مقدمه:
چاره‌جویی برای اقتصاد جهان پانزده پرسش دکتر احمدی‌نژاد از صاحبنظران برجستۀ اقتصادی حوزه و دانشگاه
ظهور بحرانهای اقتصادی در جهان باعث بروز دیدگاه‌های مختلفی میشود که از زاویه‌های متفاوت تلاش دارند علل بحران را توضیح دهند. در گذشته، با توجه به وجود دو نوع نظام اقتصادی آزاد و بسته در جهان غرب و شرق، هواداران دو نظام رقیب همواره در تلاش بودند بحرانها یا ناکارآمدیها را به عنوان نشانه‌ای از پایان کار رقیب یا متلاشی شدن قریب‌الوقوع آن بدانند. بحران اخیر نیز از این قاعده استثنا نیست؛ هرچند که هماکنون کمتر کسی از نظام اقتصاد بسته هواداری میکند، اما منتقدان اقتصاد آزاد از زوایای مختلف این بحران را به رخ هواداران آن می‌کشند.
دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که در اغلب سخنرانیهای اخیر خود به کرات به موضوع بحران مالی پرداخته است، در ادامۀ طرح دیدگاه خود در این باره، نامه‌هایی را خطاب به صاحبنظران برجستۀ اقتصادی دانشگاه و حوزه ارسال کرده و در این نامه‌ها تصریح کرده است که این بحران باعث آشکار شدن و از پرده برون افتادن ضعفهای بنیادین تئوریها و نظامات اقتصادی سرمایه‌داری شده است.
به اعتقاد وی، تشویق روحیه فردگرایی و لذت‌جویی افراطی، توسعۀ فواصل طبقاتی و فقر در مقیاس ملی و جهانی، زمینه‌سازی لشکرکشیها و تجاوزها و اشغالگریها، هدم کرامت و شرافت انسانی و ارزشهای والای اخلاقی، توجیه تخلفات اقتصادی، معاملات ربوی و غش در معامله و کنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوریها و معادلات و مدلهای اقتصادی، تبیین سیاستهای اقتصادی گذرا و متغیر دولتهای آمریکا و اعطای عنوان علمی به آنان و تحمیل به سایر کشورها و مدیران اقتصادی به نام علم اقتصاد و برقراری حصار غیرقابل خدشه علمی پیرامون آن و از این طریق گره زدن یک طرفۀ منابع و اقتصاد سایر ملتها به اقتصاد سرمایه‌داری و باز کردن مسیر انتقال مشکلات نظام سرمایه‌داری به دیگران و پر کردن خلأها و تأمین هزینه‌ها و خسارات این نظام از جیب ملتهای مظلوم، تنها بخشی از دستاوردهای نظام اقتصادی مادی برای بشریت امروز است که انعکاس آن امروز دامن کشورهای واضع و عامل را گرفته است.
دکتر احمدی‌نژاد می‌نویسد: پرسشهایی که هماکنون در خصوص علل این بحران ایجاد شده، پرسشهایی است که نمیتوان پاسخ آنها را در مکاتب اقتصادی رایج یافت، و به نظر می‌رسد شرایط جدید به گونه‌ای مبانی این مکاتب را به چالش کشیده است.
به نوشته وی، تورم، عدم ثبات و بحرانهای مالی و کالایی، سفته‌بازی و مبادلات صوری از پیامدهای الگوهای رایج اقتصادی به ویژه رویکرد لیبرالیستی است که موجب ناامنی پایدار در زندگی بخش عظیمی از مردم جهان و شکاف فزاینده و عمیق میان مردم و حاکمان شده است.
متن نامۀ دکتر محمود احمدی‌نژاد خطاب به اندیشمندان برجستۀ اقتصادی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سلامعلیکم
مطمئن هستم بحران اقتصادی غرب که در حال گسترش به تمام جهان است، دغدغۀ خاطر جناب‌عالی نیز هست.
با آشکار شدن ناکارآمدیهای نظام اقتصادی فعلی حاکم بر جهان، به طور طبیعی سؤالات فراوانی ذهن اندیشمندان و اصلاح‌گران را به خود مشغول کرده است. سئوالاتی است که پاسخ آنها را نمیتوان در مکاتب اقتصادی رایج یافت، و به نظر می‌رسد شرایط جدید به گونه‌ای مبانی این مکاتب را به چالش کشیده است.
این مکاتب اگرچه الگوهای متعدد برای رشد تولید را ارائه میکند، لیکن اغلب در برابر مسابقۀ مصرف و چگونگی آن ساکت و نسبت به فاصلۀ طبقاتی روزافزون و گسترش فقر بی‌تفاوت هستند. تورم، عدم ثبات و بحرانهای مالی و کالایی، سفته‌بازی و مبادلات صوری از پیامدهای الگوهای رایج اقتصادی به ویژه رویکرد لیبرالیستی است که موجب ناامنی پایدار در زندگی بخش عظیمی از مردم جهان و شکاف فزاینده و عمیق میان مردم و حاکمان شده است.
بحران اخیر نشان میدهد، ابزارهای مالی که برای ایجاد امنیت و مقابله با نوسانات، عدم اطمینان و تلاطمهای بازارهای کالایی به کار گرفته شدند، با به حاشیه راندن سرمایۀ حقیقی موجب عدم قطعیت و توسعۀ ناامنی در بازار شده‌اند و معاملات غیرواقعی تو در تو و نشر اوراق بهادار بی‌بها و چند دست چرخاندن آنها و صادرات جهانی آنها تحت عنوان جهانی‌سازی، سرمایه و ایجاد حبابهای گوناگون، سلامت اقتصادی را مختل کرده و به سرمایه‌های حقیقی و سالم لطمه وارد کرده است.
اختلال ناشی از عدم نظارت بر بازارهای مالی با توجیه خودتنظیمی آن، به وضعیتی رسیده است که دولتها برای نجات بازار و صد البته با هزینۀ مردم، برای ایجاد تعادل در آن وارد کار شده‌اند. سفته‌بازان و سرمایه‌سالاران رشد یافته بر بستر روابط ناسالم و خودتنظیمی، بدون مهار التهاب حاکم بر بازار، بی‌هیچ احساس مسئولیتی صحنه را خالی کردند تا هزینه‌ها از منابع مردمی پرداخت شود که نه نقشی در ایجاد این وضع و نه بهره‌ای از آن داشته‌اند.
در اثر ترویج باور به نقش زیربنایی اقتصاد در زندگی انسان و تبلیغ غیرمتعارف آن، اصولا فرهنگ، اخلاق و ارزشهای انسانی و اعتقادی و سنتها و باورها به تابعی از الزامات و مناسبات اقتصادی تنزل یافته و قابل اندازه‌گیری و مبادله و معامله شدند و اینگونه شد که می‌بینیم.
دوست خوب؛
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که با هم‌اندیشی و تلاش جمعی، برای سؤالات اساسی پیرامون وضع موجود پاسخ مناسب بیاییم و با نگاهی مجدد به راه طی شده، مبانی عملی و نظری اقتصاد سالم، پویا و پایدار که در خدمت برادری، صلح و عدالت باشد، را طرح‌ریزی کنیم. امیدوارم با همکاری و مشارکت در این مجاهدت ملی و انسانی، دوستان و کشور خود را در یافتن پاسخ صحیح سؤالات زیر یاری کنید.
1. بحران فعلی بیشتر ریشه‌های نظری دارد یا برآمده از شیوۀ کاربرد آنهاست یا هر دو؟
2. چه رابطه‌ای میان بحرانهای مختلف جهان با رسوب‌گذاری دلار (دلارهای حجیم و بی‌پشتوانه) در اقتصاد ملی وجود دارد، و تا چه زمانی ملتها و دولتهای دیگر باید هزینۀ کسری بودجۀ آمریکا را بپردازند؛ راه گریز چیست؟
3. ورود گستردۀ بخش دولتی و سیاستهای اتخاذ شده در غرب تا چه میزان میتواند بحران را مهار کند و این روند تا کی و دامنه و عمق آن تا کجا ادامه دارد؟
4. نقش و توان نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایجاد یا مهار بحران چگونه است؟
5. با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی کشور، چگونه می‌توان شرایط به وجود آمده را به فرصت طراحی و اجرای سیاستها و روشهای اقتصادی پویا و پایدار تبدیل کرد و مبانی نظری یک اقتصاد انسانی و عادلانه را تبیین کرد؟
6. صیانت از منافع ملی و ثروت ایرانیان خارج از کشور و باز کردن مسیر ورود سرمایه‌های فراری از حوزۀ نظام سرمایه‌داری به عرصۀ سرمایه‌گذاری سالم در کشور از کدام راه و چگونه ممکن است؟
7. برای تقویت نقش نظریه‌پردازی بومی، فرهنگ‌سازی و رفتارسازی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های اقتصاد و مدیریت کشور چه باید کرد؟
با تقدیر فراوان از اهتمام جناب‌عالی برای مشارکت در این مجاهدت ملی، امید است جمع‌بندی روشن از پاسخ به سؤالات فوق، راه را برای دریافت پاسخ سؤالات مبنایی‌تر و اساسی‌تر بگشاید. دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی آمادۀ استقبال از نظرات شماست.
متن نامۀ دکتر احمدی‌نژاد خطاب به علما و صاحبنظران برجستۀ اقتصادی حوزوی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سلامعلیکم
بالاخره ضعفهای بنیادین تئوریها و نظامات اقتصادی سرمایه‌داری از پرده برون افتاد و نتایج مخرب آن بر فرهنگ، امنیت و سلامت جامعۀ بشری آشکار شد.
تشویق روحیۀ فردگرایی و لذت‌جویی افراطی، توسعۀ فواصل طبقاتی و فقر در مقیاس ملی و جهانی، زمینه‌سازی لشکرکشیها و تجاوزها و اشغالگریها، هدم کرامت و شرافت انسانی و ارزشهای والای اخلاقی، توجیه تخلفات اقتصادی، معاملات ربوی، غش در معامله و کنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد، تحت پوشش تئوریها و معادلات و مدلهای اقتصادی، تبیین سیاستهای اقتصادی گذرا و متغیر دولتهای آمریکا و اعطای عنوان علمی به آنان و تحمیل به سایر کشورها و مدیران اقتصادی به نام علم اقتصاد و برقراری حصار غیرقابل خدشۀ علمی پیرامون آن و از این طریق گره زدن یک طرفۀ منابع و اقتصاد سایر ملتها به اقتصاد سرمایه‌داری و باز کردن مسیر انتقال مشکلات نظام سرمایه‌داری به دیگران و پر کردن خلأها و تأمین هزینه‌ها و خسارات این نظام از جیب ملتهای مظلوم، تنها بخشی از دستاوردهای نظام اقتصادی مادی برای بشریت امروز است که انعکاس آن امروز دامن کشورهای واضع و عامل را گرفته است.
احکام الهی در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، کرامت انسانی، رشد پایدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادی و در خدمت تعالی و کمال جامعه و انسان است. تحت حاکمیت قوانین الهی، رشد اقتصادی و عدالت نه در تضاد با یکدیگر، بلکه در همراهی و مقوم هم هستند. عدالت بدون رشد اقتصادی، توزیع فقر و رشد اقتصادی بدون عدالت، توسعۀ نابرابری است.
دولت نه کارفرما بلکه خادم و خدمتگزار، هادی و حامی تلاشهای سازنده و مثبت اقتصادی و متعادل‌کننده و ضامن توسعه و تحکیم عدالت در روابط است. علیرغم وجود چارچوبهای نظری برای شکل‌دهی یک اقتصاد سالم، انسانی، پویا و عادلانه و همچنین فراهم بودن محملهای قانونی و اجتماعی برای مهندسی مدلهای اقتصادی مبتنی بر احکام الهی، هنوز در عرصۀ عمل، کار چندانی انجام نشده است.
امروز همراهی همۀ علما و دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاهها و حوزه‌های علمیه برای سازماندهی یک کارشناسی عالمانه و مجاهدت انسانی و ملی در طراحی و تدوین و اجرای الگوهای نوین اقتصادی نه تنها در مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت یک ضرورت فوری است.
امیدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات پیرامون سؤالات زیر، زمینه را برای یک هم‌اندیشی ملی و تاریخی بین همۀ نخبگان اقتصادی و اجتماعی کشور به خصوص صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی بیش از گذشته فراهم سازید. درخواست مشابهی از اساتید و متخصصان دانشگاهی نیز شده است و امید است با دریافت نظرات، مقدمات یک همایش تخصصی مشترک پیرامون موضوع طی یک ماه آینده مهیا گردد.
دبیرخانه کارگروه اقتصادی آماده دریافت نظرات عزیزان است.
1. عوامل اصلی و زیربنایی مشکلات امروز اقتصادی جهان و به ویژه غرب چیست؟
2. جایگاه و نقش اصلی در زندگی اجتماعی و فردی و تعالی فرد و جامعه چیست؟
3. آیا عدالت یک امر مجرد و تبعی است یا یک امر ذاتی و ناشی از ماهیت احکام و رفتار است؟
4. الگوی تولید و توزیع و مصرف مناسب کدام است و نقطۀ اتصال ارزشهای دینی با چگونگی تولید و مصرف کجاست؟
5. نقش دقیق و عملیاتی دولت در تنظیم بازار و روابط اقتصادی و کف و سقف آن در شرایط گوناگون چیست؟
6. نقش پول و مقررات پولی و مالی، خلق پول، سفته‌بازی و بازار سرمایه در ایجاد وضع فعلی و چگونگی آن در یک اقتصاد انسانی و عادلانه چیست؟
7. ردپای ربا و توجیه مال حرام در مقررات و مدلها و رفتار اقتصادی فعلی و راهکار شناسایی و مقابله با آن کدام است؟
8. آیا سازماندهی، تشکیلات و ظرف ترتیبات اداری که برای هدایت یک اقتصاد مبتنی بر صرفاً انگیزه‌های مادی و دنیاطلبی و زیاده‌خواهی و اقتصاد مبتنی بر ربا تنظیم شده و شکل گرفته و نهادینه شده است، میتواند جوابگوی یک اقتصاد متعالی مبتنی بر پیشرفت، عدالت، کرامت انسانی و فضایل اخلاقی با ارزشهای الهی باشد؟
همچنان رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی مأموریت داد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور خارجه و بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نسبت به بررسی ابعاد بحران اقتصادی غرب و تأثیر آن بر اقتصاد ملی کشور، چگونگی مهار آسیبهای احتمالی و راههای صیانت از منافع ملی، اقدام لازم را به عمل آورند. متن کامل نامۀ دکتر محمود احمدی‌نژاد خطاب به دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلامعلیکم
دامنۀ بحران اقتصادی در غرب که ناشی از سیاستهای نادرست آنهاست، روز به روز گسترش می‌یابد و همۀ معادلات و فعالیتها را تحت تأثیر قرار داده است. ضروری است با تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحبنظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر. بررسیهای لازم به عمل آورده و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید.
ـ حوزۀ گسترش بحران و تأثیر آن بر اقتصاد ملی کشور؛
ـ چگونگی مهار آسیبهای احتمالی و استفاده از فرصتهای پیدا شده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور؛
ـ راههای صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور؛
محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
دیدگاهها، تحلیلها و گفتارهایی پیرامون بحران مالی غرب و شکست کاپیتالیسم
ـ شکست
[سایت دیپلماسی ایران]
جان گری، نویسنده، فیلسوف و استاد علوم اقتصاد و اقتصاد سیاسی در مقاله‌ای که روز دوشنبه 6 اکتبر در روزنامه آبزرور منتشر کرد، با عنوان شکست در سقوط قدرت آمریکا نوشت، هیمنه و رهبری آمریکا بر اقتصاد جهانی به پایان رسیده است.
وی که کتاب «بردگان شیطان: دین یوحنایی و مرگ مدینه فاضله» را به رشته تحریر درآورده درباره بحران مالی که ایالات متحده اکنون تجربه میکند، همچنین می‌نویسد، بحرانی که اکنون ایالات متحده با آن روبه‌رو است، باعث سقوط کشور میشود و همان اتفاقی که باعث شد اتحاد جماهیر شوروی از هم فروبپاشد و دیوار برلین فروبریزد، اکنون بر سر ایالات متحده خواهد آمد.
گری در ادامۀ یادداشت خود همچنین یادآور میشود؛ آنچه اکنون باعث غلیان بازار شده، فراتر از یک بحران مالی است. باید گفت به زودی شاهد یک تغییر جئوسیاسی تاریخی که میتواند موازنه قوا را در دنیا برهم بزند را شاهد خواهیم بود و رهبری آمریکا بر دنیای سرمایه‌داری که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون آن را برعهده داشته، به پایان خواهد رسید.
جان گری دربارۀ آینده بازارهای مالی جهانی می‌نویسد: اگر ایالات متحده را به اجزای زنده در نظامهای مالی تقسیم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نظام آمریکا به طور ویژه، خود بازار آزاد خود را نابود میکند در حالی که کشورهای دیگری که بازارهای خود را تحت کنترل دارند، در امان خواهند ماند.
وی درباره طرحهای نجاتی که کشورهای خارجی برای نجات بازار اقتصادی خود طراحی کرده‌اند نیز می‌نویسد: کشورهایی که نظام مالی آمریکا را تحقیر کرده و خود را از آن دور ساختند، همانها نظام مالی آمریکا را بازسازی خواهند کرد.
گری در نهایت، مقاله خود را اینگونه به پایان می‌رساند که ایالات متحده می‌توانست به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان برای مدت طولانی‌تری به رهبری خود بر بازار سرمایه ادامه دهد اما کشورهای تازه‌ای ظهور خواهند کرد که از این بحران جان سالم به در برده و در کنار آمریکا اقتصاد جهانی را خواهند گرداند. بی‌شک ایالات متحده همچنان یکی از قدرتهای اقتصادی باقی خواهد ماند، اما در کنار قدرتهای تازه که بدون آنها نمی‌تواند آینده خود را ترسیم کند.
ـ بحران پولی ـ مالی در آمریکا
[هفته‌نامۀ آمریکایی نیوزویک ـ نویسنده: فرید زکریا]
دولتمردان امروز در آمریکا دچار اشتباه بزرگی شده‌اند. آنها بیشتر درگیر وصله کردن هستند و کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند. امروزه ما دارای گران‌ترین و بی‌کفایت‌ترین سیستم بهبود سلامت در جهان صنعتی، بزرگترین مصرف‌کننده انرژی و حتی دارای پیچیده‌ترین و فاسدترین برنامه‌های مالیاتی می‌باشیم. دوران مفت‌سواری به پایان رسیده است و موقع آن رسیده که با مسئله جدی برخورد کنیم.
به گزارش رجانیوز، هفته‌نامۀ آمریکایی نیوزویک در مقاله‌ای به قلم فرید زکریا در خصوص بحران مالی گسترده پولی و مالی در آمریکا نوشت: در حال حاضر، بحران مالی آمریکا تمام اقشار مردم، از متحدان تجاری انگلیس گرفته تا بانکداری‌های مرکزی آسیا را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
با نگاهی به تاریخ بحرانها در آمریکا، این بحران شباهت زیادی به بحران دهۀ 1930 دارد که نتایج آن بر کل جهان تأثیر گذاشت. همیشه تاریخ کاپیتالیسم با بحران، وحشت، رکود مالی و بحران اقتصادی همراه بوده است. البته شاید این بحران پایان کاپیتالیسم نباشد اما این امر قطعی است که پایان نفوذ و اقتدار جهانی برای ایالات متحده آمریکا رسیده است. بحرانهای جاری جزیی از کاپیتالیسم مدرن است.
از سال 1850 تا 1919 میانگین دورۀ بروز بحرانهای اقتصادی حدود 22 ماه بوده است و حتی در دو دهۀ گذشته، میانگین دوره این بحرانها به 8 ماه هم رسیده است. بین سالهای 1850 تا 1919، اقتصاد آمریکا هر 49 ماه یک بار دستخوش بحران شدید شده است که در 2 دهۀ گذشته این دوره به 100 ماه رسیده است. در این بحرانها، فاکتورهای زیادی دخیل هستند اما نقش اصلی به حمایت پولی دولت و سیاستهای مالی و مالیاتی برمی‌گردد که به طور شناور آزاد نبوده است.
آیا این دوره از مداخلات در بازار به تعدیل بازار برمی‌گردد؟ 40 سال پیش دولتمردان در قالب کشورها اقدام به کنترل پول رایج ملی خود کرده‌اند. این کشورها بیشتر دارای کارخانجات تولید فولاد، ماشین‌سازی، شرکتهای ساخت تلفن و بانکها می‌باشند. این کشورها قیمت بلیط خطوط هوایی، هزینه مکالمۀ تلفن، حق‌العمل انبارداری و تولید سیمان را دارا می‌باشند. تعرفه‌هایی که بسته بودند چندین بار بیشتر از جهان صنعتی امروز بوده است. آیا کسی فکر میکند که ما در حال برگشت به این جهان هستیم؟ البته که نمی‌توانیم.
امروزه کاپیتالیسم به یک پدیدۀ جهانی تبدیل شده است که با نفوذ و قدرت شرکتها و دولتمردان در سراسر جهان اعمال میشود. کشورها برای رشد استانداردهای زندگی و پیشرفت خود، به اقتصاد و تجارت آزاد اعتماد میکنند. بیش از 3 دهه است که کشورها بازار خود را آزاد کرده‌اند که البته این به این دلیل نبوده است که باب رابین و هانک پولسو آنها را به این امر مجبور کنند، بلکه به خاطر این بوده است که منافع و سود حرکت در این مسیر را احساس کرده‌اند. البته این حرکت میتواند تا توقف آن ادامه پیدا کند و فشارهای سیاسی را آسیب‌پذیرتر کند. شرط می‌بندم که تا 20 سال آینده، اغلب کشورها قسمتهای زیادتری از اقتصاد، البته کنترل شده خود را از سهم ملی بیشتر میکنند.
سهم بسیار زیادی از بحران مالی جهانی بستگی به محول کردن قدرت آمریکا دارد. مردم جهان شاهد این امر هستند که ایالات متحده مدرن دارای اقتصادی مولد و پیچیده است. اکنون این مردم با تعجب به این بحرانها نگاه میکنند و به خود می‌گویند که این سیاستمداران آمریکایی میدانند که چه کاری دارند، میکنند، این اعتبار به شدت در حال فروپاشی است. زکری کارابل یکی از مفسران و نخبگان در CNN، اعلام کرد: «این حرکتی که شروع شده است، نشان میدهد سرمایۀ جهانی در حال کوچ به خارج از آمریکا است.» برای دهه‌های طولانی، ایالات متحده چیزی حدود 80 درصد از سرمایۀ جهان را برای خود جذب می‌کرد که این امر باعث بقای آمریکا شده بود. اکنون این عصر به پایان رسیده است. آمریکا مجبور است که برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مانند دیگر کشورها تلاش جدی کند.
در جهان رقابتی سرمایه‌داری، شما احتیاج به دولت بزرگ ندارید. یک دولت کوچک هم جوابگو خواهد بود. ما در حال مسابقه برای دستمزدها، تعدیل یا چیز دیگری نیستیم، بلکه در برابر سیاستمداران کشورهای دیگری که تأثیرات سریع‌تر، ابداعات و تولیدات بیشتری دارند به رقابت می‌پردازیم. الآن دوره آن است که به این فکر کنیم که چه کنیم نه اینکه یک ایدئولوژی مانتراس را دائماً تکرار کنیم.
الآن عصر مایکل بلومبرگ است نه مارگارت تاچر.
ـ چامسکی: دروغگویی دربارۀ ماهیت کاپیتالیسم دلیل بحران اقتصادی است
[خبرگزاری مهر ـ نویسنده: نوام چامسکی]
نوام چامسکی، اندیشمند برجسته و استاد دانشگاه آمریکایی MIT بر این باور است که بحران مالی اخیر در این کشور بیانگر ماهیت ضددموکراتیک سرمایه‌داری ایالات متحده است. چامسکی در مقاله‌ای در «آیریش تایمز» نوشت: بحرانهای مالی بازارهای آمریکا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور، بیانگر ماهیت غیردموکراتیک سیستم کاپیتالیسم است. وی در ادامه می‌نویسد: پیشنهادهای اولیه دولت جرج بوش برای مقابله با بحران، توتالیتاریسم بود. این پیشنهاد دچار تغییر و تعدیل شد. و با لابیگری شدید و فشارهای فراوان به عنوان یک برگ برنده برای مؤسسات بزرگ درآمد.
وی ریشه‌های بحران مالی آمریکا را نه در بخش نمایان آن یعنی بازار مسکن، بلکه عمیق‌تر از آن می‌داند و اعتقاد دارد که همه در خصوص موفقیت لیبرالیسم مالی، یعنی آزادسازی بازار از مقررات دولتی در 30 سال گذشته دروغ گفته‌اند و این امر تکرار شد و باعث گردید تا ما اکنون بدترین بحران را از زمان سالهای رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا شاهد باشیم. این استاد دانشگاه MIT در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت دولت از مؤسسات کوچک در سیستم کاپیتالیسم می‌نویسد: این قابل پیش‌بینی بود که بخشهای کوچکتر اقتصاد که سودهای کلانی را از لیبرالیسم به دست آورده‌اند، خواهان دخالت روزافزون دولت برای نجات مؤسسات مالی از ورشکستگی باشند.
وی بر این باور است که چنین دخالتی جزو ماهیت کاپیتالیسم است و اگر چنین دخالتی وجود نداشته باشد، تعدادی از شرکتها نمی‌توانند ادامه حیات بدهند و چنین دخالتی از سوی دولت برخلاف دیدی که در دو قرن گذشته وجود داشت، نه به عنوان یک مورد استثنایی، بلکه یک قانون به شمار میرود و در نظر گرفته میشود.
وی بحران کنونی در بازارهای مالی در جهان را ناشی از نادیده گرفتن راه‌حلهایی می‌داند که در گذشته از سوی کارشناسان پیشنهاد شد. وی همچنین تأکید دارد که دخالت کنونی دولت در اقتصاد نه تنها ماهیت کاپیتالیسم را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه عدم دخالتها در گذشته بیانگر ماهیت غیردموکراتیک این سیستم مالی حاکم بر جهان بوده است.
ـ اقتصاد آمریکا
[روزنامه صدای عدالت]
با گسترش جهانی‌سازی هر روز نظامهای مالی جهان وابستگی روزافزونی به یکدیگر پیدا میکنند. گسترش جهانی شدن این آفت را در پی دارد که با بروز مشکل در اقتصاد کشورهای مرجع، مشکلات به دیگر کشورها نیز تعمیم پیدا کرده و یک بحران اقتصادی بین‌المللی شکل خواهد گرفت.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با اعلام آمریکا به عنوان عامل بحران مالی در جهان، از ادامۀ بحران حتی در سال آینده خبر داد. به گزارش آسوشیتدپرس، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی دربارۀ چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصاد جهانی امسال و سال آینده همچنان کند خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در بیان دلیل آن به بحران اقتصادی آمریکا اشاره کرد و آورد: با بحران اقتصادی فزاینده در آمریکا که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه است، اقتصاد جهانی در آینده نزدیک ثبات نخواهد یافت. این گزارش افزود: اقتصاد آمریکا از دهۀ 1930 تاکنون، چنین وضعیت خطرناکی را در بازارهای مالی خود تجربه نکرده است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، تثبیت وضعیت مالی کشورها، کنترل تورم و رکود اقتصادی را برای بیشتر کشورهای جهان در شرایط جدید چالش‌برانگیز اعلام کرد. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، خسارت ناشی از بحران اقتصادی در جهان به بیش از یکهزار و چهارصد میلیارد دلار می‌رسد.
نشریۀ تحقیقات اقتصادی مید هم طی تحلیلی نوشت: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مقصرین اصلی وقوع بحران مالی بین‌المللی هستند. نشریه مید در تحلیل خود نوشت: این دو نهاد مالی بین‌المللی در پیش‌بینی و یا توقف وقوع بحران مالی، هیچ توفیق و موفقیتی نداشتند و باید این دو نهاد را مقصرین اصلی وقوع بحران نامید.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول تلاش میکند، تلاشهای جهانی برای مقابله با رکود اقتصادی جهان را رهبری و مدیریت کند. البته این یک تحول مثبت در فرآیند عملکرد صندوق است ولی شاید برای دخالت صندوق در بحران مالی جهان خیلی دیر شده باشد.
صندوق در حالی قصد دخالت و حضور در بحران مالی جهان را دارد که بسیاری از بازارهای مالی جهان تحت تأثیر بحران غرب قرار گرفته‌اند. صندوق سؤالاتی را در خصوص عملکرد بازارهای مالی مطرح کرد ولی این مسئله به تنهایی برای مقابله و پیشگیری از وقوع بحران مالی کافی نبود. براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول تعداد زیادی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی جهان را به استخدام درآورده است ولی عدم توانایی صندوق در برخورد با بحران مالی جهان، جای شگفتی دارد. اگر زمانی که به اقتصاددانان نیاز داریم نتوانند کمکی به ما بکنند، پس وجود آنها به چه درد می‌خورد؟
مید با اشاره به نشست مشترک بانک جهانی و صندوق در واشنگتن افزود: تمام کسانی که باید برای وقوع بحران مالی جهان مورد سرزنش قرار بگیرند، در نشست واشنگتن گردهم جمع شدند.
وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی و تعدادی از رؤسای بانکهای بزرگ جهان در این نشست حضور یافتند. سیاستمداران آمریکایی به هیچ‌وجه توانایی مقابله با بانکداران بزرگ را ندارند.
صندوق بین‌المللی پول که با هدف جلوگیری از وقوع بحرانی شبیه بحران اقتصادی دهۀ 1930 تشکیل شد، توانایی کنترل و مدیریت بحرانهای مالی و اقتصادی را ندارد. نکتۀ قابل توجه اینکه هر سه معاون صندوق بین‌المللی پول، پیش از این معاون بانکهای بزرگ جهان بوده‌اند. به علاوه باید گفت: رؤسای دولتها و نه وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی، نقش مهمی در اجرای طرحهای نجات بازارهای مالی دارند. اما اجرای طرح نجات به معنای قرض گرفتن از آینده است. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران در بانکهای مختلف جهان، پس‌انداز و دارایی خود را از دست داده‌اند. مشکل ساختاری این است که رهبران تجاری جهان و اقتصاددانان از درک این واقعیت عاجز هستند که بخش خدمات جایگزین صنعت، معدن و کشاورزی شده و منبع اصلی تولید ثروت به شمار میرود.
با این حال، بسیاری بر این عقیده‌اند که سیاستهای غلط بوش و ناتوانی اقتصاد آمریکا در تامین بودجۀ جنگهای عراق و افغانستان، یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران اخیر است.
روزنامۀ آمریکایی یو.اس.ای تو دی هم در مقاله‌ای با عنوان «منتقد سیاستهای بوش نوبل اقتصاد را برد»، دربارۀ موفقیت پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی در کسب جایزۀ نوبل اقتصاد امسال نوشت: منتقد دوآتشه سیاستهای جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به بحران مالی فراگیر در جهان که تاکنون به ورشکستگی طیف گسترده‌ای از مؤسسات مالی جهان و آمریکا انجامیده، آورد: کروگمن معتقد است که سیاستهای غلط بوش باعث ایجاد بحران اقتصادی در جهان شده است. یو.اس.ای تو دی افزود: استاد دانشگاه پرینستون معتقد است که سیاستهای نامنظم اقتصادی همراه با تندروی و رها کردن سیاستهای مالی در دوران حاکمیت بوش بر کاخ سفید، باعث بحران مالی کنونی در آمریکا و جهان شده است.
ـ اثر بحران اقتصاد جهان
[ایران اکونومیست ـ گروه اقتصادی، نویسنده: آنتونی فایولا]
بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی، تلفات دیگری را می‌طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه‌داری به سبک آمریکایی آن.
با شروع دهۀ 1930 بانکها گل سرسبد قدرت اقتصادی آمریکا بودند و همین امر موجبات دنبال کردن الگوی بازار آزاد ایالات متحده توسط دیگر کشورها شد. اما در حال حاضر آشفتگی بازار که ثروت ملت را بر باد داده و وال‌استریت را با بحران شدید مواجه کرد، تهدیدی برای سپردن حداقل بخشی از بانکها ـ که قلب نظام مالی ایالات متحده هستند ـ به دولت به شمار میرود.
دولت بوش در نظر دارد تعدادی از بانکها را نیمه خصوصی کرده و با خرید بخشی از سهام بانکها موقعیت آنها را تحکیم ببخشد و با کمک 700 میلیارد دلاری از طرف دولت، بار دیگر اطمینان و اعتماد مردم را جلب کند. تصور مالکیت دولت در بخش مالی، حتی در مقام یک گروه اقلیت، به مقابله با چیزی برمی‌خیزد که بازاریها به آن به عنوان اساس و شالوده نظام آمریکایی می‌نگرند.
با این وجود، شاید دولت احساس کند که هیچ چاره‌ای پیش رو ندارد. اعتبار که شریان حیاتی نظام سرمایه‌داری است. دیگر جریان ندارد. یک اقتصاد متکی بر بازار آزاد نمی‌تواند به این روش عمل نماید.
این حرکت رو به عقب دولت به فراسوی صنعت بانکداری است و به گونه‌ای در زندگی شهروندان اظهار وجود میکند که تصور آن در عصر تفکر مبتنی بر دانش برتر بازار غیرممکن است. با تصدی‌گری اخیر وام‌دهندگان عمدۀ فنی می و فردی مک و کمکهای مالی به ای.آی.جی، دولت ایالات متحده در حال حاضر به طور مؤثری مسئول تأمین وثیقه مسکن و بیمۀ عمر برای دهها میلیون نفر از مردم آمریکاست. سؤال بسیاری از اقتصاددانان این است که اگر دولت خود را عمیقاً درگیر نظام مالی کشور نماید، در آن صورت آیا این نظام یک نظام مبتنی بر بازار آزاد باقی خواهد ماند یا خیر؟
با فرض بر اینکه ایالات متحده خود را به عنوان یک الگوی اقتصادی جهانی سرپا نگهداشته است، این تغییر میتواند موازنۀ چگونگی مدیریت اقتصاد آزاد جهانی توسط دولتهای سراسر جهان را متحول سازد. طی سه دهه گذشته، ایالات متحده مبارزات خود را به گونه‌ای رهبری کرده است که قسمت اعظم دنیا و به خصوص کشورهای پیشرفته را وادار به برداشتن دست سنگین دولت از روی نظام صنعتی و مالی دولت کند.
اما در حال حاضر نشان عدم دخالت به دلیل اطمینان صاف و ساده‌ای که بازار مسکن را به بیماری کشانید و اجازه داد تا وال‌استریت بدون وجود هیچ سکانی حوضچه‌ای از سرمایه‌گذاریهای زهرآگین را ایجاد نماید، مورد نکوهش قرار گرفته است؛ حوضچه‌ای که نظام مالی جهانی را آلوده ساخته است. منتقدان می‌گویند، مداخلۀ شدید دولت واشنگتن این دولت را از کارشناسی اخلاقی در بسط و توسعۀ اعتقاد و آرمان سرمایه‌داری مبتنی بر اقتصاد آزاد بازداشته است.
دولت می‌توانست با پیاده کردن یک برنامۀ هدفمند، حداقل کمک مالی را به بانکهایی که دچار مشکل شده‌اند، ارائه دهد و یا با اعمال برنامه‌ای جامع‌تر به رفع مشکل سازمانهای بانکی بزرگتر بپردازد. با این وجود و در هر حالت، این حرکت می‌توانست به عنوان مدرکی ارائه گردد تا نشان بدهد واشنگتن همچنان بردۀ وال‌استریت باقی مانده است. به عنوان مثال، این برنامه نمی‌تواند شرکتهای دارای شراکت را وادار به اعمال اصلاحات حقوقی در مورد مدیران عامل خود کند؛ یعنی همان کاری که عده‌ای در کنگره قصد انجام آنرا داشتند. اما در صورتی که اعمال این برنامه مؤثر واقع نمی‌شد، دولت مجبور به ارائه سهم بیشتری از کمکهای مالی بود.
ژوزف استیگ لیتز اقتصاددان و برندۀ جایزۀ نوبل در دانشگاه کلمبیا طی سخنانی اظهار داشت: «زمانی مردم سراسر جهان ما را به خاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می‌دادند و ما نیز به آنها می‌گفتیم در صورتی که می‌خواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند، سپردن قدرت به دستان بازار است. نکته مورد نظر این است که در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سؤالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر، همۀ کشورها فکر میکنند که به خاطر ما دچار بحران شده‌اند.»
در سئول، بسیاری از افراد به این بی‌عدالتی آمریکا به عنوان یک زنگ خطر نگاه میکنند. در عین حال خشم و عصبانیت نسبت به اثرات جهانی و سرریز شده بحران ایالات متحده بالا گرفته است. ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی روزهای اخیر و همزمان با درگیری و کشمکش شرکتهای سهامی برای دست یافتن به دلار به شدت سقوط کرده است.
وزیر دارایی کره، کانگ مان ـ سو اظهار داشت: «صندوقهای سرمایه‌گذاری تأمینی شبیه شرط‌بندی در قمارخانه‌ها شده‌اند و سؤال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا این حد ضعیف شده است؟»
طی دهه‌های اخیر، اعمال نفوذ نظریه‌های بازار آزاد به خصوص در آسیا باعث به جیب زدن صدها میلیون دلار از لابلای فقر و تنگدستی موجود در این قاره شده است. اما احساس ناخشنودی نسبت به نام و نشان نظام سرمایه‌داری آمریکا رو به افزایش است. نظامی که برخلاف مثلاً نظام سرمایه‌داری آلمان، از اعمال مقررات و خطر کردن در جهت جلب ستایش مردم امتناع میکند.
در کره جنوبی، انتقاد فراگیر مبنی بر اینکه دولت شدیداً به الگوی آمریکایی نزدیک شده است، مخالفت نسبت به خصوصی‌سازی بانک عظیم و دولتی کره را برانگیخته است. کره جنوبی در بین آن دسته از کشورهایی قرار می‌گیرد که بیش از همه از به کارگیری اصول و قوانین بازار آزاد منفعت برده‌اند؛ اصولی که از خاکسترهای جنگ کره موجودیت یافته و کشور کره را تبدیل به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان کرده است. این کشور برتری خود را نسبت به کره شمالی نشان داده است. کره شمالی کشوری است که با تکیه بر نظام منسوخ کمونیستی و یک رهبری خودکامه به صورت فی‌البداهه و به سختی بر سر پا باقی مانده است و حرکت میکند.
اما بازتابهایی حاصل از بحران که در ایالات متحده شروع شده است، بازتابهایی جهانی هستند. در بریتانیا، جایی که نخست‌وزیر آن یعنی مارگارت تاچر در دهۀ 1980 به پرزیدنت رونالد ریگان پیوست تا وعدۀ نظام سرمایه‌داری را به همگان اعلام کند، دولت در هفتۀ جاری و در همان جا اقدام به نیمه خصوصی کردن نظام رنجور بانکداری کرد. در آن سوی دریای مانش، رهبران اروپایی که با پدیده قانونگذاری غریبه نیستند، به طور دسته جمعی و نامنظم در حال آمد و شد به واشنگتن هستند؛ چرا که این واشنگتن بود که به تدریج میزان مراقبت نسبت به بزرگترین بخش مالی جهان را کاهش داد. این رهبران که تحت رهبری نیکلای سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه قرار دارند، خواستار مجموعه‌ای جدید و جامع از قوانین بین‌المللی در جهت بررسی و مراقبت از نظام مالی جهان هستند.
این درخواستها تا حدودی توسط صندوق بین‌المللی پول نیز انعکاس یافته است. صندوق بین‌المللی پول سازمانی است که مسئولیت تبلیغ بازار آزاد در خارج از کشور را دارد و در طول بحران اقتصادی دهۀ 1990 در قاره آسیا و آمریکای لاتین، اینگونه موعظه می‌کرد که یک حکومت خوب حکومتی است که نظارت کمتری بر امور مالی داشته باشد. در حال حاضر همین صندوق بحث نیاز به قانونگذاری و نظارت را به میان می‌کشد.
رئیس IMF (صندوق بین‌المللی پول)، دومینیک استراوس ـ کان در برابر حضار حاضر در اجلاس سالیانۀ بودجه در واشنگتن اظهار داشت: «روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در سازوکار انضباطی بازار است».
استراوس ـ کان در ارایۀ گزارش خود که با استفاده از نمایش تصاویر صورت گرفت، به شرح تأثیر جهانی بحران مالی پرداخت. در حال حاضر کشورهای آفریقایی و از جمله بسیاری از آنها که از حداقل تعداد بازار، یکپارچگی مالی و عمومیت برخوردارند، با کمترین میزان آشفتگی ناشی از بحران سروکار دارند.
اندکی پس از سخنرانی استراوس ـ کان، خبرنگاران از روبرت زولیک رئیس بانک جهانی در مورد آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیای توسعه‌یافته سؤال کردند و پرسیدند که آیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه دهد یا نه؟
او در پاسخ سؤال خبرنگاران جواب داد: «با وجود این حوادث تکان‌دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه‌یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده‌اند.»
در بخش بزرگی از جهان در حال توسعه، نظامهای مالی هنوز هم بیشتر تحت نظارت دولت قرار دارند. با این وجود، ایالات متحده بر این کشورها فشار آورده است تا قدرت را به بخش خصوصی انتقال داده و بازارهای مالی آزادتری را ایجاد کنند و امکان دارد این کشورها تا مدتها به همین شیوه ادامه دهند.
چین در مقابل درخواستهای واشنگتن و وال‌استریت مبنی بر باب کردن و شناساندن طیف وسیعی از سرمایه‌گذاریهای خارجی و از جمله بسیاری از اصول تقلیدی که زمانی بازارشان داغ بود و در حال حاضر به دلیل بزرگ‌نمایی کردن بحران موجود در غرب مورد نکوهش قرار گرفته‌اند، مقاومت و ایستادگی کرد. طی هفته‌های اخیر، شهر پکن همان موضع قبلی را روشنتر بیان کرده و بیان داشته است که اجازۀ گسترش دستگاههای مالی پیچیده را نمی‌دهد.
با وجود اصرار و فشار فعلی دولت ایالات متحده در جهت مداخله و بررسی وجدان و افکار درونی‌اش در نقش قانون‌زدایی در این بحران، این معرکه حداقل به صورت مجموعه‌ای موقت برای به کارگیری الگوی مهار شده‌تری از اقتصاد آزاد، به خصوص در بازارهای مالی به نظر می‌آید.
مدیر مؤسسه پیترسون در علوم اقتصاد بین‌الملل اظهار میدارد: «اگر نگاهی به سراسر دنیا داشته باشید، متوجه می‌شوید که در حال حاضر چین کاملاً خوب عمل میکند ولی آمریکا عملکرد خوبی ندارد. ممکن است شاهد یک عقب‌نشینی در نظام جهانی‌سازی بازارهای مالی باشید».
ـ بازخوانی ایدۀ فوکویاما دربارۀ آیندۀ امپراتوری آمریکا، مرثیه‌ای بر پایان عصر سلطه
[گروه تحلیل و تفسیر خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران]
آرنولد توین‌بی، مورخ مشهور انگلیسی سالها قبل پیش‌بینی کرد، «سقوط امپراتوریها و قدرتهای بزرگی همچون آمریکا صرفاً از طریق اشتباهات فاحش حاکمان آن و تصمیم‌گیریهای کاملاً غلط آنها ممکن میشود»؛ جورج بوش همواره این اشتباهات را تکرار کرده است.
«آمریکا در حال فروپاشی است»؛ این جمله، جوهرۀ اصلی ایدۀ جدید «فرانسیس فوکویاما»، اندیشمند نام‌آشنای معاصر دربارۀ آیندۀ امپراتوری ایالات متحده آمریکا در بستر چالشهای فراوان راهبردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
او چند روز پیش با انتشار مقاله‌ای تحلیلی در هفتۀ‌نامه «نیوزویک» به برخی از ابعاد و جنبه‌های اضمحلال آمریکا پرداخته و با اشاره به بحران فراگیر مالی اخیر در این کشور نوشته است: علاوه بر برخی از شرکتهای مطرح آمریکایی، تفکر خاص سرمایه‌داری نیز از هم فروپاشید.
فوکویاما تأکید میکند: انفجار از داخل بانکهای سرمایه آمریکا، ناپدید شدن بیش از یک تریلیون دلار در بازار سهام در یک روز، نشان از سقوط سرمایه‌داری آمریکا دارد.
بیان این دیدگاه از سوی فوکویاما از آن جهت اهمیت فراوانی دارد که وی به عنوان یکی از مشهورترین تئوری‌پردازان جریان نومحافظه‌کار حاکم بر آمریکا مطرح است؛ نظریه‌پردازی که نشریۀ لوموند وی را «ستون خیمۀ نومحافظه‌کاران آمریکا» می‌داند.
نظریه‌پرداز «پایان تاریخ» در تازه‌ترین اثر خود، «ایده‌ها» را مهمترین موارد صادراتی آمریکا دانسته و از «نگاه خاص به سرمایه‌داری» و «ارتقاء لیبرال دموکراسی در جهان»، به عنوان مهمترین این ایده‌ها نام می‌برد.
فوکویاما بر این باور است که «در حال حاضر موتور رشد این اقتصاد آمریکایی از ریل خارج شده و میرود تا تهدیدی باشد برای به زیر چرخ کشیدن بقیۀ قسمتهای دنیا. بدتر از همه، این خود الگوی آمریکایی است که به عنوان متهم خطاب قرار می‌گیرد. واشنگتن تحت تأثیر شعار نظارت و کنترل کمتر، از ساماندهی بخش مالی باز ماند و اجازه داد تا گزند و آسیب مهیبی را به دیگر قسمتهای دنیا وارد سازد.»
از نگاه او «مشکل اکنون این است که دولت بوش با استفاده از دموکراسی برای توجیه جنگ عراق، به بسیاری کشورها اعلام کرد که «دموکراسی» اسم رمزی برای مداخلۀ نظامی و تغییر حکومت است.»
تأملی بر محورهای مهم مقالۀ فوکویاما و قرار دادن آنها در نوشتار پاره‌ای از اندیشمندان اقتصادی و سیاسی جهان، عمق بحران کنونی در آمریکا را به روشنی نشان میدهد.
در واقع، تنها فوکویاما نیست که با نگرانی از سقوط هیمنۀ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده داد سخن سر داده است بلکه تحلیلگران دیگری همچون برژینسکی، جان گری، استیگ لیتز نیز همچون او به چالشهای بینان‌افکن فراروی امپراتوری آمریکا می‌نگرند.
«زبیگنیو برژینسکی»، استراتژیست معروف آمریکایی نیز با اشاره به اقدامات بوش در جهان می‌گوید: پیش‌بینیهای «آرنولد توین بی» مورخ بزرگ انگلیسی در مورد چگونگی اضمحلال و فروپاشی قدرت ایالات متحده، اکنون در حال وقوع است.
«برژینسکی» در بررسی عملکرد دولت بوش و تصمیمهای شخص او در سیاستهای کلان ایالات متحده تاکید کرد: جرج بوش مصداق بارز آن دسته از سیاستمداران و حاکمانی است که از نظر «توین بی»، عامل سقوط هر قدرت بزرگی خواهد بود.
برژینسکی معتقد است پیش‌بینی «توین بی» بالاخره با به قدرت رسیدن بوش که نمونۀ یک سیاستمدار با تصمیمات اشتباه و مهلک است، شکل واقعیت به خود گرفته است و بوش با حمله به عراق، خودکشی سیستم حکومتی یک ابرقدرت را رقم زد.
«آرنولد توین بی» 60 سال قبل پیش‌بینی کرده بود، سقوط قدرتهای بزرگ و امپراتوریهایی شبیه ایالات متحده آمریکا صرفاً از طریق اشتباهات فاحش حاکمان آن و تصمیم‌گیریهای کاملاً غلط آنها ممکن میشود.
در واقع، جورج بوش رئیس‌جمهوری نومحافظه‌کار ایالات متحده با تکرار اشتباهات خود در طول دوران زمامداری 8 ساله خود در کاخ سفید، روند فروپاشی نظام سیاسی آمریکا را تسهیل کرده است. برداشت نادرست از حادثۀ یازدهم سپتامبر، تعریف الگویی کاذب برای مبارزه با تروریسم (بنیادگرایی اسلامی) و پس از آن، تحمیل دو جنگ ویرانگر به منطقۀ حساس خاورمیانه و اشغال افغانستان و عراق به همراه برخی سیاستهای غلط داخلی (اقتصادی و اجتماعی)، برخی از جنبه‌های مهم راهبرد ناصحیح دولت بوش به شمار میرود.
«جان گری»، فیلسوف و تحلیلگر سیاسی انگلیسی نیز از به سر رسیدن عصر سلطۀ آمریکا سخن گفته و تأکید کرده است: بحران مالی جهانی، همانطور که فروپاشی دیوار برلین موجب سقوط شوروی شد، آمریکا را به زیر خواهد کشید. توجه ما ممکن است بر فروپاشی بازارها باشد اما تحولاتی که در حال تجربه آن هستیم بیش از یک بحران مالی بزرگ است. ما شاهد یک دگرگونی جغرافیایی سیاسی تاریخی هستیم که طی آن، موازنۀ قدرت در جهان به نحوی برگشت‌ناپذیر تغییر می‌یابد.
از نگاه گری، «سرنوشت امپراتوریها اغلب به تأثیر متقابل جنگ و بدهی گره خورده است. جنگ عراق و بحران مالی، برتری اقتصادی آمریکا را به حد مرگباری تضعیف کرده است. آمریکا تا مدتی همچنان بزرگترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند اما این قدرتهای در حال ظهور جدید هستند که پس از خاتمۀ بحران، همۀ آنچه را که از ویرانه‌های نظام مالی آمریکا دست‌نخورده مانده باشد، خریداری خواهند کرد.
او معتقد است: کاهش قدرت آمریکا در مقیاسی که ما شاهد آن هستیم، رویدادهایی با حرکت آرام و کند نیست. این حرکتی سریع و آشوب‌ساز با عوارض جانبی به سرعت گسترش یابنده است. رهبران سیاسی آمریکا شرایطی را ایجاد کردند که باعث بزرگترین بحران مالی تاریخ شده و به نظر می‌رسد قادر به درک ابعاد خطرهایی نیستند که آمریکا اینک با آنها مواجه است. آنان غرق در جنگهای فرهنگی سرشار از نفرت و در میان قیل و قالهای میان تهی خود به نظر می‌رسند و متوجه آب شدن سریع رهبری جهانی آمریکا نیستند. دنیای جدید به صورتی تقریبا آرام و بی‌سر و صدا دارد تشکیل میشود، دنیایی که آمریکا فقط یکی از چند قدرت بزرگ آن و با آینده‌ای نامطمئن مواجه است.
در این میان، «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برندۀ جایزۀ نوبل در دانشگاه کلمبیا در نوشتاری به بررسی بحرانهای اخیر در آمریکا پرداخته و نوشته است: «زمانی مردم سراسر جهان ما را به خاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می‌دادند و ما نیز به آنها می‌گفتیم در صورتی که می‌خواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند، سپردن قدرت به دستان بازار است. نکته مورد نظر این است که در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سؤالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همۀ کشورها فکر میکنند که به خاطر ما دچار بحران شده‌اند.»
«آنتونی فایولا»، یادداشت‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست نیز با اشاره به بحران اخیر در بازارهای مالی و پولی آمریکا و گسترش آن به اروپا و آسیا می‌نویسد: بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می‌طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه‌داری به سبک آمریکایی آن.
ـ بحران مالی آمریکا به دوران بازارهای آزاد پایان داد
[خبرگزاری فارس ـ نویسنده: وندرا مکیشن راجان استاد دانشگاه جورج میسون آمریکا]
یک استاد دانشگاه میسون طی مقاله‌ای تحلیلی در مورد بحران مالی آمریکا توصیه کرد برای جلوگیری از تکرار این مشکل، نظارتی دقیق از سوی دولت بر بازارهای مالی برقرار شود.
به گزارش مؤسسه مطالعاتی ورلد انلایسس، رامکیشن راجان استاد دانشگاه جورج میسون طی مقاله‌ای به بررسی ابعاد بحران بازارهای مالی آمریکا پرداخته است. میسون در این مقاله آورده است: جهان از اواسط دهۀ 1990 تا سال 2001، شاهد بحرانهای مالی ویرانگر مخربی بوده است. از جمله این بحرانها عبارت بودند از: بحران مالی پزو در مکزیک طی سال 1994 ـ 1995، بحران مالی آسیا طی سال 1997 ـ 1998، بحران مالی روسیه طی سال 1998، برزیل در سال 1999، و آرژانتین و ترکیه در سال 2001.
وی افزوده است: تعجبی نداشت که روند انتقال بین‌المللی سرمایه‌ها که طی سالهای 2001 و 2002 به شدت کاهش یافته بود، از آن پس رشد چشمگیری داشته باشد.
روند انتقال سرمایه در بازارهای مالی بین‌المللی همچنان رو به رشد است و جهان منتظر و نگران بحران مالی دیگری در یکی از کشورهای جهان است. کمتر کارشناس و صاحب‌نظری می‌توانست پیش‌بینی کند که آمریکا قربانی بعدی است.
البته نگرانیهایی در خصوص کسری بودجه و کسری تجاری و همچنین رکود بخش مسکن آمریکا وجود داشت ولی کمتر کسی فکر می‌کرد مشکلات اقتصادی آمریکا منجر به بحران مالی شدید در این کشور شود.
میسون در مقایسه بحرانهای کشورهای در حال توسعه با بحرانهای اقتصادی در کشوری صنعتی مثل آمریکا نوشته است: اختلافات زیادی بین نوع بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و آمریکا وجود دارد. معمولاً بحران مالی در کشورهای در حال توسعه ناشی از شوک حاصل از ورشکستگی یک بانک یا مؤسسه بزرگ مالی، تنشهای سیاسی یا شوکهای ناشی از عوامل خارجی و کشورهای همسایه است. این مسئله موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌ها از کشور میشود. برخی از کشورها مثل اندونزی در سال 2005، برای رویارویی با بحران مالی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده و ارزش پول ملی خود را کاهش دادند تا آرامش را به بازارهای مالی بازگردانند.
مشکل اصلی از جایی ناشی میشود که بانک مرکزی تلاش دارد با سیاستهای اجباری و دگماتیک از ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی حمایت کند. در زمان وقوع بحران مالی آسیا طی سال 1997 ـ 1998، عرضۀ پول در بسیاری از اقتصادهای بحران‌‌زدۀ آسیایی به خصوص اندونزی و تایلند به شدت افزایش یافت. بانکهای مرکزی کشورهای آسیایی برای نجات بازارهای مالی خود، سیستم ارزی خود را در برابر هرگونه نوسانی مقاوم کردند. کشورهای منطقه، ارزش پول ملی خود را در برابر ارزهای بین‌المللی به شدت کاهش دادند تا زمینۀ جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کنند.
در برخی موارد کاهش ارزش پول ملی موجب نجات سیستم مالی کشورها شده است. برزیل طی سال 1999 با کاهش ارزش پول ملی خود و افزایش قدرت رقابت، موجب رشد صادرات، رشد تقاضای داخلی و بازگشت اعماد به اقتصاد این کشور شد. این مسئله موجب بازگشت سرمایه‌های خارجی به برزیل شد. اما در بسیاری از موارد مثل تایلند، مکزیک و اندونزی کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب نجات بازارهای مالی نشد بلکه کاهش ارزش پول منجر به ورشکستگی شدید شرکتهای مختلف در این کشورها شد.
براساس این گزارش، کاهش ارزش پول موجب کسری شدید تراز پرداختها خواهد شد و تأثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی خواهد داشت. به نظر می‌رسد بحران مالی آمریکا نیز از این حیث شباهت زیادی به بحرانهای مالی کشورهای در حال توسعه دارد، اگرچه اختلافات مهمی نیز در این بین وجود دارد. ریشۀ اصلی بحران مالی آمریکا را باید در داخل این کشور جستجو کرد که آن رکود و بحران بخش مسکن و صندوقهای مسکن این کشور است. این مسئله موجب شد تا تراز مالی بسیاری از شرکتهای آمریکایی وضعیت نامناسبی پیدا کند و این شرکتها با بحران اعتبارات و در نتیجه بحران بدهی روبرو شوند.
فدرال رزرو آمریکا برای جلوگیری از گسترش این بحران در ابتدا، نرخ تنزیل صندوقها و مؤسسات مالی را کاهش داد. نکته مهم این است که بحران مالی آمریکا ارتباطی به انتقال سرمایه‌های بین‌المللی نداشته است. بنابراین، سیاستهای فدرال رزرو نقش مهمی در کاهش ارزش دلار آمریکا داشته است. اگرچه مقامهای کاخ سفید همواره از سیاست دلار قوی حمایت میکنند، ولی فدرال رزرو با کاهش مداوم ارزش دلار و افزایش قدرت رقابت شرکتهای آمریکایی، به دنبال رشد صادرات این کشور بود.
در واقع، افزایش صادرات آمریکا، کاهش تقاضای داخلی این کشور را جبران کرده است. فارغ از اینکه بحران مالی آمریکا چگونه و چه زمانی پایان خواهد یافت، چند سؤال مهم وجود دارد که سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید برای اتخاذ سیاستهای مناسب مالی در کشورهای خود به آنها توجه کنند. نخست اینکه، عدم وجود قانون در بازارهای مالی ارتباط نزدیکی با بی‌ثباتی بازارهای مالی دارد. در حالی که خیلی از کشورهای در حال توسعه قصد دارند بازارهای مالی خود را برای افزایش بهره‌وری، آزادسازی کنند، بحران مالی آمریکا باید هشداری برای این کشورها باشد. این بحران به معنای پایان عصر آزادی مطلق بازار است. دستگاههای نظارتی مثل بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر بازارهای مالی و سازوکار آن داشته باشند. نظارت دقیق بر بازارهای مالی، نکته‌ای است که بن برناکه رئیس فدرال رزرو آمریکا به صراحت به آن اذعان میکند. نکته دیگر اینکه، قوانین بازارهای مالی باید جامع و کامل باشد.
ـ کاپیتالیسم در تنگنا
[روزنامۀ دنیای اقتصاد]
اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود بررسی کرد: «کاپیتالیسم در مخمصه»
صدوشصت سال پیش یک فعال اقتصادی اسکاتلندی برنامه‌های خود را برای راه‌اندای یک روزنامه منسجم اعلام کرد.
نقطه شروع کار جیمز ویلسون مقاله‌ای با عنوان «انعکالس یک مالیخولیا» بود. او در توضیح این موضوع نوشته بود: «و این زمانی است که ثروت و سرمایه به سرعت افزایش می‌یابد و علم و هنر تعجب‌انگیزترین معجزه‌ها را شکل میدهد. همۀ اقشار مردم ویژگیهایی از عدم قطعیت و ناامنی را در زندگی خود تجربه میکنند.» راه‌حل ویلسون برای این وضعیت، آزادی بود. او همه توان خود را نه تنها برای مقابله با قوانین حمایت از صنایع صرف کرد، بلکه با موانع دادوستد، خساستها، دشمنیها و کدورتهای بین افراد و اقشار جامعه‌اش و بین کشورش با سایرین به مخالفت پرداخت. از آن زمان تاکنون نشریۀ اکونومیست نیز طرفدار آزادی اقتصادی است.
اکنون آزادی اقتصادی مورد حمله قرار گرفته و کاپیتالیسم، نظامی که آن را در خود جای داده است، به مخمصه افتاده است. در هفتۀ جاری، انگلستان، زادگاه خصوصی‌سازی مدرن، بخش اعظم صنعت بانکداری خود را ملی اعلام کرد. در چنین شرایطی که گفته می‌شد دورۀ تاچر ـ ریگان به پایان رسیده است، دولت آمریکا 250میلیارد دلار به بانکهایش اختصاص داد. سایر دولتها نیز مشغول تغییر قوانین نظامهای مالی خود هستند. آسیاییها می‌گویند: «غربیها به سمت الگوهای آنها میگروند.» یکی از رهبران چین به تازگی گفته است: «معلمها نیز مشکلاتی دارند.»
مداخلات دولت تا آخرین حد ممکن پیش رفته است. چنانکه نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه می‌گوید: «دوران قوانین سر خود به پایان رسیده است. اقتصاد آزاد تمام شده است.» البته همه انتقادات تا این حد غیرکارشناسانه نیست (بیشترین انتقادات بر افزایش نقش دولت تنها در فرانسه تأکید دارند)، اما همۀ علائم به یک جهت اشاره دارند: نقش بیشتر دولت و بخش خصوصی کوچکتر و مقیدتر.
اکونومیست با جدیت امید دارد که این موضوع به واقعیت بدل نشود. طی یک قرن و نیم گذشته، کاپیتالیسم ارزش خود را برای میلیاردها انسان به اثبات رسانیده است. بخشهایی از جهان که در آن کاپیتالیسم متجلی شده است، ثروتمند شدند و بخشهایی که کاپیتالیسم در آنها کوچک شمرده شده است، متضرر. کاپیتالیسم همیشه آبستن بحران بوده است و خواهد بود. این جهان است که باید از آخرین بحران، هرچند دشوار، درس بگیرد تا بهتر آن را مدیریت کند.
ـ کالبدشکافی بحران اخیر مؤسسات مالی آمریکا
[سایت الف ـ حجت قندی، دانش‌آموخته دانشگاه ویرجینیاتک و مدرس دانشگاه واشینگتن اندلی]
بحران اخیر مؤسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران سال 1929 آمریکا نباشد، اما به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.
برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد داراییهای شرکتهایی که دچار مشکل‌اند توجه کنید. شرکت لمن برادرز بیش از 600میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد اعلام ورشکستگی این شرکت در روز دوشنبه)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138 میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است. شرکت دیگری که تنها چند ساعت تا ورشکستگی فاصله داشت تا آنکه دولت آمریکا 85 میلیارد دلار به آن شرکت قرض داد. شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمن برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمۀ آمریکاست. یا دو شرکتی فنی می و فردی مک سرمایهای بالغ بر 5000میلیارد دلار در تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است.
گمان بر این است که خرج نجات مؤسسات مالی آمریکا بالغ بر یک‌تریلیون دلار شود که در مقایسۀ کل مخارج دولت مرکزی آمریکا در سال گذشته، حدود 2700 میلیارد دلار بوده است. حدس من این است که کسی هزنیۀ واقعی نجات مؤسسات مالی آمریکا را نمی‌داند. دلیلش این است که بسته‌های دارایی که بانکهایی مانند لمن برادرز در اختیار دارند فعلاً قابل ارزش‌گذاری نیستند. به عبارت دیگر، خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو مجبورند برای نجات مؤسسات مالی این بسته‌های مالی را از آنها بخرند، بدون اینکه واقعا بدانند ارزش آنها چقدر است.
مدتها طول خواهد کشید که واقعاً مشخص شود بحران اخیر چه خرجی بر روی دست مردم آمریکا گذاشته است. سؤال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ سعی من آن است که در این یادداشت، جوابی تا حد ممکن ساده و خلاصه به این سؤال بدهم.
نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است.
واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی رشد نمی‌کند. گاهی با رکود مواجه میشود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت (دلیلش بماند برای یادداشتهای دیگر). وقتی کشوری در حال رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است)، دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیاتها را کاهش میدهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.
نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد، وام گرفتن ارزان‌تر میشود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد مردم بیشتر وام می‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری میکنند. یکی از بزرگترین فرمهای سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است.
نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکاییان در هنگام خرید خانه وام می‌گیرند.
ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلاً برای خرید خانه 500هزار دلاری به بیش از 25هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد، نرخ بهرۀ بانکی اعمال شده کاهش می‌یابد و...)
نکته چهارم: وقتی که فرد وام‌گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب میکند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد، احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می‌یابد و احتمال مصادرۀ خانه به وسیله بانک افزایش می‌یابد.
داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع میشود. بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. (واکنش دولت آمریکا بماند برای بعد و به این بحث ربطی ندارد) در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6درصد در مدت کوتاهی به یک‌درصد کاهش یافت.
از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم‌سابقه‌ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه) افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر، عرضۀ مسکن نمی‌تواند سریعاً افزایش یابد (برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی‌گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.
برگردیم به اصل داستان: گفتیم که نرخ بهره کاهش پیدا کرد، تقاضا برای مسکن افزایش یافت و قیمت خانه هم افزایش می‌یافت... افزایش قیمت به تدریج و با کمی تأخیر، عرضۀ مسکن را در آمریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که به تدریج از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال 2006) و در نتیجه انبوهی از خانه‌های ساخته شده بدون تقاضا ماند (از این قسمت داستان که مردم به هنگام کاهش تقاضا و قیمت در برابر کاهش قیمت مقاومت میکنند و آن را تا می‌توانند نگه می‌دارند، میگذریم.
همین امر باعث تشدید بحران شد. توجه کنید که نگه داشتن خانه خالی در آمریکا بسیار پرهزینه است.). به محض آنکه اکثریت آدمها در بازار متوجه این نکته شوند که قیمت خانه در حال کاهش است، حباب قیمت خانه می‌ترکد و این دقیقاً همان چیزی است که در سال گذشته و هماکنون در آمریکا در جریان است.
حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمتها شروع به کاهش میکنند. مثلاً فرض کنید که کسی خانه‌ای 500 هزار دلاری خریده است، که 475000 دلار آن وام دریافتی از بانک است. پس از پرداخت چند قسط (مثلاً 2500 دلار در ماه)، قیمت خانه‌اش ناگهان به کمتر از 350 هزار دلار می‌رسد. این فرد ترجیح میدهد که خانه را رها کند و اجازه دهد که بانک خانه را تصاحب نماید (از مسائل حقوقی هم میگذریم). زیرا اگر خانه را رها کند. کمی بیش از 25 هزار دلار ضرر کرده است ولی اگر در خانه بماند، حداقل 150 هزار دلار ضرر میکند.
بانکی که هماکنون صاحب این بسته وام است (که معمولاً بانکی سرمایه‌گذاری است)، در این مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر کرده است. 100 هزار دلار نقدینگی در مرحله اول و با احتساب ضریب پولی صدها هزار دلار نقدینگی دیگر از سیستم بانکی به اصطلاح خشک میشود و از بین میرود.
حال بانکی مانند لمن برادرز را در نظر بگیرید که صدها میلیارد دلار از این نوع وامها را خریداری کرده است. برای خرید این وامها، این بانک 600 میلیارد دلار از مؤسسات دیگر قرض کرده است. حال فرض کنید که ناگهان بازار بفهمد که تراز حسابهای این بانک منفی است. به عبارت دیگر، میزان بدهیهای بانک از داراییهای بانک بیشتر است. در این صورت، سرمایه‌گذاران در این بانک میدانند که این بانک قادر نیست بدهی همۀ طلب‌کارانش را بپردازد. هر کسی سعی میکند که آن آخرین نفری نباشد که پولش را از بانک نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانک شروع میشود.
مشکل بانکها این است که طلب مشتریان را بایستی عندالمطالبه بپردازند اما وام بانکها به مشتریان طبق یک قرارداد معمولاً درازمدت به بانک برگردانده میشود. بنابراین، حتی اگر درصد کمی از مشتریان عمده هم خواهان برداشت پول خود شوند، بانک دچار مشکل میشود. اکثر سپرده‌گذاران عمدۀ بانکهای عمده هم بانکها و مؤسسات مالی دیگر هستند که اگر آنها هم موفق به دریافت طلب خود نشوند، خودشان هم دچار کسری در تراز حسابشان می‌شوند. به این ترتیب، مشکل یک بانک میتواند به بانکی دیگر و از این بانک به یک بانک جدید دیگر و به سرعت به کل بازار سرمایه منتقل شود و بازار را به صورت ناگهانی ساقط کند. همین واقعه در آمریکا در حال اتفاق است.
بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در ایران، برخلاف بازارهای عمدۀ مالی جهان که درهم تنیده‌اند و در اثر این بحران سقوط عمده‌ای کرده‌اند، بازارهای ایزوله‌ای هستند و من شک دارم که مستقیماً از این بحران تأثیر بپذیرند. اما اگر اقتصاد جهان به تبع این سقوط در بازارهای مالی به رکود فرو رود (که احتمال آن وجود دارد)، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. سقوط قیمت نفت هم برای اقتصاد ایران که مانند معتادی به درآمدهای نفت وابسته است و به دز بالاتر (درآمد نفت بالاتر) هر چه بیشتر عادت کرده است، مانند ترمز بزرگی عمل خواهد کرد که باعث ایجاد رکود و افزایش تورم خواهد شد. ایران برای مقابله با این بحران اولاً باید بحران را بهتر بشناسد و ثانیا ذخیره ارزی فراهم کند که بتواند با استفاده از آن از نوسانات این بحران در امان بماند.
ـ جهان دیگر جهان گذشته نیست
[سایت رجانیوز ـ نویسنده: فرید زکریا]
ما نباید به فکر گسترش موشکهای دوربرد خود در مرزهای روسیه و یا وارد کردن گرجستان و اوکراین در ناتو باشیم و توقع داشته باشیم که روسیه با برنامه‌های هسته‌ای ایران همکاری نکند. ما نمی‌توانیم یک روز علیه سرمایه‌گذاران چینی و عربی در آمریکا اقدام کنیم و روز دیگر امیدوار باشیم که آنها 4 میلیارد دلار اوراق مشارکت از ما خریداری کنند.
از دهۀ 1980 تاکنون، آمریکاییها فرهنگی را ترویج داده‌اند که بیش از آنکه تولید و مصرف کنند، همیشه این اختلاف را با قرض گرفتن جبران کرده‌اند. فرید زکریا در مقالۀ جدید خود در هفته‌نامۀ نیوزویک نوشت: ما در شرایطی هستیم که یکی از دردناک‌ترین، بزرگترین و وحشتناک‌‌ترین بحرانهای مالی را پیش رو داریم. این بحران را می‌توان با بحرانهای 1907 و 1929 مقایسه کرد. ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم که این اتفاقات نتیجه و پیامد سیستم مالی، اقتصادی، اجتماعی یا همه آن است.
معضل امروز آمریکا به عادات اشتباهی برمی‌گردد که طی چندین دهه قبل به صورت مداوم انجام شده است و اگر بتوانیم این عادات را ترک کنیم، شاید بتوان بر مشکلات فائق آمد.
من قول می‌دهم که در پایان، دولتمردان جهان می‌توانند در جدال با این وحشت پیروز شوند. آنها به طور بالقوه ابزارهای نامحدودی را در مبارزه علیه این بحران در دست دارند، به خصوص اگر با هم متحد هم باشند که بهتر. کشورهای جهان می‌توانند کارخانجات خود را ملی کنند، اوراق مشارکت خریداری کنند، خانه‌های زیادی را در گرو بگذارند، به خصوص دولت آمریکا که میتواند اسکناسهای بیشتری چاپ کند. تمامی این راه‌حلها میتواند راه نجاتی باشند ولی در مقایسه با قدرت سقوط بالقوه سیستم مالی کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند. به نظر می‌رسد که واشنگتن هر کاری که از دستش بیاید، برای نجات این سیستم انجام داده است، ولی یک پرسش مهم هنوز بی‌پاسخ مانده است؟ چه مدت دیگری این روند بحران‌زا ادامه خواهد داشت و روندی که بازارهای جهانی را دچار وحشت کرده است، به پایان خواهد رسید؟ البته انتظار آن نیست که به سرعت به وضعیت سابق رشد و بالندگی بازار برسد.
از دهۀ 1980، آمریکاییها فرهنگی را ترویج داده‌اند که بیش از آنکه تولید کنند، مصرف کنند و همیشه این اختلاف را با قرض گرفتن جبران کرده‌اند.
دو دهه پس از درآمد بالا و ابداعات در عرصۀ بالا رفتن توان مالی، این مسئله به ما القا شد که هر کس هر مقداری که بخواهد، با هر هدفی میتواند پول قرض کند. اگر ما خانه بزرگتر، تلویزیون بهتر و ماشین سریع‌تری می‌خواستیم، به سرعت به دست می‌آوردیم و پولی هم واقعاً برای آن پرداخت نمی‌کردیم. هیچ مشکلی نبود، ما همه آن را به پشتوانه کارتهای اعتباری خود به راحتی می‌خریدیم.
مقدار بدهیهای آمریکا از 680 میلیارد دلار در سال 1974، امروز به 14 تریلیون دلار رسیده است. ما تنها با قرض گرفتن می‌خواهیم جواب این همه معضلات را بدهیم.
جهان دیگر جهان گذشته نیست. اگر سایۀ هزینه‌های هنگفت جنگ در عراق بر سیاست و ارتش سنگینی میکند، اما این بحران مالی میتواند اقتصاد و قدرت مالی آمریکا را به نابودی بکشاند. ما مجبوریم دیگر کشورها را متقاعد کنیم که در معضلات خارجی به ما کمک کنند. ما مجبوریم یک استراتژی مشخص را انتخاب کنیم. ما نباید به فکر گسترش موشکهای دوربرد خود در مرزهای روسیه و یا وارد کردن گرجستان و اوکراین در ناتو باشیم و توقع داشته باشیم که روسیه با برنامه‌های هسته‌ای ایران همکاری نکند. ما نمی‌توانیم یک روز علیه سرمایه‌گذاران چینی و عرب در آمریکا اقدام کنیم و روز دیگر امیدوار باشیم که آنها 4 میلیارد دلار اوارق مشارکت از ما خریداری کنند. ما نمی‌توانیم جهان را به سوی دموکراسی و کاپیتالیسم هدایت کنیم در حالی که تمامی خانه‌های ما دیگر قابل استفاده نیست.
ـ وزیر دارایی و رئیس فدرال رزرو آمریکا دروغگویان بزرگ اقتصادی هستند
[باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشریۀ امریکن فری پرس]
استاد بازنشسته دانشگاه ایلینویس جنوبی آمریکا طی مقاله‌ای ضمن انتقاد شدید از سیاستهای اقتصادی دولت بوش، هنری پاولسون وزیر دارایی و بن برناکه رئیس فدرال رزرو آمریکا را دروغگویان بزرگ توصیف کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، میک یوتر در مقالۀ خود که در نشریۀ امریکن فری پرس منتشر شده، آورده است: مردم آمریکا که به وعده وعیدهای بوش و همکارانش عادت کرده‌اند، به هیچ‌وجه انتظار بحران مالی اخیر و رکود اقتصادی آمریکا را حداقل تا چند ماه آینده نداشتند. بوش در اظهارات خود طی 30 اوت 2008 گفت: بستۀ محرک اقتصادی که اوایل سال 2008 آن را امضا کردم، به نفع اقتصاد آمریکا و مردم این کشور خواهد بود.
صاحبان صنایع و تجار از معافیتهای مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. اجرای بسته اقتصادی موجب افزایش رشد و رونق اقتصادی آمریکا طی شش ماه دوم 2008 خواهد شد.
شاید بتوان دروغگوییهای بوش در زمینۀ مسائل اقتصادی آمریکا را به نوعی توجیه کرد و گفت: هدف بوش از طرح این دروغها امیدوار نگه داشتن مردم است ولی چطور می‌توان دروغهای مقامهای کاخ سفید در خصوص بحران مالی، جنگ عراق و افغانستان و محیط زیست را توجیه و باور کرد؟
این در حالی است که جان مک‌کین نیز مانند قهرمانهای جنگی از ابتدای امسال تاکنون در سخنرانیهای خود گفته، اقتصاد آمریکا کاملاً قوی و قدرتمند است. ولی باید دید نظر کارشناسان برجسته اقتصادی آمریکا چیست؟
بن برناکه رئیس فدرال رزرو طی سخنانی در 15 نوامبر 2005 تأکید کرد، هیچ یک از بانکهای آمریکایی با خطر ورشکستگی و بحران مالی روبرو نیست و مدیران بانکها، سهامداران و سرمایه‌گذاران و حتی بدهکاران از این بابت نگران نباشند... هیچ خطری سیستم بانکی آمریکا را تهدید نمی‌کند.
وی در سخنان دیگری در اواسط سال 2007 در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: دولت آمریکا باید برخی از ریسکهای موجود در سیستم بانکی آمریکا را مدنظر قرار دهد.
وی در نوامبر 2007 در کلوپ اقتصادی نیویورک گفت: این مسئولیت و وظیفه فدرال رزرو نیست که از وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران در برابر بحرانهای مالی حمایت و دفاع کند.
برناکه در 16 سپتامبر 2007 در خصوص مؤسسات مالی فردی ماک و فانی ماوه گفت: این دو مؤسسه با هیچ مشکلی روبرو نیستند و به اندازه کافی سرمایه و نقدینگی در اختیار دارند.
به دروغها و تناقض‌گوییهای هنری پاولسون وزیر دارایی آمریکا توجه کنید. وی در دسامبر 2007 گفت: در طول زندگی تجاری و کاری‌ام سابقه نداشته که اقتصاد آمریکا تا این حد قوی و با اقتدار باشد.
وی در 20 آوریل 2007 نیز گفت: به نظر من رکود بخش مسکن، مشکل جدی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد نخواهد کرد. دولت آمریکا به راحتی بحران بخش مسکن را کنترل خواهد کرد. ما نهادها و مؤسسات مالی قدرتمندی در اختیار داریم. بازارهای مالی جهان به بازارهای آمریکا حسادت میکنند.
بازارهای مالی آمریکا در برابر هر فشاری کاملاً مقاوم هستند و می‌توانند در برابر بحرانها از خود انعطاف نشان دهند. پاولسون 20 می 2008 گفت: به نظر من به پایان بحران نزدیک می‌شویم و دورنمای اقتصادی آمریکا کاملاً روشن است. آمریکا سیستم بانکی امنی دارد. قوانین وزارت دارایی بر عملکرد بانکها نظارت میکند. بحران مالی کاملاً قابل مدیریت است.
وی 19 سپتامبر 2008 تأکید کرد: به نظر من این کار درست نیست که مشکل مؤسسه لمن برادرز از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی حل و فصل شود. همین کارشناسان اقتصادی که تا چند ماه قبل از قدرت بلامنازع اقتصاد و بازار مالی آمریکا دم می‌زدند، اکنون نسبت به فروپاشی بازارهای مالی و نظام کاپیتالیسم هشدار می‌دهند.
برناکه دو هفته پیش گفت: بحران مالی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده و مشکلات زیادی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. اگر دولت دخالت نکند، سیستم بانکی آمریکا به زودی از بین خواهد رفت. البته نگران نباشید.
همین کارشناسان اقتصادی که از درک بحران مالی آمریکا عاجز بودند و یا ماهها به مردم آمریکا دروغ گفتند، طرح 700 میلیارد دلاری را برای نجات بازارهای مالی ارائه کردند.
ـ پیشاپیش دربارۀ بحران هشدار داده بودیم
[سایت سرمایه ـ جفری رایت. خبرنگار کریستین ساینس مانیتور، 10 اکتبر 2008]
با زیر آب رفتن ایسلند، اروپا آشفتگی اقتصادی را کاپیتالیسم «بی‌حساب و کتاب» ایالات متحده دانست. برلین تصویر اقتصادی ایالات متحده را مانند غول مالی می‌انگارد که در کازینوهای لاسوگاس روی خط باخت است و طرف دیگر، چهرۀ بی‌روح اروپا که در فکر شمارش پول خرد است. حالا در اروپا دیوار بزرگی از بی‌اعتمادی به کاپیتالیسم بی‌قید و بند ایجاد شده و این سؤال حاکم است که در متن بحران مالی به وجود آمده، آیا دوره بازار آزاد «بی‌حساب و کتاب» به سر رسیده؟
نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه از این نوع بازار آزاد دفاع نمی‌کند.
ژولیو ترمونتی، وزیر دارایی ایتالیا، هم برای کتاب خود ـ رساله‌ای در مخالفت با جهانی‌سازی ـ بازارگرمی میکند و پی‌یر اشتاین بروک همتای آلمانی او با انتقاد از آمریکا، رو به پارلمان گفت: «منبع» و «مرکز» بحران، ایالات متحده است. اخیراً فردهلم هنسباخ خبرنگار محافظه‌کار در روزنامۀ آلمانی Suddeutshe Zeitung نوشت: «بعضیها در اروپا بحران مالی را پیروزی سیستم مالی قاره در مقابل سیستم انگلیسی ـ آمریکایی میدانند.» اخیراً این نیش و کنایه‌ها در اروپا کمرنگ شده چرا که هفتۀ گذشته مؤسسات مالی بسیاری شکست خوردند و اروپا دیگر نتوانست از برتری سیستم مالی خود دفاع کند. برای مثال، به گفتۀ Gir H.Haarde نخست‌وزیر ایسلند، این کشور در معرض «ورشکستگی ملی» قرار گرفته است.
اما تأکید آنها براساس فلسفه‌های بسیار متفاوت ایالات متحده و اروپا در نگرش به اقتصاد بازار است و معتقدند توهین و اهانت به سیاستهای مالی آمریکا کاهش یافته است. حالا دیگر جهت‌گیری به سوی توصیف رفتار دو جبهه کناری آتلانتیک در برخورد با بحران و عاقبت کاپیتالیسم پس از رفع بحران است.
ایالات متحده ـ و تا حدودی بریتانیا ـ موافق رویکرد صلح‌آمیز و دوستانه در سیاست اقتصادی با تأکید بر ریسک‌پذیری، اعتماد اولیه در مؤسسات مالی و ترجیح به واکنش به بازار به جای نفوذ به آن است. قارۀ اروپا محتاط‌تر عمل میکند و با توجه به منافع ملی، مسائل را به طور منطقی بررسی و با توجه به رفاه اجتماعی و امنیت شغلی در یک بستر مشارکتی تصمیم‌گیری میکند.
تفاوتها در برخورد هر یک با بحران مالی مشخص میشود. ایالات متحده بودجۀ حمایتی 700 میلیارد دلاری را به تصویب رساند اما کشورهای اروپایی سعی در نجات بانکهای خود کردند. اتحادیۀ اروپا تمایل زیادی برای تصویب بودجه مشابه نداشت. کشورهای عضو و سایر کشورهای حمایت‌کننده بر سر حدود تضمین اندوختۀ بانکهای خصوصی بر سر میز مذاکره نشسته‌اند.
پیتر ایرلند استاد اقتصاد دانشگاه بوستون معتقد است: «رویکرد اتحادیه اروپا نجات مشاغل کوچک و بعد ابراز نگرانی در مورد مؤسسات مالی بزرگ است. این در حالی است که به نظر می‌رسد رویکرد آمریکا در جهت مخالف قرار دارد یعنی آمریکا از ابتدا توجه خود را به بنگاههای بزرگ مالی معطوف کرد و بعد به بنگاههای کوچک فکر کرد.»
اشتفان بیلمیر، آنالیست دویچ بانک می‌گوید: «در مدل اقتصادی اروپا، نقاط ضعفی هم وجود دارد.» وی معتقد است تأکید مؤکد اروپا به مقررات، حرکت ترمیمی اقتصاد قاره را نسبت به آمریکا کندتر و ضعیف‌تر کرده است. اولاف گرسمن نویسندۀ کتاب «کاپیتالیسم کابویی: افسانه اروپایی، واقعیت آمریکایی» می‌گوید: «در دوران صنعتی قدیم، انضباط کارساز بود ولی در دورانی که انعطاف‌پذیری بر انضباط و حرفهای گری ارجحیت پیدا کرده، روش آمریکایی شاید راه بهتری برای تجارت باشد.»
گرهارد ایلینگ مدیر یک مرکز مطالعاتی در مونیخ سؤالی مطرح میکند: زمانی که رهبران اروپایی منتقد کاپیتالیسم آمریکایی هستند، فقط هدف پوپولیسم (مردم‌گرایی) است؟ وی به این سؤال پاسخ منفی میدهد: بحران مالی نیاز به قوانین حکومتی بهتر در سیستم مالی را ایجاب کرده است.
برای مثال، در سال گذشته در اجلاس G8 که در آلمان برگزار شد، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان وضع مقررات بیشتری را برای چارچوب بخشیدن به بودجه‌ها خواستار شد. ایالات متحده و بریتانیا مخالف بودند. ایلینگ می‌گوید: «در حال حاضر روش عوض شده و به سوی رویکردی که اروپا خواهان آن است، حرکت خواهیم کرد.» این مطلب طبق پیشنهاد بروکسل بیانگر نظارت بیشتر بر بانکهای بین‌المللی با جایگاههایی فراتر از کشورهای اروپایی است که در دورترین نقطه هم قوانین بانکی اروپایی را رعایت کنند.
افکار عمومی در اروپا از نظارت بیشتر بر سیستم مالی حمایت میکند و بحران جو بی‌اعتمادی شرکتها را به یکدیگر دامن می‌زند. مثال بارز در آلمان اتفاق افتاده؛ کشوری که سالهاست اقتصاد اجتماعی بازار را الگو قرار داده. الگویی که خصوصیات کاپیتالیستی با تعهد قوی به حمایت از نیروی کار و ارزشهای رفاه اجتماعی را در دستور کار دارد. هماکنون آلمان اولین صدای مخالف طرح حمایت مالی گسترده اروپاست. دولتی که امسال درگیر رسوایی شدید مالیاتی شرکتها بوده، در خانۀ متهم به نظارت ناکارا بر شرکتها شده است.
اتو فریک عضو حزب لیبرال در مجلس آلمان می‌گوید: در حال حاضر جو بی‌اعتمادی سنگینی بر شرکتهایی که هم پذیرای نوعی کاپیتالیسم هستند و هم طرفدار سوسیالیسم در جامعه، حاکم شده است. فریک معتقد است یک بحران مالی همیشه مردم را به سمت سوسیالیسم می‌کشاند.
ـ ریشه‌های معنوی بحران اقتصادی بازارهای پولی جهان
[سایت رجانیوز به نقل از فارس ـ آیت‌الله جعفر سبحانی]
آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم، بحران اقتصادی بزرگی را که دامنگیر بانکهای آمریکا و به تبع آن دامنگیر بانکها و بورسهای مالی جهان شده است، در 50 سال گذشته بی‌سابقه خواند و ضمن تأکید بر اینکه محققان اسلامی دربارۀ این فروپاشی اقتصادی و بحران عظیم که قطعاً دامن کشورهای اسلامی را نیز خواهد گرفت، بحث و بررسی کنند، ریشه‌های معنوی آن را برشمرد.
آیت‌الله جعفر سبحانی در مطلبی که در اختیار فارس قرار داده شده، آورده است: مسلماً فزونی ثروت از طرق گوناگون، بدون رعایت عدالت اجتماعی و حقوق انسانها چنین سرانجامی خواهد داشت. پرداخت وامهای کلان به ملتها آن هم به خاطر گرفتن بهره‌های سنگین سبب میشود روزی گیرنده وام، قدرت پرداخت نداشته باشد و دست روی دست بگذارد و از آنجا که این پدیده حالت عمومی پیدا میکند، دولت و بانکها نمی‌توانند با اکثریت افراد ملت طرف بشوند، قهراً بانکها ورشکست شده و بورسها نیز سقوط میکنند و اقتصاد آشفته می‌گردد و دولتها ناچار می‌شوند با تزریق پول به بانکها، آنها را نجات دهند.
امیرمؤمنان علی(ع) در یکی از سخنان خود می‌فرماید:
«فما جاع فقیر الا بما متع به غنی». هیچ مستمندی جز به دلیل بهره‌مندی نادرست یک ثروتمند گرسنه نمی‌ماند.
وی تأکید کرده است: اقتصاددانان دنیا نباید تنها به راههای منتهی به افزایش ثروت فکر کنند بلکه باید در ضمن این بررسیها، عدالت اجتماعی را دربارۀ گروه ضعیف و ناتوان که می‌خواهد از طریق اخذ وام، صاحب مسکن و پیشه شود، در نظر بگیرند، و در عین حمایت از صاحبان ثروت، از این گروه نیز جانبداری نموده و حد وسطی را در نظر بگیرند.
بانکداری براساس بهره، فاصله طبقاتی را زیاد کرده و بشر را با این بحرانها روبه‌رو میسازد و پیوسته گروهی ثروتمندتر و گروهی دیگر فقیرتر می‌شوند.
این مرجع تقلید ادامه داده است: اسلام همراه با نفی رباخواری، بر عدالت اجتماعی تأکید کرده و احترام به حقوق همۀ انسانها را مدنظر قرار داده است، تا آنجا که به حاکم دستور میدهد معیشت خود را در سطحی برابر پایین‌ترین افراد جامعه خود قرار دهد و کمک به مستضعفان را از طریق پرداخت قرض‌الحسنه لازم می‌شمارد، و از این گذشته با اصرار بر انصاف و عدالت و انفاق داوطلبانه، از اجحاف و زیاده‌روی در انباشت ثروت جلوگیری کند.
دوست عزیزی که تازه از آمریکا آمده بود، می‌گفت در ایالت ما، زن 90 سالهای از طریق وام مسکن صاحب خانه شده بود، اما قدرت بازپرداخت آن را نداشت، مأموران همراه با وکیل بانک به خانه او ریختند تا اثاث او را بیرون بریزند، پیرزن پناهی جز این نداشت که با اسلحه‌ای که در خانه داشت، خودکشی کند که خوشبختانه زخمی و روانه بیمارستان شد.
این چه سازمان اقتصادی پیشرو در غرب است که زن 90 ساله تا پایان عمر، در آن نباید واجد مسکن شود و پس از آن هم با کمال بی‌رحمی اثاث او را بیرون بریزند؛ یعنی در بیرون خانه جان بسپارد؟
تصور نشود که این بحران اقتصادی فقط بر محور اقتصاد دور می‌زند بلکه آثار سوء آن گسترده‌تر از آن است که ما فکر می‌کنیم. روزنامه «لس‌آنجلس تایمز» نوشت: روانشناسان هشدار می‌دهند: وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا و آثار زیان‌بار آن بر زندگی شهروندان آمریکایی سایه افکنده و آمار خودکشی و افسردگی را در میان مردم این کشور به مرز خطرناکی رسانده است.
کاترین نودال مدیر اجرایی مؤسسه روانشناسی آمریکا در گفتگو با هرالد تریبون اظهار داشت: اضطراب شدید ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی، تعادل روانی و جسمانی بسیاری از افراد را برهم زده و پدیدآورنده بسیاری از معضلات اجتماعی همچون فحشا، خشونتهای خیابانی و افزایش آمار قتل به ویژه در شهرهای بزرگ شده است.
قربانی اصلی این بحران، کشورهای فقیر و در حال توسعه هستند و این به خاطر آن است که این کشورهای دنباله‌رو، در تصمیم‌گیری استقلال ندارند و پیوسته تابع تصمیمات اقتصاددانان آمریکا هستند. از این جهت، پس‌لرزه‌های این رکود اقتصادی آنها را هم دربرمی‌گیرد.
آیت‌الله سبحانی تصریح کرده است: آثار این بحران در نسلهای آینده نیز ظاهر خواهد شد. طبق پیش‌بینی متخصصان، با تداوم این روند طی دو سال آینده، دو میلیون کودک آمریکایی دیگر نیز به طور مستقیم، عواقب ناشی از بحران مسکن در آمریکا را در پی بی‌خانمانی خانواده‌هایشان لمس و تجربه خواهند کرد، که این امر علاوه بر ایجاد اختلالات روانی، تأثیرات جبران‌ناپذیری در وضعیت آموزشی و تحصیلی آنان خواهد گذارد.
ـ ریشه‌های بحران از نظر شرایع آسمانی
از نظر وحی الهی، این نوع آشفتگی معلول انحراف از اصولی است که انبیای الهی، بالاخص پیامبر خاتم(ص) در تأمین زندگی مردم ارائه کرده‌اند و متأسفانه غرب، آن اصول را نادیده گرفته و بر فکر مادی سودپرستانه خود تکیه میکند. برخی از مهمترین انحرافات غرب عبارتند از:
1. رباخواری، یعنی تولید ثروت بدون کار، که در آن کارگر باید بخش مهمی از درآمد خود را در اختیار بانکی قرار دهد که وکیل ثروتمندان است؛
2. در گردآوری ثروت هر نوع قوانین آسمانی را زیر پا نهاده و به هر شکلی ثروت می‌اندوزند، هرچند از طریق حرام‌خواری و تباه کردن جامعه و به فساد کشیدن آن باشد که از آن در شرع به عنوان «مکاسب محرمه» تعبیر میشود، مانند قمار و شراب، فحشا و تجارت با مواد مخدر و قاچاق انسان و...؛
3. نادیده گرفتن ارزشهای انسانی مانند رحم و مروت و خیرخواهی برای طبقه مستمند و مستضعف؛
4.انحصارگرایی در علوم و صنایع و استفاده ابزاری از آنها، برای به ذلت کشیدن ملتها و انسانهای دیگر به گونه‌ای که اگر روزی یک تخم‌مرغ به ملتی بدهند ده برابر آن را از آن ملت می‌ستانند؛
5. اعتماد بر فکر واحدی که بر آمریکا حاکم است، بدون اینکه از افکار ملتهای دیگر بهره بگیرند و اقتصادی را پی‌ریزی کنند که سود آن به همه ملتها برسد و فقط در فکر آن هستند که گلیم خود را از غرقاب بیرون کشند، هرچند کشتی جامعه بشری با تمام سرنشینانش به زیر آب فرو رود.
6. برافروختن آتش جنگ در نقاط مختلف جهان برای فروش اسلحه و زمینه‌سازی برای مداخله در امور ملتها، موجب نابودی بنیانهای اقتصادی در جهان میشود. و لذا متفکران می‌گویند قربانیان این رکود اقتصادی ملتهای فقیر و افراد مستمند در سراسر جهان چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر جهان هستند.
7. سلطه‌جویی نظامی که مقدمه سلطه بر اقتصاد جهان است، هزینه‌هایی را بر دولت آمریکا تحمیل کرده و هنوز از آن سلطه‌جوییها طرفی نبسته است، مانند اشغال افغانستان و اشغال عراق که هنوز در نیمه راه است و درخواست قرارداد امنیتی با دولت عراق و داشتن پایگاههای نظامی، روشنگر علل اشغال این کشور اسلامی است. آیا این همه سیاستهای نادرست نباید چنین پیامد جهانی را به دنبال داشته باشد؟؛
8. بهره‌برداری نادرست از منابع ثروت و حتی نابودی آنها در مواقع خاصی به سان ریختن گندم به دریا یا تبدیل مواد غذایی به سوخت اتومبیل در حالی که در جهان سوم روزانه دهها هزار نفر بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان می‌بازند، این کار خشم الهی را برمی‌انگیزد.
اینها فکر میکنند که اعمال بشر واکنشی در این جهان ندارد، در حالی که از نظر شرایع آسمانی، اعمال انسانها در زندگی انسان واکنش حتمی دارد و نیکوکاری و نیک‌سیرتی یا بدکاری و زشت‌سیرتی در بهره‌وری از منابع طبیعت به سود بشر، نقش کلیدی دارد.
آیت‌الله سبحانی آورده است، قرآن کریم از قول حضرت نوح(ع) می‌فرماید: «به آنها گفتم که از پروردگار خویش آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است تا بارانهای آسمان را پی‌درپی برای شما بفرستد و شما را با دارییها و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و جویبارها را در اختیار شما قرار دهد.»
و از سوی دیگر پشت پا زدن به نظام الهی، و ارزشهای انسانی در اقتصاد و سیاست، اینگونه پیشامدهای ناگوار را به دنبال دارد، چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «و من اعرض عن ذکری فان له معیشۀ ضنکا»؛ یعنی هر کس از یاد من روی‌گردان شود، زندگی سخت در پیش خواهد داشت و در تنگنا قرار خواهد گرفت.
آیت‌الله جعفر سبحانی در پایان آورده است: با اینکه غرب در خواب غفلت سنگینی فرو رفته ولی در میان آنان، انسانهای واقع‌بینی پیدا می‌شوند که علاج این بحران را پیروی از شریعت محمدی دانسته‌اند. اقتصاددانان مشهور آلمانی، یوهان بتمان در کتاب مشهور خود به نام «فاجعه سود» می‌نویسد: تنها راه‌حل، پیاده کردن اصول شریعت اسلامی است.
شگفتا پاپ که به هر مناسبتی اظهارنظر میکند ولی در موضوع بحران اقتصادی غرب، لب فرو بسته و چیزی نمی‌گوید و احیاناً از رباخواری حمایت نیز نموده و برخلاف مسلک مسیح که رباخواران را از معبد بیرون کرد، آنان را تأیید میکند!
به امید روزی که پرچم عدالت‌گستر «حضرت مهدی» سلام‌الله علیها بر کاخهای حاکمان جهان برافراشته گردد و بشر لذت زندگی پرمهر اسلامی را بچشد.
ـ دولت آمریکا یک دولت ورشکسته است
[خبرگزاری فارس به نقل از نشریه امریکن فری پرس]
نشریه امریکن فری پرس طی تحلیلی در خصوص بحران مالی آمریکا نوشت: دولت آمریکا طی سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر میزان بدهیهای خود بوده است. در واقع باید دولت آمریکا را یک دولت ورشکسته نامید.
دولت بوش با حمایت لابیهای صهیونیستی توانست موافقت کنگره را برای تصویب طرح نجات 700 میلیارد دلاری جلب کند. نکته دیگر اینکه، نرخ پس‌انداز مردم آمریکا منفی شده است و این امر حاکی از رفتار بخش خصوصی آمریکا است.
نوع رفتار بخش خصوصی آمریکا تفاوت چندانی با رفتار بخش دولتی و عمومی ندارد. به نظر می‌رسد طرح نجات دولت آمریکا در کوتاه‌مدت کمترین توفیق و موفقیتی نخواهد داشت. این طرح همچنین آثار تورمی زیادی بر اقتصاد آمریکا بر جای خواهد گذاشت.
نه تنها دولت آمریکا را باید دولت و نظامی ورشکسته نامید بلکه مردم و بخش خصوصی آمریکا نیز در آستانۀ ورشکستگی مالی و اقتصادی قرار دارند. بسیاری از شرکتهای آمریکایی برای پرداخت حقوق کارگران خود نیازمند کمکهای مالی دولت هستند. اگر شرکتهای خصوصی آمریکا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود نیازمند کمک دولت باشند، این به معنای اوضاع بحرانی بخش خصوصی و در نتیجه، شرایط بحرانی اقتصاد آمریکا است.
نیروی کار اکثر شرکتهای خصوصی آمریکا را نیز کارگرانی تشکیل می‌دهند که برای تأمین غذا و پرداخت اجارۀ مسکن با مشکل روبرو هستند. استانداردهای زندگی در بین کارگران آمریکایی نیز به شدت رو به افول است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که افزایش دخالت دولت آمریکا در اقتصاد این کشور به این معنی است که استراتژی کاپیتالیسم در زمینۀ اقتصاد به شکست انجامیده است و دولت آمریکا به نوعی به سوسیالیسم پنهان روی آورده است. در واقع، اقتصاد آمریکا اکنون بر پایۀ بدهی و نه سرمایه در حال فعالیت است. نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم نیز بدون سرمایه قادر به ادامه حیات نخواهد بود.
ـ بی‌کفایتی آمریکا و ناکارآمدی کاپیتالیسم
[جام‌جم آنلاین]
بحران اقتصادی دنیای غرب، گذشته از دلایل فرعی دو دلیل اصلی دارد که یکی مدیریت غیرمسئولانه اقتصاد آمریکا به عنوان محور نظام کاپیتالیسم و دیگری، ناکارآمدی این نظام است.
بدون شک پس‌لرزه‌ها و امتداد موجهای بحران مالی که هماکنون گریبان آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند را فرا گرفته، تمامی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کاهش شدید قیمت نفت، رکود در بخشهای تولید، کسادی بازار مسکن و به طور کلی، بی‌اعتمادی مؤسسات مالی به همدیگر سبب خواهد شد تا سرمایه‌داران که سالهای متمادی است، حرکت خود را در شاهراهی بدون پستی و بلندی ادامه می‌دهند، به خود آیند و به این درک سخت اما واقعی برسند که هیچ سیستمی نمی‌تواند متضمن سود ابدی برای یک فعالیت اقتصادی کلان باشد.
بحران مالی اخیر در جهان در چند روز گذشته از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در روزهای اخیر شبکه‌های تلویزیونی معروف از جمله سی.ان.ان، بی.بی.سی، الجزیره و شبکه‌های فرانسوی با پخش برنامه‌های مختلف، علت این بحران را از زوایای مختلف جامعه مصرفی بررسی کردند.
نشان دادن نمادهای در حال سقوط وال‌استریت، کارکنانی که دستهای خود را با حالت غم و تأسف و شکست مالی در بین موهای خود پنهان کرده‌اند، و دیگر حرکات احساسی نشان از این واقعیت تلخ دارد که بحران، نتایج و پیامدهای ادامه‌داری خواهد داشت.
گروهی آمریکا را مقصر این امر عنوان کرده‌اند و گروهی دیگر این بحران را نتیجۀ حتمی و لاینفک یک سیستم فرسوده اقتصادی عنوان میکنند. «پیراشتاین بروئک» وزیر دارایی آلمان، دلایل بحران مالی و بانکی کنونی در آمریکا را «اغراق غیرمسئولانه اصل آزادی بازار و لجام‌گسیختگی آن» می‌داند اما در عین حال عقیده دارد که اساساً مسئله و مشکل خود آن کشور است.
این اظهارات در حالی است که برخی دیگر عقیده دارند که این بحران ممکن است از رفتار غیرمسئولانه آمریکا سرچشمه گرفته باشد، اما از سوی دیگر نشان‌دهندۀ ضعف عمده در سیستم است.
«ولادیمیر پوتین» نخست‌وزیر روسیه در این‌باره می‌گوید: بی‌‌مسئولیتیها در سیستم مالی آمریکا عاملی برای بحران کنونی مالی جهان است. پوتین گرچه آمریکا را سرچشمه و نقطه آغازین این بحران می‌داند، اما عقیده دارد که «این مسئله نه ناشی از عملکرد یک فرد، بلکه حاصل عملکرد غیرمسئولانه رهبری یک نظام مالی است».
به هر ترتیب، این بحران ناشی از هر کدام از عوامل فوق باشد، علاوه بر هزینه‌بر بودن آن برای اقتصاد جهانی، در عین حال میتواند فرصتهایی را هم به همراه داشته باشد.
برای این منظور، به گذشته‌ای نه چندان دور باز می‌گردیم. درست بلافاصله پس از یازده سپتامبر سال 2001، مقامها و مدیران مالی مالزی به عنوان کشوری که در بحران مالی آسیای جنوب شرقی از بورس‌بازی غربیها آسیب دیده بود، چمدان سفر به سوی کشورهای عربی بستند و در سفرهای متعدد خود سرمایه‌گذاران منطقه خلیج‌فارس را قانع کردند تا رؤیای امن بودن غرب را برای سرمایه‌گذاری به فراموشی سپرده و نیم نگاهی هم به سرمایه‌گذاری در جنوب شرق آسیا داشته باشند.
در پی این رایزنی که کاملاً منطبق با اخلاق سرمایه‌داری است، 100میلیارد دلار از سرمایه‌های سرمایه‌داران حاشیۀ خلیج‌فارس از غرب به این کشور سرازیر شد و حرکت اقتصادی آن را پویاتر کرد. تحلیلگران بر این باورند که چنین بحرانی میتواند تکرار تجارب گذشته باشد و کشورهای در حال توسعه می‌توانند با چنین حرکتی «شکافی عمیق در تور تحریم سرمایه‌گذاری» در کشورهای خود ایجاد کنند و این ذهنیت و باور سنتی ناجوانمردانه را که امنیت سرمایه‌گذاری در آنها وجود ندارد، از بین ببرند.
ـ شورای روابط خارجی آمریکا گزارش داد:
کاپیتالیسم در بحران
[سایت رجانیوز]
به دنبال بالا گرفتن و گسترش بحران در وال‌استریت، اقتصاد جهان نیز به یکباره در گردابی بزرگ غوطه‌ور شده و تاکنون کمکهای مالی و وامهای کلان دولتها نیز نتوانسته است، مدل کاپیتالیسم و بازار آزاد را نجات دهد.
به نقل از سایت شورای روابط خارجی آمریکا، نیکولا سارکوزی در نشست سران کشورهای گروه 20 اعلام کرد: «دوران آزادی مطلق اقتصاد و بی‌بند و باری اقتصاد به پایان رسیده و تمام تئوریهای مهم اقتصادی که روزی به عنوان بهترین گزینه شناخته می‌شدند، اکنون کاملاً منسوخ شده است.»
کشورهای ایالات متحده اروپا، ژاپن و کره جنوبی به منظور جلوگیری از بحران مالی، مبالغ هنگفتی برای بازسازی نظام بانکی خود اختصاص داده‌اند اما تاکنون نتوانسته‌اند دردی را درمان کنند. به گزارش واشنگتن پست، بحران مالی جاری خاطرۀ تلخی را در اذهان کسانی که به اعتبار واشنگتن اعتماد داشتند و طرفدار کاپیتالیسم در جهان بودند، باقی گذاشته است. جان مارینارد کینز اقتصاددان انگلیسی بارها گفته بود اقتصاد آزاد به تنهایی و بدون کمک دولتها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و دیر یا زود زمین‌گیر خواهد شد و قادر نخواهد بود استانداردهای سطح زندگی جوامع را پاسخگو باشد.
این در حالی است که کینز را نمیتوان مخالف نظام کاپیتالیسم دانست. او امیدوار بود برای زنده نگه داشتن این سیستم، دولتها باید مداخله کرده و جلوی افراط و مواردی را که باعث تأثیر منفی روی این سیستم میشود، بگیرد. برخلاف این عقیده، آقای فردیریک هایک موافق رویکرد کوتاهی دستها از بازار آزاد بود که در دهه‌های اخیر طرفدارانی پیدا کرده بود. نظر تحلیلگران هفته‌نامه فایننشال تایمز این است که باید تجدیدنظر کینز را پذیرفت.
از نظر اوباما، برنامه و نقشه اقتصادی که بوش برای مهار بحران اقتصادی در پیش گرفته است، جانشینی برای سیستم بازار آزاد نیست بلکه فقط برای حفظ آن است، ولی ماهیت این سیاست تا زمانی که در ماه نوامبر مصادف با نشست سران کشورهای جهان (NPR) برای تعدیل بحران مالی جهان برگزار شد، غیرشفاف و در ابهام بود.
بسیاری از تحلیلگران در مورد نشست سران کشورهای جهان بر این باورند که این نشست از سوی بوش و سارکوزی برگزار شد تا بتوانند مدیریت آینده روابط مالی و تجاری جهان را مدیریت کنند. آنها این نشست را شبیه توافقنامه «برتون وود» در سال 1944 دانستند که از نظر اقتصاددانان، امروزه دیگر این توافقنامه را کاملاً بلا‌استفاده و منسوخ میدانند.
اکنون بسیاری از اقتصاددانان در مورد تغییرات سیستماتیک هشدار می‌دهند و اعلام میکنند که تعدیل کننده‌ها باید سیستم را بهتر مدیریت کنند و از عجله پرهیز کنند که البته این کار آسانی هم نیست.
مارتین گلف، دبیر گروه اقتصادی فایننشال تایمز در گفتگو با سایت شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرد: «تلاش برای حفظ بازار کاپیتال لیبرالیسم با چالش بسیار شدیدی روبرو شده است و ما باید به دنبال آینده‌ای بهتر برای مدیریت تعدیل جهانی در اقتصاد کلان باشیم که البته این امر بسیار سخت و دشوار است.»
ـ بحران اقتصادی: تا کی؟ تا کجا؟
[شبکۀ ایران]
بحران کمبود اعتبار که از بطن اقتصاد کاپیتالیستی آمریکا برخاسته. اکنون به اوج خود رسیده و تبدیل به بزرگترین بحران مالی جهان شده است.
به گزارش شبکه ایران این روزها که جهان با بحران مالی بی‌سابقه‌ای روبرو شده، نظریۀپردازان و اقتصاددانان بسیاری به ریشه و علل بروز این بحران و پیامدهای آن پرداخته‌اند. «ک.اوران» محقق در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در شمارۀ روز 13 اکتبر «لیبراسیون»، پیامدهای این بحران اقتصادی و علل بروز آن را ارزیابی کرده است.
وی می‌نویسد: دولتها هر روز طرح جدیدی برای خروج از بحران ارائه می‌دهند ولی سقوط ارزش سهام بورسهای مهم جهان شتاب می‌گیرد. بی‌اعتمادی بانکها به هم افزایش یافته و اعتبار مالی بازارها کاهش می‌یابد. مصرف‌کنندگان احساس فریب‌خوردگی و سرشکستی دارند و مراجعه به بنگاههای کاریابی به اوج رسیده است و حتی کشور کوچکی چون ایسلند به خاطر کاهش شدید ارزش پول این کشور از روسیه تقاضای کمک مالی کرده است.
بنا به این گزارش، حتی تصویب طرح 700 دلاری بوش و اجلاس سران اروپایی هم سقوط ارزش سهام و نگرانی مردم از آشفتگی بازارها را نکاسته است و این در حالی است که سارکوزی در اوایل بحران به مردم اطمینان داده بود که: «هیچ سپرده‌گذاری حتی یک یوروی خود را از دست نخواهد داد»!
دلتمردان غرب اعلام کرده‌اند مردم از هجوم آوردن به بانکها برای خروج سپرده‌ها خودداری کنند، چون آنان سپرده‌های مردم و سرمایۀ بانکها را تضمین کرده‌اند ولی سؤالی که برای مردم پیش آمده این است که سپرده‌هایشان تا چه زمانی تضمین شده است و آیا می‌توان پایان بحران اقتصادی را پیش‌بینی کرد؟
نظام سرمایه‌داری آمریکا در حال فروپاشی
مدتهاست که غرب سعی کرده با تبلیغات گسترده و عظیم نشان دهد لیبرالیزم و جهانی شدن بهترین گزینه پیش روی همۀ ملتها است و مخالفان، این امر را یاوه‌گویانی جلوه داده که مخالف دموکراسی‌اند و آنها را میهن‌پرستان افراطی می‌نامد. اما به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری، اکنون با اضمحلال مشهورترین بانکهای سرمایه‌گذاری آمریکا، فاجعه در وال‌استریت و فشار بر روی مالیاتدهندگان و حقوق‌بگیران و... در موقعیت تزلزل قرار گرفته‌اند و اطمینانهای دیروزشان و اعتماد کامل آنها به بازار آزاد را از بین برده و اکنون خود آنها نیز به جمع منتقدان نظام سرمایه‌داری پیوسته‌اند.
«نوریل روبینی» اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: ما شاهد وجود تضادی آشکار در سیاستهای دولت آمریکا هستیم. تا دیروز حضور دولت در بازار کمرنگ و ناچیز بود ولی امروز دولت با دخالت مستقیم در بازارهای مالی، بانکها را تحت حمایت خود درآورده و به مؤسسات مالی پول تزریق میکند!
وی معتقد: است دولت برای اینکه افراط گذشته خود را جبران کند، سیاستهای کاملاً برعکس را در پیش گرفته است.
به نظر بسیاری از اقتصاددانان در آمریکا، بوش با تزریق پول به بازارهای مالی، کمک 200 میلیارد دلاری برای نجات دو بانک بزرگ «فردی مک» و «فانی می» و اختصاص 85 میلیارد سرمایه به مؤسسه بیمۀ AIG، به افراطی‌ترین نمونه‌های دولت بزرگ یعنی اقتصادهای متمرکز شوروی سابق و کشورهای کمونیستی نزدیک شده و او را مجسم‌کنندۀ «لنین» می‌خوانند.
برای پاولسون وزیر خزانه‌داری مسئله بسیار روشن است؛ 700 میلیارد دلار از پول دولت باید به بازار تزریق شود تا اوضاع بهبود یابد، خوب باشد. مردم 700 میلیارد دلار از جیب خواهند پرداخت. با این همه، پاولسون که از «سوسیالیست» شدن خود نگران است و اعتراف میکند: «دلم می‌خواست مجبور به این کار نبودم» اما بالاخره این کار را میکند و اگر راستش را بخواهیم، چاره‌ای نیز ندارد.
بین سالهای 2002 تا 2007 که دنیا شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بود، طرفداران نظام سوسیالیستی و کسانی که از الگوی اقتصاد آمریکایی تبعیت نمی‌کردند محکوم به شکست بودند ولی حالا که چرخ بزرگترین اقتصاد جهان به گل نشسته و در نتیجه، اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ را نیز با خطر رکود اقتصادی مواجه کرده، دولتها شتابان به دنبال مهار بحرانی هستند که ابعاد آن شیرازۀ اقتصاد سرمایه‌داری و بازارهای آزاد را از هم پاشیده است.
یکی از محصولات اقتصاد سرمایه‌داری، افزایش نابرابری اقتصادی در آمریکا است. سود حاصل از رشد اقتصادی آمریکا به صورتی نابرابر به جیب ثروتمندان و تحصیل‌کردگان آمریکایی میرود، در حالی که درآمد طبقه کارگر کمتر می‌شد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه خود و جبران میلیاردها دلار پولی که به بازار تزریق کرده، مجبور است میزان مالیات را افزایش دهد که در این صورت نیز باز هم فشار بر طبقه متوسط و ضعیف ایمن کشور افزایش می‌یابد.
ـ آمریکای افسرده
[سایت رجانیوز ـ برگرفته از هفته‌نامۀ اکونومیست]
اگر آمریکا یاد بگیرد که در حل مشکلات خود به جای اینکه همیشه تقصیر را به گردن دیگران بیندازد، به حل مشکل فکر کند، شاید بار دیگر بتواند قدرت از دست رفته خود را به دست آورد. به گزارش رجانیوز، هفته‌نامۀ اکونومیست، شمارۀ این هفته خود را با عنوان «Unhappy America»، «آمریکای افسرده» به بحران اقتصادی ایالات متحده و فروپاشی شرکتهای دو قلوی بیمه اختصاص داده و تأکید میکند از میان هر 10 آمریکایی، 8 نفر ناراضی‌اند و میزان محبوبیت جرج بوش حتی از نیکسون هم کمتر شده است. این هفته‌نامه معروف اقتصادی می‌افزاید: کشورها به مانند مردم گاهگاهی دچار افسردگی می‌شوند و در حال حاضر نیز آمریکا در دوران افسردگی و بحران به سر می‌برد. از هر 10 آمریکایی، 8 نفر معتقدند کشورشان به سوی مسیر نامعلوم و اشتباهی در حرکت است.
افزایش بی‌سابقه نارضایتی مردم آمریکا
یکی از عمده‌ترین این مشکلات، نظام کاپیتالیستی آمریکا است. بنابر آمار ارائه شده، افزایش قیمت مسکن در آمریکا خیلی سریع‌تر از دوران رکود و کسادی بازار است. قیمت نفت از دهۀ 1970 بسیار گران‌تر است. تعداد بسیاری از بانکها ورشکسته شده‌اند، یورو در حال حذف کامل دلار از صحنه رقابت است، رکود و تورم در حال نابود کردن اقتصاد آمریکا است، اعتماد مصرف‌کننده‌ها به شدت پایین آمده و محبوبیت بوش به کمتر از محبوبیت نیکسون در دوران خود نیز رسیده است. درآمد سالانه 99درصد از جمعیت آمریکا در فاصله سالهای 2002 تا 2006 به طور میانگین کمتر از یک‌درصد دیگر جمعیت این کشور بوده است و آن یک‌درصد هم فقط 11درصد افزایش درآمد داشته‌اند.
در خارج از مرزها نیز آمریکا در عراق و افغانستان دچار مشکل است. آمریکا ادعا میکند در جهان تاریکیها، یکه‌تاز آزادی است ولی در گوانتانامو و ابوغریب حرفی برای گفتن ندارد. به نظر می‌رسد جهان در حال شکل‌گیری نظامهای چند قطبی است. دیگر اروپا ترسی از برتری و استیلای آمریکا ندارد.
در فرانسه گفته میشود عملکرد جهان عرب خیلی بهتر از نومحافظه‌کاران کاخ سفید بوده است. با قدرت گرفتن روسیه، کشورهای عربی حوزۀ خلیج‌فارس و کشورهای آسیایی خبر نزدیکی اجماع و وفاق در برابر واشنگتن به گوش می‌رسد. قدرت چین به شدت در حال رشد و فزونی است.
در گذشته سیاست‌مداری نبود که کتابی در مورد «جهان پسا آمریکایی» بنویسد اما اکنون اوباما با دقت و وسواس فراوان، آخرین نسخه این کتاب را که متعلق به فرید زکریا است، می‌خواند. مشکلات آمریکا تنها محدود به زمان حال نیست. در دهۀ 1950، آمریکا به مشکل اسپوتنیک با روسیه روبرو بود. در دهۀ 1970 رسوایی واتر گیت، ویتنام و شوک نفتی رخ داد و در اواخر دهۀ 1980 مشکل ژاپن وجود داشت. در حال حاضر کشورها مانند مردم در حالت خطر بسیار شکننده هستند.
اگر آمریکا بتواند بین آنچه که نیاز به تغییر دارد و آنچه که برای آن باید تصمیم بگیرد، درک مناسبی ایجاد کند، شاید بتواند از مخمصه بیرون بیاید و دیگر شرکای تجاری خود را نیز از خطر نجات دهد. دو سیستم آموزش و پرورش و بهداشت باید به سرعت احیا شوند؛ زیرا هزینه‌های بهداشتی در آمریکا بیش از هر جای دنیا است و این رویه به شدت نیازمند اصلاحات است. هر دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه قول داده‌اند که زندان گوانتانامو را ببندند. آمریکا برای اولین بار با ایران در زمینه هسته‌ای وارد مذاکره شده و در خصوص شعار «محور شرارت» کمی عقب‌نشینی کرده است. در حال حاضر شکاف اقتصادی بین آمریکا و آسیا روز به روز کمتر میشود.
ـ پایان کاپیتالیسم آمریکایی
[گزارشی از واشنگتن پست ـ نویسنده: آنتونی فایولا]
در جهان به جز معدودی از رؤسای دولتهای حاشیه‌ای و تیترهای آرمانی رسانه‌ها، هیچ کسی از مرگ نظام سرمایه‌داری سخنی نمی‌گوید. بزرگترین بحران مالی از زمان «رکود بزرگ» در حال پدید آوردن قربانی دیگری است: کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) به روش آمریکایی.
از دهه 1930 تاکنون، بانکهای آمریکا مهمترین بخش توانمندی اقتصادی آمریکا بوده‌اند و انتظار می‌رفت کشورهای دیگر از نظام مالی بازار آزاد در آمریکا پیروی کنند. اما آشفتگی بازار که در حال بر باد دادن ثروت این کشور است و «وال‌استریت» را دگرگون ساخته، اکنون این تهدید را پیش کشانیده است که بانکها را در کانون نظام مالی آمریکا دست‌کم تا حدودی در کنترل دولت قرار دهد.
دولت بوش درصدد «ملی‌سازی» برخی از بانکهای این کشور است تا از آنها با خرید بخشی از سهامشان پشتیبانی نماید و به عنوان بخشی از طرح نجات 700 بیلیون دلاری، اعتماد از دست رفته را به نظام بانکی بازگرداند.
مفهوم مالکیت دولت در بخش مالی، حتی به عنوان سهام‌دار اقلیت، برخلاف آن چیزی است که بنیادگرایان بازار آن را شالوده و بنیان نظام مالی ایالات متحده به شمار می‌آورند. با توجه به حرکت کنونی دولت ایالات متحده به سمت درگیری و مداخله و تعمق در مورد نقش حذف نظارت دولت در این بحران، اینگونه به نظر می‌رسد که دست‌کم به طور موقت، زمینه برای الگوی محدودتری از تجارت آزاد، به ویژه در بازارهای مالی مهیا گشته است. حال دولت آمریکا احتمالاً احساس میکند هیچ گزینۀ دیگری ندارد. اعتبار، که جان‌مایۀ نظام سرمایه‌داری است، دچار توقف شده است و برای یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، هرگز مقدور نخواهد بود به این شیوه رفتار نماید.
تغییر موضع دولت البته فراتر از صنعت بانکداری است و خود را در شیوه‌های زندگی شهروندان نشان نیز میدهد. چیزی که در روزگار تفکر مبتنی بر رجحان بازار، غیرقابل تصور می‌نمود.
با بحران اخیر در نهادهای عمدۀ اعطای وام یعنی دو سازمان «فنی می» و «فردی مک»، همچنین سازمان AIG، دولت آمریکا اکنون عملاً مسئول تأمین وامهای مسکن و بیمۀ عمر برای دهها میلیون شهروند آمریکایی است. بسیاری اقتصاددانان این سؤال را مطرح میکنند که اگر دولت این‌چنین ژرف و عمیق درگیر نظام مالی گردد، آیا اثری از بازار آزاد باقی خواهد ماند؟
با این فرض که ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان یک مدل اقتصاد جهانی شناسانیده است، این تحول میتواند توازن موجود در نحوۀ عمل دولتهای جهان در زمینه تجارت آزاد را دچار تغییر نماید.
در طول سه دهۀ گذشته، آمریکا سردمدار ترغیب بخشهای گسترده‌ای از جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به برداشتن دست سنگین نظارت و کنترل دولت از نظام مالی و صنعتی بوده است. اما هماکنون همان چیزی به عنوان مسئول بحران اقتصادی معرفی شده است که طی این سالها از سوی دولت آمریکا، نماد پویایی و شکوفایی اقتصادی معرفی شده است: «عدم مداخله دولت» در نظام سرمایه‌داری.
در حال حاضر، از سوی کارشناسان مالی ـ اقتصادی آمریکا، این عدم مداخله دولت، مسئول بحران اعتباری قلمداد شده است که بازار مسکن را دچار بیماری کرد، به وال‌استریت این امکان را داد که به شکلی بی‌حد و حصر، اندوخته‌ای از سرمایه‌های مسموم‌کننده ایجاد نماید. همان اندوخته‌ای که هم‌اینک بازار مالی جهان را آلوده کرده است.
به باور منتقدان، دخالتهای سنگین دولت ایالات متحده، هر چه بیشتر قدرت اخلاقی برای گسترش اصول نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اقتصاد آزاد سرمایه‌داری (بر مبنای تئوریهای laissez - faire) را از کاخ سفید سلب میکند.
در جهان به جز معدودی از رؤسای دولتهای حاشیه‌ای و تیترهای آرمانی رسانه‌ها، هیچ کسی از مرگ نظام سرمایه‌داری سخنی نمی‌گوید. پذیرش نظریات «فرد. سی. برگستن» مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی «پیترسن»: «اگر به گوشه گوشه جهان نظر افکنید، درخواهید یافت که چین در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و این در حالی است که وضعیت آمریکا به هیچ‌وجه اینگونه نیست...»؛ مبتنی بر بازار آزاد به ویژه در قاره آسیا، به خروج صدها میلیون تن از گرداب فقر طی دهه‌های اخیر کمک و یاری رسانیده است، اما انزجار فزاینده‌ای نسبت به سرمایه‌داری از نوع آمریکایی آن شکل گرفته است؛ چرا که برخلاف مثلا سرمایه‌داری مدل آلمانی، مقررات را رد میکند و برای ریسک کردن ارزش قائل است.
در کرۀ جنوبی، انتقاد روزافزون از تقلید بسیار نزدیک دولت از الگوی آمریکایی، منجر به مخالفت با خصوصی‌سازی بانک بسیار بزرگ عمران و توسعۀ این کشور که یک بانک دولتی است، شده است. کرۀ جنوبی از آن دست کشورهایی است که بیشترین سود و منفعت را از نظام بازار آزاد و اصول آن برده‌اند. این کشور که بر خاکسترهای جنگ کره از نو بنا شد، هم اینک یکی از قدرتهای اقتصادی بزرگ جهانی به شمار میرود. این کشور خود را از نیمۀ دیگر خود، کره شمالی که همچنان با سیستم کهنه و از کار افتادۀ کمونیستی و شیوۀ رهبری مستبدانه اداره میشود، کاملاً متمایز کرده است. در بخشهای گسترده‌ای از جهان در حال توسعه، نظامهای مالی با وجود فشار آمریکا بر آن کشورها برای انتقال قدرت به بخش خصوصی و ایجاد بازارهای مالی آزادتر، هنوز تا حد زیادی تحت کنترل دولت قرار دارند.
آنها احتمالاً به همین شیوه نیز ادامه خواهند داد. به عنوان نمونه، دولت چین با مقاومت در برابر درخواستهای واشنگتن و وال‌استریت به روشنی اعلام کرده است اجازۀ توسعۀ سرمایه‌گذاریهای مرموز، از جمله مشتقات مراکز و بنگاههایی را که روزگاری جزو نمادهای بحران و اختلاف بین غرب و چین بوده‌اند را نخواهد داد.
با توجه به حرکت کنونی دولت ایالات متحده به سمت درگیری و مداخله و تعمق در مورد نقش حذف نظارت دولت در این بحران، اینگونه به نظر می‌رسد که دست‌کم به طور موقت، زمینه برای الگوی محدودتری از تجارت آزاد، به ویژه در بازارهای مالی مهیا گشته است.
«فرد. سی. برگستن»، مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی «پیترسن»، در همین رابطه می‌گوید: «اگر به گوشه گوشه جهان نظر افکنید، درخواهید یافت که چین در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و این در حالی است که وضعیت آمریکا به هیچ‌وجه اینگونه نیست».
وی می‌افزاید: «شما احتمالاً شاهد یک رجعت به گذشته، در روند جهانی‌سازی خواهید بود».
ـ دو اثر بحران آمریکا بر اقتصادهای عربی؛ سقوط بورسها و توقف پروژه‌ها
[خبرگزاری فارس به نقل از نشریۀ اقتصادی میس]
نشریۀ اقتصادی میس در تحلیلی، افت شدید شاخص بورسهای عربی و کاهش شدید سرمایه‌گذاریها را از آثار منفی بحران مالی آمریکا بر منطقۀ خاورمیانه برشمرد.
بحران بازارهای مالی آمریکا نه تنها موجب کاهش چشمگیر ارزش سهام در بازارهای سهام خاورمیانه و شمال آفریقا شده است، بلکه همچنین انتظار میرود تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی این منطقه را با تهدید جدی روبرو کند.
بحران بازارهای مالی آمریکا موجب میشود تا بانکهای بین‌المللی منابع مالی خود را برای تأمین هزینه‌های اجرای پروژه‌های اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت کاهش دهند.
بانکها و مؤسسات مالی بین‌المللی طی ده سال اخیر نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی منطقه داشته‌اند. براساس آخرین آمار، ارزش پروژه‌های در دست اجرا در خاورمیانه بالغ بر یک تریلیون دلار است که بخش مهمی از این رقم با سرمایه‌گذاری نهادهای مالی خارجی تأمین میشود.
بحران کنونی، بزرگترین بحران مالی جهان پس از رکود بزرگ سال 1929 میلادی است. براساس گزارش میس، ورشکستگی لمن برادرز تأثیر زیادی بر کشورهای منطقۀ خاورمیانه ندارد. لمن برادرز نقش زیادی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی منطقه نداشته است. مؤسسۀ لمن برادرز پیش از این تأمین مالی پروژه‌های گازی قطر را برعهده داشت و اخیراً روابط خود را با مؤسسات مالی قطر و دوبی گسترش داده بود.
اکثر بانکهای منطقه روابط مالی اندکی با لمن برادرز داشتند. بانکهای اماراتی ارتباط چندانی با مؤسسات مالی آمریکایی ندارند و بحران اخیر آمریکا تأثیری بر آنها نخواهد داشت، اما مهمترین نگرانی از تأثیر منفی بحران مالی آمریکا بر کشورهای منطقۀ خاورمیانه، تأثیرات غیرمستقیم این بحران است.
بحران مالی آمریکا هزینه‌های تأمین مالی پروژه‌های منطقه را افزایش خواهد داد. کشورهای منطقه برای اجرای پروژه‌های انرژی، آب و برق و زیرساختها و مسکن به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارند. بحران مالی آمریکا موجب خواهد شد تا کشورهای منطقه برای تأمین مالی پروژه‌های خود به سایر منابع از جمله سیستم بانکداری اسلامی روی آورند.
ـ دستهای نامرئی بحران مالی جهانی
[سایت رجانیوز]
بحرانی که اقتصاد جهانی را درنوردیده و به بحران مالی جهانی مشهور شده است، وقتی خود را نشان داد که شاخصهای وال‌استریت در اوت 2007 به شدت افت کرد و بازار پول با کمبود شدید نقدینگی مواجه شد.
مقامات آمریکایی ابتدا سعی کردند بر موج سوار شوند، چرا که شاید تصورشان این بود که افت شدید بازار در آن روزها از دردی موضعی ناشی و عارض بازار شده است و با معالجه سرپایی می‌توان بر آن فائق آمد. این «درد موضعی» که از بازپرداخت نکردن اقساط بدهی کسانی که با وجود قرار داشتن در فهرست سیاه اعتباری وام دریافت کرده بودند، ناشی می‌شد، طبعاً نمی‌توانست به تنهایی وال‌استریت را با آن هیمنه و ید بیضا در بحرانی عمیق فرو برد.
اما به مرور که آثار به شدت مخرب چیزی که «دردی موضعی» قلمداد می‌شد، خود را نشان داد و از چیز بس سخت‌تری حکایت می‌کرد و ورشکستگی پی در پی مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای کوچک و متوسط حاکی از این واقعیت بود. این ورشکستگیهای زنجیره‌ای تا حدی پیش رفت که زبانۀ آتش آن دامن غولهای مالی آمریکا نظیر لهمان برادرز، آژانس آمریکایی بیمه، فانی می و فردی مک را هم گرفت.
این جا بود که محدود کردن دامنۀ بحران به بحران اعتباری موسوم به ساب پرایم (وامهای بهره گزاف) غیرقابل قبول می‌نمود؛ این موضوع بحرانی است مالی (مالی به معنای اعم آن که پول، اعتبار، بانک و سرمایه را شامل میشود) و گسترۀ آن هم، همۀ بازارهای مالی جهان از شرق گرفته تا اقصی‌نقاط غرب را شامل میشود.
در تعلیل و تحلیل چرایی و چند و چون بحران مالی جاری سخن بسیار گفته شده است اما شاید بتوان ادعا کرد که هیچ کس از کسانی که به نوعی دست‌اندرکار یا دست به گریبان بحران بوده‌اند، نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند بهتر از کاکس رئیس کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا پشت پرده ماجرا را، هرچند خیلی محتاطانه و ظریف و در بین خطوط سفید تبیین کند.
او در روز هشتم ماه گذشته (8 اکتبر 2008) به مناسبت پایان دورۀ مالی سازمان متبوعش، عمدۀ مطالب خود را به جریان بحران اختصاص داد.
نظر به اهمیت موضوع و اهمیت گوینده و سازمان متبوع وی، که بالاترین مقام ناظر بازار سرمایه در آمریکاست و محتوا و قابلیت استناد به آن نزد هر مرجعی (اعم از دادگاههای صالحه، محافل علمی و پژوهشی، مقامات مالی و...) متن سخنان کاکس در میزگرد کمیسیون اوراق بهادار و بورس دربارۀ نوسازی سامانه افشاگری کمیسیون اوراق بهادار، در ادامه می‌آید:
متن کامل سخنرانی کاکس در میزگرد کمیسیون اوراق بهادار و بورس
«75 سال قبل که کمیسیون اوراق بهادار و بورس بنیانگذاری شد، هدف مهم و اساسی آن اعاده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای سرمایه، از طریق فراهم آوردن اطلاعات موثق‌تر برای سرمایه‌گذاران و بازارهای سرمایه بود. امروز هم با اتکا به پیام اصلی آن هدف‌گذاری، کار خود را ادامه می‌دهیم. سرمایه‌گذاران حق دارند از واقعیات و ریسک در رابطه با اوراق بهاداری که در بازارهای عمومی داد و ستد می‌شوند، مطلع شوند.
هرگز در تاریخ این سازمان مأموریتی از این مهم‌تر، مناسب‌تر و فوری‌تر وجود نداشته است. بحران اعتباری جاری اهمیت شفاف‌سازی در بازار سالم و پررونق را و اینکه ریسک پنهان چقدر میتواند هزینه‌بر باشد، نشان داده است.
ابتکار کمیسیون ناظر به افشاگری در قرن بیست و یکم، امتحانی است دقیق و منظم از چگونگی توانایی به انجام رساندن بهینه مأموریت ما و کمک به درک بهتر سرمایه‌گذاران از جزئیات گزارشهای مالی و ابزارهای مالی پیچیده در بازارهای امروز؛ این مهم نه تنها استفاده درست از سامانۀ فعلی ما را ارزیابی میکند، بلکه به ما در جهت برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن نبود شفافیت کافی، که نقطه کانونی مشکل امروز بازار است، یاری می‌رساند.
اعضای این میزگرد امروز این مطبوعات را مورد بررسی دقیق قرار خواهند داد، برای اینکه به این بحث کمک کنم، مایلم بعضی از مهمترین اقداماتی را که اخیراً این سازمان انجام داده تا نظم بازار را حفظ و از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت کند، همچنین پاره‌ای از قابل توجه‌ترین چالشهای جدیدی را که این روزها با آن مواجه هستیم، شرح دهم.
در وضعیت نابسامان کنونی، نیاز بازارها و سرمایه‌گذاران به شفاف‌سازی از هر چیز مهم‌تر است. از لحظه‌ای که سقوط استانداردهای وام‌دهی موجب بی‌ارزش شدن میلیاردها ورقه رهنی شد و میلیاردهای بیشتری ریسک پنهان ایجاد کرد، مشارکت‌کنندگان بازار برای کشف آن ریسک و محاسبه هزینه‌ای که دربردارد، دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. ابزارهای مالی فاقد نقدشوندگی که تا همین اواخر از بالاترین درجه اعتباری (AAA) برخوردار بودند، در اقلام خارج از ترازنامه و با عنوان اوراق بهادار ساختاریافته استتار شده بودند، برای بهبود و شفاف‌سازی روی بعضی زمینه‌ها کار کرده‌ایم که از جمله می‌توانم به استفاده از اختیارات جدید خود تحت لوای قانون اصلاحی مؤسسات اعتبارسنجی جهت نشان دادن نقاط ضعف فرایند اعتبارسنجی و توسعۀ قوانین و مقررات مستدل و محکم جدید اشاره کنم.
ما با همکاری نزدیک هیئت استانداردهای حسابداری مالی تلاش کردیم مسایلی چون تلفیق بدهیهای خارج از ترازنامه، اعمال استانداردهای ناظر بر قیمت منصفانه در مورد بازارهای غیرفعال و نحوۀ عملیات حسابداری حمایت بانکی از وجوه بازار پول را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ما بررسی میزان تأثیرگذاری کنترلهای کارگزاری معامله‌گری را روی پیشگیری از انتشار اطلاعات نادرست آغاز کرده‌ایم. ما الزام کرده‌ایم که علاوه بر الزامات کنونی در خصوص گزارشگری «اتخاذ مواضع افزایش» در مورد «فروش کاهش» (یا فروش نسیه) هم الزام به ارائۀ گزارش افشاگری به سازمان ما وجود داشته باشد. اما ورای تمام این فعالیتهایی که جهت افزایش شفاف‌سازی انجام شده، این سازمان قبل از هر چیز یک نهاد اجرای قوانین است.
در آشفتگی بازار طی چند ماه اخیر مردان و زنان حرفهای و کارکشته ما به طور شبانه‌روزی و هفته‌ای هفت روز کار کرده‌اند تا نظاره‌گر بازاری پاسخگو و اجرای دقیق قوانین و مقررات ضدتقلب و رفتار غیرمنصفانه باشیم. بخش اجرای قوانین این سازمان در سال مالی‌ای که هم‌اینک پایان یافته، دومین باری است که این تعداد دعوی را در طول عمر خود تجربه کرده است.
برای دومین سال پی در پی، این کمیسیون تقریباً یک میلیارد دلار را به سرمایه‌گذاران خسارت دیده بازگردانده است و موافقتهای اصولی اولیه با فروشنده‌های عمده به سرمایه‌گذاران اجازه میدهد تا بیش از 28 میلیارد دلار دریافت کنند. با نهایی شدن پرداختهای مزبور. بزگترین تسویه‌حساب در تاریخ این سازمان تحقق پیدا خواهد کرد.
این سازمان در مبارزه با کلاهبرداری که عامل بحران ساب پرایم اخیر و اعتمادزدایی از بازار بود، جدیت خاصی از خود نشان داد؛ ما در این رابطه بیش از 50 مورد دعوای در حال رسیدگی داریم. ما تنها در همین هفته با 5 مورد کلاهبرداری کارگزارها در کالیفرنیا برخورد کردیم. آنها صاحبان مستغلات را وادار می‌کردند وارد بازار پر از ریسک و ناپایدار ساب پرایم شوند و با دغل‌کاری اوراق بهادار مربوط را که از عواید وامهای رهنی تأمین می‌شد، به آنها می‌فروختند.
در هفته‌های اخیر بخش اجرائیات عهده‌دار تحقیق سراسری دربارۀ کلاهبرداریهای بالقوه ناشران اوراق بهادار نهادهای مالی و دستکاری آن اوراق از طرقی چون سوءاستفاده از فروش کاهشی (یا فروش نسیه) و شایع کردن عمدی اطلاعات نادرست شد.
به عنوان بخشی از این پیگیری مجدانه، کمیسیون در تاریخ نوزدهم سپتامبر گذشته مقرراتی را تحت لوای قانون مبادلات اوراق بهادار به تصویب رساند که صندوقهای سرمایه‌گذاری پرریسک، کارگزار، معامله‌گرها و سرمایه‌گذاران نهادی را موظف میسازد با ادای سوگند گزارشهای مربوط به فعالیتهای تجاری و بازار خود را در اوراق بهادار شرکتهای مالی به ثبت رسانند. این دستور نه فقط مشمول حال سهام سرمایهای میشود که سواپ نکول اعتباری را هم دربرمی‌گیرد. به منظور تحلیل این اطلاعات، بخش فناوری سازمان به یاری بخش اجرائیات آمده است تا با همکاری یکدیگر پایگاه مشترک داده‌های مربوط به اطلاعات تجاری، حسابرسی و پایاپای سواپ نکول اعتباری را ایجاد کنند.
دفتر تحلیل اقتصادی ما هم در پشتیبانی از این اقدامات، اطلاعات بازار در خصوص الگوی دستکاری احتمالی سهام سرمایهای و ابزارهای مشتقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
دلیل اجرای این تحقیق و تفحص دربارۀ سواپ نکول اعتباری (CDS)، فرصت قابل توجهی است که برای سوءاستفاده و تقلب در بازار 58 تریلیون دلاری آن وجود دارد؛ این بازار کاملاًً فاقد شفافیت بوده و عمداً مقررات‌زدایی شده است. سیاهچاله مقرراتی سواپ نکول اعتباری، یکی از قابل توجه‌ترین نکاتی است که در بحران اعتباری جاری با آن روبرو هستیم، این وضعیت اقدام سریع قانونی را طلب میکند.
بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری در سالهای اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده است که یکی از دلایل آن این است که مبلغ کل سواپ نکول اعتباری، بسیار فراتر از ارزش کل آن چیزی است که این اوراق می‌خواهد آن را تضمین کند. لذا هنگامی که از ارزش طبقات دارایی کاسته میشود، ضرر به طور تصاعدی بیشتر میشود، سواپ نکول اعتباری میتواند منجر به افزایش ریسک کل نظام مالی شود. با در نظر گرفتن هم‌ارزی بازار تریلیون دلاری سواپ نکول اعتباری، ملاحظه میشود که این مبلغ از تولید ناخالص داخلی همۀ کشورهای کره زمین، روی هم رفته بیشتر است. حجم این بازار که به زحمت می‌توان گفت 10 ساله است، فقط ظرف دو سال گذشته دو برابر شده است.
بازار سواپ نکول ارزی از لابلای شکافها و حواشی سامانۀ مقرراتی جاری که نه این کمیسیون و نه هیچ سازمان دولتی دیگر نمی‌تواند به آن دست یابد، تا این حد رشد یافته است، هیچ کسی اختیار و اقتداری برای نظارت بر این بازار ندارد. حتی نمیتوان از آن خواست به گزارشگری و افشاگری اولیه تن دهد.
بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری، مؤسسات مالی عمدۀ جهان و دیگر مؤسسات اقتصادی را در شبکه‌ای پیچیده از ارتباطاتی غرق کرده است که ناکامی هر یک از آن مؤسسات میتواند کل نظام مالی جهان را به مخاطره اندازد؛ این وضع برای اقتصاد بازار آزاد غیرقابل قبول است. این ارتباطات پیچیده، ریسکهایی به نظام مالی تحمیل میکند که ناشی از فقدان کامل اطلاعات دربارۀ اینکه چه کسی طرف ریسک چه کس دیگری است، می‌باشد.
این ارتباطات کذایی وضعیتی را به وجود آورده است که نه تنها مستعد شایعه‌پراکنی و دادن اطلاعات غلط، بلکه بالقوه موجب کلاهبرداری و فریب‌کاری است.
این موضوع نگرانیهای بیشتری را دامن می‌زند؛ چرا که بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری، پدیدۀ جدیدی را با خود به همراه دارد. فراز و فرود قیمتها در بازار سواپ مورد اشاره به مثابۀ علامتی به بازارهای دیگر برای قیمت‌گذاری بدهیهای مبنا و سهام سرمایهای است. در روزهای اخیر ما شاهد بوده‌ایم که چگونه کاهش و افزایش هزینه‌های «سواپ نکول اعتباری مبتنی بر بدهیهای یک مؤسسه مالی» با تغییرات ارزش سهام آن مؤسسه همبستگی دارد.
دستکاری این بازار کاملاً مخفی و فاقد مقررات میتواند روی قیمتها در بازار تابع مقررات اوراق بهادار تأثیر بگذارد. از این رو، به نظر من باید کنگره وارد عمل شود و قوانین لازم برای نظارت مقرراتی بر بازار مورد اشاره وضع کند. سواپ نکول اعتباری متضمن کاربریهای مهمی است و نمیتوان آن را به عنوان اینکه ذاتا خوب و یا بد است. نادیده گرفت.
این نوع معادلات صرفاً قراردادهایی هستند که در زمانی کوتاه رشد کرده‌اند و چنان ابعادی یافته‌اند که به طور فوق‌العاده‌ای در همۀ زمینه‌های اقتصادی حائز اهمیت شده‌اند اما در شرایط امروز بازار که نبود قطعیت به عنوان دشمن قد علم کرده است، لاپوشانی به اعتماد سرمایه‌گذاران ضربه وارد می‌زند؛ شفاف‌سازی، پادزهر قدرتمندی است برای آنچه که بازارهای سرمایه ما را به مخمصه انداخته است.
هنگامی که سرمایه‌گذاران اطلاعات شفاف و دقیقی داشته باشند و وقتی که آنها بتوانند دربارۀ محل سپردن منابع مالی خود تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند، پول و اعتبار دوباره جریان خود را از سر خواهد گرفت. این دلیلی است بر اینکه چرا آنچه شما امروز بر روی آن کار می‌کنید اینقدر حائز اهمیت است؟
اما هم‌اینک تنها وجه اختیار این کمیسیون در ارتباط با بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری به اجرای قوانین مبارزه با کلاهبرداری و تقلب و مقابله با معاملات همراه با اطلاعات محرمانه درون شرکتی محدود شده است.
در واقع، قوانین اوراق بهادار دولت فدرال، به طور اخص این کمیسیون را از نظارت بر سواپ نکول اعتباری منع کرده است؛ حتی اگر بخواهیم آن را به عنوان اقدامی بازدارنده علیه تقلب و کلاهبرداری مورد توجه قرار دهیم. این اوضاع و احوال نمی‌تواند قابل دوام باشد. ما در چند ماه اخیر شاهد گران تمام شدن جای خالی نظارت در موارد دیگر بوده‌ایم. دیگر هیچ عذری برای کوتاهی در اجرای اقدامات لازم، قابل قبول نخواهد بود.
لازم است مقرراتی وضع شود که به موجب آن معامله گران بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری موظف باشند تا معاملات خود و گرفتن موضع در آن بازار را گزارش کنند. اعلام عمومی معاملات بازار فرابورس شفافیت و قیمت‌گذاری بهتر را تضمین میکند؛ گزارشگری موضع‌گیری در بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری را می‌توان از آن دسته فعالان بازار خواست که حجم فعالیت قابل توجهی در این خصوص دارند. این امر اطلاعات لازم را که تنظیم‌کنندگان بازار برای کشف دستکاریها و کنترل ریسک لازم دارند، در اختیار آنها قرار دهد.
فرایند اساسی ثبت اسناد (دفترداری) معاملات بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری هم ضرورت دارد. این فرایند میتواند به عنوان وسیله‌ای ارزشمند در امر مبارزه با تقلب مورد استفاده قرار گیرد. هم به این سازمان و هم به کمیسیون معاملات آینده کالایی (CFTC) باید اختیار داده شود تا مقرراتی را برای مبارزه با کلاهبرداری و تقلب تصویب کنند. این اختیارات میتواند در جلوگیری از شیوه‌ها و فعالیتهای دغل‌کارانه و سوءاستفاده‌ها کارساز واقع شود.
به دلیل ماهیت واقعا جهانی بازارهای فرابورس، ابزارهای مشتقه ما باید همکاری تنگاتنگی با دولتها و مجالس دیگر کشورهایی که مرکز بازارهای عمده‌ای هستند، داشته باشیم. شرایط برای چنین همکاریهایی مساعد است؛ زیرا تأثیرات فرامرزی مشکلات جاری بازار میرود تا به سرعت بر هنگام آشکار شود.
به‌رغم محدودیتهای آشکاری که برای هر نوع اعمال نظارت بر بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری وجود دارد، این کمیسیون برای توجه دادن به نگرانیهایی که این بازار ایجاد کرده است، تحت لوای اختیارات قانونی موجود، هر آنچه را که بتواند به انجام می‌رساند. ما با فدرال رزرو، کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) و فعالان صنعت همکاری می‌کنیم تا یک یا چند مرکز همتا برای این بازار به وجود آوریم.
این گام مهمی است به سوی پیشگیری از تأثیر نامتناسبی که یک بازار به تنهایی روی کل بازارها می‌گذارد. ما همچنین در حال ایجاد یک یا چند بازار سازمان‌یافته برای سواپ نکول اعتباری هستیم اما تقریباً تحت هر شرایطی، با وجود امکان ایجاد بازار سازمان‌یافته برای سواپ نکول اعتباری، بازار فرابورس همچنان برقرار خواهد ماند. به همین دلیل فقدان نظارت بر چنین بازاری موجب نگرانی بیشتری است.
به همین جهت باید اختیار مقررات‌گذاری محصولات مالی مورد اشاره را قانونمند کرد تا بتواند به حمایت از سرمایه‌گذاران قوت بیشتری بخشید و فعالیت منطبق بر ارزش منصفانه و نظام‌مند بازارها را تضمین کرد. امیدوارم این نکات مهم در مورد بعضی از موضوعاتی که سرمایه‌گذاران و این سازمان با آن مواجهند، مدنظر قرار گیرد و امیدوارم شما در جستجوی یافتن راههای بهتری برای گره‌گشایی از پیچیدگیها و ریسک لاپوشانی در بازارهای ما همت گمارید. من می‌دانم که هر یک از شما تا چه حد به شفاف‌سازی و افشاگری متعهد هستید و من از این بابت از شما ممنونم. اکنون وقت آن رسیده که شما نقش کلیدی خود را ایفا کنید.
ـ بحران مالی آمریکا نشانگر پایان عمر بنیادگرایی اقتصاد بازار است
[ایران اکونومیست]
برندۀ نوبل اقتصاد در سال 2001 گفت: همانطور که فرو ریختن دیوار برلین نشانگر پایان عمر کمونیسم بود، سقوط ارزش سهام در وال‌استریت و بحران مالی آمریکا نیز نشانۀ پایان دوران بنیادگرایی اقتصاد بازار است.
جوزف استیگلیتز در مصاحبه با نشریه واشنگتن‌پست گفت: کاهش ارزش سهام در وال‌استریت و بحران مالی این کشور از زمان رکود بزرگ در سال 1929 میلادی بی‌سابقه است. وی افزود: آمریکا مردم باهوش، دانشگاههای بزرگ و تکنولوژی پیشرفته‌ای دارد ولی بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد آمریکا ایفا میکند. بازارهای مالی 30درصد سود شرکتهای بزرگ آمریکایی را طی سالهای اخیر تشکیل داده است. وی در تحلیل علل بروز بحران مالی در آمریکا گفت: مقامهای دولت بوش در دو زمینه اشتباه کردند و همین اشتباه آنها موجب تشدید بحران مالی آمریکا شد. مقامهای اقتصادی آمریکا در مدیریت ریسک و توزیع و تخصیص سرمایه‌ها مرتکب اشتباه شدند.
وی افزود: مدیریت اقتصادی آمریکا در راهبری بازارهای مالی اشتباه کرد و اکنون سایر بخشهای اقتصادی آمریکا باید هزینه آن را بپردازند. هیچ اقتصاد مدرن و پیشرفته‌ای بدون بخش مالی قوی و کارآمد به جایی نخواهد رسید. بدهیهای ملی و دولتی یک مشکل بزرگ در اقتصاد آمریکا به شمار میرود. بی‌عدالتی و شکاف بین فقیر و غنی نیز به بالاترین حد خود از زمان بحران و رکود بزرگ 1929 رسیده است. این هم یک مشکل بزرگ است.
استیگلیتز ثابت بودن نرخ دستمزدها را نیز مشکل بزرگی دانست و گفت: بخش عمدۀ رشد اقتصادی آمریکا طی 5 سال گذشته به لطف حباب ایجاد شده در بخش مسکن بوده است، حبابی که اکنون ترکیده است. وی در ادامه تصریح کرد: بی‌شک بازارهای مالی آمریکا نیازمند قوانین جدید است. سیستم قانونگذاری در بازارهای مالی آمریکا نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. آلن گرینسپن رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا با اتخاذ تدابیری، باعث تشدید بحران بخش مسکن و بازارهای مالی شد. وی کسی بود که از سوی رونالد ریگان به این سمت انتخاب شد.
وی به شدت از قانون‌گریزی بازارهای مالی حمایت می‌کرد. در واقع، اقتصاد آمریکا از حاکمیت چنین تفکراتی ضربه خورده است. بنابراین، برای رویارویی با این مشکل به رهبران سیاسی و سیاستگذارانی نیاز داریم که به وجود قانون در بازارهای مالی اعتقاد داشته باشند. علاوه بر این، بازارهای مالی و سیستم بانکی آمریکا نیازمند قوانین مدرن و پیشرفته‌ای هستند.
وی تصریح کرد: من کاملاً معتقد به افزایش شفافیت در عملکرد بازارهای مالی هستم. از لحاظ استانداردهای قانونی و فنی، سازوکار فعلی بازارهای مالی آمریکا کاملاً شفاف است ولی آنقدر پیچیده است که کسی از آنها سر درنمی‌آورد.
وی در ادامه در خصوص تأثیر منفی بحران مالی آمریکا بر بازارهای مالی و بخش مسکن اروپا، ژاپن، چین و خاورمیانه نیز گفت: زیان و ضرر مؤسسات مالی اروپا به مراتب بیشتر از بازارهای آمریکا خواهد بود. بازارهای مالی آمریکا به علت جهانی بودن و ارتباط با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، زیان و ضرر بحران اخیر را به خوبی تقسیم کرده و فشار کمتری بر سرمایه‌گذاران آمریکایی وارد می‌آورد. در واقع، زیان و ضرر ناشی از بحران مالی اخیر کمتر بر مردم آمریکا وارد میشود.
وی در پایان در خصوص تأثیر نهایی بحران وال‌استریت بر جهانی‌سازی بازارمحور گفت: جهانی‌سازی ارتباط نزدیکی با بنیادگرایی اقتصاد بازار دارد. بنیادگرایی اقتصاد بازار بر مبنای ایدئولوژی اقتصاد آزاد و آزادسازی بازارهای مالی استوار شده است. بحران اخیر، آسیب‌پذیری مؤسسات مالی بازارمحور را در بازاری‌ترین اقتصاد جهان نشان داد. این بحران نشانۀ پایان عمر بنیادگرایی بازار در جهان است. برندۀ نوبل اقتصاد تأکید کرد: همانطور که فرو ریختن دیوار برلین نشانگر پایان عمر کمونیسم بود، سقوط ارزش سهام در وال‌استریت و بحران مالی آمریکا نیز نشانۀ پایان دوران بنیادگرایی اقتصاد بازار است.
ـ پایان کاپیتالیسم از زبان سیاستمدار ضدکمونیست آلمانی
[فرانکفورتر الگماینه]
بعضی انسانها دارای این توانایی هستند که فارغ از گرایشها و وابستگیهای حزبی و ایدئولوژیک خود، بازتاب‌دهندۀ روح زمان باشند. در آلمان، «هاینتر گایسلر» عضو برجستۀ حزب دموکرات مسیحی، از شاخص‌ترین این انسانها است، حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان تاکنون از تحکیم لیبرالیسم دفاع کرده است. اما هاینر گایسلر به‌رغم جایگاه ویژۀ خود در سطح رهبری این حزب، همواره دیدگاههایی را تبلیغ کرده است که بر عدالت اجتماعی و انسانگرایی تکیه دارند. به همین جهت، بسیاری از اینکه او طی دهها سال در حزب دموکرات مسیحی مانده است، تعجب میکنند و معتقدند که نظرات او، به جناح چپ حزب سوسیال دموکرات نزدیک‌تر است. از همین رو است که او را شاخص گرایش چپ در یک حزب محافظه‌کار می‌شناسند.
مسئلۀ بحران مالی جهانی، اکنون، تقریباً هر روز موضوع بحث رسانه‌های آلمانی است. تقریباً شبی نیست که در میزگردهای تلویزیونی این موضوع به چالش کشیده نشود. در بسیاری از این میزگردها، هاینر گایسلر، دبیرکل پیشین حزب دموکرات مسیحی و وزیر پیشین بهداشت، جوانان و خانواده آلمان حضور دارد. او همواره از ایجاد نهادی بین‌المللی برای کنترل عملیات بانکها و بورسها دفاع میکند.
سیاستمدار 78 ساله آلمان که قبلاً شعار «آزادی، به جای سوسیالیسم» را سرلوحۀ فعالیتهای انتخاباتی خود قرار می‌داد، اخیراً در گفت‌وگویی با روزنامۀ «فرانکفورتر آلگماینه» با قاطعیت اعلام کرد که عصر کاپیتالیسم به پایان رسیده است. وی گفت که شعار ما باید اکنون چنین باشد: «همبستگی و مسئولیت به جای کاپیتالیسم». برگردان بخشی از این گفت‌وگوی بلند را، که به بحران مالی جهانی مربوط میشود، در اینجا می‌خوانید:
* فرانکفورتر آلگماینه: آقای گایسلر! ابعاد بحران مالی جهانی، نه تنها دامن اقتصاد را گرفت، بلکه به سردی، جهان سیاست را نیز به کام کشید. آیا کاپیتالیسم به پایان خود رسیده است؟
** هاینر گایسلر: کاپیتالیسم به عنوان ایدئولوژی اقتصادی، بی‌تردید به پایان خود رسیده است. اگر ما باز هم به کاپیتالیسم بچسبیم، بحرانهایی مثل بحران امروز، اجتناب‌ناپذیر خواهند بود و باز هم تکرار خواهند شد.
* شما زمانی گفتید که کاپیتالیسم همانقدر غلط است که کمونیسم. ما خیلی منتظر مکانیسم خوددرمانی بازارها ماندیم؟
** من اینطور فکر می‌کنم. در میان دانشمندان علم اقتصاد و بخش مهمی از افکار عمومی آلمان، پس از سقوط اقتصاد برنامه‌ریزی شده اروپای شرقی، این اعتقاد وجود داشت که اگر افسار بازار رها شود، بشریت نجات خواهد یافت. تصور می‌شد که با شکست کمونیسم، کاپیتالیسم پیروز شده است، اما این یک خطای تاریخی و به لحاظ اقتصادی غلط است. با این همه، چنین اعتقادی یک دهه بر علم اقتصاد و سیاست حاکم بود. «نیکلاس لوهمن» آن زمان حق داشت که بگوید سوسیالیسم حداکثر زودتر از کاپیتالیسم شکست خورده است. راه درست، راه میانه است: «اقتصاد بازار جامعه‌گر» اما عوضی گرفتن این سیستم با کاپیتالیسم، نتایج وخیمی در پی خواهد داشت.
* سیاست برای بازگرداندن اعتماد، احتمالا فراتر از بستۀ نجاتی که عرضه کرده است، چه راهی دارد؟
** مسئلۀ اصلی اصلاً دیده نمی‌شود. بازار نیاز به یک نظم تازه دارد. قبلا بانکها و بیمه‌ها برای این حضور داشتند که از طریق تأمین اعتبارات، سرمایه‌گذاری را ممکن سازند؛ یعنی زمینۀ کاپیتالیسم را فراهم کنند. امروز این مکانیسم کاملاً دگرگون شده است. بازارهای سرمایه حرف خودشان را به اقتصاد رئالیستی دیکته میکنند. در سالهای گذشته، این صاحبان سرمایه بودند که تعیین می‌کردند امور یک شرکت به لحاظ اقتصادی چگونه باید تنظیم شود. آنها دربارۀ محل استقرار شرکتها تصمیم گرفتند تا همواره سود بیشتری به جیب بزنند، در حالی که به لحاظ اقتصادی این اصلاً ضرورتی نداشت. جلوی این دیکته کردن سرمایه بر اقتصاد رئالیستی باید گرفته شود.
* به طور مشخص چگونه؟
** تدابیر گوناگونی باید اتخاذ شود. ما به یک «مرکز کنترل بازار مالی» نیاز داریم که طرحهای مالی را با روشی استاندارد کنترل کند و بعد اجازه عرضۀ آنها را به بازار بدهد، تا مانع از رشد وحشی و کنترل نشده این رشته شود. در مرحله دوم، وضع مالیات انتقال پول (ابتدا در اتحادیۀ اروپا) ضروری است تا بورس‌بازیها را محدود کند و جهت‌گیری کوتاه‌مدت را در بازارهای مالی تغییر دهد.
در مرحله سوم، پرداخت حقوق به رؤسای بانکها باید مشروط به آن باشد که آنان هدفهای درازمدت مؤسسات خود را دنبال کنند، نه اینکه با دریافت سهام مؤسسات به عنوان بخشی از حقوق، خود وارد بورس‌بازی شوند.
علاوه بر این، ضمن اصلاح حقوق رؤسای بانکها، باید شوراهای بازرسی بانکها بهبود یابند؛ زیرا در این صورت، بانکی مثل آی.کی.بی آلمان ورشکست نمی‌شد. راههای فرار مالیاتی اروپا باید بسته شوند و کشورهایی که این امکان را فراهم می‌آورند (مثل سوئیس، لوکزامبورگ و اتریش) باید از طریق تحریم وادار به همکاری شوند. همچنین باید بانکها با سرمایۀ خودشان صندوقی برای بحران تشکیل دهند.
این درست نیست که زیان بورس‌بازیهای بانکها را مالیاتدهندگان بپردازند. در کنار همه اینها، ما نیاز به یک مرکز جهانی برای ثبت وامهای پرداختی داریم. ضمناً، تنها باید کسانی در مجامع عمومی سهامداران شرکتها حق رای داشته باشند که به صورت میان‌مدت یا درازمدت سرمایه‌گذاری میکنند.
* آیا شما استفاده از شعار «آزادی به جای سوسیالیسم» را برای مبارزات انتخاباتی آینده هم به اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی توصیه می‌کنید؟
** زمانی که من دبیرکل بودم، ما با شعار «آزادی به جای سوسیالیسم» انتخابات را بردیم، اما چنین شعاری باید پایه داشته باشد. امروز مردم بیشتر می‌گویند که از آزادی به معنای بازار آزاد به ستوه آمده‌اند. امروز دیگر این آزادی نیست که به خطر افتاده، بلکه «همبستگی» است که تهدید میشود. پس «همبستگی و مسئولیت به جای کاپیتالیسم» شعار بهتری خواهد بود یا «آینده را با یک بازار آزاد جامعه‌گرا تضمین کنیم». این شعارها می‌توانند مرزهای ما را با سایر احزاب کاملاً مشخص کنند.
ـ معمار کاپیتالیسم معاصر آمریکا: ایدئولوژی‌مان اشتباه بوده است
[سایت بالاترین]
در روندی که بی‌اختیار انسان را به یاد فروپاشی سیستم کمونیسم شوروی میاندازد، کاپیتالیسم آمریکایی هم انگار به صفحات آخر تاریخ خودش رسیده است، و در این میان، سخنان تاریخی «الن گرینسپن» که در بیست سال گذشته معمار اصلی ساختار اقتصادی آمریکا بوده است، طنین عجیبی از سخنان میخاییل گورباچف دارد. وی کسی است که از سال 1987 در مقام رئیس بانک مرکزی یا «ذخیرۀ فدرال» ایالات متحده آمریکا، مسئول جهت دادن به اساسی‌ترین سیاستهای مالی و اقتصادی ایالات متحده بوده است.
بسیاری آقای گرینسپن را یکی از قویترین مغزهای اقتصادی در تاریخ آمریکا، به شمار آورده‌اند و بی.بی.سی خبرگزاری رسمی دولت انگلیس، در توصیف ایشان چنین می‌نویسد:
بسیاری از اقتصاددانان آقای گرینسپن را بزرگترین رئیس بانک مرکزی در طول تاریخ بانکداری جهان میدانند. به عقیدۀ آنها، آقای گرینسپن برای هدایت منحصربه‌فرد سکان اقتصاد آمریکا طی بحرانهایی چون سقوط بازار بورس در 1987، رشد خارج از کنترل بازارهای مالی در دهۀ نود و رکود اقتصادی پس از حملات یازده سپتامبر 2001، باید مورد تحسین قرار بگیرد. ژان‌پل تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپایی می‌گوید: عملکرد آقای گرینسپن علاوه بر تثبیت موقعیت جهانی اقتصاد آمریکا، اعتبار بانکهای مرکزی را در سراسر دنیا افزایش داده است.
اما آنچه آقای گرینسپن را در روزهای اخیر به چهره‌ای مضافاً پراهمیت در تاریخ معاصر آمریکا تبدیل کرده است، سخنانی بود که بایستی به مثابۀ «اعترافات» یک مغز متفکر ایدئولوژی زیربنایی در کاپیتالیسم اقتصادی و سیاسی معاصر آمریکا به حساب آیند. طی کلماتی که تا همین چند ماه پیش اصولاً غیرممکن بود بتوان جاری شدنشان را از دهان شخصی مثل آقای گرینسپن مجسم کرد، وی اعلام کرد که «ایدئولوژی» که برپایۀ آن تصمیهای اقتصادی آمریکا در بیش از بیست سال گذشته گرفته شده‌اند، «اشتباه بوده است». این گفتگوی الن گرینسپن با سناتور وکسمن را بشنوید مثلاًً:
گرینسپن: من متوجه شده‌ام که در الگویی که از ساختار اساسی که چگونگی کارکرد دنیا را تعیین میکند داشته‌ام، خطایی وجود دارد.
وکسمن: به عبارت دیگر، شما متوجه شده این که دیدگاه شما نسبت به جهان، ایدئولوژی و جهانشناسی شما درست نبوده است و کار نمی‌کند؟
گرینسپن: دقیقاً! دقیقاً به همین دلیل بسیار حیرت کردم، چرا که من چهل سال یا بیشتر بود که با شواهد بسیاری قانع شده بودم که [آن ایدئولوژی] کار می‌کرد، آنهم با موفقیت زیاد!
طبیعتاً، اولین و مهمترین سؤالی که چنین تردید اساسی مغز متفکر کاپیتالیسم معاصر آمریکایی در قابلیت دوام آن سیستم به ذهن می‌آورد، آیندۀ آن سیستم است؛ سئوالی که وقتی بر پس‌زمینه تحولات و بحرانهای اخیر در آمریکا بنشیند به‌سان حفرۀ سیاه عمیقی، داناترین و متفکران جامعه جهانی را به چالش خواهد کشاند تا آلترناتیو قابل قبولی ارائه دهند برای نظم جدیدی که اقتصاد جهانی پس از کاپیتالیسم بی‌لگام آمریکایی طلب میکند. آن گروهی از ما که فکر می‌کردند که (سیستم) نفع‌طلبی شخصی میتواند در انستیتوهای مالی منافع سهامداران را حفظ کند، از جمله شخص من در شوک و ناباوری بسر می‌بریم.
ـ هیمنۀ اقتصادی آمریکا شکسته شده است
[رسالت ـ گفتگو با دکتر سمیر صبح کارشناس مسایل اقتصادی در فرانسه]
* بحران اقتصادی اخیر در ایالات متحده آمریکا را چگونه تحلیل می‌کنید و دامنه‌های این بحران تا کجا گسترش یافته است؟
** بحران اقتصادی اخیر ریشه‌های متعددی دارد و روشهای مهار آن نیز تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. تاکنون ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا راههای متعددی را جهت مهار بحران اقتصادی کنونی امتحان نموده‌اند که جملگی به بن‌بست رسیده است. همچنین تاکنون هیچ علامتی مبنی بر خروج جهان از بحران اقتصادی وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا سعی دارد در برهه کنونی همواره از امیدواری نسبت به حل بحران اقتصادی سخن بگوید اما در عمل چنین مسئله‌ای مشاهده نمی‌شود. همچنین آمریکا و کشورهای اروپایی سعی دارند در این خصوص نشستهای متعددی برگزار نمایند.
اما در خصوص تأثیرپذیری کشورهای اسلامی از بحران اقتصادی جهان باید به نکته‌ای اشاره نمایم. اینکه به دلیل نوع تعریف سرمایه در کشورهای اسلامی و نیز وابستگی بسیاری از آنها به نفت، عملاً بحرانهای اقتصادی تأثیر کمتری بر روی آنها خواهد گذاشت. البته برخی کشورها مانند پاکستان که در آن گردش سرمایه فرموله نیست، تحت تأثیر مستقیم بحران اقتصادی جهانی قرار خواهد گرفت.
* درهم شکسته شدن حباب حاکمیت پول در دنیای غرب و اثبات ناکارآمدی فرمولهای اقتصادی لیبرال دموکراسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** در شکسته شدن حباب حاکمیت پول در ایالات متحده آمریکا هیچ‌گونه شک و شبه‌های وجود ندارد. این بحران علاوه بر آمریکا، دیگر کشورهای دنیا را تحت تأثیر قرار داده و دامنۀ آن وسیع است. ضررهایی که ما در بورس آمریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان مشاهده می‌کنیم، متأثر از همین بحران اقتصادی فراگیر است. واقعیت امر این است که هیمنۀ اقتصادی آمریکا شکسته شده است و دیگر قدرت اقتصادی که در سالها و دهه‌های قبل دارا بود را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر، ریشۀ بحرانهای اقتصادی آمریکا تنها در داخل این کشور نمی‌باشد و باید مسایلی مانند بحران افغانستان و عراق را در این مسئله دخیل دانست. به عبارت بهتر، نمیتوان بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا را معطوف و محصور در مسایل داخلی این کشور دانست. در هر صورت، کشورهای دنیا باید راهی کارآمد جهت مواجهه با بحران اقتصادی پیدا نمایند.
* آیا بحران اقتصادی اخیر با بحرانهای اقتصادی پیشین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قابل مقایسه است؟
** نه، من این اعتقاد را ندارم. این بحران نسبت به بحرانهایی که قبلا گریبان‌گیر ایالات متحده آمریکا و اروپا شده، به مراتب گسترده‌تر بوده و بسیار سنگین و دامنه‌دار است. این بحران به صورت مستقیم بر بازارهای جهانی و میزان سرمایه‌گذاریها تأثیر گذاشته و ضربۀ سختی را بر اقتصاد کشورهای بزرگ وارد آورده است. در سطح بنگاههای اقتصادی و بانکها نیز آثار این بحران به صورت کامل قابل مشاهده است. بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا، بنگاهها و مؤسسات اعتباری این کشور را تا مرز هلاکت اقتصادی پیش برده است.
احتمالا در آینده شاهد تشدید این بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و غرب خواهیم بود. آثار این مسئله را باید در ورشکستگی بانکها و مؤسسات اعتباری جستجو نمود. حتی شاهد بودیم که گرانی قیمت مسکن نیز تحت تأثیر این بحران از بین رفت. در حال حاضر شاهد وقوع بحرانی هستیم که روال طبیعی و قابل پیش‌بینی را طی نمی‌کند. بحران اقتصادی کمر ایالات متحده آمریکا را شکسته و به بحرانی سیاسی تبدیل شده است. این بحران، آیندۀ سیاسی ایالات متحدۀ آمریکا را نیز به شدت تهدید میکند. البته قبلا نیز این تهدیدات وجود داشته است اما این بار دامنه آن وسیع‌تر است.
* کشورهای در حال توسعه باید چه راهکاری را جهت در امان ماندن از عواقب بحرانهای اقتصادی در پیش گیرند؟
** همان‌گونه که گفتم، بحران اقتصادی جهانی کشورهای در حال توسعه را نسبت به کشورهای غنی و بزرگ کمتر تهدید می‌نماید. کشورهای بزرگ، سرمایه‌های زیادی را در نقاط مختلف جهان نموده‌اند و از این حیث، آسیب‌پذیری آنها در برابر بحران اقتصادی بیشتر است. اما کشورهای فقیر برخلاف کشورهای در حال توسعۀ اسلامی به شدت از بحران اقتصادی جهانی تأثیرپذیر هستند. در این میان، کشورهای غنی اسلامی که دارای منابع نفتی هستند، باید به یاری این کشورها بشتابند. از سوی دیگر، کشورهای اسلامی نیز باید در سیاستگذاریهای مربوط به قیمت نفت دقت و اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و ضمن ارائه دادن نفت به کشورهای فقیر با قیمت پایین‌تر، در کل نسبت به بالا بردن قیمت نفت و افزایش ثروت و سرمایه خود اقدام نمایند.
* آیا تصور نمی‌کنید که بحران اقتصادی اخیر آمریکا، توطئه‌ای جهت تداوم سیاستهای بوش و جمهوری‌خواهان افراطی محسوب میشود؟
** خیر، ایالات متحده آمریکا در وضعیتی قرار ندارد که بتواند بحران اقتصادی را به این شکل هدایت نماید. ایالات متحده به شدت در بحران اقتصادی دست و پا می‌زند و حیات سیاسی این کشور نیز به مخاطره افتاده است. از این رو نمیتوان بحران اقتصادی اخیر را به مثابۀ نوعی توطئه تفسیر نمود. ما پیامدهای این بحران اقتصادی را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2008 مشاهده کردیم.
در این انتخابات باراک اوباما و دموکراتها توانستند بر جمهوری‌خواهان غلبه پیدا کنند. در هر حال، بخش اعظمی از بحران اقتصادی آمریکا مرهون سیاستهای غلط بوش است. حال باید مشاهده کرد که رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، یعنی باراک اوباما چگونه می‌خواهد با این بحران مواجه شود. اوباما باید در راستای اصلاح سیاستهای بوش و مهار بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا گام بردارد. او ناچار است سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده را در کنترل خود قرار دهد و از تکرار خطاها و خرابیهایی که بوش و تیم آن به بار آورده‌اند، بپرهیزد.
* در یک نگاه کلی، علل وقوع بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا را چه می‌دانید؟
** یکی از اصلی‌ترین این عوامل، حضور بوش در رأس معادلات سیاسی ایالات متحده آمریکا بود. ریاست جمهوری بوش ایالات متحده آمریکا را به قهقرا برد و بحران سختی را به این کشور تزریق نمود. حملۀ نظامی ایالات متحده آمریکا به افغانستان و عراق در شکل‌گیری و تداوم این بحران بسیار مؤثر بوده است. در حقیقت، سیاستهای غلط بوش آمریکا را به درجۀ انحطاط رسانده است. سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص معتقد است که ایالات متحده آمریکا در حال غرق شدن، دیگر کشورهای اروپایی را نیز به همراه خود غرق نموده است. شاید این بهترین تعبیری باشد که بتوان تاثیرپذیری اروپا از بحران اقتصادی را در قالب آن تفسیر نمود.
ـ پیامدهای فاجعه‌بار انسانی
[واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ـ نویسنده: راب وولارد]
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از لس‌آنجلس به قلم راب وولارد به پیامدهای فاجعه‌بار انسانی ناشی از بحران اقتصادی در آمریکا و در میان مردم کشوری که قدرت اول اقتصادی جهان خوانده می‌شد پرداخته و نوشته است: «کارتیک راجارام 45 ساله و فارغ‌التحصیل رشته بازرگانی که به شدت درگیر مشکلات مالی ناشی از بحران مالی کنونی آمریکا بود، پس از کشتن پنج تن از اعضای خانواده‌اش خودکشی کرد.
این اقدام نماد وخامت بحران مالی است که آمریکا را به لرزه درآورده است. اجساد کارتیک، همسر، سه فرزند و مادرزنش دوشنبه در خانه مسکونی‌شان واقع در یکی از محلات اعیان‌نشین لس‌آنجلس پیدا شد.
وی در نامه‌ای خطاب به پلیس علت اقدام خود را وضع اقتصادی ناامیدکننده‌اش اعلام کرده است. وی از چند ماه پیش بیکار شده بود و پس‌اندازش با سقوط ارزش سهام وال‌استریت از میان رفت.
سرنوشت غم‌انگیز این مرد و خانواده، نماد غم‌انگیز بحران مالی در آمریکاست. این حادثه یک هفته پس از اقدام زن 90 ساله آمریکایی برای خودکشی در اوهایو روی داد. وی پس از آنکه برگۀ اخراج از خانه‌ای که 38 سال در آن زندگی کرده بود را دریافت کرد، اقدام به خودکشی کرد. این دو حادثه از تأثیر بحران بر سلامت روانی مردم آمریکا حکایت دارد. بحرانی که به گفته کارشناسان بدترین بحران مالی از سال 1929 به شمار میرود.
به گفته نانسی مولیتور، روانشناس، شمار افرادی که از نگرانی ناشی از بحران رنج می‌برند و درخواست کمک کرده‌اند به شدت افزایش یافته است. وی افزود: «طی 20 سال عمر طبابتش هیچ‌گاه میزان نگرانی به این اندازه نبوده است به طوری که میزان تماسهای تلفنی به مطبش دو برابر شده است.
به اعتقاد وی آشفتگی روانی ناشی از بحران مالی با پیامد حادثه 11 سپتامبر قابل مقایسه است.
وی تاکید کرد: «این آشفتگی اقشار مختلف در سنین مختلف را دربرمی‌گیرد و تنها بزرگسالان نیستند که دچار آن شده‌اند بلکه کودکان نیز از آن رنج می‌برند.» روانشناس آمریکایی خاطرنشان ساخت: این بحران تنها به وال‌استریت محدود نمی‌شود بلکه کل اقتصاد و تقریباً هر کسی را که می‌بینم دربرگرفته است. به گفته وی، مسایلی که مردم با آن درگیرند با توجه به اشخاص متفاوت است.
از افراد پولدار که یک‌میلیون دلار از دست داده‌اند تا زوجهایی که نگران مخارج تحصیل فرزندانشان هستند. جودیت باردویک استاد روانشناسی در کلینیک دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو نیز گفت: «مردم احساس وحشت دارند و از افسردگی و نگرانی رنج می‌برند و می‌گویند به‌رغم تلاشی که میکنند آینده‌شان نامعلوم است.» مسئولان شهر لس‌آنجلس به کسانی که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند توصیه کرده‌اند از کارشناسان کمک بخواهند. سخنگوی بخش سلامت روان لس‌آنجلس نیز اعلام کرد برای کمک به مردم خدمات شبانه‌روزی راه‌اندازی شده است.
ـ بحران مالی جهان موجب افزایش تعداد فقرا خواهد شد
[خبرگزاری فارس به نقل از نشریه امریکن فریپرس ـ نویسنده: روبرت زولیک]
رئیس بانک جهانی هشدار داد، بحران مالی جهان موجب افزایش تعداد افراد فقیر در کشورهای مختلف خواهد شد. به گزارش نشریۀ امریکن فری پرس، روبرت زولیک تصریح کرد: اگر کشورهای جهان برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی متحد نشوند و سیاستهای هماهنگی را اتخاذ نکنند، تعداد فقرای جهان بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
زولیک در حاشیۀ اجلاس گروه بیست در برزیل در بین خبرنگاران گفت: باید مطمئن شویم که بحران مالی جهان منجر به بحران بشری و انسانی نخواهد شد. همۀ کشورهای جهان با خطر بحران مالی روبرو هستند. نمیتوان گفت، چون ریشۀ بحران مالی در آمریکا بوده است، پس سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه از آثار آن در امان هستند.
وی ضمن استقبال از برنامه‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و چین برای مقابله با بحران مالی گفت: کلیۀ کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته باید برای مقابله با این بحران بسیج شوند.
زولیک گفت: کشورهای در حال توسعه باید مراقب موج دوم آثار بحران مالی جهان باشند. لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل در مراسم افتتاحیه اجلاس گروه بیست در سائو پائولو ضمن انتقاد شدید از کشورهای توسعه‌یافته، این کشورها را عامل اصلی بحران مالی جهان دانست و خواستار افزایش سهم و قدرت کشورهای در حال توسعه در سازمانهای بین‌المللی شد.
ـ بحران مالی باعث بی‌خوابی مردم و بیکاری جوانان آمریکا شده است
[خبرگزاری برنا]
مطالعات اخیر نشان میدهد کارمندان آمریکایی به علت استرسهای ناشی از بحران مالی با کمبود خواب مواجه شده‌اند.
به گزارش رویترز، کارشناسان برنامه‌ریزی شغلی کارمندان آمریکایی (ComPsych) معتقدند که مشکلات اقتصادی عامل بی‌خوابی کارمندان آمریکایی شده است. در همین حال، جوانان این کشور نیز به همین دلیل با معضل عدم استخدام از سوی شرکتها و مؤسسات مواجه شده‌اند.
بنابر این گزارش، کارشناسان این گروه پژوهشی می‌گویند بسیاری از مردم آمریکا به علت بحران اقتصادی، نگران هزینۀ زندگی هستند در حالیکه نگرانی بخش دیگری از مردم آمریکا به علت بدهی و قرض است.
بر این اساس، بزرگترین نگرانی مردم آمریکا بدهی وام مسکن است در حالی که یک ششم آنها نگران حقوق بازنشستگی هنگام از کارافتادگی هستند. در این میان تنها 8درصد از مردم آمریکا با وجود بحران مالی هیچ نگرانی نداشتند.
طبق آمار گروه برنامه‌ریزی کارمندان مشخص شده است که از 6 اکتبر تا 17 اکتبر فقط 1000 نفر از جوانان با وجود بحران اقتصادی و مشکلات بین مردم در سر تا سر آمریکا استخدام شده‌اند؛ این در حالی است که شماری زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده و یا در آستانه اخراج هستند.
نتیجه: بن‌بست کاپیتالیسم و ضرورت پاسخ به پرسشهای پانزده‌گانۀ رئیس‌جمهور
به نظر می‌رسد اکنون دکتر احمدی‌نژاد به‌رغم مضایق طبیعی در مقام کارگزاری و شئون اجرایی کشور بیش از دیگران بر ضرورت بازگشت به خویشتن در راههای رشد و توسعۀ کشور تأکید داشته و خواستار تحقق الزامات حکمت متعالیه و دولت اسلامی مورد نظر حکیم راحل انقلاب و رهبر فرزانۀ حی می‌باشد، اما به نظر می‌رسد ضروری است که سازمانها، ساختارها و صاحبان معرفت، اکنون به وقت تزلزل در ارکان کاپیتالیسم، متحول شده و ضمن خلق پارادایمهای بومی در رشد و توسعۀ ملی، توانایی ظرفیت ایفای نقشی فعال‌تر در مدیریت جهانی را نیز در خویش به وجود آورند.
حداقل اینکه، اکنون حول پرسشهای عالمانه و محققانۀ دکتر احمدی‌نژاد و چگونگی آفرینش توسعۀ بومی تفکر کنند و از رهگذر مطالعۀ بحران در نظام کاپیتالیسم، از مقام و موضع اثباتی، راه رشدی متناسب با زیست بوم ملت مسلمان ایران و هویت ملی این سامان در تمامی ساحات ارائه نمایند.
پرواضح است که مقام تفکر و پرسش در رهنمون شدن به وضع و مقام مطلوب، پیوند وثیقی با سیاست رشد اسلامی ـ ایرانی در ایران و جهان دارد. پرسشگری و تفکر، راه ورود و پیشنیاز خلق وضعیت جدید و آرمانی به شمار می‌آید. نمیتوان بی‌مدد پرسش و تفکر در جهان، نقشی خلاق و آفریننده داشت. بسنده نمودن به وضع آشوب‌زده و بی‌قراری بشر در زمانۀ هژمونی مدرنیسم ما را به جای رفیعی سوق نمی‌دهد، وانگهی توقف در این موضع با فضیلت و سعادت آرمانی بشر نیز سازگاری ندارد.
لذا باید پرسشهای حقیقت‌جویانه ریاست محترم جمهوری را فارغ از حب و بغضهای سیاسی در دستور کار قرار داد و چاره‌ای ضروری و تاریخی اندیشید.