در جايگزيني گفتمان وفاق ملي بجاي امنيت ملي
مقدمه:
عصري را كه در آن زيست مي‌كنيم عصر «جهاني شدن» ناميده‌اند. علت اين نام‌گذاري به گسترش ارتباطات جهاني بازمي‌گردد. پيشرفت خيره‌كننده تكنولوژي‌هاي ارتباطي، جهان فراخ ما را به دهكده‌اي جهاني تبديل نموده و به همين دليل، آگاهي‌هاي اجتماعي و عمومي ساكنان كره زمين افزايش يافته و امروزه ما شاهد انفجار انتظارات هستيم. بررسي روند اين مسئله در مورد قوميت‌ها و گروه‌هاي قومي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه اين امر نگراني دولتها را از حاكميت(1) و وحدت ملي خود برانگيخته است. از آن‌جا كه گروه‌هاي قومي در طول تاريخ وارث محروميت‌هاي سياسي و اجتماعي عمده بودند. دغدغه و نگراني امنيتي افزايش مي‌يابد.
آنچه امروزه از اقوام و گروه‌هاي قومي به ذهن متبادر مي‌شود. گرايش‌هاي واگرايانه است. در قبال چنين عاملي، «چه بايد كرد؟» چگونه مي‌توان از اين گرايش‌هاي واگرايانه قومي جلوگيري نمود؟ چه سياست‌هايي بايد در قبال گروه‌هاي قومي در نظر گرفته شود؟ و در نهايت اين كه آيا دغدغه امنيتي در اين راستا كافي است يا بايد روال پايدارتري را تعبيه كرد؟
فرضيه نگارنده در اين بررسي بر احزاب سياسي استوار است، چرا كه استقرار و نهادينه شدن احزاب سياسي ارتباطات سياسي و اجتماعي را در ساختار سياسي تسهيل مي‌كند و زمينه‌ها و بستر مشاركت گروه‌هاي قومي در تصميم‌گيري‌هاي سياسي فراهم مي‌شود. در اين صورت به جاي ذوب نمودن هويت‌هاي قومي در هويت برتر و يا نفي آنها مي‌توان با پذيرش و شناسايي قوميت‌ها امكان گفتمان وفاق را ايجاد نمود.
البته توجه به وفاق ملي عمدتاً در جوامعي است كه از مرحله دولت نگهبان گذر كرده‌اند و پذيرش اختلافات و تنوعات خدشه‌اي به ثبات سياسي و وحدت ملي آنها وارد نمي‌كند، ولي به مصلحت نظام سياسي نيست كه هميشه در مرحله دولت پادگاني قرار گيرد و بايد حوزه گفتماني و مشاركت اجتماعي و سياسي را براي پايايي خود گسترش دهد. لذا تأكيد ما بر شرايط بحراني يك جامعه مثل انقلاب يا جنگ و يا شرايط تكويني يك كشور نيست، بلكه بر دوره استقرار و در نهايت در راستاي نهادينه‌‌سازي نظام سياسي است.
کد خبر: ۲۸۵۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۵
مقدمه:
شناخت «بحران»ها و چالشها از جمله مقولاتي است كه بررسي ابعاد و زواياي آن به صورت علمي، از دهه 1960 ميلادي آغاز گرديده است. لوسين پاي، بايندر و... از جمله افرادي هستند كه به بررسي انواع بحرانهاي مبتلا به دولتهاي مدرن پرداخته‌اند. اين مقاله نيز در پي آن است تا نگاهي نظري به بحران نموده و آن را از ابعاد علمي مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. بحرانها و چالشها در نزد دولتها، داراي اهميت وافري هستند، چرا كه به طور بالقوه مي‌توانند ثبات و هستي دولتها و رژيمها را مورد تهديد قرار داده و از اين منظر، مهار و «مديريت بحرانها» و چالشها از اهميت زيادي براي تصميم‌گيرندگان سياسي برخوردار مي‌باشد.
«لوسين پاي» در سال 1967 ميلادي در كتاب «جنبه‌هاي توسعه سياسي» شرط رسيدن به توسعه سياسي را گذر از شش بحران مي‌داند كه عبارت‌اند از: 1- بحران هويت 2- بحران مشروعيت 3- بحران نفوذ 4- بحران مشاركت 5- بحران ادغام (همبستگي – همگرايي – يكپارچگي يا وفاق) و 6- بحران توزيع.
نظريه بحران لوسين پاي، الهام‌بخش كارهاي ديگري از جمله مطالعات «لئونارد بايندر» و «دانكورت رستو» شد. اما از همه مناسب‌تر، كتاب «بحرانهاي توسعه سياسي در اروپا و ايالات متحده» نوشته «ريمون گرو» مي‌باشد كه در سال 1978 ميلادي منتشر شد. وي نتيجه مي‌گيرد كه «بحران مشروعيت» برگ برنده ارزشمندي در دست آن دسته از نظامهاي سياسي است كه توانستند آن را به صورت يك «بحران اوليه» حل كنند.(1)
در چشم‌انداز نظريه‌هاي توسعه، تحليل «ارگانسكي» كه نگرش بحران و نگرش مرحله‌اي را به هم پيوند مي‌زند، جايگاهي ممتاز دارد. «ارگانسكي» در سال 1965 ميلادي در كتاب «مراحل توسعه سياسي» معتقد است كه تمامي جوامع با گذر از چهار مرحله متوالي به جلو مي‌روند: 1- وحدت اوليه 2- صنعتي شدن 3- وضعيت مساعد 4- دوره وفور. وي مي‌گويد؛ در هر يك از مراحل، ساختارهاي سياسي موجود با مسائل خاص و بحرانهاي ويژه‌اي روبرو هستند كه خود مستلزم كار ويژه‌هاي خاصي هم هست.(2)
کد خبر: ۲۸۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۵