اشاره:
احمد توكلي از آن دسته اقتصاددانان است كه نميشود از در سياست با وي وارد نشد. حامي ديروز احمدينژاد امروز انتقادات سفت و سختي عليه وي ميكند و وقتي با اين سوال روبهرو ميشود كه آيا حمايتهاي امروزتان از دولت غيرهمسو با تفكراتتان نتيجه عملكرد همفكرانتان در دولت احمدينژاد نيست، اندكي مكث ميكند و ميگويد: من به دليل شرايط وخيم كشور، دولت را مستحق همراهي ميدانم. گفتوگو با توكلي، نماينده سرشناس اصولگرا، غافلگيريهاي زيادي داشت. او كه روزي از منتقدان سرسخت هاشمي محسوب ميشد و توانست براي نخستين بار در رقابت با هاشمي چهار ميليون راي را از صندوقها به نام خود درآورد، در يك روز گرم تابستاني، حوالي ظهر، در دفترش در ميانه شهر تهران از سياستهاي هاشمي دفاع كرد و دولت وي را به طور نسبي، موفقترين دولت، پس از پايان جنگ تحميلي دانست. هرچند تند و تيز به دولت پيشين انتقاد كرد، دولت خاتمي را «معتدل» صفت داد.
دومين تجربه كانديداتوري وي براي رياست جمهوري سال ١٣٨٠ اتفاق افتاد. هر دو بار با حدود چهار ميليون راي، دومين انتخاب مردم ايران بوده است. او تجربه راهاندازي روزنامه رسالت را در كارنامه دارد. مدرك دكتراي اقتصادش را از انگلستان دريافت كرده و پس از بازگشت از انگلستان، روزنامه فردا را منتشر كرد. هر چند روزنامهاش فردايي نداشت اما وي همچنان با مديرمسوولي پايگاه اطلاعرساني الف در حوزه رسانه فعاليت دارد. توكلي در مجلس اول از زادگاهش بهشهر، كانديداي نمايندگي شد اما در مجالس هفتم، هشتم و نهم از تهران به نمايندگي از طيف اصولگرا كانديدا شده است.
او در اين گفتوگوي طولاني از عبارت سرشاخ شدن براي نشان دادن شكل رويارويياش با احمدينژاد استفاده كرد؛ عبارتي كه يادآور اسنادي بود كه هر دو طرف عليه هم منتشر ميكردند. توكلي در گفتوگوي دو ساعته خود درباره چرايي حمايت از احمدينژاد و بازگشت از وي سخن گفت. خبر بدي نيز براي همكاران سياسي و رسانهاياش داشت. گفت چند سالي است به بيماري پاركينسون مبتلا شده و از اين رو سال ١٣٨٨ شرايط جسمانياش را مهياي كانديداتوري نديده است. روزنامه اعتماد براي اين فعال سياسي اصولگرا آرزوي سلامتي و بهبودي دارد.
کد خبر: ۲۸۶۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
«اعتماد» قطعنامههاي تحريمي عليه ايران را بررسي كرد / محمدجواد ظريف: در هشت سال گذشته ايران مدام در استثنا فروتر رفت
اشاره:
حصول ايران و ١+٥ به برنامه جامع اقدام مشترك در جولاي ٢٠١٥ نه تنها به پرونده هستهاي ايران پس از ١٢ سال كشمكش فني و رايزنيهاي سياسي پايان داد بلكه باب جديدي را براي مباحثه در خصوص تاريخچه مذاكرات هستهاي ايران از ٢٠٠٣ كه جرقه مذاكرات با تروييكاي اروپايي در دولت اصلاحات زده شد تا ٢٠١٣ كه دوباره همان تيم پرونده را با ٦ قطعنامه تحريمي مرتبط با برنامه هستهاي تحويل گرفت، گشوده است. اگر تا پيش از سال ٢٠١٣ و آغاز دور جديدي از مذاكرات با سبك و سياق نو كمتر كسي از ماهيت فني برنامه هستهاي ايران و چند و چون درصدهاي غنيسازي و تعداد سانتريفيوژهاي ايران خبر داشت امروز در تمام رسانههاي مدافع و منتقد توافق به دست آمده و همچنين راهروها و سالن كميسيونهاي ويژه مجلس شوراي اسلامي همگان از دادهها و ستاندهها مينويسند و سخن ميگويند.
هفتمين و به عبارت دقيقتر حقوقي هشتمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل اين روزها تيتر رسانهها و نقل محافل سياسي شده است. در جريان سالهاي ٢٠٠٦ تا ٢٠١١ كه ايران به شكل متناوب شش قطعنامه تحريمي را دريافت كرد كمتر كسي در خصوص جزييات اين قطعنامهها چه در رسانهها و چه در محافل تصميمگيرنده سوال كرده و كمتر كسي هم به سوالهاي موجود پاسخ داده بود و اين مساله زماني مشخص ميشود كه حجتالاسلام محمدحسن ابوترابيفرد، در نشست روز كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي در خصوص برجام به سعيد جليلي كه رياست تيم مذاكره كننده را در دولت دهم بر عهده داشته است، گفت: «بارها از تيم مذاكرهكننده سابق دعوت كرديم اما فقط يك بار در كميسيون امنيت حضور يافتند. اعتقاد بنده اين است كه اگر در آن زمان كه سه قطعنامه به تصويب رسيد نقد و بررسيهايي صورت ميگرفت، ميتوانستيم به نقش دولت كه نقش بازدارنده داشت، كمك كنيم.
ما بارها از شما براي حضور در كميسيون امنيت دعوت كرديم اما تنها شما يك بار در جلسات حضور پيدا كرديد؛ اگر اجازه ميداديد بحث و مباحثهاي صورت ميگرفت احتمال داشت تصويب قطعنامه ١٩٢٩ به تاخير ميافتاد يا حتي تصويب نميشد.»برخلاف روند بررسي قطعنامهها در دولت سابق، از روز ١٤ جولاي تا به امروز كه برجام روزهاي منتهي به روز توافق را پشت سر ميگذارد چند و چون قطعنامه ٢٢٣١ بسيار مورد سوال قرار گرفته است. آيا اين قطعنامه ذيل فصل ٧ منشور ملل متحد است؟ آيا اشاره به ماده ٤١ كه در منشور ملل متحد ذيل فصل ٧ قرار دارد به معناي فصل هفتمي بودن ٢٢٣١ مانند ١٩٢٩ و ساير قطعنامههاي پيشين است. فصل ٧ منشور ملل متحد از چه بايدها و نبايدهايي سخن ميگويد؟ تفاوت ماده ٤١ با ٤٢ در چه موارد حقوقي است؟ مذاكره كنندگان ايران با خط بطلان كشيدن بر چه قطعنامههايي به قطعنامه ٢٢٣١ رسيدند؟ كشورهاي مشابه ديگري كه پرونده آنها ذيل فصل ٧ قرار گرفته بود با چه سرنوشتي دست و پنجه نرم كردند؟
کد خبر: ۲۸۶۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴