حسن هانی‌زاده، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»:
مقدمه: بسياري از سياستمداران لبنان ي معتقدند اگر مي‌خواهيد بفهميد در خاورميانه چه خبر است، کافي است به لبنان نگاه کنيد. به اعتقاد اين گروه از سياستمداران که تعدادشان هم کم نيست، لبنان آينه تمام‌نماي موازنه قدرت‌هاي برتر بين‌المللي و منطقه‌اي است. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي اين نگاه، شرايط کنوني لبنان اکنون شبيه شرايط کلي خاورميانه است. لبنان اکنون نه داراي پايداري سياسي بوده و نه داراي پايداري امنيتي، اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن هم که داراي مبحثي کاملا جدا و مفصل است. ماه‌هاست که پارلمان لبنان بر سر قانون انتخاباتي در اين کشور تشکيل جلسه داده اما تاکنون نتوانسته به راه‌حلي برسد. اختلافات بين جريان‌هاي مختلف سياسي اين کشور نيز که در قالب نظام طايفه‌اي آن قابل بررسي و ارزيابي بوده مانع از برگزاري جلسات پارلمان شده است. نمايندگان فعلي پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌هاي مختلف دوره نمايندگي خود را تمديد کرده و زمان برگزاري انتخابات را به تعويق انداخته‌اند.
احزاب و گروه‌هاي لبنان ي با اعتراف به نقص‌ها و خلل‌هاي موجود در قانون اکثريت خواهان دستيابي به قانون جديد هستند. در مقابل قانون اکثريت قانون ديگري مطرح شده که به نام «نسبيت» معروف شده است. قانون نسبيت به اين معناست که هر گروه و حزبي در حوزه انتخابي خود به اندازه آراي خود در پارلمان نماينده داشته باشد ولو اينکه جزء ليست‌هاي پيشتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه‌ها و احزاب لبنان ي به برتر‌بودن قانون نسبيت در مقايسه با الگوي ديگر و تحقق عدالت بيشتر با اين قانون، بيشتر اين احزاب از قبول آن سر باز مي‌زنند زيرا برگزاري انتخابات بر‌اساس قانون نسبيت باعث خواهد شد اين احزاب برخي کرسي‌هاي کنوني خود را از دست داده و به اندازه حجم واقعي خود در پارلمان حضور داشته باشند. اين‌گونه است که صحنه سياسي لبنان با يک انسداد و بن‌بست سياسي روبه‌رو بوده و تاکنون موفق به خروج از آن نشده است. تحليل شرايط کنوني سياسي لبنان ، وضعيت و شرايط احزاب، جريان‌ها و گروه‌ها و همچنين بررسي آينده مبهم انتخابات و پارلمان اين کشور موضوع گفت‌وگويي است با حسن هاني‌زاده، کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل خاورميانه و غرب آسيا و تحليلگر روابط بين‌الملل که در ادامه مي‌خوانيد:
کد خبر: ۳۰۱۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
ترکیب دولت جدید لبنان نشانی از ناکامی سیاسی سعد حریری و حامیان منطقه ای او قلمداد می شود، به ویژه این که رقبای سیاسی او وزارت خانه های کلیدی را به ویژه در وزارتخانه های دفاع، دادگستری و حمل ونقل در اختیار دارند و هر سه وزیر از مخالفان جدی دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان ، هستند
کد خبر: ۲۹۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۴