سیدحسن نصرالله در آزمونی دیگر

لبنان کوچکترین کشور منطقه خاورمیانه پس از بحرین است. در سال 1920 «جامعه ملل» قیمومیت این کشور را به فرانسه واگذار کرد تا قانون اساسی نوشته شده توسط پاریس، مبنای ساختار سیاسی لبنان قرار گیرد. در این قانون اساسی، 17 مذهب لبنانی به رسمیت شناخته شدند تا نمایندگان آن بتوانند مناصب سیاسی را در لبنان به دست گیرند. در ماده 95 این قانون آمده است: «به عنوان دوره گذار و به خاطر عدالت و اتفاق، گروههای مذهبی لبنان به طور مساوی در مشاغل دولتی و ترکیب وزراء شرکت خواهند کرد.» در واقع، این نظام که در هنگام استقلال لبنان در سال 1943 مورد تایید قرار گرفت، تسلط سیاسی جامعه مارونی را تضمین می کرد. بر پایه پیمانی نانوشته رئیس جمهور مارونی، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس ملی شیعه است. همچنین معماران سیاسی لبنان در برابر 6 نماینده مسیحی، 5 کرسی را به مسلمانانی که بیش از 60 درصد جمعیت لبنان را دارا هستند، اعطا کردند اگر چه در نشست طائف که در سال 1990 برگزار شد، این نسبت 6 به 5، به دو نسبت مساوی تقسیم گردید اما این تقسیم هم نتوانست اکثریت مسلمانان را به حقوق حقه خود که حداقل 60 درصد کرسی های پارلمان می باشد، برساند. نخست وزیر برآمده از پیمان طائف هم از نزدیکان دولت سعودی بود. رفیق حریری سرمایه دار معروف لبنانی الاصل که برای مدت ها شیعه عربستان بود، با اشاره مقامات آمریکایی، فرانسوی و اسرائیلی، مسئولیت نخست وزیری لبنان را بر عهده گرفت تا در اولین گام خروج نیروهای سوری را که از آغاز بروز جنگ های داخلی در سال 1967 در این کشور مستقر شده بودند در دستور کار دولت لبنان قرار دهد.
ترور رفیق حریری که ستون فقرات گروههای معارض و اقلیت در لبنان به حساب می آمد، این فرصت را در اختیار آمریکا، فرانسه و کشورهای عربی گذاشت تا با شانتاژ سیاسی و ایجاد فضای تبلیغاتی، اکثریت کرسی های پارلمان را به دست گیرند و سعدالدین حریری فرزند رفیق حریری به عنوان رئیس فراکسیون 14 آذار، صحنه سیاسی لبنان را دچار تغییر و تحول اساسی همراه با انشعاب ها و ائتلاف های جدید بنماید.
به قدرت رسیدن فواد سینیوره که با پشتیبانی های مالی و سیاسی آمریکا، فرانسه، عربستان، کشورهای عربی و آرای اکثریت پارلمان لبنان همراه بود، فضای سیاسی لبنان را بار دیگر به سمت جنگ های داخلی دهه 80 می کشانید که با تدابیر و موقعیت سنجی حزب الله که خود را از صحنه های سیاسی و رقابت های حزبی تا حدود بسیاری کنار کشیده بود، خنثی گردید. اما وقوع جنگ 33 روزه که ماهیت حقیقی دولت سینیوره را بیش از پیش به نمایش گذارد، باعث گردید که شیعیان لبنان به رهبری حزب الله و همراهی جنبش امل اعلام نمایند که ترکیب عددی کابینه فواد سینیوره به گونه ای است که در عمل شیعیان و متحدان مسیحی مارونی آنها به رهبری میشل عون، هیچ قدرتی در اعمال نظر ندارند چرا که آنها به لحاظ عددی نمی توانند با تصمیماتی که مخالف آن هستند مقابله کنند و عملاً هر تصمیمی که جناح اکثریت می گیرد به پای آنها نیز نوشته می‌شود.
از این روی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر مقاومت، به سینیوره نخست وزیر لبنان تا پایان ماه رمضان فرصت داد تا به تشکیل دولت وحدت ملی با ترکیب منطقی اعضای کابینه از گروههای مختلف اقدام نماید. به موازات این موضوع در خصوص نحوه تشکیل دادگاه متهمان ترور رفیق حریری نیز بین شیعیان (اقلیت) و اکثریت اختلاف نظر وجود داشت. فواد سینیوره که حامی جریان اکثریت موسوم به گروه 41 مارس (روز ترور رفیق حریری) است، در پیش نویس طرح خود از تشکیل دادگاهی بین المللی خبر داده بود. طبق این پیش نویس، دادگاه باید در قبرس، ایتالیا یا لبنان برگزار می شد که حزب الله با تشکیل دادگاه در خارج از لبنان و حضور قضات خارجی مخالفت بود اما قبل از هرگونه مذاکره بر روی پیش نویس مذکور، سعد حریری رهبر جریان اکثریت طی یک مانور تبلیغاتی، عملاً آن را به عنوان یک تصمیم قطعی معرفی کرد.
این دو موضوع باعث شد تا وزرای شیعه از سمت خود استعفا دهند. اگرچه در صورتی که هفت وزیر استعفا دهند کابینه سقوط می کند و هم اکنون پنج وزیر استعفا داده اند اما قدرت، اعتبار و محبوبیت شیعیان به ویژه حزب الله در لبنان به میزانی است که خروج این تعداد وزیر که دو تن از آنها نیز از وابستگان جنبش امل هستند، دولت سینیوره را با بحران مواجه ساخته است. از همین روی سینیوره بلافاصله اعلام کرد که این استعفاها را نمی پذیرد. اما نه تنها وزیران مستعفی منصرف نشده اند بلکه طبق آخرین اخبار به زودی دو وزیر دیگر نیز استعفا خواهند داد. در این شرایط گروه اکثریت برای ایجاد اختلاف میان حزب الله و حامیانش، به میشل عون رهبر مسیحیان مارونی لبنان پیشنهاد حضور در کابینه را دادند اما وی ضمن رد این پیشنهاد اعلام کرد به زودی همراه با هواداران حزب الله و امل، تظاهرات بزرگی را در شهرهای مختلف لبنان برگزار خواهند کرد.
از سوی دیگر، در پی استعفای وزیران عضو حزب الله و جنبش امل در کابینه لبنان، امیل لحود رئیس جمهور این کشور، وضعیت کنونی دولت فواد سینیوره را فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده است که با توجه به حضور نداشتن پنج وزیر شیعه در هیأت دولت، تشکیل هرگونه نشستی از سوی چنین دولتی، وجاهت قانونی نداشته و هرگونه تصمیمی که در آن گرفته شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود چرا که قانون اساسی این کشور به صراحت اعلام کرده است که طوایف لبنان باید به صورت عادلانه در هیأت دولت حضور داشته و در تصمیم گیری‌ها شرکت نمایند.
مطالبات حزب‌الله
رفتار دولت سینیوره در دوران جنگ 33 روزه و پس از آن نشان داد که اکثریت حاکم بر کابینه لبنان به رهبری جریان المستقبل که ریاست آن را سعد حریری بر عهده دارد، منافع ملی را قربانی منافع حزبی خود کرده اند و این رفتار برای حزب الله که برای حفظ استقلال لبنان و تأمین منافع ملی این کشور جانفشانی کرده قابل قبول نیست. به همین علت قدرت اجرایی باید تعدیل گردد تا تصمیمات فقط براساس منافع ملی صورت گیرد.
به اعتقاد حزب الله در دموکراسی توافقی لبنان که کابینه حالت ائتلافی پیدا کرده و میان مسیحیان مارونی، شیعیان و سنی ها تقسیم می شود، جریان های اقلیت پارلمانی که حداقل یک سوم آراء پارلمان را در اختیار دارند هیچ گونه نقشی در تصمیمات کابینه ندارند در حالی که باید با تشکیل دولت وحدت ملی، به دیگر گروههای لبنانی نیز حق مشارکت در حکومت داد. این موضع حزب الله باعث گردیده که در هفته های اخیر گفت وگوهایی میان گروههای سیاسی لبنان (حوار الوطنی) آغاز گردد. دو جریان 8 و 14 مارس به قول لبنانی ها 8 و 14 آذار، در کنار هم قرار گرفته اند تا دو موضوع عمده ای که حزب الله دنبال می نماید، یعنی تشکیل دولت وحدت ملی و مقابله با تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به آسمان لبنان را مورد بررسی قرار دهند.
در همین حال، گروه 14 مارس اصرار داشتند که موضوع خلع سلاح حزب الله و افزایش کنترل بر ورود نیروهای سوریه به لبنان نیز در دستور کار مذاکرات قرار گیرد ولی در اثنای جلسه این دو خواسته را کنار گذاشته و حتی سعدالدین حریری رهبر فراکسیون پارلمانی المستقبل، پس از جلسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی لبنان (N.B.N) اعلام کرد از سلاح حزب الله حمایت می کنیم و معتقدیم که این سلاح به نفع ملت لبنان و دفاع از آن است. این موضوع کاملاً مشخص می نماید که گروه 14 آذار از رسیدن به خواسته های خود ناامید شده اند.
به اعتقاد ناظران سیاسی، تشکیل جلسات گفت وگوی ملی که با حضور رهبران 13 گروه و جناح لبنانی و به ابتکار نبیه بری رئیس شیعی مجلس قانونگذاری لبنان برگزار می شود را باید یک پیروزی سیاسی برای حزب الله دانست چرا که در روند برگزاری این جلسات و گفتگوها، سعدالدین حریری، سمیر جعجع و ولید جنبلاط، سه چهره شاخص جریان 14 آذار، تصریح کرده اند که به هیچ وجه خواستار خلع سلاح حزب الله نبوده و فقط نظارت بر سلاح های سنگین حزب الله را در نظر دارند و این در حالی است که امید غرب برای خلع سلاح حزب الله، به فشارهای داخلی بوده است.
در این روزها چند اتفاق مهم دیگر در لبنان رخ داده که موقعیت حزب الله را حتی در میان گروههای 14 آذار تثبیت کرده است. اتفاق اول پاسخ منفی میشل عون رهبر حزب مسیحی آزاد ملی که معرف 60 درصد از مسیحیان لبنان است، به درخواست آمریکا برای فاصله گرفتن از حزب الله بوده است. اتفاق دوم کناره گیری «امین جمیل» رهبر حزب کتائب و در واقع رهبر مسیحی های مارونی لبنان از گروه 14 مارس است. در واقع با این اتفاق از میان گروههای مسیحی فقط سمیر جعجع، رئیس قوات اللبنانیه- گروهی بد نام و کم شمار- همراه گروه 14 آذار باقی مانده است. اتفاق سوم این است که به موازات همراهی گروههای مسیحی و سه چهره شاخص آن میشل عون، امین جمیل و امیل لحود با حزب الله لبنان، مواضع فرانسوی ها که مهمترین حامیان خارجی مسیحیان لبنان به حساب می آیند، تعدیل شده و به وقوع یک شکاف در مواضع فرانسه- آمریکا نسبت به لبنان منجر گردیده است. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که سعدالدین حریری و فواد سینیوره نتوانستند «محمدرشید قبانی» رهبر جمعیت علمای اسلامی لبنان و مفتی اهل سنت این کشور را به مخالفت با حزب الله ترغیب کنند چرا که در جریان دیدار قبانی با این دو تن، وی حمایت از حزب الله را شرعاً لازم شمرد تا جنبه مشروعیت مذهبی فعالیت های گروه المستقبل و فواد سینیوره زیر سوال برود.
روند اوضاع لبنان به گونه ای پیش می رود که گروههای 14 مارس که اسناد همکاری آنان با اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ سنگین و استثنایی 33 روزه اسرائیل علیه لبنان فاش شده است، نیاز به اثبات خود دارند و از این رو برای آمریکایی ها، هماهنگ کردن آنان علیه حزب الله کار بسیار دشواری است هر چند در میان آنان افرادی نظیر جعجع و جنبلاط وجود دارند که با قیمت بسیار پائین به استخدام سیاست های اسرائیل در می‌آیند.
ترورهای کور و هدفمند
یک هفته پیش از ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان، کاندولیزا رایس در گفتگو با خبرنگاران از مانورهای قدرت حزب الله در لبنان اظهار تأسف کرده و اعلام نموده بود که این کشور به زودی دستخوش ناآرامی ها و ترورهای کور و یا هدفمند خواهد شد.
پیش از این نیز سمیر جعجع رهبر فالانژهای لبنانی که به جرم ترور رشید کرامی نخست وزیر اسبق لبنان، دنی شمعون فرزند رئیس جمهور سابق، تونی فرنچیه پسر رئیس جمهور اسبق و تنی چند از مقامات ارشد این کشور به حبس ابد محکوم شده است، اعلام کرده بود که لبنان آبستن حوادث تروریستی گوناگون است و هر لحظه امکان دارد این ترورها از سرگرفته شود. روزنامه فلسطینی المنار نیز یک روز پیش از ترور جمیل، به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی نوشته بود که سال 2007 سال درگیری های خونین و وحشتناک در منطقه خواهد بود و اسرائیل باید آمادگی خود را برای این ترورها حفظ نماید.
ترور پیر جمیل در حالی اتفاق افتاد که چند روز قبل از آن، امین جمیل پدر پیر جمیل، تلاش هایی را برای رفع زمینه های اختلاف میان گروه 8 مارس و 14 مارس و رسیدن به یکی راهکار سیاسی آغاز کرده بود. از این رو می توان سناریوی ترور جمیل را در راستای به شکست کشانیدن گفتگوهای وحدت ملی و ناکامی حزب الله در ساقط کردن دولت وابسته سینیوره ارزیابی کرد. پیش از این سید حسن نصرالله در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المنار اعلام کرده بود اگر گروههای 14 مارس در گفتگوهای ملی حاضر نشوند و یا با واگذاری یک سوم کابینه 24 نفره به حزب الله و متحدانش که بیش از 60 درصد جمعیت و خاک لبنان را در اختیار دارند، موافقت نکنند اقدام به یک دمکراسی خیابانی و رفراندوم مردمی خواهد کرد تا نشان دهد که ساختار سیاسی موجود در لبنان، نه بر اساس آرای مردم بلکه با توطئه دشمنان لبنان و در نشست هایی چون طایف رقم خورده است.
طبق قوانین لبنان، مصوبات کابینه باید حداقل از حمایت دو سوم اعضای کابینه برخوردارباشد، ضمن آنکه خروج یک سوم اعضای کابینه از دولت، انحلال آن را ضروری می کند. هم اکنون حزب الله و متحد نزدیک آن جنبش امل، پنج وزارت خانه را در کابینه فواد سینیوره در کنترل دارند و چنانچه جنبش ملی آزاد به رهبری میشل عون که نمایندگی 60 درصد مسیحیان مارونی لبنان را بر عهده دارد، بتواند با کسب سه وزارتخانه دیگر به دولت بپیوندد، آنگاه ائتلاف سه گروه فوق، یک سوم هیأت دولت را در اختیار خواهد گرفت.
از سوی دیگر با استعفای وزرای حزب الله و جنبش امل لبنان و یک وزیر طرفدار امیل لحود رئیس جمهور لبنان در بیستم آبان ماه، لحود در نامه ای به دبیرخانه هیأت دولت لبنان و همچنین دبیر کل سازمان ملل، دولت این کشور را با وجود استعفای وزیران، فاقد مشروعیت دانسته است چرا که به میثاق ملی لبنان که در شهر طائف عربستان در سال 1990 به امضا رسید و بر حضور نمایندگان همه طوایف این کشور در دولت تاکید می کند، خدشه اساسی وارد نموده است. همچنین بر اساس مواد 49 و 95 قانون اساسی لبنان، از آنجا که تصمیم گیری های کلان این کشور باید با توافق وزرای همه طوایف مسیحی و مسلمان و موافقت رئیس جمهور صورت پذیرد و نه با اکثریت، بر این اساس از نظر رئیس جمهوری نقض این مواد از قانون اساسی لبنان، مصوبات و نشست های هیأت وزیران این کشور را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید.
پست ریاست جمهوری در لبنان که در اختیار مسیحیان مارونی است، قدرتی بالاتر از نخست وزیر دارد که در اختیار سنی های این کشور می باشد و این در حالی است که هر دو منتخب مجلس نمایندگان این کشور هستند که ریاست آن در دست شیعیان است. مجلس نمایندگان لبنان در نظام پارلمانی این کشور به عنوان ستون فقرات ساختار سیاسی به شمار می رود زیرا مشروعیت آن ناشی از رأی مستقیم مردم است. این مجلس که نمایندگان آن هر چهار سال انتخاب می شوند، رئیس جمهور این کشور را با اکثریت دو سوم اعضای در دور نخست و با اکثریت مطلق در دور دوم انتخاب می کنند و او به عنوان رئیس دولت، فرماندهی نیروهای مسلح و سیستم اداری و شهری لبنان را بر عهده دارد. نخست وزیر لبنان نیز در پی رایزنی های قانونی رئیس جمهور با نمایندگان مجلس و بر اساس نظر اکثریت آنها تعیین می شود. بنابراین مجلس بر انتخاب روسای سه قوه تأثیرگذار است.
براساس پیمان طائف که در سال 1990 به امضای گروهها و احزاب لبنانی رسید، تعداد نمایندگان این کشور که 128 نفر است به طور مساوی میان طوایف مسیحی و لبنان تقسیم شده است. اما با توجه به این که جمعیت مسلمانان (شیعه و سنی) بیشتر از مسیحیان مارونی است، در اقدامی خلاف دمکراسی و احترام به آرای مردم، به هر 18 هزار مسیحی یک کرسی در مجلس واگذار شده است و این در حالی است که مسلمانان به ازای هر 25 هزار نفر یک کرسی را در اختیار دارند.
مجلس لبنان همچنین علاوه بر انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر، به دولت پیشنهادی آنها نیز رای اعتماد یا عدم اعتماد می دهد و توان استیضاح هر یک از وزرا را نیز داراست. در این میان نخست وزیری که از طرف رئیس جمهور انتخاب می شود در برخی موارد عضوی از مجلس نیز محسوب می شود. قدرت و اختیارات نخست وزیر در قانون در مقایسه با رئیس جمهور اندک است و اگر اقدامات وی باعث نگرانی رئیس جمهور شود، نخست وزیر بر کنار و شخص دیگری جایگزین وی می شود. به عنوان نمونه در سال 1973 نخست وزیر وقت لبنان در اعتراض به خودداری دولت از مخالفت با حملات رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. در این میان ممکن است این سوال پیش آید که چرا علیرغم قدرتی که رئیس جمهور در لبنان دارد اما جریان های وابسته به نخست وزیر، فعال تر و تأثیرگذارتر از رئیس جمهور و حتی مجلس، در صحنه های سیاسی و تصمیم گیری حاضر می شوند. پاسخ آن است که ریشه این نافرمانی ها را باید در قدرت های خارجی تأثیرگذار بر لبنان جستجو کرد. در حال حاضر مقامات آمریکایی، فرانسوی، عربستانی و حتی اسرائیلی ارتباط نزدیک و مستحکمی با نخست وزیر لبنان داشته و از طریق وی بسیاری از تصمیمات رئیس جمهور را وتو می نمایند. در این روزها اظهارنظرهای «جفری ویلتمن» سفیر آمریکا در بیروت و یا سفرای فرانسه و عربستان نشان می دهد که این کشورها به شدت حوادث لبنان را نه تنها زیر نظر داشته بلکه در بسیاری موارد طراحی و اجرا می نمایند. در عین حال این مسئله مهم را نباید از ذهن دور داشت که موفقیت حزب الله در برگزاری انتخابات زود هنگام و یا تغییر ترکیب ساختار سیاسی دولت لبنان که از آن به عنوان تشکیل دولت ملی یاد می شود، به مفهوم شکست سیاست های غرب و رژیم صهیونیستی در لبنان می باشد که این مهم با توجه به تدابیر، پشتکار و نفوذ کاریزمای سید حسن نصرالله در میان مردم لبنان و منطقه، امری دور از دسترس و دست نیافتنی نمی باشد. به عبارت دیگر، تشکیل حکومت وحدت ملی در لبنان، بخشی از دستاوردهای سیاسی پیروزی مقاومت در قبال رژیم صهیونیستی و گامی در جهت ناکارآمد کردن طرح های غربی برای مهار حزب الله از مجرای شورای امنیت و ایجاد معادله ای متوازن در سطح حکومتی لبنان خواهد بود.
از سوی دیگر، گروه 14 مارس که راهبرد خود را پس از جنگ اسرائیل علیه لبنان، بر بین المللی کردن مسائل داخلی لبنان، افزایش چالش در برابر حزب الله و ارتقای موقعیت خود در مرحله پایان درگیری قرار داده بود، اینک به صخره ای سخت به نام مقاومت حزب الله برخورد نموده است، صخره ای که با صلابت هر چه تمام ایستاده و اعلام می نماید دولت سرسپرده سینیوره فاقد توانمندی های لازم برای پاسخگویی به نیازهای مرحله پس از جنگ و ترکیب آن به نفع قدرت های مداخله گر به ویژه آمریکاست. شتاب سینیوره و 14 مارس برای فعال کردن هر چه بیشتر قدرت های غربی در لبنان و تلاش آشکار برای ایجاد زمینه صدور مصوبه ای جدید در خصوص وظایف یونیفل در قبال سلاح مقاومت اسلامی و یا کنترل مرزهای سوریه و مآلاً احیاء مجدد نفوذ قدرت های غربی و سرویس های اطلاعاتی آنان، بیانگر اهداف هماهنگ شده آنان با قدرت های یاد شده می‌باشد.
از سوی دیگر، فراکسیون 14 مارس که همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی از اقتدار توان مدیریت سید حسن نصرالله در جنگ 33 روزه شوکه شده است، این روزها اولویت اصلی خود را در ترور شخصیتی سید حسن نصرالله و با چالش کشیدن پتانسیل حزب الله در فتنه های داخلی تعریف کرده است. توهین به سید حسن و حمله به تصاویر وی در جریان تشییع پیر جمیل بخشی از این سناریوست که پیش از این کلید آن را شیخ جوز و رهبر مذهبی دروزی ها و ولید جنبلاط زده بودند. بخش دیگر این سناریو نیز در حال حاضر توسط «فتغت» وزیر کشور لبنان که عنصری کاملاً مشکوک به همکاری نزدیک با صهیونیست ها و در مجموعه سعد حریری تعریف می شود، به شکلی دیگر در حال پیگیری است تا مهمترین عنصر در مدیریت جنگ و عظمت بخشی به موقعیت حزب الله و مقاومت اسلامی، تحت فشار دست آموزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گیرد.
بدیهی است این مراحل با تمامی جزئیاتی که در لبنان جریان دارد، مرحله ای مقدماتی برای راهبردهای سیاسی و یا نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند بود. مقامات امنیتی اسرائیل چنین برآورد کرده اند که سال 2007 زمان مناسب برای مرحله جدید جنگ با حزب الله خواهد بود. بسیج پتانسیل های همسو با آمریکا مانند فراکسیون 14 مارس و کشورهای عربی مانند مصر، اردن و عربستان برای حفظ سینیوره و استمرار شانتاژ سیاسی و تبلیغاتی علیه سید حسن نصرالله و مقاومت اسلامی، به منظور مشغول کردن آنان در فتنه های داخلی در لبنان، در این راستا قابل ارزیابی هستند تا گام های بعدی را تسهیل کنند.
از این رو فعال شدن گروههای لبنانی و در رأس آن حزب الله، امیل لحود و میشل عون برای تغییر ترکیب حکومتی، نوعی معادله سازی در قبال اقدامات یاد شده است. اگرچه سینیوره به شدت از حمایت های مالی- سیاسی عربستان، مصر و اردن بهره مند می باشد و سفر ماههای گذشته وی به این سه کشور به منظور کسب حمایت های جدی تر صورت گرفته و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با انگیزه ای جدی آن را هدایت می کنند، ولی ضعف پایگاه مردمی این حکومت و چهره ناکار آمد آن در طی جنگ و مرحله پس از آن موجب شده که حکومت سینیوره، بیشتر در موضعی انفعالی و پدافند قرار گیرد. با این حال حزب الله و گروههای همپیمان آن، گزینه های متنوعی برای کنترل و یا تغییر این حکومت در دست دارند که کمترین آن تحریم حکومتی بود که نقش پایگاه دشمن را در لبنان ایفا می کند. آینده لبنان به یقین در روزها و هفته های آینده دستخوش تحولاتی جدی تر و گسترده تر خواهد بود که برنده این میدان، بازیگری است که قدر فرصت ها را دانسته و با تدبیر و اتکاء به قدرت بی پایان الهی، جهان اسلام را با پیروزی دیگری خوشحال و سرافراز خواهد کرد. شک نداشته باشید که این بازیگر چیره دست کسی نخواهد بود جز سید حسن نصرالله.