(روزنامه اطلاعات ـ 1395/03/08 ـ شماره 26449 ـ صفحه 12)
تصويب طرح استيضاح «ديلما روسف» رييس جمهوري برزيل در مجلس سناي اين کشور موجب برکناري موقت او از اين سمت شد. با عميق تر شدن بحران سياسي، تصميم نهايي باز هم بر عهده مجلس سنا است تا در 6 ماه آينده سرنوشت رييس جمهوري برکنار شده را مشخص کند.
به گزارش ايرنا،همانطور که انتظار مي رفت، مجلس سناي برزيل، به تعليق رييس جمهوري اين کشور از قدرت راي داد. در جريان اين راي گيري، از 81 سناتور، 55 تَن به طرح استيضاح راي مثبت دادند.پس از برکناري موقت رييس جمهوري تا روشن شدن تکليف نهايي استيضاح در ماه‌هاي آتي، «ميشل تمر» معاون روسف عهده دار وظايف و اختيارات رياست جمهوري خواهد بود. در صورت راي مجلس سنا به برکناري روسف، تمر تا پايان دوره رياست جمهوري (2018) در اين سمت باقي خواهد ماند.اين راي پس از آن صادر شد که مجلس نمايندگان برزيل بيست و نهم فروردين در نشستي 6 ساعته طرح استيضاح اين رييس جمهوري چپگرا را تصويب کرد. حاميان استيضاح در آن نشست با بيش از دوسوم آراي مجلس نمايندگان، يک گام به سقوط دولت نزديکتر شدند.
تا پايان مهلت 6 ماهه، روسف به اتهام فساد مالي محاکمه خواهد شد. رييس ديوان عالي برزيل مديريت اين محاکمه سياسي را که در مجلس سنا صورت مي پذيرد، برعهده دارد. در اين محاکمه، راي دست کم دوسوم سناتورها يعني 54 نفر مي‌تواند روسف را به طور کامل از رياست جمهوري کنار بگذارد. رويدادهاي سياسي اخير در برزيل، پيامدهاي گسترده‌اي به همراه داشته است. متعرضان به استيضاح، در حمايت از روسف به خيابان‌ها آمدند و تظاهراتي را در حمايت از وي شکل دادند که به درگيري با نيروي پليس انجاميد.از طرفي، رييس جمهوري برکنار شده برزيل نيز هنوز اتهام‌هاي منتسب به خود را توطئه مخالفان مي داند؛ توطئه اي که به گفته روسف ابتدا از کابينه کليد خورد .
شکاف در کابينه و آغاز تنش‌هاي سياسي
طي 13 سال گذشته، حزب چپگراي کارگرانِ برزيل يعني حزب متبوع روسف، زمامداري اين کشور را به دست داشته است. روسف که براي نخستين بار در سال 2010 ميلادي به رياست دولت انتخاب شد، چهار سال بعد براي دومين بار توانست اين مقام را حفظ کند. دومين دوره رياست جمهوري روسف البته با حاشيه‌هاي فراواني همراه بود.در دومين دوره رياست جمهوري روسف، اختلاف و جدال ميان اعضاي دولت آشکارا مشاهده مي شد. در يک طرف اين جدال، نخستين رييس جمهوري زن برزيل و در طرف ديگر افرادي چون تمر رهبر حزب «جنبش دموکراتيک برزيل» موسوم به(PMDB) و «ادواردو کونيا» رييس مجلس نمايندگان قرار داشتند.
روسف پيش از تصويب طرح استيضاح در مجلس نمايندگان، طي سخناني مخالفان را متهم به «کودتا» عليه خود کرد. او همچنين، معاون خود را سر دسته دسيسه گران خواند که در پي برکناري او از قدرت است. رييس جمهوري برزيل در اين ارتباط گفت: استيضاح بدون اثبات جرم يعني کودتا، مساله اين است. او که امروز به طور موقت از قدرت کنار گذاشته شده، ديگر بار اين استيضاح را غيرقانوني و کودتا دانسته و تاکيد کرده است که تا آخرين لحظه با آن مبارزه مي کند.ماه گذشته، بحران سياسي در برزيل تا جايي ادامه يافت که شماري از دولتمردان اين کشور از سمت خود کناره گيري کردند.
استعفاي «ژرژ هيلتون» وزير ورزش برزيل و «انريکه ادواردو آلوس» وزير گردشگري برزيل تنها چند نمونه از اين کناره گيري‌ها بود. همچنين در پي تداوم بحران سياسي در برزيل، چهار وزير ديگر يعني «مائورو لوپس» وزير هواپيمايي غيرنظامي، «سلسو پانسرا» وزير علوم، فناوري و نوآوري، «مارسلو کاسترو» وزير بهداشت و «پاتروس آنانياس» وزير توسعه کشاورزي از سمت خود استعفا کردند.به باور برخي تحليلگران، اين چهار استعفاي اخير به دليل‌هاي سياسي و با هماهنگي روسف انجام شده بود. از آنجا که چهار وزير اشاره شده صرف نظر از پست وزارت، از اعضاي مجلس نمايندگان نيز به شمار مي آمدند در نتيجه مي توانستند در راي گيري براي استيضاح رييس جمهوري، به نفع روسف راي دهند؛ راهکاري که در نهايت با ناکامي روبرو شد.
بحران سياسي برازيليا، چرايي و آينده آن
رشوه خواري، اختلاس، پولشويي و تقلب در انتخابات دوره دوم رياست جمهوري (سال 2014) تنها بخشي از اتهام‌هاي مخالفان به رييس جمهوري برکنار شده برزيل است. آنان همچنين نابساماني‌هاي اقتصادي برزيل را به وي و عملکردش نسبت مي‌دهند. روند فزاينده فساد مالي در دستگاه سياسي- اداري يکي از مهم ترين مسايلي است که چالش ساز شده است. همچنين مشکل‌هاي معيشتي و رکود اقتصادي فلج کننده از ديگر دليل‌هاي افزايش نارضايتي‌ها در اين کشور به شمار مي رود. آمارهاي انتشاريافته حاکي از آن است که رشد اقتصادي اين کشور در سال گذشته ميلادي (2015) حدود 3.8 درصد کاهش را تجربه کرده است که به باور ناظران مي تواند يادآور رکود سال‌هاي 1930- 1931 اين کشور باشد.
از ديگر اتهام‌ها به روسف آن است که در جريان انتخابات رياست جمهوري 2014، در ارتباط با کسري در حال افزايش بودجه اين کشور پنهانکاري کرده است. همچنين روسف متهم است که در جريان کارزارهاي انتخاباتي هر 2 دوره رياست جمهوري، هزينه‌هاي خود را از شرکت نيمه دولتي نفتي «پتروپراس» تامين و در نهايت پس از تصدي اين پست، امتيازهاي ويژه اي را به شرکت نامبرده واگذار کرده است. گفتني است روسف از سال 2003 تا 2010 مديريت اين کمپاني بزرگ نفتي را برعهده داشته است. رييس جمهوري برزيل تاکنون اين اتهام را رد و درباره آنها اظهار بي اطلاعي کرده است. ديگر اتهام وي جلوگيري از رسيدگي قضايي به پرونده بخشودگي مالياتي فيفا در سال 2014 است.
همين مسايل زمينه ساز آن شد تا اين کشور بزرگ آمريکاي جنوبي سيزدهم مارس يکي از بزرگترين اعتراض‌هاي عمومي عليه دولت را تجربه کند. رسانه‌ها در اين روز، جمعيت تظاهرکنندگان در خيابان‌هاي اين کشور را نزديک به 2ميليون نفر برآورد کردند. در آن روز، استعفاي روسف از مهمترين خواسته معترضان بود. به باور کارشناسان، نقش فعالانه و هدفمند اپوزيسيون و احزاب راستگراي برزيل در بسيج توده مردم، تاثير چشمگيري در برپايي اين تظاهرات گسترده و سراسري داشت. رقيبان روسف در تلاشند تا قبل از سال 2018 و پايان دوره قانوني دولت کنوني، به عمر قدرتمداري روسف پايان دهند. اين هدف با تصميم اخير مجلس سناي برزيل و برکناري موقت روسف از قدرت تا حدي جامه عمل پوشيد.در مجموع، هرچند گروهي به طرفداري از روسف در خيابان‌ها حضور يافتند اما نظرسنجي‌ها از کاهش چشمگير محبوبيت او و دولتش نزد عموم حکايت دارد.
از منظر برخي تحليلگران، از بين رفتن اعتماد مردم به دولتي که 57 سياستمدار آن مظنون به دريافت رشوه از شرکت نفتي پتروپراس اند، امري دور از ذهن نيست.روسف که در دوره نخست رياست جمهوري به خاطر اقدام‌هاي سازنده اي چون طرح و اجراي برنامه‌هاي رفاه عمومي به محبوبيت زيادي دست يافته بود، اينک بر پايه تازه ترين نظرسنجي‌ها به شدت محبوبيت خود را از دست داده است. نظرسنجي‌هاي کنوني نشان مي‌دهد 68 درصد مردم برزيل خواهان استيضاح روسف هستند؛ ميزاني که در مقايسه با 3 ماه قبل هشت درصد افزايش يافته است.در فضاي کنوني، بحران سياسي را مي توان از مهمترين محورهاي تحولات برزيل طي 6 ماه آتي به شمار آورد که مي‌تواند بر ديگر رخدادها و حوزه‌هاي بزرگترين کشور آمريکاي لاتين سايه بياندازد.
چرا روسف عزل شد؟
يک کارشناس برجسته مسائل آمريکاي لاتين در گفتگو با خبرآنلاين وضعيت ديلما روسف را بسيار متزلزل مي داند. اتهام فساد مالي به رئيس جمهوري برزيل منجر به متشنج شدن افکار عمومي در اين کشور شد. اين موضوع به اندازه اي تاثير گذار بود که باعث به وجود آمدن طرح استيضاح روسف شد. بحران سياسي همچنان در اين کشور ادامه دارد و فعلا قرار است خانم روسف شش ماه از کار تعليق شود. براي تحليل اوضاع در برزيل خبر آنلاين با يک کارشناس مسائل آمريکاي لاتين به گفتگو نشسته است.هادي اعلمي فريمان معتقد است با توجه به وضع متشنجي که افکار عمومي و اکثريت مخالف با روسف دارند نمي‌توان شاهد يک سازش در مورد اين موضوع بود.
* اوضاع در برزيل کاملا متشنج و بحراني شده است و هر روز بر ميزان مخالفت‌ها نسبت به خانم روسف افزوده مي‌شود. فضاي برزيل را چگونه تحليل مي کنيد؟
** همانطور که مي دانيد اختلاف بين اعضاي کنگره در برزيل بسيار جدي است. در ميان اين اختلاف‌ها دو گروه از موافقان و مخالفان روسف به وجود آمده که اقليت را هوادارن و اکثريت که نمايندگان کنگره هستند واز افکار عمومي تبعيت مي‌کنند تشکيل مي‌دهد. من فکر مي‌کنم در اين شرايط وضعيت روسف وضعيت متزلزلي خواهد بود. نوع عملکرد خانم روسف به نحوي بوده که هر روز بر ميزان مخالفان ايشان افزوده و از شمار حاميانش کاسته مي‌شود.
* خانم روسف با همراهي آقاي لولا داسيلوا به اينجا رسيد و در واقع شايد بتوان گفت بخش مهمي از موفقيت سياسي خود را مديون لولا است. اما به فاصله کمي هر دو وارد بحراني مشابه شدند. اين دو پرونده را چگونه مي توان به هم مرتبط دانست؟
** براي بررسي اين مسائل بايد به ريشه به وجود آمدن آن نگاه کينم. مي دانيم که حزب آقاي داسيلوا زماني که به قدرت رسيد در يک مجموعه اي از ائتلاف‌هاي گسترده جامعه مدني برزيل برنده شد و اين پيروزي به معناي حمايت گسترده مدني و سياسي در حاکميت اين کشور بود. اما پس از اينکه داسيلوا از قدرت کنار رفت و روسف به صحنه آمد، به تدريج بر ميزان اختلافات اين دو افزوده شد.
* خود آقاي داسيولا وقتي به قدرت رسيد، تغيير و تحولات مهمي را در ساختار سياسي و اقتصادي برزيل ايجاد کرد. پيروزي ايشان را چگونه مي توان تحليل کرد؟
** اگر سابقه آقاي داسيلوا را بررسي کنيم همه پيروزي‌ها به تبحر و مهارتي که او در مذاکره داشت بر ميگردد. داسيلوا يک مذاکره کننده بسيار متبحر بود. ضمن اينکه اسپانسر و حامي اصلي اين فرد حزب کارگر بود. حزب کارگربزرگترين بدنه سياسي در برزيل را در اختيار دارد و از جمله جريان‌هاي سياسي است که سابقه طولاني و قديمي دارد. داسيلوا در دو سال ابتداي کار خود فعاليتهاي مثبتي به خصوص در حوزه‌هاي توسعه انجام داد ولي از سال دوم بحث رشوه و فساد مالي او مطرح شد و همين امر منجر به کاهش محبوبيت او شد.
* ريشه مسائل به وجود آمده بين روسف و داسيلوا به چه چيزي بازمي گردد؟
** ريشه مسائل اخير به افشاي موضوع رشوه دهي و مکالمه روسف و داسيلوا بر مي گردد که آنجا از الفاظ رکيکي استفاده شده است. همين موضوع منجر به خشم و ناراحتي افکار عمومي در برزيل شد. البته يک سري فاکتور‌هاي ديگر هم داريم که از ميان آنها مي توان يه موضوع فاکتور سازي روسف و مسائل و فساد اقتصادي اشاره کرد يا برگزاري جام جهاني و المپيک در اين کشور که هر دو هزينه‌هاي زيادي را بر دوش ملت اين کشور گذاشت.
التهاب سياسي در سه کشور آمريکاي جنوبي
سه کشور مهم آمريکاي جنوبي يعني برزيل، وئزوئلا و آرژانيتن اخيرا تنش‌هاي سياسي شديدي را تجربه کردند و در حاليکه ديلما روسف رئيس جمهوري برزيل به حکم مجلس سنا براي شش ماه تعليق شده است، مخالفان دولت ونزوئلاخواهان همه پرسي براي برکناري نيکلاس مادورو رئيس جمهوري اين کشور هستند و در آرژانتين نيز دادگاه براي فرناندز کرچنر رئيس جمهوري پيشين حکم پيگردقانوني صادر کرده است.
تحولات برزيل ؛تعليق رئيس جمهوري
* مجلس سناي برزيل (23 ارديبهشت) با راي 55 نماينده از مجموع 81 نفر براي شش ماه به تعليق «ديلما روسف» رئيس جمهوري اين کشور راي داد تا راه براي محاکمه وي باز شود.علت موافقت سناتورهاي برزيلي به تعليق روسف نخستين رئيس جمهوري زن برزيل و محاکمه وي، نقض قوانين بودجه، اعلام شده است. اين راي به حکومت 13 ساله حزب چپ گراي کارگر در بزرگترين کشور آمريکاي لاتين پايان مي دهد.منتقدان، روسف را به ارائه اطلاعات غلط و حساب سازي غيرقانوني متهم کرده اند و وي در مقابل، بارها استيضاح خود را کودتايي توسط مخالفانش خوانده است.
* ميشل تمر معاون رئيس جمهوري برزيل رسما به عنوان رئيس دولت موقت اين کشور اعلام شد.
*ديلما روسف از بيگناهي خود دفاع کرده و راي گيري مجلس سنا را که وي را بطور موقت از قدرت برکنار مي کند، يک 'دروغ قانوني' قلمداد کرد.
روسف که دولت موقت ميشل تمر معاون خود را بخاطر اينکه با آراي مردم انتخاب نشده، فاقد مشروعيت دانسته است، چند ساعت پس از تصميم مجلس سنا و در حاليکه توسط وزيران خود همراهي مي شد، ياد آورشد که وي توسط 54 ميليون نفر از شهروندان انتخاب شده و ابراز تاسف کرد که بابت کاري که انجام نداده است، تنبيه مي شود.وي اعضاي اپوزيسيون را متهم کرد که از ابتدا به دنبال برکناري او از قدرت بودند.
اين در حالي است که ديوان عالي فدرال برزيل در تصميم گرفت «ادواردو کانيا» رئيس مجلس نمايندگان برزيل از حزب نهضت دموکراتيک را برکنار کند .
قاضي «تئوري زاواسکي» رئيس ديوان عالي برزيل، کانيا را به اتهام ارعاب قانونگذاران و مانع تراشي در تحقيقات عليه خود برکنار کرد، هرچند که تصميم و تاييد نهايي اين موضوع برعهده ديوان عالي اين کشور است.زاواسکي که اين تصميم را بر اساس گزارش دادستان کل انجام داده است، دستور داده که کانيا بطور موقت از سمت خود برکنار شود.جانشين کانيا در حال حاضر معاون وي «والدير مارانيون» (Waldir Maranhao ) از حزب پيشرو است.
برکناري کانيا در حالي صورت مي گيرد که روسف دو هفته پيش گفته بود همه فرآيند استيضاح، توسط «ادواردو کانيا» ترويج شده که آن را در انتقام از تصميم دولت در ياري رساندن به وي براي متوقف کردن فرآيندها به دليل فساد مالي ، انجام داده است.
*تنش‌هاي سياسي در برزيل از مرداد 1394 در پي تظاهرات مخالفان روسف با درخواست برکناريش به اتهام حمايت از مفسدان اقتصادي و متعاقب آن تظاهرات موافقانش آغاز شد و ادامه يافت. برکناري رئيس جمهوري برزيل در حاليست که قرار است تا کمتر از دو ماه ديگر برزگترين گردهمايي ورزشي جهان يعني المپيک تابستاني براي اولين بار در برزيل و در شهر ريودوژانيرو برگزار شود.
واکنش دولت‌هاي آمريکا لاتين به برکناري روسف
بسياري از دولت‌هاي آمريکاي لاتين نگراني خود را از بروز بي ثباتي سياسي در برزيل در اثر تصميم کنگره به برکناري موقت «ديلما روسف» رئيس جمهوري اين کشور ابراز کردند و از جمله ونزوئلا و کوبا اين رويداد را يک کودتا خواندند.دولت ونزوئلا اعلام کرد ونزوئلا قاطعانه کودتاي پارلماني را که از طريق دروغ‌هاي قانوني سران اليگارشي و قدرت‌هاي امپرياليستي، قصد سرنگوني روسف را به منظور جايگزين کردن خود با حاکميت مردمي و در خطر قرار دادن قانون اساسي و دموکراسي دارند، رد مي کند. وزارت امور خارجه کوبا نيز در بيانيه اي تصميم مجلس سناي برزيل را 'کودتاي پارلماني' قلمداد و اعلام کرد يک گام اساسي براي اهداف کودتاگرايان برداشته شد. در واقع اين رويداد کار گروه‌هاي اليگارشي اين کشور است که توسط مطبوعات ارتجاعي و امپرياليستي با هدف معکوس کردن پروژه سياسي حزب کارگران، سرنگوني دولت مشروع و غصب قدرتي که نتوانستند با راي در صندوق‌ها به دست آورند، حمايت مي‌شود.دولت «رافائل کورئا» رئيس جمهوري اکوادر نيز در اين مورد گفت: در مقابل تهديد يک تغيير جدي نظم قانون اساسي و پيامدهاي عميق براي کل منطقه، اکوادور خواهان تجديد نظر به اجراي کامل و حفظ نهادهاي دموکراتيک و ارزش‌هايي که از آن حمايت مي کنند، است.
حزب حاکم 'جنبش به سوي سوسياليسم' در بوليوي نيز در اين باره گفت: اين يک سابقه شوم براي دموکراسي آمريکاي لاتين است. مراقب باشيد. ما در حال تغيير اراده ملت برزيلي در پاي صندوق‌هاي راي به جاي اراده توافقي، فاسد و غير قانوني هستيم .در يک لحن ملايمتر، «هرالدو مونيوز» وزير امور خارجه شيلي، روابط خوب دولتش را با رفيق خود روسف، برجسته ساخته و بر پيشتيباني قاطع خود از دولت مشروع، روندهاي قانون اساسي و نهادهاي دموکراتيک تاکيد کرد.آرژانتين نيز احترام خود را به روند نهادي که در حال توسعه در برزيل است، بيان داشته و ابراز اميدواري کرد که نتيجه اين وضع به قدرت دموکراسي در برزيل تحکيم بخشد. «مارکو پنيا» رئيس دولت آرژانتين در اين مورد تصريح کرد ما صبر مي کنيم تا که مقامات جديد دولت خود را تشکيل دهند و به ادامه کارها همانطوري که بايد بين کشورهاي برادر رخ دهد، بپردازيم.
تحولات وئزوئلا
نيکلاس مادورو رئيس جمهوري ونزوئلا 60 روز حالت فوق العاده در اين کشور اعلام کرد.وي اين تصميم را در نطقي تلويزيوني و درباره آنچه، آن را طرحي براي بي ثبات کردن دولت چپ گراي خود بيان مي کند، اعلام کرد .به دنبال کمبود دارو، مواد غذايي و بروز قطع برق در اين کشور، مخالفان مادورو تلاش دارند وي را رهبري نامحبوب در ونزوئلا جلوه دهند.مادورو اين اقدام را متوجه طرح آمريکا براي سرنگوني دولت خود عنوان کرد و گفت: واشنگتن فشارهايي را بنا به درخواست فاشيست‌هاي راست ونزوئلا، که اکنون با وقوع کودتاي در برزيل آنها را جسورتر ساخته، فعال کرده است .اشاره مادورو به راي سناي برزيل در به تعليق در آوردن رياست جمهوري 'ديلما روسف' بود که روسف بارها طرح استيضاح خود از سوي مخالفان را کودتا خوانده بود.
*مادورو با ادامه کمبود شديد غذا، دارو و کالاهاي اساسي در ونزوئلا تهديد کرد کارخانه‌هايي که توليدشان را متوقف کرده‌اند، مصادره مي‌کند و صاحبان آن را به زندان مي‌اندازد.وي در کاراکاس در جمع هوادارانش گفت که ونزوئلا بايد شيوه‌هاي توليد را ترميم کند تا با بحران اقتصادي عميقي که با آن روبه‌روست، مقابله کند.
*مخالفان دولت ونزوئلا براي دومين بار در طول يک هفته عليه نيکلاس مادورو رئيس جمهوري تظاهرات کرده مشروعيت صدور دستور حالت فوق العاده را توسط وي به چالش کشيدند.مخالفان از برگزاري اعتراضات خياباني جديد براي فعال کردن همه پرسي عزل مادورو در سال جاري و در ميان يک بحران شديد اقتصادي از قدرت، خبر دادند .رهبران مخالف دولت که اکنون در مجلس داراي اکثريت هستند، در شرق کاراکاس پايتخت ونزوئلا براي درخواست فعال کردن يک همه پرسي در سال جاري گرد آمده بودند تا تصميم بگيرند که مادورو به طور زودهنگام به دولت خود پايان دهد.ونزوئلايي‌ها از دو سال پيش در اثر يک رکود اقتصادي، با قيمت‌هاي بالا و کمبود روز افزون مواد غذايي و دارو دست به گريبانند که به محبوبيت مادورو بشدت ضربه زده است و گروه‌هاي اپوزيسيون با اين بهانه به دنبال برگزاري همه پرسي برکناري رييس جمهوري هستند. مخالفان طوماري جمع کرده‌اند که خواستار همه‌پرسي درباره ادامه رياست‌جمهوري مادورو است و تا کنون يک ميليون و 800 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
با اين حال شوراي ملي انتخابات وئزوئلا هنوز چنين درخواستي را نپذيرفته است. اين شورا پنج روز براي بررسي اين درخواست فرصت داشته اما هنوز به آن پاسخي نداده است.انريکه کاپريلس، رهبر مخالفان و نامزد دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري ، در ميان جمعيت تظاهر‌کننده گفت: ما کشوري مي‌خواهيم که براي هر خريدي، ناچار نباشد صف بکشد. ما دارو مي‌خواهيم. ما تغيير مي‌خواهيم.«دلسي رودريگز» وزير امور خارجه ونزوئلا «لوييس آلماگرو» دبير کل سازمان کشورهاي آمريکايي را به فعاليتهاي سياسي و تلاش براي سرنگوني «نيکلاس مادورو» رئيس جمهوري ونزوئلا متهم کرده بود.آلماگرو و يک هيأت مخالفان دولت ونزوئلا جلسه اي را در مقر سازمان کشورهاي آمريکايي براي ارزيابي امکان فعال کردن منشور دموکراتيکي بين آمريکايي عليه ونزوئلا به دليل شکست نظم قانون اساسي برگزار کردند.
دولت ونزوئلا دهم ارديبهشت براي مقابله با کاهش قابل توجه ميزان توليد برق در اين کشور، دستور داد تا کارمندان دولتي براي صرفه جويي در مصرف انرژي هفته اي فقط دو روز کار کنند.اين دولت به کارمندان بخش دولتي اين کشور دستور داد تا براي صرفه جويي در مصرف انرژي در اين کشور بحران زده عضو اوپک هفته اي 2 روز کار کنند.
تحولات آرژانتين
دادگاه آرژانتين دستور پيگرد قانوني و مصادره اموال «کريستينا فرناندز کرشنر» رئيس جمهوري سابق اين کشور را داد، به دليل آنچه زيان رساندن وي به کشور در عمليات‌هاي پولي بانک مرکزي در پرونده موسوم به «دلارهاي آتي» خوانده است.«کلائوديو بوناديو» قاضي فدرال آرژانتين اعلام کرد «فرناندز د کرشنر» به وزير اقتصاد خود دستور داده بود اين عمليات مالي انجام گيرد.دادگاه همچنين دستور پيگرد قانوني و مصادره اموال «اکسل کيسيوف» وزير سابق اقتصاد و «آلخاندرو وانولي» رئيس سابق بانک مرکزي و 12 عضو سابق هيأت مديره بانک مرکزي را داد. اموال توقيف شده چه از کرشنر و چه افراد ديگر به 15 ميليون پزو معادل 900 هزار يورو مي رسد. دادگاه ،رئيس جمهوري سابق را زيان رساندن به مقامات مالي با سياست دولت خود در اواخر سال 2015 متهم کرد.کرشنر روز 13 آوريل (25 فروردين ) نزد قاضي حضور يافت اما از پاسخ دادن به وي امتناع کرد و به جاي آن برگه اي را ارائه داد که پس از آن درخواست کرد در اين پرونده شاکي باشد و ضمن تقاضاي برکناري قاضي در يک ضد حمله قضايي، خواهان آغاز دادگاه سياسي خود شد.
ش.د9500507