بحران های زیست محیطی و آثار اجتماعی آن در گفتگوی بصیرت با دکتر قویدل:
دولت نقش مهمی در پیشگیری و مهار و مدیریت این چالش ها دارد. اولین و مهم ترین کاری که دولت ها می توانند در این زمینه انجام دهند، استفاده از پرسنل متخصص و کار بلد در نهادها و سازمان های مرتبط با چالش ها می باشد. مثلا سازمانی مثل محیط زیست باید توسط متخصص علوم محیطی مثل جغرافیدانان اداره و تدبیر شود. لازم به ذکر است که جغرافیا کامل ترین رشته محیطی است و تخصص محیط زیست به عنوان یک رشته دانشگاهی نیز از رشته جغرافیا اخذ و نشأت گرفته است.
کد خبر: ۳۰۳۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
گفتوگو با دکتر روحالله ابوجعفري، مديرگروه اقتصاد دانش بنيان پژوهشکده مطالعات فناوري
اشاره: اگرچه همواره اقتصاد با دانش درآميخته بوده اما ورود به آنچه عصر شبکه و فناوري ديجيتال خوانده ميشود بهتدريج تأثير اين فناوري در زندگي روزمره مردم را ملموستر کرده است. گوشيهاي هوشمند، يک نمونه خيلي ساده و دمدستترين نوع استفاده از تأثير اين فناوري بوده که زندگي بدون اين دستگاه همهکاره حيرتانگيز را غيرقابل تصور کرده است. همچنين کسبوکار الکترونيک که بهره فراواني از اين دانش نوظهور برده، تأثير خود را در زندگي ما روزبهروز بيشازپيش نشان ميدهد. دولتها در جامعههاي پيشرفته و پيشرو، پيش از آنکه اسير فناوري شده و در جريان خروشان آن گرفتار شوند، خود با پيشدستي در اينگونه حوزهها و بهرهبردن از دانش و يافتههاي پژوهشگران و دانشگاهيان به موجآفريني پرداخته و از دانشهاي نو بهعنوان ابزاري براي پيشبرد آرمانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود سود ميبرند. برعکس در جامعههاي سنتي که در رؤياهاي نوستالژيک گذشته غوطه ميخورند يا يکسره از ظهور اين دانشها بيخبر هستند يا در برابر آن جبههبندي کرده و در نهايت همراه با سيل خروشاني که آنها را ميبرد، مقهور و مبهوت آن ميشوند و خود به دست خود، اسباب رقيت و بندگي را بر گردن اقتصاد ملي جامعه افکنده و بندهاي وابستگي را سختتر ميکنند.
در ايران اما در اوان عمر دولت اصلاحات بنا بر برنامه چهارم توسعه که بر تارک آن، اقتصاد داناييمحور نقش بسته بود، تلاشهايي درراستای دستيابي به دانش سايبر، شبکه و ديجيتال با ايجاد معاونتهايي در نهاد رياستجمهوري آغاز شد و رشتههاي دانشگاهي با اين سمت و سو در دانشگاهها پايه گذاشته شد. اين حرکت لاکپشتي که از همان سالها تاکنون بيشتر با ايجاد محملهاي بوروکراتيک و سازماني و کمتر در بطن اقتصاد ادامه دارد حتي نتوانسته مکانهايي را که طبق برنامه و براساس تصميمهاي شوراي عالي شهرسازي در تهران براي اختصاص کارگاهها، کارخانهها و دانشکدههايي در نظر گرفته شده بود، از جمله احداث شهرک فناوري در حاشيه شهرک حکيميه که در ارتباط نزديک با مجتمعهاي دانشگاهي امام حسين(ع) و دانشکده هوا- فضاي دانشگاه خواجهنصير و ساير مراکز علمي و پژوهشي واقع در اين منطقه جانمايي شده بود، اختصاص داده و با بيتوجهي شهرداري و نهادهاي ناظر به فعاليتهاي تجاري و... اختصاص داده شد. ازسويديگر، مجموعه رانتهايي که زير عنوان قانون حمايت از شرکتهاي دانشبنيان به سود اين شرکتها در نظر گرفته شده بهعلت کژکارکرديهاي دستگاه عظيم بوروکراسي و در رأس آن، سياستهاي مالي، کارايي خود را از دست داده است. طبق اين قانون قرار بود تسهيلات و امکاناتي براي اين شرکتها در نظر گرفته شود که از آن جمله:
- وام کمبهره
- معافيت مالياتي
- عدم پرداخت عوارض گمرکي
- عدم نياز به مکان اداري تجاري براي فعاليت
- امکان فعاليت در داخل شعاع 120 کيلومتري شهرهاي بزرگ
بود که عملا وامهايي که در اختيار اين شرکتها قرار داده شد، عمدتا براي تأمين نيمي از نياز آنها براي خريد يا اجاره محل کار هزينه شده که نشاندهنده احتياط بيش از اندازه بانکها دراينزمينه است. اساسا ويژگي سرشتي اين شرکتها، کمک به کسبوکارهاي بزرگ براي بالابردن بهرهوري آنهاست؛ براي مثال، شرکت والمارت با 200 هزار نفر حدود یک ملیون پرسنل و نقش بسيار مهمي که در خردهفروشي آمريکا بازي ميکند، براي پشتيباني بانکهاي اطلاعاتي عظيم خود نياز به همکاري شرکت اوراکل دارد که بسيار کوچکتر و ضعيفتر از شرکت والمارت است. شرکتهاي دانشبنيان با ارائه ايدههاي جديد براي توليد کالاهاي سنتي و موجود، تخريب خلاق را انجام داده و به اين وسيله انقلابي در توليد کالا و به همان نسبت، فروش شرکتهاي بزرگ و هلدينگها ايفا کنند. همين ويژگي در کشور ما ميتواند فعاليت اين شرکتها را معطوف به صنايع نفت و گاز کند که اگرچه حرکتهايي دراينزمينه انجام شده و در حال انجام بوده اما بسيار کند و بيبرنامه است. همانگونه که در گزارش مکنزي درباره اقتصاد ايران ديده ميشود، اين مؤسسه يکي از نکات برجسته و قابل سرمايهگذاري در ايران را بيوتکنولوژي در نظر گرفته که نشاندهنده ظرفيتها و همچنين اهميت اين نوع کسبوکار در اقتصاد کشور است. درحاليکه آمارها نشان ميدهند که با وجود گذشت چندين سال از عمر برنامه چهارم توسعه يا همان برنامه اقتصاد داناييمحور هنوز سهم اقتصاد دانشبنيان در اقتصاد کشور اندازهگيري نشده ولي آنچه مطالعه شده، اين سهم را حدود 2,17 (دو مميز 17) درصد نشان ميدهد که بسيار ناچيز است.
در زمينه دانش نظري اقتصاد دانشبنيان، اخيرا کتابي منتشر شده با نام «اقتصاد دانشبنياد، بررسي نقش فناوري و نوآوري در توسعه اقتصادي» که با همکاري جمعي از اقتصاددانها و پژوهشگران دانشگاه به ثمر رسيده است. اين کتاب که توضيحات آن را در همين صفحه ميخوانيد، به بررسي اين موضوع در کشور ما اختصاص يافته است. يکي از پديدآوردندگان اصلي اين کتاب، دکتر روحالله ابوجعفري از پژوهشگران اقتصادي جوان و عضو پژوهشکده مطالعات فناوري بوده که گفتوگوي «وقايعاتفاقيه» را با ايشان در ادامه ميخوانيم:
کد خبر: ۲۹۹۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۴