دكتر ابراهيم اميني در گفت‌وگو با آرمان:
مقدمه: چهارم بهمن۹۴ بود كه جرم سياسي به عنوان يك قانون در مجلس تصويب شد و سپس طي هفته‌هاي گذشته از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت. جرم سياسي، جرمي است كه انگيزه و اهداف اصلاحی، آن را نسبت به ساير جرايم متمايز مي‌سازد؛ چرا كه مجرم براي اصلاح امور نكاتي را به جامعه عرضه مي‌دارد و قصد او از اعلام اين نكات اصلاح كاستي‌هاي جامعه براي سرعت بخشيدن به اهداف توسعه و اصلاح آن است. از اين رو همواره اين اعتقاد وجود داشت كه باید حقوقي مافوق زندانيان عادي براي مجرم سياسي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، پس از تصويب قانون جرم سياسي برخي از فعالان حقوقي و سياسي جامعه ايران از آن استقبال کردند و اين قانون را تا حدي به نفع جامعه مطبوعاتی و مجرمان سياسي خواندند؛ چرا كه بر اين عقيده‌اند برخي از بندهاي اين قانون كه در ماده ۶ پيش بيني شده است، مانند محل نگهداري مجرم سياسي به‌صورت مجزا از ساير مجرمان، پوشيدن لباس عادي و مطالعه در زندان براي مجرم سياسي يك امتياز شمرده مي‌شود. در مقابل، عده‌اي هم بودند كه نقدهايي نسبت به اين قانون وارد ساختند مبني بر اينكه حدود جرم سياسي و جرم امنيتي كاملا مشخص نشده و بسياري از عناوين مجرمانه ديگر را تحت شمول جرم سياسي قرارمي‌دهد. در اين راستا «آرمان» با سيد ابراهيم اميني حقوقدان و نماينده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.
کد خبر: ۲۹۲۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
تقي آزادارمكي در گفت‌وگو با آرمان:
اشاره: در شرايطي كه در سه سال اخير با رخدادهاي سياسي مثبتي مانند روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و به سرانجام رسيدن برجام شاهد افزايش اميد‌هاي اجتماعي در كشور بوديم، سال گذشته نیز انتخاب اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان در مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان براي مردم ارمغان آور بهبود زندگي اجتماعي و معاش اقتصادي شده است. از مجلس دهم يعني مجلسي كه هنوز يك ماه هم از شروع به كار آن نگذشته، انتظارات زيادي مي‌رود. اين مجلس به دنبال طرح مطالباتي روي كار آمده است كه از خرداد سال ۹۲ با انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور مطرح شد. دکتر تقي آزاد آرمكي، جامعه‌شناس، درباره مطالبات اجتماعي مردم از مجلس دهم با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است:
کد خبر: ۲۹۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰