(روزنامه ايران – 1394/11/05 – شماره 6134 – صفحه 10)
* آخرین وضعیت اقدامات و توافقات شورای نگهبان و وزارت کشور در موضوع انتخابات الکترونیک به چه مرحله‌ای رسیده است؟
** موضوع انتخابات الکترونیک در مجموع مقداری دیر شروع شد. مصوبه‌ای که موظف می‌کند همه مراحل و از جمله «اخذ رأی» باید به شیوه‌های نوین و در قالب انتخابات الکترونیک برگزار شود، در دولت قبلی هم وجود داشت و از ابتدای دولت جدید هم طرح بحث شد ولی دوستان وزارت کشور تنها چند ماه پیش اعلام کردند که می‌خواهند این انتخابات را در 30 درصد حوزه‌ها یا در کلانشهرها الکترونیکی برگزار کنند.
البته این موضوع برای نهایی شدن، نیازمند موافقت شورای نگهبان است که به کلیت مقوله انتخابات الکترونیک نگاه مثبت و مساعد دارد زیرا هم کار نظارت و هم کار اجرا را راحت می‌کند. ولی مشکل، اطمینان از کیفیت و کارآمدی سخت‌افزار مورد استفاده در انتخابات الکترونیک است. قالبی از یک صندوق الکترونیک به ما ارائه شد که ما آن را تأیید کردیم که البته به معنی تأیید تمام سخت‌افزار نبود. اینکه از نظر فنی آن «برد»ها در کجا تهیه می‌شد و رعایت امنیت در آن شده است یا نه؟ اینها هم باید تأیید شود و الان همکاران کارشناس ما در حال بررسی همین نکات هستند.
از دوستان وزارت کشور هم خواستیم یک جدول زمانی به ما بدهند تا مطمئن شویم مراحل تأیید صندوق‌های الکترونیک در زمان مناسبی به پایان خواهد رسید و ما در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات، از وقت کافی برخوردار خواهیم بود تا ناظران انتخابات را برای استفاده از این صندوق‌ها آموزش مفیدی بدهیم. علاوه بر این، مردم هم باید آموزش ببینند و زمینه اجرایی شدن در شعب نیز فراهم شود. بنابراین، توافق‌ها و تأییدها باید در زمان‌های مناسب و مقرر خاتمه یابد تا مجال کافی برای مراحل بعدی هم داشته باشیم.
وزارت کشور هم یک جدول زمانبندی به ما داد ولی متأسفانه از جدولی که خودشان تهیه کرده‌اند، عقب هستند. اساس کار این صندوق مبتنی بر وارد کردن «کد» است. اما در شهرهای بزرگ به دلیل وجود تعداد زیاد کاندیداها و اینکه برخلاف برخی مدل‌های خارجی به لیست رأی داده نمی‌شود، وارد کردن تعداد زیادی «کد» توسط رأی‌دهندگان دشوار است. مثلاً در تهران، می‌توانیم به 30 نامزد مجلس و 16 نامزد خبرگان رأی بدهیم یعنی در مجموع 46 نفر. وارد کردن کدهای لازم برای این تعداد زیاد حتی برای تحصیلکرده‌‌ها هم سخت است، زیرا تسلط، دقت و انرژی و زمان زیادی می‌طلبد.
بر اساس ارزیابی ما، با اجرای چنین روشی به طور میانگین 6 تا 10 یا حداکثر 12 نفر در هر ساعت می‌توانند رأی بدهند. در حوزه شهرهای بزرگ با ازدحام رأی دهندگان در ساعات «پیک» انتخابات مواجه می‌شویم که برای آن هم باید چاره‌ای اندیشیده شود. دوستان ما اعتقاد داشتند که با افزودن بر تعداد صندوق‌های رأی، می‌توانیم این نقیصه را جبران کنیم. منتظریم که طرح اجرایی هم به ما داده شود تا بعد در مورد آن اظهار نظر کنیم. اما به طور خلاصه باید یادآور شوم که اگر این جدول زمانی ارائه شده در مقام عمل نیز تا حدودی رعایت شود و دوستان ما قدری به کار شتاب بدهند، می‌توان امسال انتخابات الکترونیک برگزار کرد. اینکه در چه شهرها یا حوزه‌هایی می‌توان انتخابات الکترونیک را اجرا کرد، کاملاً به طرح توجیهی وزارت کشور بستگی دارد.
* این دوگانگی رأی‌گیری دستی و الکترونیک، مشکل‌زا نمی‌شود؟
** این موضوع از همان جنس مشکلات اجرایی است که ان‌شاءالله دوستان «پلان» توجیهی‌شان را می‌آورند. به نظرم این یک پیشرفت در کشور ما محسوب می‌شود. با وجود مشکلاتی که ما داریم، باید بدانیم که در خیلی از کشورهای دیگر، انتخابات الکترونیکی به نحوی که در ایران طراحی شده، برگزار نشده است.
* نکته‌ای در ایران وجود دارد که این موضوع را برای ما متفاوت می‌کند. طرح برگزاری انتخابات به صورت غیردستی تقریباً از اوایل دولت اصلاحات آغاز شد. وزارت کشور در آن زمان، اعلام آمادگی کردند. یا حتی قبل‌تر از آن در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی، طرح برگزاری انتخابات به صورت غیردستی مطرح بوده است. ما همیشه معترض به نتایج انتخابات داشته‌ایم. فقط تعدادشان متفاوت بوده است، مثل انتخابات سال 88 که تبدیل به یک مسأله ملی شد یا اعتراض آقای حدادعادل در انتخابات مجلس ششم. بعد از 22 سال، برای اجرایی کردن مسأله‌ای که در دوره‌های مختلف انتخابات مسأله ایجاد کرده، نمی‌توان چاره‌ای اندیشید؟
** یک راه حل، همان بحث ماشینی شدن برگزاری انتخابات است. در واقع، اهمیت اصل ماشینی شدن انتخابات غیر قابل انکار است.
* امسال دولت 160 میلیارد تومان بودجه برای این موضوع در نظر گرفته است. آقای نوبخت هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت تأکید کرد برای ماشینی شدن انتخابات، هرچقدر بودجه که لازم باشد، خواهیم پرداخت. وقتی دانش فنی وجود دارد و بودجه هم تأمین شده، چرا انتخابات الکترونیک وارد فاز اجرا نمی‌شود؟
** اهمیت قضیه غیرقابل انکار است. اصرار صاحبنظران بر اینکه انتخابات باید الکترونیکی برگزار شود هم قابل درک است. ولی متأسفانه ما ایرانی‌ها، مردان دقیقه نودی هستیم.
* به پیگیری 22 ساله اجرای انتخابات الکترونیکی اشاره کردید. این زمان طولانی، دقیقه نودی است؟
** موضوع انتخابات الکترونیک نزدیک بود به سرنوشت جاده‌های چالوس و تهران-شمال دچار شود. ما به عنوان اعضای شورای نگهبان و همچنین اعضای گروه فنی نیز در تلاش هستیم که این موضوع را به سرانجام برسانیم. این همدلی و همراهی لازم هم وجود دارد اما شما عنایت بفرمایید کارهایی که برای اولین بار صورت می‌گیرد، معمولاً با موانعی مواجه می‌شود مثلاً در قضیه اجرای طرح کارت‌های سوخت هم ابتدا مشکلاتی پیش آمد که در نهایت، گروهی از مالکان خودرو جمع شدند و سر و صدای کوچکی کردند و در نهایت، آرام شدند و رفتند. ولی خدای نکرده اگر در بحث انتخابات الکترونیک که اولین تجربه برگزاری خواهد بود مشکلی پیش بیاید، پیامدهای جدی خواهد داشت. بنابراین باید تمام جوانب احتیاط را در نظر گرفت.
این احتیاط فقط مخصوص شورای نگهبان نیست، دوستان ما در وزارت کشور نیز به اندازه شورای نگهبان حساسیت دارند. بویژه در شرایط فعلی که زمینه دامن زدن به ادعاها نیز وجود دارد، ما نباید بی گدار به آب بزنیم و باید سنجیده عمل کنیم تا درباره اجرای کم ریسک انتخابات الکترونیک به اطمینان لازم برسیم. برای این کار باید روش‌ها نوین‌سازی شود و در این چارچوب، دوستانی رفتند و نمونه‌های خارجی را دیدند.
اما همراه تغییر از شیوه سنتی به الکترونیکی رأی‌گیری، نکته کلیدی دیگری هم وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و آن، نیاز به تغییرات تقنینی است. با انتخابات الکترونیک ممکن است تقلب، تخریب، تعرفه، امضا و نظارت، معانی جدیدی پیدا کنند و تصویب قوانین تازه‌ای را بطلبند تا امکان برخورد قانونی با مجرمان احتمالی مهیا شود. متأسفانه در این چند ساله یکی از آن چیزهایی که از قلم افتاده، همین اقدامات لازم تقنینی بوده است که البته وظیفه شورای نگهبان یا وزارت کشور نیست، با وجود این، در فرصت‌هایی که پیش آمده، نیازهای خود را به عنوان نظر ارشادی منتقل کرده‌ایم تا در مرحله تدوین قوانین مورد نیاز انتخابات الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. دوستان وزارت کشور هم زحمت کشیدند و دیدگاه‌های خود را در همین خصوص بیان کرده‌اند.
* با همه این نکاتی که اشاره کردید، ظاهراً اراده برای انتخابات الکترونیک جدی‌تر از موانع است. مقامات وزارت کشور در اطلاع‌رسانی‌های خود اعلام کرده‌اند در یک‌سوم حوزه‌ها، انتخابات الکترونیک برگزارخواهد شد.
** بله، ولی بعدتر گفته شد که این یک‌سوم شامل کلانشهرها ست.
* باید فرض را بر این گذاشت که مقامات وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان خبر برگزاری انتخابات الکترونیک در یک‌سوم حوزه‌ها را اطلاع‌رسانی کرده‌اند اما آشکار و نهان خوانش شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، به گونه‌ای است که گویا نباید امسال به برگزاری انتخابات الکترونیک امیدوار بود. آن ارقام اعلامی جدی وزارت کشور کجا و این تردیدهای جدی شورای نگهبان کجا؟ ریشه این دوگانگی چیست؟
** من یک مقدار می‌خواهم امیدوارانه حرف بزنم. حیفم می‌آید بعد از این 22 سال معطلی که شما اشاره کردید، ناامیدانه حرف بزنم. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که انتخابات الکترونیک به مرحله اجرا برسد. به نظر می‌رسد که اگر عزم جدی برای برگزاری انتخابات الکترونیک وجود داشته باشد، باید شتابی هم به پیشبرد قضیه داده شود. یک قسمت پیگیری‌ها اجرایی است و به دوستان اجرا مربوط است. بخش دیگر هم مربوط به کنترل و جلسات هماهنگی است که در این مورد، وقتی تلف نکرده‌ایم.
به محض اینکه وزارت کشور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه داده‌اند، نظر متخصصان و نخبگان انفورماتیک را جویا شده‌ایم و آنان هم ضعف و قوت‌ها را بررسی و اعلام کرده‌اند ما هم در جلسات مشترکی که خود دوستان از جمله وزیر محترم کشور و دوستان دیگر حضور داشتند، این ارزیابی‌های کارشناسی را منتقل کرده‌ایم و دوستان هم تصدیق کرده‌اند که بله فلان اشکال که می‌گویید، وجود دارد و باید برطرف شود. در واقع، آنها تلاش‌شان را می‌کنند. ما هم باید تشجیع و تشویق کنیم تا در نهایت به سمت دستیابی به هدف ملی برگزاری انتخابات الکتونیک حرکت کنیم.
* موضوع صندوق‌های شفاف به چه نتیجه‌ای رسید؟
** این موضوع مسأله حل شده‌ای بود. در جلسه مشترکی این موضوع مطرح شد که البته مربوط به صندوق‌های دستی بوده است. گفته شد که صندوق‌های دستی شفاف باشد. شفافیت خیلی خوب است اما شفافیت صندوق باید در حدی باشد که رأی خوانده نشود. یک مدلی انتخاب شد که همه اینها را تضمین می‌کند. هم مشخص است که در آن چیزی هست یا نه و هم اینکه خوانده نشود.
* این را شورای نگهبان تأیید کرده است؟
** بله حتی شنیدم که ساخت آن را هم شروع کرده‌اند و همکاران ما قرار است از کارخانه آن هم بازدید کنند تا ببینند کار تولید به چه صورت است.
* نکته‌ای که وجود دارد و در همه انتخابات هم تکرار می‌شود، اصرار بر اعلام دلایل رد صلاحیت‌هاست که به پای ثابت بحث‌ها در هر انتخاباتی تبدیل شده و گویا، ظاهراً امسال هم به دلایل شرعی و قانونی اعلام نمی‌شود...
** اعلام عمومی نخواهد شد.
* یعنی به خود داوطلب، دلایل رد صلاحیتش اعلام خواهد شد؟
** بله. من به عنوان عضوی از شورای نگهبان و نه به عنوان سخنگو، عرض می‌کنم در حال تنظیم درخواستی از شورای نگهبان هستم که طبق آن، همه موارد رد صلاحیت، مستند و صورت جلسه بشود تا در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده قابل اتکایی داشته باشیم. حتی بد نیست علل رد صلاحیت هم بدون اینکه به کسی بر بخورد، طبقه‌بندی شود و بعد به مردم گزارش بدهیم که این تعداد نامزد به این دلایل کلی، رد صلاحیت شده‌اند. قبلا در انتخابات ریاست جمهوری و بقیه انتخابات هم گفته‌ام. بعضی وقت‌ها یک کسی با یک کلاه قرمز و کت و شلوار سبز می‌آید و می‌گوید ایران را می‌خواهم نجات بدهم. ما می‌گوییم تو صلاحیتت رد شده است. مثلاً تو رجل سیاسی نیستی. واقع قضیه این است که طرف عقل ندارد. ما باید برای فرد پرونده پزشکی تشکیل بدهیم. بدیهی است ما باید میان گروه‌های مختلفی که می‌گوییم شما نیایید، تفکیک کنیم.
* معمولاً اعداد رد صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان، عدد درشت و چشمگیری است.
** خیلی از این افراد بموقع استعفا نداده‌اند. بعضی محکومیت‌های کیفری روشن داشته‌اند. من هم مثل شما قبل از اینکه به شورای نگهبان بیایم، از دریچه مطبوعات به این مسائل نگاه می‌کردم و کار حرفهای خودم را انجام می‌دادم. پیش خودم احساس می‌کردم فلانی که همکار دانشگاهی و قضایی یا فامیل بنده است و انسان شایسته‌ای است، چرا صلاحیتش مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ شورای نگهبان که آمدم، چند مورد را نگاه کردم و دیدم به آن بزرگوار اعلام کرده‌اند که شما این سابقه را داشته‌اید یا در این رابطه مالی نامتعارف نقش برجسته ایفا کرده‌اید. ایشان هم قبول کرده و حرفی نزده و رفته است. ولی وقتی بیرون رفته است، باز هم گفته است که به دلایل دیگر، رد صلاحیت شده است.
رد صلاحیت‌ها را می‌شود به دو بخش تقسیم کرد. نخست، بخشی که دلایل رد صلاحیت به نامزد اعلام می‌شود و او هم متقاضی انتشار دلایل رد صلاحیتش نیست و دوم، نامزدهایی که می‌گویند مگر من رد صلاحیت نشده‌ام؟ دلیل رد صلاحیت مرا اعلام رسمی کنید یا دلایل را به من بدهید و مرا مجاز کنید تا اتهاماتی که باعث رد صلاحیتم شده را به اطلاع افکار عمومی برسانم. پذیرش این درخواست از نظر شرعی و قانونی محذوراتی دارد.
* اما افکار عمومی، چنین حقی را برای نامزد رد صلاحیت شده به رسمیت می‌شناسد. سوای آن، بی اعتنایی به خواست نامزدها برای اعلام دلایل رد صلاحیت‌شان، به شورای نگهبان هم خدشه وارد می‌کند. علاوه براین؛ وقتی کسی رد صلاحیت می‌شود و علتش هم اعلام نمی‌شود، همه اتهامات ذهنی را می‌شود به آن فرد وارد کرد. یعنی وقتی نامزدی رد صلاحیت شده و دلیل آن هم مشخص نمی‌شود، هر کسی می‌تواند مطابق برداشت شخصی خود، دلیل رد صلاحیت نامزد فرضی را فساد مالی، فساد اخلاقی یا کج‌روی سیاسی یا هر چیز دیگر تصور کند و هر اتهام ناشایستی که به ذهن می‌رسد یا مجموعه‌ای از آنها را متوجه آن فرد کند. در حالی که ممکن است علت رد صلاحیت، اتهام بسیار ساده‌تر و سبک‌تری باشد. به این ترتیب، آن وجه شرعی و قانونی که شما برای حفظ حرمت افراد می‌گویید، در مقام اجرا ممکن است تأثیر معکوس بگذارد. در این دوره از انتخابات اگر نامزدها اصرار داشته باشند که مستندات و دلایل رد صلاحیت آنها اعلام شود، شورای نگهبان چه واکنشی نشان خواهد داد؟
** در مورد اینکه آیا خود فرد مجاز باشد منتشر کند در آنجا محدودیت‌هایی وجود دارد که به ما مربوط نیست. مثلاً عنوان‌های «خلاف عفت عمومی» با محدودیت‌های دیگری مربوط است، اما در غیر این صورت مانعی ندارد. فرد باید بتواند بگوید که شورای نگهبان به من اعلام کرده که گزارش‌های قابل توجهی در مثلاً روابط غیر مالی شما وجود دارد یا بگوید شورای نگهبان مرا رد کرده یا رد ما را تأیید کرده و در پاسخ پیگیری من گفته‌اند که از شما هیچ سابقه‌ای که بتواند مبنای داوری باشد، وجود ندارد. این نکته‌ای است که در حقوق ما وجود دارد و رویه شورا هم مؤید آن است.
ممکن است فردی بیاید و سابقه سیاسی شناخته شده‌ای نداشته باشد اما بگوید که باسمه تعالی من می‌خواهم اقتصاد ایران را نجات دهم. این اتفاق در نظام‌های حقوقی حزبی کم می‌افتد. زیرا در چنین نظام‌هایی فرد با حضور در انتخابات شهرداری‌ها یا فعالیت‌های حزبی، کارش را شروع و وقتی برای مناصب مهم نامزد می‌شود، دیگر ناشناخته محسوب نمی‌شود...
* به نوعی، شناسنامه‌دار است...
** منتها در کشور ما این احتمال و مشکل وجود دارد. این گونه مواقع، باید با یک دقتی صورت بگیرد و وجود بانک اطلاعاتی اینجا به درد می‌خورد. ما باید ظهور و بروز زندگی اجتماعی افراد را داشته باشیم. حالا چون با من نوعی آشنا نیست و من او را نمی‌شناسم و در حزب او نبودم، این دلیل داوری در مورد او قرار نگیرد. این موضوع ضروری و لازم است. ممکن است من نوعی، براساس شغل و مشی زندگی‌ام ارتباطی با مردم نداشته باشم. تقصیر نامزدها چیست که من آنان را نمی‌شناسم؟ شاید قوانین ما در این زمینه نواقصی داشته باشند ولی من مثل بقیه نمی‌خواهم موقع انتخابات به نقص قوانین اشاره کنم.
* به جمع‌آوری اطلاعات اشاره کردید. به نظر می‌رسد گاهی شورای نگهبان تاوان اشتباه یا سوء نیت دیگران را می‌دهد. اگر بخواهیم بحث ذهنی نباشد و درباره مصداق عینی صحبت کنیم، شاید مورد آقای ایرج ندیمی نمونه خوبی باشد. ایشان به مشکلاتی که در ادوار مختلف برای تأیید صلاحیت داشته‌اند، اشاره کرده‌اند. از جمله گفته‌اند یکی از مسئولان وقت در استانداری با سوء استفاده از یک تشابه اسمی، به شورای نگهبان گزارش داده که ندیمی به اتهام قاچاق زندان رفته یا گزارش داده‌اند که ندیمی ۳ پسر سلطنت‌طلب و ساکن لندن دارد، در حالی که وی می‌گوید فقط یک فرزند پسر دارم که او هم تا به حال جز کربلا و مکه، جای دیگری نرفته است. فراری دادن متهم نیز اتهام دیگری بوده که به ندیمی زده‌اند اما او می‌گوید استعلام از دادگستری مشخص کرد که اساساً پرونده‌ای در مراجع قضایی ندارد، چه راهکاری پیش‌بینی کرده تا حقوق آنان به ناروا آسیب نبیند؟
** یک قاعده کلی این است. این سخنانم را به عنوان سخنگوی شورا عرض نمی‌کنم، بلکه از منظر یک حقوقدان و عضو شورای نگهبان می‌گویم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی به اینجا که می‌رسیم، از شما سؤال می‌کنند دعاوی انتخاباتی را چگونه و با چه آیینی مورد رسیدگی قرار می‌دهید. یعنی واقعاً این موضوع شبیه دعوا می‌شود و قضاوت در آن اهمیت پیدا می‌کند. وقتی می‌گوییم شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد یعنی جای دیگری نیست که اینها گزارش بدهند و آن مرجع بگوید من قاضی هستم و شما چه می‌گویید؟ یعنی این نهاد، قاضی و داور نهایی هم خودش است.
بنابراین شورای نگهبان باید قواعد روشن قضاوت و داوری را در مورد این اختلافات را هم داشته باشد. مثلاً برخی از حداقل‌ها در همه نظام‌ها هست در نظام حقوقی ما هم هست. شما باید فرصت برابر به طرفین ادعا بدهید تا بتوانند در مورد مستندات پرونده اظهار نظر کنند. این سند هست و در آیین دادرسی هم داریم. بعد من ادعای جعل نسبت به آن سند می‌کنم. آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات انتخاباتی ما باید شفاف‌تر و روشن‌تر باشد.
این اعتقاد من است. آیا حداقل‌ها وجود دارد؟ به نظرم یک حداقل‌هایی وجود دارد. در قوانین ما فرصت داده‌اند که در یکی از مراجع رسیدگی به اعتراضات حرف‌هایم را بزنم و سندهایم را ارائه دهم. باید حواس‌مان باشد بقیه‌اش را همان طور که من گفتم از ظواهر قانونی و عمومات استفاده می‌کنیم برای اینکه ببینیم می‌شود از مطلعین دیگر هم تحقیق کرد. از عمومات حقوقی می‌شود استفاده کرد و در اینجا هم عادلانه رفتار کرد. اگر در هر جای این فرآیند برای اولین بار علیه‌اش دلیلی اقامه شد، باید به او فرصت داد که در مورد آن دلیل اظهار نظر کند. بگوید قبولش دارم یا ندارم. ممکن است مشکلی در اینجا پیش بیاید و آن این است که مهلت بررسی کافی نیست.
* دقیقاً. درست می‌گویید وقتی نامزدی به دلایل نادرست رد صلاحیت شد و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض او در برهه زمانی بعد از برگزاری انتخابات حق را به او داد، این اعاده حق، حداقل از نظر انتخاباتی، دیگر فایده‌ای برای او ندارد.
** اگر ما تقسیم کنیم و در همان مراحل اولیه بخشی از این امور را انجام بدهیم. کسی ممکن است نهایتاً به شورای نگهبان در آن فرصت کم بیاید، با یک تلاش مضاعف ما اعضای شورای نگهبان می‌توانیم وقت‌مان را تقسیم کنیم و حرفهای اصلی را بشنویم. مثلاً بگوییم این سند علیه شما ارائه شده و قبلاً به شما فرصت اعتراض داده نشده است. الان چه دفاعی از خودتان دارید؟ به عنوان عضوی از شورای نگهبان باید بگویم تا زمانی که این فرصت برای فرد فراهم نشود، به خاطر یک سندی که می‌تواند در یک گزارش مورد ایراد قرار بگیرد، من شخصاً علیه آن فرد اظهار نظر نمی‌کنم. به نظرم قواعد دادرسی هم یک چنین ادعایی را تأیید می‌کند.
خواهش من از دوستانم در شورای نگهبان هم این است. اینها از نظر آماری قابل کنترل است. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم. حتی می‌توانیم 12 گروه تشکیل دهیم و فرصت کافی برای بررسی این موارد ایجاد کنیم.
* آقای روحانی گفته اند نظارت با شورای نگهبان و اجرا با دولت است؛ نظرتان در مورد موضع ایشان چیست؟
** از سخنان ایشان به هیچ وجه تعریضی که مخالف قوانین موجود باشد هم برنمی‌آید. سخنان آقای روحانی با قانون مغایر نبود. ما هم خودمان را چشم می‌دانیم. منتها چشمی بینا که براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند. ما به عنوان یک چشم پاسدار همیشه بیدار وظایف‌مان را انجام می‌دهیم. از سخنان ایشان کسانی که پای آن تریبون نشسته بودند، خواسته یا ناخواسته برداشت‌های ناصواب کردند. از حرفهای ایشان به صورت منطقی نفی نظارت یا نظارت استصوابی برداشت نمی‌شود.
ایشان که باید کار اجرا را انجام دهند، حرف درستی است. ما همیشه کار نظارتی‌مان را انجام می‌دهیم. در اجرا دخالت نکرده و نباید هم بکنیم. برخی از صحبت‌ها وقتی در یک زمینه قرار می‌گیرد، ممکن است القای شبهه بکند. عرض کردم من هم یک مقداری منبری هستم. شیوه طرح مباحث حقوقی و مقام خطابه و منبر متفاوت است. رئیس جمهوری به خاطر آن تربیت و آموزشی که دیده، می‌دانید که یک خطیب توانایی بوده است، ممکن است عباراتی را پشت سر هم بیاورد. نمی‌شود به سرعت از همه آن نتیجه‌گیری حقوقی دقیق کرد. بنابراین باید در جایگاه خودش آن را بررسی کرد.
* درباره نحوه بررسی صلاحیت نمایندگانی که از رحیمی معاون اول دولت سابق پول دریافت کرده‌اند، قبلاً اشاراتی داشته‌اید اما به نظرم مواضع‌تان شفاف نبود. لطفاً واضح و روشن بفرمایید نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند و اسناد و اسامی دریافت کنندگان هم مشخص است، در بررسی صلاحیت‌شان تأثیرگذار خواهد بود؟ البته شما صحبت کرده‌اید ولی به عنوان مخاطب معمولی باید بگویم خیلی شفاف نبود. آن موارد تأثیرگذار هست یا نه؟ چون اسامی و موارد موجود است.
** من این موضوع را به عنوان عضو شورای نگهبان از مسئولان ذیربط خواهش کردم که همه اطلاعات موجود را در این مورد جمع‌آوری کنند. همچنین به خاطر احساس مسئولیت و قولی که به یک خبرنگار داده بودم. خبرنگاری حرف منطقی‌ای زد و گفت که شما تحقیقات محلی می‌کنید ولو اینکه دادگاه نگفته باشد، ارزیابی کنید ببینید در این پرداخت و دریافت پول چیزی دستگیرتان می‌شود یا نه. حرف منطقی بود. من رفتم و از مسئولان قضایی هم خواهش کردم که اگر پرونده به یک نقطه روشنی رسیده است، به ما منعکس کنند که ما در شورای نگهبان از حاصل آن استفاده کنیم. این پول‌های گرفته شده یک بحثش مربوط به پول‌های نامشروعی است که مرتبط با پرونده بیمه بوده است.
اساساً ادعای ایشان در مورد پرداخت به نمایندگان، راجع به پرداخت از این محل نبوده است. البته این قسمت از پرونده در دست بررسی است و مختومه نیز نشده است. ضمن اینکه یک بحثی وجود دارد که ممکن است در بودجه، رئیس جمهوری و بعضی از مقامات، بودجه‌ای در اختیار دارند که می‌توانند آن را مصرف کنند. ممکن است به نماینده‌ای گفته‌اند فلان پول در اختیار شماست و شما می‌توانید صرف مصارف حوزه انتخابیه خودتان یا صرف کارهای دیگری بکنید. آیا می‌شود همه کسانی که بدون اینکه منشأ پول را بدانند، ما بگوییم غیر ملتزم هستند؟ من شخصاً موقع داوری تنها در مورد کسی که مبالات در گرفتن وجوه ولو وجوه عمومی نداشته باشد، در التزامش تردید می‌کنم.
* اینها 170 نفر عضو قوه مقننه هستند و گرفتن پول از یک مقام قوه مجریه مورد پذیرش افکار عمومی نیست.
** اما در اصل اینکه به چه کسی داده‌اند، هنوز دلایل کافی به من منتقل نشده است.
http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6134/10/113628/0
ش.د9405326