قدرت

وجود یک ساختار بالادستی در سطح ملی که بتواند میان نهادهای نظامی، اطلاعاتی و اجرایی هماهنگی ایجاد کند، یک ضرورت محسوب می‌شود. شورای دفاع، اگر به‌درستی طراحی و فعال شود، این ظرفیت را دارد که مرکز ثقل سیاست‌گذاری دفاعی کشور گردد و تصمیم‌سازی را از شکل واکنشی به وضعیت پیش‌نگر و راهبردی ارتقا دهد.

باید توجه داشت که این موضع جمهوری اسلامی هم مبنای درون‌دینی دارد و هم مبنای حقوق بین‌الملل. چنانچه در کنوانسیون ژنو (ماده ۱۴۶) و کنوانسیون منع شکنجه (ماده ۵) تصریح شده است که کشورها می‌توانند مرتکبان جنایت‌های شدید بین‌المللی (جنایات جنگی) را حتی بدون پیوند سرزمینی یا تابعیتی محاکمه کنند. لذا مجازات رژیم صهیونی وظیفه‌ای همگانی است که باید خصوصاً کشورهای غرب آسیا خود را ملزم به آن بدانند.