(روزنامه اطلاعات - 1394/08/09 - شماره 26291 - صفحه 12)
ايسنا: نزديک به دو ماه از اعلام طرح اصلاحات از سوي العبادي مي‌گذرد، اما خيابان‌هاي عراق همچنان شاهد حضور اعتراضي مردمي است که از اوضاع نابسامان کشورشان ناراضي هستند. اصلاحات متوقف شده و کار در همين جا گره خورده است؛ به نظر مي‌رسد العبادي هر آنچه براي يک نخست وزير در عراق مقدور بوده را انجام داده و بيش از اين کاري از وي ساخته نيست و مثل هميشه اين زد و بندهاي بين جناحي است که حرف آخر را مي‌زند.
شايد درنگاه اول اجراي اين اصلاحات ساده به نظر برسد اما اگر با دقت بيشتري به اوضاع عراق و ساختار سياسي-مذهبي اين کشور بنگريم، مي‌بينيم که تحقق اين اصلاحات آنقدر هم ساده نيست بلکه نياز به عبور از موانع زيادي دارد که ظاهرا اکنون العبادي در پشت آنها متوقف مانده است.
حيدر العبادي، نخست وزير عراق در سال 2014 به دنبال بحران سياسي که دامنگير اين کشور شده بود، پس از هفته‌ها مذاکره سياسي روي کار آمد. او در شرايطي قدرت را به دست گرفت که عراق با خشونت‌هاي متعدد فرقه‌اي و پيشروي‌هاي روز افزون داعش دست و پنجه نرم مي‌کرد. همزمان اختلافات سياسي ميان جناح‌هاي مختلف عراق به اوج خود رسيده بود و هر آن احتمال وقوع جنگ داخلي وجود داشت.
از طرفي برخي بي‌تدبيري‌ها در دوره‌هاي مختلف باعث افزايش اختلافات ميان اهل تسنن و تشيع و نيز افزايش شکاف ميان کرد و عرب شده بود. علاوه بر اين اشغال عراق به دست آمريکا که بيشتر سياستمداران و تحليلگران آن را عامل بي‌ثباتي و ظهور گروه‌هاي تندرو در عراق مي‌دانند، نقش زيادي در افزايش خشونت‌ها در اين کشور داشت. در واقع اشغال عراق نه تنها منجر به افزايش خشونت‌ها در اين کشور شد بلکه به فروپاشي بي‌سابقه بافت اجتماعي و سياسي انجاميد و اين کشور را در کنار مشکلات ساختاري و سنتي بازمانده از دوره صدام به عرصه کشمکش‌هاي بين المللي، منطقه‌اي و داخلي تبديل کرد تا جايي که در سال 2006 بسياري از نهادهاي بين المللي دولت عراق را در ليست «دولت‌هاي شکننده» قرار دادند؛ «دولتي که در برقراري دموکراسي موثر و مبتني بر توسعه اقتصادي پايدار شکست خورده و با مشکلات زيادي در استقرار نظام سياسي و ايجاد دولتي باثبات و فراگير روبرو شده است.»
حيدر العبادي روي کار آمد و تمامي اين مشکلات را از نظام‌هاي پيشين به ارث برد. با روي کار آمدن وي اميدهاي بسياري در دل عراقي‌ها زنده شد که وي بتواند با مشکلات عراق به طور جدي مقابله کند و براي برون رفت از بحران و اختلافات سياسي، قومي و مذهبي و استقرار امنيت، صلح و آشتي راهي بيابد اما ظاهرا عبور از موانع بر سر راه العبادي چنان که تصور مي‌شد آسان نيست؛ موانعي که در طول سال‌ها و از زمان حکومت صدام تا آخرين دوره از نخست وزيري نوري مالکي به مرور به وجود آمده است.
اعتراضات مردمي زمينه‌ساز اصلاحات دولتي
جرقه اصلاحات در نظام سياسي عراق زماني زده شد که ساکنان بغداد، بصره، نجف، کربلا و ديگر استان‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسي دست به تظاهرات زدند. اين اعتراضات کم کم افزايش يافت و درخواست معترضان نيز از حد بهبود خدمات رساني تجاوز کرد و به لزوم مبارزه با فساد و محاکمه فاسدان در دولت رسيد. مردم عراق در تظاهراتي گسترده مسئولان دولت را به سرقت بيت المال و سرمايه‌هاي کشور متهم کردند. در واقع اعتراضات مردمي عراق همانطور که العبادي گفته بود به منزله زنگ هشداري براي او بود تا بيدار شود و ببيند که با چه مشکلاتي در دولتش مواجه است.
اين اعتراضات باعث شد تا العبادي پي ببرد که فساد دامنگير دولت و بسياري از وزرا و مسئولان سياسي شده است، بسياري از شخصيت‌هاي سياسي بر قدرت چنبره زده و پول‌هاي هنگفتي را در طول چند سال گذشته براي خود جمع کرده‌اند، حال آنکه بسياري از مردم عراق آواره و بي خانمان هستند. مراجع ديني عراق و بسياري از شخصيت‌هاي شيعي اين کشور از جمله عمار الحکيم (رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق)، مقتدا صدر (رهبر جريان صدر) و بسياري ديگر از شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي از تظاهرات مردم حمايت کردند و از نخست وزير خواستند تا چاره‌اي براي حل اين مسئله بينديشد و خواسته‌هاي مردم را به بهترين شکل برآورده سازد.
اصلاحات العبادي در نظام سياسي عراق
در نتيجه ادامه اعتراضات مردمي و درخواست‌هاي مکرر شخصيت‌هاي مذهبي عراق براي برآوردن خواسته‌هاي مردم، حيدر العبادي اقدام جسورانه‌اي اتخاذ کرد و دست به اصلاحاتي در نظام سياسي عراق زد که از زمان اشغال اين کشور توسط آمريکا تاکنون بزرگترين و مهمترين اصلاحات بوده است. العبادي دست به تغييراتي بي‌سابقه زد تا بتواند وضع شکننده دولت را بهبود بخشد و با فساد اداري، مالي و سياسي حاکم بر کشور مبارزه کند و در نتيجه خواسته‌هاي مردم را برآورده سازد.
از جمله اصلاحات العبادي حذف سمت معاونت‌هاي نخست وزير و رئيس‌جمهوري بود. به اين ترتيب نوري مالکي، اسامه نجيفي و اياد علاوي، معاونان اول تا سوم رئيس‌جمهوري و بهاء الاعرجي، صالح المطلق و روز نوري شاويس، معاونان اول تا سوم نخست وزير برکنار شدند. سپس العبادي پست‌هاي وزارتي در کابينه عراق را از 33 پست به 22 پست کاهش داد، چهار وزارتخانه را حذف و چهار وزارتخانه ديگر را ادغام کرد، شمار محافظان مقامات و مسئولان عراقي را 90 درصد کاهش و کميته‌هايي را براي بررسي مسئله فساد در وزارتخانه‌ها تشکيل داد.
واکنش‌ها به اصلاحات
اصلاحات العبادي مورد استقبال بسياري از طرف‌هاي داخلي و خارجي از جمله آمريکا قرار گرفت. مراجع ديني و شخصيت‌هاي سياسي از اين اصلاحات استقبال کردند و خواهان اجراي آن شدند. پارلمان عراق نيز بسته پيشنهادي مقدماتي اصلاحات را تصويب کرد. اياد علاوي، اسامه نجيفي و ديگر شخصيت‌هاي بانفوذ سياسي که با اجراي اين اصلاحات قدرت و نفوذ آنها کاسته مي‌شد، از جمله مخالفان اين اصلاحات به شمار مي‌آمدند. تا جايي که اياد علاوي تصميمات العبادي را تجاوز از قانون اساسي خواند و حتي خواهان برکناري وي و برگزاري انتخابات زودهنگام شد.
نقش کشورهاي خارجي در عراق
علاوه بر همه اين مشکلات عراق از فشار و مداخله بازيگران خارجي نيز رنج مي‌برد. وجود طوايف مختلف در اين کشور موجب شده است که آمريکا، عربستان، ترکيه، قطر و برخي ديگر از کشورها عراق را جولانگاه مشروع خود بدانند و هريک به بهانه دفاع از طايفه يا موضوعي خاص به خود حق بدهند در امور اين کشور دخالت کنند.
عربستان: رياض از زمان سقوط صدام هيچ يک از دولت‌هاي عراق را که همواره اداره آنها در دست شيعيان بوده، قبول نداشته و دولت العبادي نيز از اين قاعده مستثني نيست. سعودي‌ها نگران اين هستند که شيعيان در عراق قدرت را در دست دارند و اين باعث مي‌شود عراق بيش از هر زمان ديگري به ايران، رقيب اصلي عربستان نزديک شود. العبادي شيعه است و عربستان از اينکه يک شخصيت شيعه رياست دولت عراق را در دست داشته باشد ناراضي است. درنتيجه بي‌ترديد پشت پرده براي ايجاد موانع بر سر راه دولت عراق تلاش مي‌کند.
ترکيه: آنکارا به دو دليل نقش پررنگي در عراق داشته است. يکي اينکه از ترکمان‌ها به ويژه در استان کرکوک حمايت مي‌کند تا بتوانند در اين استان بمانند دوم اينکه اقليم کردستان و ترکيه رابطه دوستي آشکار و دشمني پنهاني با هم دارند. کردستان براي فروش نفت به ترکيه و بازارهاي اين کشور نياز دارد ترکيه نيز از اين فرصت استفاده مي‌کند و کالاهاي توليدي خود را در عراق مي‌فروشد. ترکيه از اين لحاظ براي حفظ روابط خود با اربيل تلاش مي‌کند اما دشمني پنهاني که با اربيل دارد ناشي از تلاش کردهاي اقليم کردستان براي رسيدن به استقلال است. ميليون‌ها کرد در ترکيه هستند و آنکارا نگران است که آنها نيز دست به اقدام مشابهي همچون کردهاي اقليم کردستان بزنند.
ايران: ايران نمي‌تواند خطر داعش را در مجاورت مرزهاي خود بپذيرد. تهران براي حفظ منافع مشترک خود با عراقي‌ها، نشان داده که بدون درنظر گرفتن اختلافات قوميتي و مذهبي حاضر است به طرف عراقي کمک کند چنانکه در حمله داعش به اقليم کردستان اولين طرفي بود که به کردهاي سني کمک نظامي کرد .
آمريکا: آمريکا گرچه اعلام کرده که از عراق خارج شده اما همچنان حضور نظامي و سياسي خود در عراق را حفظ کرده است و سفير اين کشور در بغداد حتي در تعيين مسئولان سياسي عراق نقش دارد. واشنگتن پس از تشکيل ائتلاف ضد داعش در واقع نقش خود در عراق را بيش از چند سال گذشته افزايش داده است هرچند که بيشتر جريان‌هاي شيعي عراق مثل جريان صدر و گردان‌هاي حزب‌الله به شدت با آمريکا مخالفند اما آمريکايي‌ها همچنان در عرصه سياسي و نظامي عراق حضور دارند.
سوريه: از سوي ديگر سوريه يکي از کشورهايي است که بر عراق تاثير زيادي گذاشته است. عراق يکي از قربانيان جنگ داخلي سوريه است چراکه اوضاع سوريه به عنوان همسايه عراق بر اين کشور تاثير گذاشته است. تروريست‌هاي داعش که ابتدا در سوريه حضور داشتند با گذشتن از مرزها و استفاده از وضعيت سياسي و امنيتي نامناسب عراق، وارد اين کشور شدند.
چالش‌هاي پيش روي العبادي
شايد اگر اعتراضات مردمي و درخواست مراجع تقليد نبود العبادي هيچ گاه به مبارزه با فساد در دولت خود نمي‌پرداخت چون به خوبي با موانع آن آشنا بود و ميزان قدرت يک نخست وزير در ساختار طايفه‌اي عراق نيز براي وي مساله ناآشنايي نبود. از طرف ديگر تظاهرات زماني برگزار شد که عراق وارد جنگ عليه تروريسم و به ويژه گروه تروريستي داعش شده بود. مبارزه با تروريسم يکي از چالش‌هايي است که در حال حاضر نيز دولت العبادي با آن مواجه است. العبادي در شرايط بسيار دشواري قرار دارد و اوضاع را بايد هم از نظر سياسي و هم از نظر امنيتي آرام کند. او بايد پس از برکناري بسياري از شخصيت‌هاي سياسي جوابگوي جناح‌هاي سياسي آنها باشد. به عنوان مثال سازمان بدر عراق از العبادي خواسته بود تا درباره حذف وزارتخانه وابسته به اين سازمان و مسئولان آن توضيح دهد و روشن کند که آيا اين مسئولان فاسد بوده‌اند يا اينکه چه اقدام خلاف قانوني از آنها سر زده است.
تروريسم يکي از فاجعه‌هايي است که عراق به آن دچار شده اما با اين حال نبايد مسئله تروريسم و فساد را از هم جدا دانست چراکه تا زماني که فساد در کشور از بين نرود شايد نتوان کاملا تروريسم را از بين برد. فساد خود فضا را براي افزايش خشونت‌ها و اقدامات غير قانوني فراهم مي‌کند. درنتيجه درحال حاضر العبادي بايد از يکسو با فساد و از سوي ديگر با تروريسم مقابله کند. او بايد نظامي را که براساس سهميه بندي‌هاي سياسي شکل گرفته به يک ساختار تکنوکرات و مستقل تبديل کند. العبادي در اين راه به ابزارهاي ديگري نياز دارد که يکي از مهمترين آنها دستگاه قضايي عراق است. وظيفه دستگاه قضا اين است که فاسدان را محاکمه و دولت را غربال کند اما تا زماني که خود اين دستگاه از فساد رنج مي‌برد هيچ گاه نمي‌تواند به مقابله جدي با فساد بپردازد براي همين است که معترضان عراقي تاکيد دارند که اصلاحات بايد از دستگاه قضايي آغاز شود و مدحت محمود، رئيس شوراي عالي قضايي برکنار و محاکمه شود.
موانع اصلي که بر سر راه اجراي اصلاحات در عراق وجود دارد
با توجه به اين مطالب به نظر مي‌رسد که چشم انداز مثبتي براي اجرايي شدن اصلاحات العبادي در عراق ديده نمي‌شود و اجرايي شدن اين اصلاحات در نظام سياسي عراق با موانع جدي روبه روست که از جمله اين موانع مي‌توان به موارد زير اشاره کرد :
- شکننده بودن ساختار دولت عراق: دولت عراق بر اساس شاخص‌هاي جهاني شکنندگي در سال‌هاي اخير در مرحله هشدار قرار داشته است. آمار روزافزون آوارگان عراقي، تورم، فقر و ميزان خشونت طي سال‌هاي اخير بيانگر ضعف و شکنندگي دولت عراق و ناتواني آن در ارائه خدمات عمومي و حمايت از شهروندانش بوده است. اين مشکلات در دوره نوري مالکي نيز وجود داشته و اکنون در دولت العبادي نيز به قوت خود باقي است .
- شکاف‌هاي قومي- مذهبي در عراق: در حال حاضر طوايف مختلفي از جمله کرد، عرب سني، عرب شيعه، ترکمان و طوايف ديگر در عراق حضور دارند. مراجع ديني و شخصيت‌هاي مذهبي در عرصه سياسي کشور نقش دارند. اختلافات بين سني و شيعه بر سر مسائل سياسي وجود دارد. نا‌امني در عراق بيداد مي‌کند و وجود سلاح در دست برخي شبه نظاميان به عدم توافق ميان گروه‌هاي مختلف و وجود اختلافات ميان آنها به ويژه در زمينه مسائل سياسي باز مي‌گردد.
- اختلافات بغداد و اقليم کردستان بر سر مسائل ريشه‌اي: اختلافات بغداد و اربيل بر سر استقرار سيستم فدرالي، بودجه و ماده 140 قانون اساسي درباره مناطق مورد مناقشه به نظر مي‌رسد که حل شدني نيست. کردهاي عراق در حال حاضر منطقه‌اي خودمختار را دارند و داراي پارلمان و نهادهاي جداگانه هستند. در نتيجه اقدامات و تصميم‌گيري هايشان را جدا از دولت بغداد مي‌گيرند. مسعود بارزاني، رئيس اقليم کردستان عراق همواره ادعا مي‌کند که کردها بايد يک کشور مستقل داشته باشند درنتيجه از هيچ اقدامي براي رسيدن به اين آرزوي ديرينه خود فروگذاري نمي‌کند.مقامات بغداد معتقدند که اربيل بايد براي صادرات نفت خود به هماهنگي با دولت مرکزي بپردازد اما اربيل با اين مسئله مخالف است. بغداد معتقد است نفت توليدي در منطقه کردستان به کل کشور اختصاص دارد در حاليکه اربيل مي‌گويد اجازه توليد و استخراج نفت براي کردستان در قانون اساسي عراق قيد شده است براي همين اقليم کردستان به طور مستقيم با شرکت‌هاي نفتي خارجي وارد معامله مي‌شود.
- اختلافات ميان احزاب سياسي و سهميه بندي در پست‌هاي دولتي: احزاب مختلفي در عرصه سياسي عراق هستند که هر کدام به گونه‌اي در نظام حاکم بر اين کشور نقش دارند. پست‌هاي دولتي در عراق نيز بر همين اساس ميان گروه‌هاي مختلف تقسيم شده است طوري که بر اساس توافق ميان جريان‌هاي سياسي عراق، نخست وزير همواره از ميان عرب‌هاي شيعه انتخاب مي‌شود و معاونان کرد، عرب و سني دارد، رئيس جمهور نيز بايد کرد باشد و معاونان وي عرب شيعه و عرب سني هستند و رياست پارلمان به عرب‌هاي سني واگذار شده که معاونان وي را کردها و عرب‌هاي شيعه انتخاب مي‌کنند. درحال حاضر العبادي با لغو معاونت‌هاي رئيس‌جمهوري و نخست وزير دست به اقدامي زده است که قطعا موجب تشديد اختلافات و درگيري‌هاي قومي-مذهبي خواهد شد. العبادي تاکيد دارد که پست‌هاي حساس کشور بايد از تقسيم بندي‌هاي سياسي و قومي-مذهبي دور نگاه داشته شوند و در اختيار گرفتن آنها تنها بر اساس شايستگي باشد.
درحال حاضربه نظر مي رسد دست العبادي براي اجراي اصلاحات بسته است. بيشتر شخصيت‌هاي سياسي که زماني قدرت و نفوذ داشتند اکنون مي‌بينند که قدرت از آنها گرفته شده است درنتيجه با اصلاحات مخالفت مي‌کنند. برخي لايحه‌ها و اصلاحات همچنان در پارلمان بدون تصويب مانده‌اند و برکناري برخي شخصيت‌ها بسيار مشکل است در نتيجه به نظر مي‌رسد العبادي نمي‌تواند در کوتاه مدت بر بحران‌هاي عراق فائق آيد و تمامي جوانب اصلاحاتش را اجرايي کند. شايد بتوان گفت که اصلاحات در نظام سياسي عراق با تاخير صورت گرفته و احتمال موفقيت اصلاحات با توجه به دلايل فوق بسيار کم است .
دلايل ورود مرجعيت به پرونده اصلاحات عراق
يک رسانه عراقي با اشاره به حمايت قوي مرجعيت از اصلاحات حيدر العبادي به چرايي ورود آيت الله العظمي سيستاني به موضوع با توجه به اينکه ايشان به ندرت در اين موضوعات وارد مي شوند، پرداخته است.به گزارش فرهنگ نيوز، پايگاه کتابات عراق در مطلبي با عنوان «دلايلي که آيت الله العظمي سيستاني را وادار به ورود و دعوت به اصلاحات کرد» آورده است: اوضاع مصيب بار اخير در عراق، آيت الله العظمي سيستاني را وادار به ورود مستقيم کرد و اين پس از درک اين موضوع از سوي ايشان بود که گروه‌هاي سياسي نمي‌توانند راهکاري براي خروج از بحران‌هاي سياسي متراکم پيدا کنند و در خدمات رساني به مردم ناتوانند.
در واقع عملکرد بد سياستمداران عراقي و فسادي که تظاهرات گسترده مردمي را به دنبال داشت، آيت الله العظمي سيستاني را وادار کرد که خواستار اصلاحات شود و درباره خطرات تجزيه عراق هشدار دهد.مواضع معظم‌له و خواسته هاي مردمي به مثابه نقطه قوتي براي حيدر العبادي نخست وزير عراق براي پيشبرد اصلاحات و رويارويي با مفسدان بود.
مرجعيت اميدوار بود که گروه هاي سياسي که از طريق صندوق هاي رأي به قدرت رسيده اند، بتوانند به شکل درست اوضاع را اداره کنند و مشکلي که دخالت مرجعيت را ضروري کند، پيش نيايد اما متاسفانه اوضاع به اين منوال پيش نرفت و سوء مديريت و عوامل داخلي و خارجي سبب رسيدن اوضاع عراق به اين وضعيت نابسامان شد.پس از اينکه صبر بسياري از عراقي ها به سر آمد و به اوضاع نابسامان اعتراض کردند، مرجعيت دريافت که بايد با قدرت وارد شود و بر تسريع در گام هاي اصلاحي و تحقق و برقراري عدالت اجتماعي تاکيد کرد.
اين رسانه عراقي مي نويسد: پس از اين که تظاهرات عليه فساد و در راستاي بهبود خدمات رساني با توجه به گرماي بيش از ??درجه شروع شد،آيت الله العظمي سيستاني، العبادي را ترغيب کردند که در هفتم آگوست با جرات زيادي به جنگ فساد برود و دو روز بعد يعني در نهم آگوست العبادي اصلاحات معروف خود را ارائه داد و به دنبال آن در پارلمان نيز تصويب شد و به دنبال آن آيت الله العظمي سيستاني بر اصلاحات در دستگاه قضايي تاکيد کرد.درباره خطرناک بودن فساد براي آينده عراق، مرجعيت نبود اصلاح واقعي را به مثابه تجزيه عراق و فساد را عامل سقوط برخي مناطق از کشور در دست داعش در ژوئن سال ????دانستند.کتابات نوشت،اصلاحات در مرحله حساسي از تاريخ جديد عراق صورت مي گيرد زيرا نيروهاي عراقي در حال جنگ با داعش در چندين جبهه هستند و به علت پايين آمدن قيمت نفت از نظر مالي عراق وضع خوبي ندارد.
حيدر الخوئي پژوهشگر مرکز مطالعات چتم هاوس گفت: آيت الله العظمي سيستاني معمولا در موضوعات سياسي ورود نمي کنند مگر در مواردي که پاي موضوعات و مسائل استراتژيک بزرگ در ميان باشد و احساس کند که بايد براي نجات عراق از بحران کاري انجام دهد.ايشان به ندرت مواضع سياسي مستقيم صادر مي کنند اما درخواست هاي ايشان مورد استقبال ميليون ها عراق قرار مي گيرد و از برجسته ترين اين مواضع، فتواي جهاد کفايي پس از يورش داعش است که دهها هزار نفر را براي جنگ با داعش بسيج کرد.
وي افزود: بزرگترين مانع در مسير اصلاحات احزاب هستند.ميزان موفقيت العبادي و تغييرات اساسي به ميزان توان العبادي براي مقابله با رقبا و شرکاي و حزب متبوعش بستگي دارد.
احسان الشمري استاد علوم سياسي دانشگاه بغداد در اين باره اعلام کرد، اوضاع دردناک اخير، آيت الله العظمي سيستاني را وادار به ورود به شکل مستقيم کرد.ايشان پس از اينکه دريافتند، گروه هاي سياسي توان خروج از بحران و حتي ارائه راهکار براي بحران هاي سياسي متراکم و انباشته شده را ندارند و در خدمات رساني ناکام مانده اند، وارد عمل شدند.
اين رسانه در ادامه بيان کرد، طي چند هفته گذشته العبادي اصلاحات را شروع کرده است که شامل کم کردن پست هاي وزارتي به دو سوم و کم کردن شمار محافظان اشخاص و اصلاح نظام حقوق و مزايا در عراق است.اصلاحات وي شخصيت هاي بارزي مانند نوري مالکي، اياد علاوي و اسامه النجيفي را هم هدف قرار داده است.
به اعتقاد تحليلگران، العبادي براي اصلاحات ريشه اي با موانع بسياري روبرو است.مواضع آيت الله العظمي سيستاني در عراق با اقبال زيادي روبرو است و مانع از مخالفت علني گروه هاي سياسي با اصلاحات مي شود.فنار حداد تحليلگر موسسه خاورميانه در دانشگاه سنگاپور نيز گفت: تغيير فرهنگ فساد ريشه دار تا اين حد در عراق در کوتاه مدت ميسر نمي شود و نياز به اصلاحات دراز مدت دارد.
ش.د9402926