اردوغان - صفحه 93

اشاره: یکی از مسائلی که پس از کودتای نافرجام ترکیه در حوزه انرژی، ذهن را به خود مشغول می‌کند، ماجرای صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله است. ترکیه از ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب که گاز ایران تحریم شد و ایران از خط لوله موسوم به ناباکو که گاز طبیعی منطقه آسیای میانه و قفقاز را به غربی‌ترین کشورهای قاره اروپا حمل می‌کرد، کنار گذاشته شد، تمایل داشت نقش کریدور صادرات گاز منطقه آسیای میانه و قفقاز را که در آن گاز طبیعی ایران هم عرضه می‌شود، ایفا کند. اكنون هم که اردوغان تمام هم‌ّو‌غم خود را برای استحکام موقعیت خود پس از این کودتا به کار گرفته است، این بیم می‌رود که تلاش ترکیه برای حفظ این موقعیت استراتژیک خود و منع ایران از صادرات مستقیم گاز به اروپا بیشتر شود. «فریدون برکشلی»، دیپلمات بین‌المللی انرژی، در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: «ترکیه مایل است تمام ظرفیت صادراتی گاز ایران را خریداری كند و سپس خود محور انتقال و صدور آن به اروپا شود...، این امکان به ترکیه موقعیتی ممتاز خواهد داد تا شاید به بخشی از نقشه راه تجدید قدرت امپراتوری عثمانی که ترک‌ها در سر دارند، تحقق ببخشند». البته او معتقد است هیچ‌گاه ایران نگاهی صادرات‌‌محور به گاز طبیعی نداشته و به همین دلیل در سال‌های اخیر، گاز مازادی نداشته که بتواند به اروپا صادر کند و ترکیه مانع انتقال آن شده باشد. به گفته باسابقه‌ترین نماینده ایران در اوپک، در حقیقت این موضوع جنبه فرضیه دارد و ترکیه در این سیاست با روسیه هم‌عقیده است که چنانچه کشور قدرتمندی مانند ایران با ظرفیت عظیمی از ذخایر گاز طبیعی وارد بازار گاز اروپا شود، به یک بازیگر اساسی در سیاست‌های اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. برکشلی پیش‌بینی می‌کند این چالش در کوتاه‌مدت که ظرفیت گازی ایران هنوز در موقعیت ممتازی نیست، خود را نشان ندهد اما در اواسط دهه سوم قرن یعنی ٢٦-٢٠٢٥ به یک مشکل جدی بدل خواهد شد. اونیم‌نگاهی هم به اختلاف‌هاي گازی ایران با ترکیه می‌اندازد و می‌گوید‌: «موضوع اختلاف ترکیه با ایران درباره محاسبه قیمت گاز صادراتی ایران به آن کشور، به دیوان حل اختلاف «لاهه» کشیده شده و دادگاه لاهه ما را به رقم بالایی جریمه کرده است. رقم جریمه تا حدی جنبه محرمانه دارد؛ اما گاهي تا دو میلیارد دلار هم عنوان می‌شود. البته این رأی به‌معنای پرداخت آنی و یکجا نيست و گاه می‌تواند تا سال‌ها طول بکشد؛ اما بر روابط اقتصادی دوجانبه تأثیر نا‌مطلوبی خواهد داشت. احتمال قوی آن است که مصالحی بین دو طرف پديد آيد».