پیش به سوی توسعه اقتصادی

کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را انقلابی در اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند.
بر اساس گفته های مسئولین نظام، تفسیر اصل 44، تصریح و ابلاغ سیاست های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری در 28 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین تحول در نظریه اقتصادی در انقلاب اسلامی محسوب می شود و هیچ بیان دیگری در مقایسه با این بیان و اقدام نیست.
در واقع با ابلاغ سیاست های کلی برنامه چهارم و اصل 44 از سوی رهبری انقلاب قدم مهمی در تحقق سند چشم انداز برداشته شد که موجب فراهم شدن زمینه حضور موثر بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت است و باید زمینه یک حرکت جدی در تمام سطوح و بخشها برای اجرای آن ایجاد شود. اما برای رسیدن به این چشم انداز طبیعی است که یکسری لوازمی وجود دارد در عین حال موانعی فرا روی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی وجود دارد. راستی این لوازم و موانع کدامند و چگونه باید درصدد اجرایی کردن هرچه بهتر اصل 44 برآمد؟
عزم ملی لازمه اجرایی شدن
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است:باید در بین دولتمردانی که متولی خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 هستند، عزم و وفاق ملی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه تحقق عدالت اجتماعی وتبدیل اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد و پویا و در حال رشد، دو هدف اساسی سیاست های کلی اصل 44 است اظهار داشت: با گذشت 25 سال، نظام به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی در رفع موانع و مشکلات اقتصادی کشور و ایجاد سیستم تولید، پاسخگو نیست و لازم است تا رویکرد جدیدی در اقتصاد کشور تجربه شود.
وی ضمن تاکید بر اهمیت واگذاری بخش های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی گفت: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی، آنچه برای خصوصی سازی پیشنهاد می شد در محدوده صدر اصل 44 قرار داشت و مورد ایراد مجلس و شورای نگهبان قرار می‌گرفت.
به عقیده برخی از کارشناسان پیش از آنکه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 مطرح شود، اصل 44 یکی از موانع خصوصی سازی بود اما پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 دیگر نباید هیچ مشکل و مانعی برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز سیاست های اصل 44 قانون اساسی را زمانی موجب به وجود آمدن تحولات گسترده مثبت اجتماعی و اقتصادی دانست که مسوولان به اجرای مفاد سیاست ها پایبند باشند. وی گفت: تا مادامی که این روند ادامه دارد بسیاری از تصدی گری های غیرضرور، غیراقتصادی و زیان ده دولت را نمی توان از طریق لایحه بودجه 86 به بخش های خصوصی و تعاون واگذار کرد چرا که مقتضیات، شرایط و آمادگی های روحی و روانی در دولت و بدنه آن وجود ندارد و چون این شاخص ها وجود دارند بنابراین باور اجرای سیاست های کلی اصل 44 و حصول توفیقات حاصل از آن نیز وجود ندارد.
اصل 44 در بودجه 86
احمد توکلی نماینده تهران معتقد است این طور نیست که با توجه به افزایش بودجه 86 شرکت های دولتی رغبتی به اجرای اصل 44 قانون اساسی نداشته باشند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دولت برای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 لایحه ای جداگانه تنظیم کرده است و باید دید افزایش 32 درصدی بودجه شرکت های دولتی در چه قسمتی رخ داده و بعد اظهارنظر کرد.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 یادآور شد: دولت برای اصل 44 قانون اساسی لایحه ای تنظیم کرده و در یک کمیته چهارجانبه با حضور مرکز پژوهش ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون ویژه اصل 44 و نهادهای بخش خصوصی در چند جلسه طولانی آن را بررسی و آماده کردند و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است.
محمد کاظم نجفی علمی مدرس اقتصاد دانشگاه در همین زمینه گفت: اگر بخش خصوصی صرفا جایگزین دولت در شرکتهای موجود شود، به نظر می رسد تحول خاصی رخ ندهد، ولی اگر نقدینگی موجود در این بخش به جای حرکت به سمت بازار مسکن و موبایل ، صرف سرمایه گذاری جدید در شرکتهای بزرگ شود، تحول آفرین خواهد بود.
وی خاطرنشان ساخت: بخش خصوصی توان اداره شرکت های بزرگ را دارد ولی نباید صرفا به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی اکتفا شود، بلکه باید سرمایه گذاری جدید هم توسط این بخش صورت گیرد.
این مدرس دانشگاه گفت: اگر انتقال بنگاه های بزرگ اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی به درستی انجام شود، تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ می دهد و اشتغال ایجاد می‌شود.
اصل 44 عاملی در برابر تهدیدات
مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص گفت: تدوین لایحه قانونی اجرای سیاست های اصل 44 کار بزرگی است و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور است و این سیاست ها اقتصاد کشور را در برابر فشارها بیمه می‌کند.
وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای سیاست های اصل 44 انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد و توسعه و رونق و عدالت اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
قاسمی گفت: سوءاستفاده آمریکا از قطعنامه اخیر در حال اثرگذاری است و اجرای جدی و دقیق سیاست های اصل 44 پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور است و اصل سیاست‌های کلی اصل 44 اقتصاد کشور را در برابر هر گونه فشار خارجی بیمه می‌کند.
موانع اجرایی شدن اصل 44
عادل آذر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تشریح موانع اجرایی سیاست های کلی اصل 44 گفت: در حال حاضر دولت مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را بر عهده دارند و هم مسئول واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی است. باید تفکیکی بین حوزه مدیریت دولتی از حوزه واگذاری این شرکت ها به وجود آید، این مهمترین و جدی ترین مانع در راه اجرای سیاستهای اصل 44 است و تا تسلط مدیران دولتی بر شرکتهای دولتی رفع نشود، این سیاستها قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.
آذر با اشاره به تمرکز دولت در بخش تحقق عدالت اجتماعی و اجرای توزیع عدالت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 گفت: تسریع سهام عدالت در راستای عدالت اجتماعی است و تنها بروز اصل 44 در قالب توزیع سهام عدالت است، استنباط قوه مجریه از سیاستهای کلی اصل 44 فقط تحقق عدالت اجتماعی است و تاکید بر این بخش تحقق کارآمدی دولت و اقتصاد را کمرنگ کرده و به حاشیه رانده است.
این در حالی است که ظرفیت های اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بورس کشور را برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 ناقص و ناکافی است.
عدم ظرفیت بورس و بازار سرمایه کشور نیز ازجمله موانع جدی بر سر راه اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. بنابراین باید بورس کشور را فعال و موانع قانونی سرمایه گذاری را رفع کرد تا مردم به خرید سرمایه های این شرکتها راغب شوند.
موانع قانونی در قوانین پایین دستی نیز مهمترین مانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 می باشد و برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید از ظرفیتهای سرمایه گذاری خارجی استفاده شود.
در همین راستا محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار داشت: اجرای درست و دقیق سیاست های کلی اصل 44 نباید قربانی تعجیل در واگذاری شرکت ها شود و برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 لازم است تا برنامه جامع و مانعی تدوین شود و زمانبندی مناسب و منطقی برای این واگذاری ها در نظر گرفته شود.
اصل 44 یک مجموعه است و تمام بندهای آن باید با هم دیده شود و اجرای کامل سیاست های کلی این اصل می تواند اهداف مورد نظر سیاستهای کلان اصل 44 یعنی شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد بستر لازم برای تحقق اهداف چشم انداز را تامین کند.
اما الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در خصوص موانع اجرای این اصل گفت: مدیران شرکتهای دولتی ممکن است مقاومت کنند، در واگذاریها ممکن است با مشکل مواجه شویم، در شکستن انحصارات دولتی ممکن است با انحصارات خصوصی مواجه شویم و یا با مشکل بیکاری کارگران مواجه شویم.
این نماینده مجلس گفت: باید جامعه هدف و مخاطب ما نسبت به عزم و اراده جدی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باور داشته باشد.
سیاستهای کلی اصل 44 الزام اساسی و محوری تحقق سند چشم انداز است و باید بتوانیم تصویر درستی از حجم، وسعت و ریسک تصمیم اتخاذ شده ارائه کنیم.
در همین حال ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی هم معتقد است: اصلی ترین خطری که اصل 44 را تهدید می کند، اجرا نشدن آن است. بعد از موضوع بلیه اجرا نشدن سیاست های اصل 44، احتمال سوء اجرا نیز وجود دارد.
این عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی افزود: عواملی چون طولانی شدن زمان، سوء روش و انحراف در اهداف اولیه از آفت های اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی است؛ علاوه بر سه موضوع فوق مسائل مالی، اقتصادی، سوء استفاده از موقعیت ها و رانت های اطلاعاتی، قدرتی و مالی نیز سیاست های اصل 44 را تهدید می‌کند.
در همین راستا ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی هم به برخی ممنوعیتهای قانونی در خصوص تحقق اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برای واگذاری برخی بخشها به بخش خصوصی، مغایرتهایی با قانون اساسی وجود دارد که تفسیرهای ارائه شده اخیر نیز به نوعی دور زدن قانون اساسی است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با فرض رفع موانع قانونی مذکور، تا زمانی که تولید همه کاره نباشد و اقتصاد کشور از واسطه گری و واردات بیش از حد رنج ببرد، اجرای اصل مذکور مشکلی از مشکلات حل نمی‌کند.
وی افزود: ولی وقتی با رفع موانع تولید به این بخش به طور جدی پرداخته شود و به یک مدیریت قوی در این بخش برسیم، بنابراین فرقی نخواهد کرد که تولید در اختیار بخش دولتی، خصوصی و یا تعاون باشد.
رزاقی اضافه کرد: هرچند با فراهم شدن فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تحقق اصل 44 در چنین شرایطی می توان به تسریع در این روند نگاه مثبت تری داشت.
عشرت شایق نماینده مردم تبریز در خانه ملت هم معتقد است که حساسیت های بیش از حد از یک سو و مخالفت و مقاومت افراد و گروه های رانت خوار از سوی دیگر، اجرای برنامه ها و سیاست های ابلاغ شده را کند کرده و برای برون رفت از این وضعیت باید مسوولین مربوطه با جرات و جسارت بیشتری کار را دنبال کنند و مجلس و قوه قضاییه نیز حمایت های لازم را به عمل آورند؛ چون در هر صورت هماهنگی قوای سه گانه موتور تحرک اجرای اصل 44 است.
به هرحال اجرایی شدن اصل 44 مقدمه انقلاب اقتصادی و حرکت به سوی چشم انداز بیست ساله است که تضمین کننده رتبه اول قدرت اقتصادی ایران در سطح منطقه می باشد. بر همین اساس باید بیش از پیش، زمینه های لازم را برای عملیاتی کردن آن به کار گیریم و مشکلات پیش روی آن را با عزمی جدی همراه با وفاق ملی برطرف سازیم.