حجة‌الاسلام دكتر نجف لك‌زايي / استاديار گروه علوم سياسي موسسه آموزش عالي باقرالعلوم عليه‌السلام -
چكيده:
تمايز اساسي ديدگاه‌ها و نظرياتي كه درباره شرايط مشروعيت نظام سياسي بحث كرده‌اند، مربوط به حوزه مباني آنهاست. در مقاله حاضر سعي شده است تا مباني نظريه حكومت ديني - اسلامي - شيعي، با تأكيد بر نظريه ولايت فقيه، مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا، در مباني هستي‌شناسي به نوع نگاه دين و دينداران به آغاز و انجام هستي و لزوم هدايت و راهبري انسان در اين سير و مسير پرداخته شده است؛ در مباني انسان‌شناسي نيز سعي شده است تا نگاه فرازماني قرآن به انسان، از طريق تشريح ويژگي‌هاي فرازماني انسان تحليل شود. در همين قسمت توضيح داده شده است كه انسان‌ها، با توجه به ويژگي‌هاي ذاتي‌شان، مي‌توانند ويژگي‌هايي را نيز كسب كنند. همين قدرت انتخاب انسان باعث مي‌شود او سياستي ديني يا غيرديني را در پيش بگيرد. در ادامه از پيش‌فرض‌هاي مربوط به نظام سياسي در آموزه‌هاي اسلامي سخن گفته شده است. - واژه‌هاي كليدي: ولايت فقيه، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و نظام سياسي اسلام. -
مقدمه:
انديشه و عمل سياسي از آن‌جا كه مربوط به زندگي سياسي و اجتماعي است، به تبع زندگي سياسي و اجتماعي كه امري متغير است، لازم است انعطاف‌پذير باشد؛ اما از آن جهت كه مبتني بر آموزه‌هاي ديني است، نمي‌تواند پاي‌بند مباني و اصول ثابتي نباشد، انديشه سياسي اسلام، امر متغيري است كه در دايره مباني و اصول ثابتي در جريان است. مباني، ثابت و فرازماني است، در حالي كه اصول، ثابت اما منعطف است. انديشه‌ها و رفتارهاي سياسي لازم است بر حسب زمان و شرايط و مقتضيات منعطف و متغير باشد. روشن است كه اين مباني و اصول فرازماني است و توضيح‌دهنده انديشه و عمل سياسي معصومين و غيرمعصومين مي‌باشد. براي ايضاح مباني و اصول، گفتني است كه ويژگي فرازماني بودن باعث شده است تا ماهيت بحث از مباني از قبيل مباحث فلسفه و كلام سياسي باشد؛ در حالي كه بحث اصول و قواعد عمدتا زيرمجموعه اصول فقه، قواعد فقه و حتي خود فقه قرار مي‌گيرد كه لازم است در مقاله مستقلي مورد بحث قرار گيرد.
کد خبر: ۲۶۲۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
سیدعلیرضا صدرحسینی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ چکیده:
این مسأله که آیا حکومت نهادی دینی یا عرفی است از مهم‌ترین پرسش‌ها در اندیشه سیاسی اسلام است. دینی بودن این نهاد به این معنا است که حکومت‌ها فقط با داشتن مشروعیت دینی از حق اعمال قدرت سیاسی برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم می‌شوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و با حضور وی، هیچ فرد دیگری حق شرعی برای در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسی معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیر معصوم به حساب می‌آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسی معصومین تعریف می‌شود، از اهمیت برخوردار است.
برخی از فقهای پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانی برای فقیهان، درباره تصدی امر حکومت توسط فقها سخن نگفته‌اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت برای فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‌ترین فقیهان شییعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملی به این عرصه به تبیین مبانی نظری ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلی اجماعی مورد تأکید و اثبات قرار دادند.
واژه‌های کلیدی: حکومت، مشروعیت، امام، ولایت معصوم، ولایت عامه و ولایت فقیه .
کد خبر: ۲۶۱۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۸