معتقد است با این اقدام 3 هزار شرکت دولتی که مابین 10 الی 20 هزار اعضای هیات مدیره دارند باید از سمت خود کناره گیری کنند.
از این رو لازم است گروهی بی طرف و فارغ از وابستگی های جناحی، مجموعه الزامات را برای اجرایی شدن اصل 44 تعریف کنند تا دولت و مجلس موظف به پذیرش آنها شوند. از این رو باید به تدوین قوانینی برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی پرداخت چرا که با توجه به وضعیت فعلی و منابع درآمدی، دولت در آینده ای نه چندان دور، توان اداره شرکت ها را نخواهد داشت.