نقدی بر قطعنامه ضد ایرانی 1737

محمد قربان‌پور
سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد در 5612 جلسه خود، مورخ 23 دسامبر 2006، قطعنامه 1737 را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. قطعنامه مذکور حاوی 25 بند و نیز ضمیمه ای است که ملحق به قطعنامه می باشد.
قطعنامه در مقدمه به مواد I وII معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای (NPT) اشاره دارد که مطابق آن، برحق کشورها در توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض تاکید دارد. اما بلافاصله در بند 2 اجرایی قطعنامه براساس ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد از ایران می خواهد که بایستی بدون تاخیر فعالیت های هسته ای خود را به حال تعلیق در آورد. این در حالی است که نه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و نه شورای امنیت، هیچ گونه انحرافی از سوی ایران در برنامه هسته ایش، مطابق NPT نیافته اند و ایران نیز بارها برصلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است. قطعنامه در ادامه کشورهای دیگر را ملزم می کند که ورود هرگونه تجهیزات، کال، مواد و هرآنچه که به نوعی به تکنولوژی هسته ای مربوط می گردد و نیز هرگونه فناوری مرتبط با برنامه هسته ای ایران را چه از کشورهای خود و چه توسط اتباعشان یا هواپیما و کشتی تحت پرچم آنان به ایران منع کنند. همچنین می خواهد که همه کشورها از ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزشی، کمک مالی، سرمایه گذاری یا ارائه دیگر خدمات که به نحوی مرتبط با برنامه هسته ای ایران است خودداری کنند. نیز ایران را ملزم می نماید که دستاوردهای هسته ای خود را صادر ننماید.
قطعنامه در بند 8 خود برخلاف یکی از اصول مسلم و قطعی حقوق بین الملل، یعنی اصل رضایی بودن همکاریها و توافقات با دیگران و الحاق به کنوانسیونها و معاهدات، اولا از ایران می خواهد که بایستی مقدمات حضور بیشتر و فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی را در ایران برای نظارت بر تعلیق پیش گفته فراهم آورد و ثانیا فورا پروتکل الحاقی را تصویب کند!
قطعنامه در بند 17 برخلاف اصول حقوق بشری مبتنی بر حق توسعه، حق تحصیل و حق آموزش، از دولتها می خواهد از هرگونه آموزش و تحصیل اتباع ایرانی در کشورشان در رشته هایی که به نوعی به برنامه هسته ای ایران مرتبط است جلوگیری نمایند و این در حالی است که الزام اخیر بر دولته، به علاوه خلاف بندهای ابتدایی قطعنامه است که رعایت حقوق بشر را در اجرای قطعنامه حاضر لازم می داند. همچنین دربند 24 قطعنامه آمده است که ایران بایستی کلیه فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه را نیز به حال تعلیق در آورد.
قطعنامه به ایران 60 روز مهلت می دهد تا الزامات مقرر در قطعنامه را برآورده ساخته و آژانس بین المللی انرژی اتمی راموظف به نظارت و تهیه گزارش از عملکرد ایران در این زمینه می نماید.
در قطعنامه مذکور به برنامه موشکی ایران نیز اشاره گردیده و در ضمیمه قطعنامه با اشاره به اسامی بعضی شرکتها و افراد مرتبط با پروژه هسته ای و نیز موشکی ایران، از کشورها می خواهد تا اولا با شرکتهای مذکور قطع رابطه نموده و از همکاری با آنان در زمینه های مربوط به کلی خودداری کنند و ثانیا اجازه خروج افراد مذکور از ایران و ورود آنها به کشورهایشان را ندهند.
با ملاحظه قطعنامه مذکور به وضوح آشکار می گردد که شورای امنیت برخلاف وظیفه اصلی و ذاتی خود مقرر در ماده 24 منشور ملل متحد حفظ یعنی» صلح و امنیت بین المللی بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد» گام برداشته است. چه اینکه بند1 ماده 1 منشور ملل متحد تحقق مقاصد ملل متحد را مبتنی برشیوه های مسالمت آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل می داند و در بند2 همان ماده براحترام به اصل تساوی حقوق کشورها تاکید می کند. همچنین در ماده 2 حسن نیت را به منظور تحقق حقوق و مزایای ناشی از عضویت در سازمان ملل ضروری می داند. این در حالی است که عملکرد شورای امنیت در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برخلاف ابتدایی ترین و اصولی ترین اهداف تشکیل سازمان ملل و شورای امنیت است.
در هر حال قطعنامه چه در مقدمه و چه در بندهای اجرایی خود راه مذاکره را مفتوح دانسته و همچنان از کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان، (1+5) و ایران می خواهد که برای نیل به یک راه حل مسالمت آمیز تلاش کنند.