(روزنامه شرق ـ 1394/07/19 ـ شماره 2419 ـ صفحه 7)
به گزارش جماران، حجت الاسلام سیدحسن خمینی در این همایش، با اشاره به حقوق مردم در حکومت دینی گفت: درباره این موضوع از دو منظر می‌توان بحث کرد؛ اول اینکه در یک نظام دینی که حاکمیت را از آن دین می‌داند چه حقوقی برای مردم قرار داده شده است و دوم اینکه در صورت تزاحم میان حقوق مختلف کدام حق بر دیگری اولویت دارد. او با اشاره به اینکه مردم دو معنای عام مجموعی و عام انحلالی دارند و تعبیر حقوق مردم حامل دو معنای «جمعی» و «فردی» است، افزود: حقوقی همچون استقلال، عزت و محیط‌زیست مربوط به تمام مردم است و اگر حقوقی برای جامعه قائل می‌شویم، جامعه امری انتزاعی متشکل از مجموع افراد است. همچنین در مقابل، برخی حقوق مانند امنیت و آزادی برای تک‌تک افراد جامعه معنا دارد؛ براین‌اساس، آزادی همان استقلال در بعد فردی است و استقلال، به معنای آزادی در حیطه فردی است.
در خطابات قانونیه امام شهروند متولد می‌شود
سیدحسن خمینی با بیان اینکه حق تعیین سرنوشت الزاما به این معناست که تک‌تک افراد باید از آن برخوردار باشند، گفت: همه افراد جامعه از حقوقی چون آزادی بیان باید برخوردار باشند گرچه در نظام حقوقی برخی کشورها ممکن است این حقوق کمتر یا گسترده‌تر باشد. او با اشاره به قاعده «تزاحم» در فقه، گفت: گاهی میان حقوق دینی و حقوق مردم، یا بین حقوق افراد یا میان برخی حقوق فردی و اجتماعی، تزاحم رخ می‌دهد؛ بدین معنا که اگر در جایی حق فردی بخواهد اعمال شود، حق جمعی دچار مشکل می‌شود یا در نقطه مقابل، اعمال برخی حقوق جمعی موجب تضییع حقوق فردی می‌شود. یادگار امام با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره حق‌الناس‌بودن نظارت شورای نگهبان گفت: «مردم» در جایی که سخن از شورای نگهبان مطرح می‌شود عام مجموعی است؛ به این معنی که حق عمومی مورد نظر است و در جایی که سخن از حق رأی است مراد از مردم، عام انحلالی و استغراقی است؛ به این معنی که حق تک‌تک مردم مورد نظر است. او گفت: در تمام نظام‌های فکری و فلسفی جهان، اگر یک دستگاه فکری توانایی حل نقاط تزاحم را داشته باشد، نشانگر توانمندی آن است.
سیدحسن خمینی با اشاره به سؤالات گوناگون در این زمینه، ازجمله دامنه اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم، گفت: ما نه می‌توانیم بگوییم حق تقدم با امور جمعی است و نه با امور فردی؛ نمی‌توان گفت یک نفر آزاد است، اما به قیمت اینکه آزادی بخش اعظم مردم از بین برود؛ زیرا در سابقه تاریخی جهان، با همین استدلال شکنجه توجیه می‌شد و به بهانه‌هایی چون حفظ امنیت عمومی، با این روش از افراد اعتراف گرفته می‌شد؛ بنابراین دیده‌ایم در برخی کشورها ٤٠ سال حالت فوق‌العاده اعلام شده و برخی حقوق اجتماعی و سیاسی مردم تعطیل می‌شد؛ در آن کشورها که شوروی، از جمله آنها بود یک بُعد از حقوق مردم تأمین می‌شد و بقیه شئون کنار گذاشته می‌شد.
او در همین زمینه یادآور شد: «خطابات قانونیه» امام تغییر یک پارادایم دائمی در فقه است؛ زیرا مفهوم «شهروند» از آن متولد می‌شود و در آن رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، تبدیل به رابطه قانون و شهروند می‌شود که این اتفاق آثار بزرگ درون‌فقهی دارد. سیدحسن خمینی همچنین درباره تزاحم میان حقوق فردی و جمعی گفت: افراد بیرون حکومت معمولا اصالت را به افراد می‌دهند؛ زیرا وقتی حکومت‌ها محدود شوند، کسانی که در اپوزیسیون قرار دارند راحت‌تر نفس می‌کشند؛ همچنین کسانی که وارد حکومت‌ها می‌شوند، مقداری حقوق جمعی را مهم‌تر می‌بینند. یادگار امام با اشاره به قاعده «اهم فالاهم» گفت: نمی‌توان گفت کدام‌یک از این دو نوع حقوق بر یکدیگر تقدم دارد؛ در اینجا دو نکته وجود دارد، یکی اینکه امر «محتمَل» چقدر قوی است و دیگر اینکه «احتمال» چقدر قوی است؛ اینکه ما کسی را تعزیر کنیم تا افشا کند محل یک بمب کجاست، باید بررسی کنیم اگر آن بمب منفجر شود چه پیامدهایی خواهد داشت و دیگر اینکه چقدر احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک کند؛ اگر ما این‌گونه عمل کنیم در برخی جاها به تقدم حق عمومی و برخی جاها به تقدم حق خصوصی می‌رسیم.
امام مسئولان را تنبه می‌داد که مردم شما را سرکار آوردند
او یادآور شد: طبق بیان امام، حاکمان از جایگاهی برخوردار می‌شوند که باید حق عمومی را رعایت کنند و وظیفه‌ای جز این ندارند؛ اما هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، ایشان عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند. سیدحسن خمینی با توصیف مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی که در آن مجموعه‌ای از کارشناسان باید حقوق فردی و جمعی را پاسداری کنند و قوانین و مصوبات‌شان مخصوص دوره‌های زمانی مشخص است، گفت: حاکمان در چارچوب نگاه امام تبدیل به خادم مردم می‌شوند؛ همان‌طور که ایشان تا پایان سخنان خود یادآوری میکنند حکومت طاغوتی حقوق مردم را از بین برده بود و بعد از پیروزی انقلاب دائما به مسئولان تنبه می‌دادند که مردم شما را سر کار آوردند و اگر آنان نبودند شما همچنان در زندان و تبعید بودید. او گفت: وقتی حاکمان وظایف‌شان به جز اجرا و اداره، حل تزاحم به نحو اهم است، باید توجه کنند حقوق فردی و حقوق جمعی که هر دو در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده، رعایت شود. ازهمین‌رو تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام برای تعیین قانون مهم‌تر میان قوانینی است که با هم به مشکل و تزاحم برخورد کرده‌اند.
سروش محلاتی: مردم باید خود بفهمند و بپذیرند
حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی در
سخنرانی خود با موضوع «حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت دینی در اندیشه امام‌خمینی(ره)»
با بیان اینکه من برخلاف کسانی که می‌پندارند که مسئله تعیین سرنوشت و انتخابات
نزاعی سیاسی است، معتقدم این نزاع‌ها ریشه‌های جدی فقهی دارد، افزود: تا وقتی آن
ریشه‌ها حلاجی نشود و به تفاهمی نرسیم، نمی‌توانیم از این مشکلات برهیم. او با
اشاره به منابع فقهی و آرای فقهای شیعه درباره حق حاکمیت، گفت: فقهای ما اصل
حاکمیت الهی را پذیرفته‌اند. مرحوم نراقی در عناوین بحث ولایت را از همین‌جا آغاز
می‌کند. «احدی بر احدی ولایت ندارد و ولایت از آن خدا است». وقتی سراغ آثار امام‌خمینی(ره)
به‌ویژه کشف‌الاسرار می‌رویم؛ در بحث اجتهاد و تقلید هنگامی‌که شئون فقیه را بررسی
میکنند، باز از همین مبنا شروع میکنند که احدی بر احدی ولایت ندارد و ولایت از
آن خداست. خدا ولایت را این‌گونه تعیین کرده است که ابتدا پیامبر اکرم(ص) سپس
ائمه(ع) و بعد هم فقیه جامع‌الاشرایط ولایت دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه در
ادامه بحث به نگاه امام‌خمینی(ره) به مقوله حق تعیین سرنوشت پرداخت و گفت: در دوره
نهضت انقلاب اسلامی، بحثی با عنوان حق تعیین سرنوشت برای مردم از سوی امام به‌طور
مکرر مطرح می‌شود؛ آیا امام از آن مبنای فقهی که پیش‌ازآن مطرح کرده بودند، عدول
کرده بود؟ آیا امام از مبانی فقهی خود فاصله گرفته بود؟ فضای سیاسی دارد مسئله‌ای
را برای خود او، که به لحاظ اصولی پذیرفته شده نیست، مطرح می‌کند و جهت آن این است
که نسبت به مخالفان جنبه جدل دارد. باید مردم بتوانند در جریان نهضت سرنوشت خود را
خود تعیین کنند یا نه؟ آیا این یک استدلال واقعی است؟ اگر چنین است سازگاری آن با
مبنای گذشته چیست؟ او ادامه داد: در جریان تدوین قانون اساسی برخی از فقها این
معما را غیرقابل حل می‌دانستند. یکی از کسانی که در این‌باره از ایشان سؤال شده است
و نظر داده‌اند، حضرت آقای مصباح هستند.
برخی معتقدند این امر جنبه سلبی دارد، نه جنبه ایجابی. ناظر به اثبات نیست که چه کسی حق حاکمیت دارد. جنبه سلبی، یعنی اینکه هیچ گروه و طبقه‌ای حق ندارد برای خود حق حاکمیت قائل باشد و کاری ندارد حق حاکمیت برای دیگران چگونه باید باشد. برخی معتقدند این یک حق عرفی است که مطرح شده است. نظر دیگری هم مطرح شده است، اینکه مسائلی که در فرمایشات حضرت امام مطرح شده، جنبه‌های سیاسی دارد و کاربردی در مقطعی خاص داشته تا مردم را به صحنه انقلاب بیاورد و نهضت را به وسیله این شعارها گرم نگه دارد. سروش‌محلاتی با بیان اینکه این توجیهات با فرمایشات امام ناسازگار است، گفت: امام در زمینه حق تعیین سرنوشت بسیار صریح، گویا و مستدل است. ایشان مسئله را نه عرفی، بلکه عقلی می‌داند. در ضمن مسئله را سلبی نمی‌داند و ایجابی می‌داند. در مبحث انتخابات سراغ حق تعیین سرنوشت بوده‌اند. او با بیان این نکته که بیانات مکرر امام درباره حق تعیین سرنوشت مردم نشان از جدیت مسئله و پذیرفته‌شدن آن در مبانی فقهی و اصولی امام دارد، تأکید کرد: هنگام تدوین قانون اساسی و بعد از آن عده‌ای بنا بر تعارض گذاشتند و گفتند این حق را ما نمی‌شناسیم. تا اینکه بعدا درصدد توجیهاتی برآمدند و حق تعیین سرنوشت را از مضمون و محتوای خودش تخلیه کردند و جنبه شکلی صرف به آن دادند. هیچ‌کدام از این موارد با اصول و مبانی اندیشه امام سازگار نیست.
این محقق و استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به چالش‌های جمع‌کردن حق الهی حاکمیت و حق تعیین سرنوشت در دیدگاه برخی هنگام تدوین قانون اساسی، گفت: شهید بهشتی وقتی در این موارد با اعتراض‌هایی مواجه می‌شدند، استدلالی که مطرح می‌کردند این بود که فاصله بین تعیین و تحمیل سرنوشت را با حق تعیین سرنوشت مشخص می‌کردند؛ حتی در زمان حضور امام معصوم(ع) که تعیین سرنوشت توسط خداوند صورت می‌گیرد، مجوزی برای تحمیل نیست. پس از تعیین و وقتی که نوبت به مردم می‌رسد که سرنوشت مردم دست خودشان است آزادانه زمینه حاکمیت را برای امام فراهم میکنند. این نقش در زمان غیبت وسیع‌تر و گسترده‌تر و مؤثرتر خواهد بود؛ چون آنجا نصب بر شخص است و اینجا نصب بر عنوان است. قطعا باید جایگاه این باشد که مردم خود بفهمند، خود تشخیص دهند و بپذیرند و بعد نوبت به تحقق حکومت اسلامی در جامعه اسلامی می‌رسد.
فیرحی: امام احکام شرعی مانند حقوق را، ذیل اختیار انتخاب مردم قرار داد
حجت‌الاسلام داود فیرحی با بیان اینکه ما در حوزه عمومی دو نوع حق داریم، گفت: این دو نوع حق، حقوق عمومی ناشی از حق مردم و حقوق عمومی ناشی از تکلیف مردم هستند. بحثی که من در این مقاله خواستم دنبال کنم این بود که خطاب‌های قانونی قسمتی از مشکلات دولت مدرن را که در نظرییه مرحوم نائینی بود، از بین می‌برد. ظاهر قضیه این است که به نظر می‌آید دولت مدرنی که در زمان مرحوم آخوند (خراسانی)، مرحوم نائینی و بزرگان مشروطه طراحی شده بود، یک‌سری گسل‌هایی داشت که در دوره‌های بعد احتیاج به تکمیل‌شدن داشت. این نظریه خطاب‌های قانونی درواقع این گسل‌ها را پر می‌کند. یعنی انسان مسلمان هم به اعتبار حق شرعی و هم به اعتبار تکلیف شرعی این حق را پیدا می‌کند که حاکمش را انتخاب کند. او خطاب‌های قانونی را به دو نوع تقسیم کرد و گفت: ما شریعت را به حکم و حق و حکم را به حکم شخصی و قانونی تقسیم می‌کنیم. حکم قانونی یا احکام خطاب‌های قانونی را نیز به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. یک‌سری خطاب‌های قانونی مثل امربه‌معروف، اقامه نماز و پرداخت خمس و زکات احتیاج به قضاوت و حکومت ندارند. در چنین خطاباتی اصلا حکومت شرط نیست و واسطه‌بودن حکومت اهمیت ندارد. یعنی در هر جامعه‌ای مردم می‌توانند زکات را جمع و فقر را برطرف کنند. دولت لازم نیست در این حوزه‌ها دخالت کند. او در مورد نوع دوم خطاب‌های قانونی نیز با بیان اینکه در آنجا واسطه‌ای به نام حکم و قضاوت نهفته است، گفت: به‌طورمثال امام‌خمینی(ره) در کتاب ولایت‌فقیه می‌گویند که ما دو نوع اختلاف در جامعه داریم. یکی اختلافی است که شهروندان دچارش می‌شوند و خودشان نمی‌توانند دعوا را فیصله دهند. در این مورد برای حل اختلاف نیاز به قاضی واجدالشرایط است.
مورد دیگر جایی است که اختلاف نیست، بلکه مسئله ناامنی، ظلم یک‌طرفه و موارد این‌چنین است. این موارد نیز احتیاج به حکومت دارد. به‌طورمثال تجهیز ارتش و امنیت مرزها یک تکلیف همگانی است، اما برای اینکه بتوانند ارتشی را تنظیم کنند به وساطت حکومت نیاز دارند. فیرحی ادامه داد: طبق نظر امام در اینجا مردم حاکمان را با یک‌سری شروط انتخاب میکنند. مثلا قاضی باید فقیه باشد یا حاکم طبق نظریه ولایت فقیه باید فقیه باشد. او در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده گفت: طبق دیدگاه‌های دولت مدرن، دموکراسی همیشه از حقوق می‌آمد. این در جهان اسلام یک مشکل داشت. بخشی از زندگی جزء حقوق نبود و پارادوکس ایجاد می‌کرد که ما باید یا به شریعت یا به حقوق تکیه کنیم. کمکی که ادبیات امام کرد این بود که بحث احکام شرعی را نیز مانند حقوق، ذیل اختیار انتخاب مردم قرار داد. یعنی حقوقی را به مردم داد که این حقوق ناشی از تکلیف اجرای شریعت بود. براین‌اساس احکام شرعی را به خطابات شخصی و تکالیف عمومی تقسیم کرد. تکالیف عمومی نیز در ادبیات امام به دو قسمت تقسیم می‌شود. یک‌سری از تکالیف عمومی احتیاج به حکومت ندارد و به‌صورت شخصی شکل می‌گیرد.
اما قسمتی احتیاج به حکومت دارد. آنجا هم امام می‌فرمایند که شهروندان می‌توانند دولت‌ها را با شروطی انتخاب کنند.
محمدرضا بهشتی: نظریه‌های امام‌خمینی(ره) تکیه‌گاه قانون اساسی است
محمدرضا بهشتی هم در این همایش، گفت: از آن جهت که براساس این اندیشه یا با تکیه بر بخش عمده‌ای از اندیشه‌های ایشان چیزی به‌عنوان قانون اساسی در این کشور نوشته شده و مرجع و تکیه‌گاه قانون اساسی این نظریه‌ها بوده و بعد از آن نیز به‌عنوان کسی که محل رجوع است، من فکر می‌کنم بررسی نظریه‌های امام‌خمینی(ره) فقط یک امر نوستالژیک راجع به گذشته یا بزرگداشت یک چهره که مدت‌زمانی از بودن او در میان ما گذشته، نیست، این مسئله اهمیت بنیادینی دارد.
او با بیان اینکه باید مجال بدهیم فضایی برای اندیشیدن و بازاندیشی در اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) فراهم شود، در مورد حقوق مردم در اندیشه امام، گفت: حقوق مردم در سه دایره، یعنی دایره حقوق‌بشر، دایره حقوق اساسی و دایره حقوق شهروندی قابل طرح است که هرکدام از اینها اقتضائات خاص خودش را دارد. به‌خصوص تفاوت عمده میان حقوق‌بشر و حقوق شهروندی این است که حقوق‌بشر تابع قانون‌گذاری تک‌تک کشورها نیست. درحالی‌که حقوق شهروندی تابع نسبتی است که افراد با این حاکمیت و این حکومت دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه در هر دو این موارد ما نیاز به طرح پرسش‌های بنیادین داریم، گفت: به‌هرحال امام نظریه‌ای داشتند و این نظریه مثل هر نظریه دیگری باید در برابر یک سلسله از پرسش‌ها که در مورد آن سؤال یا نقد میکنند، پاسخ‌گو باشد و بتواند تاب بیاورد.
او اضافه کرد: من فکر می‌کنم این توانمندی را در نظریه‌ها و اندیشه امام در حدود بالایی می‌توانیم بیابیم.