(روزنامه جوان – 1394/09/30 – شماره 4704 – صفحه 1)
باراك اوباما مصوبه كنگره مبني بر اعمال قانون محدوديت ويزايي براي مسافران ايران را در قالب يك بودجه 1/1 تريليون دلاري تصويب و براي اجرا ابلاغ كرد؛ اين خبري بود كه با واكنش متفاوت مقامات ايراني و برخي از مقامات 1+5 روبه‌رو شد.
حقوق بين‌الملل و نقض برجام توسط امريكاباراك اوباما مصوبه كنگره مبني بر اعمال قانون محدوديت ويزايي براي مسافران ايران را در قالب يك بودجه 1/1 تريليون دلاري تصويب و براي اجرا ابلاغ كرد؛ اين خبري بود كه با واكنش متفاوت مقامات ايراني و برخي از مقامات 1+5 روبه‌رو شد.
چالش برانگيزترين بخش از اين لايحه را بايد بند ۲۰۳ دانست كه تحت عنوان «محدوديت استفاده از برنامه لغو رواديد براي خارجي‌هايي كه به كشورهايي نظير ايران سفر كرده‌اند» مي‌باشد ؛ در اين بند تاكيد مي‌شود، اتباع 38 كشور كه با امريكا تفاهمنامه لغو رواديد امضا كرده‌اند در صورت حضور در ايران، براي سفر به امريكا بايد رواديد دريافت كنند.
اگرچه اقدامات امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران موضوع جديدي نيست و مشابه چنين لوايح و قوانيني بارها توسط دولت و كنگره ايالات متحده تصويب شده است اما وجه تمايز قانون فوق با اقدامات مسبوق آن است كه مقامات ايراني و امريكايي طبق برجام ملزم به رعايت تعهداتي نظير «عدم تكرار تحريم‌هاي جديد عليه ايران» شده‌اند.
حال تصويب قانون امريكايي‌ها پرسش‌هاي بسياري را مطرح مي‌كند نظير اينكه آيا بند 203 اين قانون نقض برجام است؟ مي‌توان طبق نظام حقوق بين‌الملل مسئوليتي را متوجه دولت امريكا دانست؟ هدف امريكايي‌ها از وضع آن چيست؟ دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم مي‌تواند تحت عنوان نقض يك معاهده بين‌المللي توسط دولت امريكا از اين كشور در مجامع بين‌المللي شكايت كند؟ پيش‌بيني متن برجام براي چنين اتفاقاتي چيست؟
1- قبل از پرداختن به ابعاد حقوقي موضوع مي‌توان جنبه سياسي آن تحت عنوان «اهداف دولت امريكا» را مورد ارزيابي قرار داد.
بر اساس اقدامات امريكا پس از لوزان و برجام مي‌توان گفت، اهداف سياسي بند203 قانون مذكور را بايد اينگونه تشريح كرد ؛ «وضع تحريم‌هاي جديد همزمان با تعليق بخش اندكي از تحريم‌هاي مندرج در برجام » ، « محور شرارت دانستن ايران با تروريست خواندن تلويحي شهروندان ايراني»، «سنگ‌اندازي در مسير سرمايه‌گذاري خارجي در كشور»، «نگه داشتن ايران در شرايط اقتصادي قبل از برجام»، «هدر دادن ظرفيت‌هاي صنعت گردشگري»، «تحقير جامعه ايراني با مساوي دانستن شهروندان كشورمان با تروريست‌هاي كشورهايي نظير عربستان و پاكستان آن هم در حالي كه ايران برخلاف برخي كشورها جزيره ثبات و امنيت است.»
يكي ديگر از اهداف طرف غربي را بايد تحريك ايران جهت نقض برجام دانست چرا كه قابليت تفسيرپذيري متن برجام تمهيد مناسبي براي امريكا جهت دور زدن اين معاهده – با كمترين مسئوليت‌هاي بين‌المللي- قرار داده و در مقابل چنانچه ايران بخشي از تعهدات خود را انجام ندهد با ... روبه‌رو مي‌شود، بنابراين در هر فرآيندي از مسير اجراي برجام ايران تاوان سنگيني را خواهد پرداخت و چنين گزاره‌اي را هيچ‌گاه امريكايي‌ها از نظر دور نداشته‌اند. آنچنان كه برخي مقامات امريكايي – در اظهاراتي پيش‌دستانه - در هفته‌هاي اخير از نقض برجام و قطعنامه 2231 به بهانه‌هاي مختلفي از جمله تست موشك عماد سخن به ميان آورده‌اند.
2- در حالي برخي در داخل كشور اصرار دارند، بند203 قانون فوق نقض برجام نيست و تنها «خلاف» برجام و يا « روح» حاكم بر برجام است كه محتواي آن نقض صريح ماده 26 و 29 متن برجام است، چنانكه در ماده29 مي‌آيد: « اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تأثيرگذاري منفي و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهداتشان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيت‌آميز اين برجام، خودداري خواهند كرد.»
يا در ماده 26 آمده است: «ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست ۲ به عمل خواهد آورد.»
همچنين قانون اخير كاخ سفيد نقض بند 2 نامه 9 ماده رهبر معظم انقلاب هم هست كه در آن مي‌آيد: « در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسّط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است.»
بنابر آنچه عنوان شد گنجاندن نام ايران در ليست گروه‌هاي تروريستي و ايجاد محدوديت در آمد و شد شهروندان 38 كشور مندرج در بند203 نقض صريح و آشكار معاهده برجام و خلاف مطالبات رهبري است.
3- پاسخ به اينكه آيا مسئوليتي بين‌المللي متوجه امريكا است يا خير هم مهم مي‌نمايد كه در توضيح آن بايد گفت، از نقطه نظر حقوق بين الملل عمومي براي تحقق مسئوليت بين‌المللي يك دولت چهار شرط «نقض يك تعهد بين المللي توسط دولت»، «تحقق ضرر و زيان در طرف ديگر»، «وجود رابطه سببيت بين عمل دولت و ضرر وارده» و «قابليت انتساب عمل زيان آور به دولت يا ارگان‌هاي مسئول و وابسته به آن» ضروري است كه با توجه به برخي از مندرجات متن برجام اثبات هر كدام از شروط مذكور بسيار سخت – و نه غيرممكن- خواهد بود.
در متن معاهده برجام براي چاره انديشي بابت موارد اختلافي ميان ايران و 1+5 ابتدا «كميسيون مشترك حل اختلاف» وپس از آن «هيئت داوري» و در نهايت «شوراي امنيت سازمان ملل» پيش بيني شده است. به ديگر معنا چنانچه نقض تعهدي از سوي يكي از دو طرف توافق صورت بگيرد سه مرحله ياد شده بايد طي شود، آن‌هم در شرايطي كه تعداد آراي كميسيون مشترك حل اختلاف به‌صورت مطلق به نفع طرف غربي است و در روند بررسي هيئت داوري يا شوراي امنيت هم كه تحت سيطره امريكايي‌هاست نمي‌توان توقع آن را داشت كه قاضي حكمي عليه خود و به نفع ايران صادر كند.
به‌خوبي پيداست كه امريكايي‌ها به شكلي متن برجام را تنظيم نموده‌اند كه كمترين مسئوليت بين‌المللي متوجه آنها نباشد و در شرايطي كه طبق بند 203 قانون اخير امريكا به صراحت برجام را نقض كرده و محدوديت‌هاي ويژه ديگري عليه كشورمان ترتيب داده كه جان‌كري درنامه‌اي به وزير امور خارجه كشورمان، سياستي تحت عنوان«دوگام به جلو يك گام به عقب» را در پيش گرفته و با دلداري طرف ايراني وعده‌اي شفاهي را به صورت تلويحي مبني بر اينكه «اجراي چنين قانوني با دولت امريكاست و مي‌تواند آن را به شكل ديگري عملياتي كند» تلاش مي‌كند با فرافكني اصل نقض برجام را موضوعي فرعي و قابل جبران! نشان دهد. در حالي كه قدرت اجرايي مخرب چنين قانوني مي‌تواند از گشايش حداقلي در بخش اقتصادي كشور جلوگيري كند و سرمايه‌گذاري احتمالي ساير كشورها را با مانع اساسي روبه‌رو سازد.
4- همانطور كه اشاره شد اگر چه در متن برجام راهكارهايي جهت حل اختلاف بين ايران و 1+5 پيش بيني شده اما اين به معناي زير سوال رفتن صلاحيت عام مراجع بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري نيست و دولت مي‌تواند با اتخاذ رويكردي خاص – جهت ايجاد رويه حقوقي- دولت امريكا را تحت فشاربين‌المللي قرار داده و او را از اقدامات مشابه باز داشته تا قانون فوق را كأن‌لم يكن تلقي نمايد.
ايجاد رويه حقوقي توسط دولت هم با مولفه‌هايي نظير«تأكيد، تصريح و تكرار به نقض برجام توسط امريكايي در مجامع بين‌المللي» و «تهديد طرف مقابل به اجرا نكردن تعهدات» و «تشريح خسارات ناشي از قانون اخير امريكايي در تريبون‌هاي بين‌المللي» و « طرح دعوا در مراجع بين المللي نظير ديوان بين المللي دادگستري و نامه‌نگاري به شوراي امنيت سازمان ملل» امكان پذير است.
بنابر آنچه گفته شد، ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به صورت صريح عرف را از منابع حقوق بين‌الملل برشمرده كه بر اساس آن بخش مسئوليت‌هاي بين‌المللي يكي از عرفي‌ترين بخش‌هاي حقوق بين‌المللي كشورهاست كه راه را براي اقدامات لازم جمهوري اسلامي ايران باز گذاشته است.
حال اگر چه اقدام اخير امريكايي‌ها افق مناسبي جهت اجراي صحيح برجام پيش روي ما قرار نمي‌دهد اما به معناي آن نيست كه دستگاه ديپلماسي اقدامات مؤثر مورد اشاره را در دستور كار قرار نداده و زمين بازي را در اختيار طرف امريكايي جهت اعمال فشارهاي بين‌المللي بيشتر به ايران قرار دهد.
http://javanonline.ir/fa/news/760784
ش.د9404514